مدخل «سرمایه‌داری» در فرهنگ بین‌المللی علوم سیاسی[۱] • برگردان: نوح منوری •
«سرمایه‌داری» از اوایل قرن بیستم به مثابه مفهومی به کار رفته که ساختار و پویایی یک صورت‌بندی خاص تاریخی از اقتصاد و جامعه را به تصویر می‌کشد. جلوه‌های آغازین آن صورت‌بندی خاص تاریخی از اواخر قرون وسطی، در نواحی جنوبی و سپس شمال غربی اروپا نمایان شد و از آن پس تقریباً به تمام مناطق جهان گسترش یافت. مفاهیم متضاد با «سرمایه‌داری» را می‌توان شامل اقتصاد معیشتی[۲]، فئودالیسم، سوسیالیسم، و اقتصاد برده‌داری دانست. جوامع در حال توسعه‌ی «جهان سوم» ممکن است الگوهای سرمایهدارانهای محدود و جزیره‌ای در اقتصاد خود داشته باشند، بی‌آن‌که در نتیجه‌ی وجود آن الگوها تبدیل به «جوامع سرمایه‌داری» شوند. مورخان و عالمان [علوم] اجتماعی تطبیقی تعداد زیادی از مراحل، انواع، شروط، و گونه‌ها را ذیل مفهوم عام «سرمایه‌داری» شناسایی می‌کنند؛ از جمله سرمایه‌داری ارضی (کشاورزی)[۳]، تجاری، صنعتی، مالی؛ سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری هماهنگ؛ سرمایه‌داری نوردیک[۴]، آنگلوساکسون، آسیای شرقی، یا راینی[۵].
بسیاری از نویسندگان [مفهوم] «سرمایه‌داری» را به شکلی جامع‌نگرانه به کار می‌گیرند که نه تنها به نظامی اقتصادی اشاره دارد، بلکه مشتمل بر گونه‌ای از ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، و ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ویژه‌ای نیز هست. روابط تکمیلی، همخوانی مفاهیم و نظریه‌ها با واقعیات، و طیف تغییراتی که میان این حوزه‌ها وجود دارد –به طور خاص حوزه‌های منافع، نهادها و ایده‌های سرمایه‌دارانه که در مجموع سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند- از زمان کارهای پیشگام علوم اجتماعی در آستانه‌‌ی گذار از قرن نوزدهم به قرن بیستم توسط ماکس وبر و ورنر زومبارت، تا پژوهش‌های معاصر درباره‌ی سرمایه‌داری تطبیقی، در کانون تحلیل‌های علوم اجتماعی قرار داشته است. (Hall and Soskice 2001) استفاده از [مفهوم] «سرمایه‌داری» در اروپای قاره‌ای در هر دو زمینه‌ی سیاسی و دانشگاهی، تقریباً همیشه رنگ و بو [و سویه]ی انتقادی داشته است. نویسندگانی که مایل‌اند از این خوانش انتقادی بپرهیزند، به جای «سرمایه‌داری» از [مفاهیم دیگری چون] «اقتصاد بازار اجتماعی»[۶]، «جامعه‌ی صنعتی»، یا فقط جامعه‌ی «مدرن» استفاده می‌کنند، و در نتیجه[ی این‌گونه تغییرات مفهومی]، گهگاه بینش پروبلماتیک و ژرف‌اندیشی متفکران کلاسیک علوم اجتماعی از دست می‌رود.
سرمایه‌داری شش ویژگی معرف دارد: بازارها، حقوق مالکیت، نقش بنگاه‌های خصوصی، نهادهای اقتصادی-سیاسی، الگوهای سرمایه‌دارانه‌ی یک فرهنگ تجویزی و معرفتی («روح» سرمایه‌داری وبری)؛ و سرانجام پویش‌های بازاندیشانه‌ی «نقد» که امری مختص جوامع سرمایه‌داری است. تفاوت نظریه‌ها[ی مربوط به سرمایه‌داری] بر اساس درجات تأکیدی است که بر هر یک از این عناصر سرمایه‌داری دارند. مطالعه‌ی سرمایه‌داری یک حوزه‌ی پژوهشی کاملاً میان‌رشته‌ای است که در آن تاریخ‌دانان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، عالمان علوم سیاسی، و فیلسوفان سهم درخوری داشته‌اند؛
معرف نخست سرمایه‌داری – جوامع سرمایه‌داری مبتنی بر نظامی اقتصادی هستند که در آن اغلب «داشته»ها[۷] و خدمات با قیمت [مشخص] پولی خرید و فروش شده و به این ترتیب شکل «کالا»[۸] به خویش می‌گیرند. کالایی‌سازی «داشته‌ها»[۹] منجر به اقتضایی [و پیشامدی] شدن[۱۰] تراکنش‌های اقتصادی می‌شود، به این معنی که پارامترهای این تراکنش‌ها –این‌که چه کسی چه کالایی را در چه نقطه‌ای از زمان و با چه قیمتی از کسی دیگر می‌خرد یا به او می‌فروشد- تبدیل به موضوع انتخاب‌های مداوم و بازترکیب مستمر روابط اجتماعی به شکلی «رقابتی» می‌شود. مجموعهای از هنجارهای اجتماعی و قواعد حقوقی (قانون قرارداد) بر تراکنش‌های بازار حاکم است. این هنجارها و قواعد توسط نظام قضایی دولتیِ بی‌طرف اعمال می‌شود و حقوق و مسئولیت‌های متقابل طرفین تراکنش‌های اقتصادی را تعیین می‌کند.
این هنجارها و قواعد به این منظور طراحی شده‌اند که از اَعمال آشکارا یغماگرانه مانند خشونت فردی یا سازمان‌یافته، کلاهبرداری، سرقت، اغفال، توطئه به منظور ممانعت از دسترسی تأمین‌کنندگان بالقوه به بازار، و نیز به درجاتی، از کارتل‌سازی، انحصار و رشوه به عنوان راه‌های «غیرعادلانه» در تعقیب سود اقتصادی، جلوگیری کنند. تا حدی که چنین هنجارها و قواعدی به صورت کامل پیاده شود (که از نظر تاریخی کاملاً نامتوازن است)، می‌توانیم از کارکرد مدنیت‌بخش[۱۱] رقابت بازاری[۱۲] سخن بگوییم که در شکل ایده‌آل آن عمل رقبا را تنها قیمت‌ها و کیفیت و نوآوری کالاها تعیین می‌کند. با این‌حال از آن‌جا‌که قیمت‌ها در هر بازارِ (تقریباً) کامل (یا «ذره‌گرایانه»[۱۳]) امری «تعیین‌شده» [توسط سازوکارهای بازار و در نتیجه خارج از امکان مداخله‌ی هیچ‌یک از طرف‌های درگیر] است، تأمین‌کنندگان [برای حداکثرسازی سود خویش] انگیزه‌ای قوی برای ایجاد نوآوری هم در محصولات و هم در فرآیندهای (فنی و سازمانی) تولید دارند. بازارها در واکنش به تغییرات در حجم عرضه و تقاضای خدمات و کالاهای خاص، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. نقش برجسته‌ی انتخاب، اقتضائات، و مراعات مدنی[۱۴] در تعاملات اقتصادی منجر به این شده است که [برخی از] نظریه‌پردازان، سرمایه‌داری را با «آزادی فردی» این‌همان بیانگارند. (Friedman 1962) [به زعم آنان] بازارها به مردم «آزادی می‌بخشند تا دست به انتخاب بزنند».
با این حال، یکی از ویژگی‌های معرف جوامع بازاری سرمایه‌داری[۱۵] این واقعیت است که نه تنها کالاها و خدماتی که به قصد فروش تولید می‌شوند، بلکه «عوامل تولید»ی که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند نیز تحت لوای سرمایه‌داری در معرض مبادله‌ی بازاری هستند. عوامل تولید –منابع طبیعی، نیروی کار انسانی، و پول- به رغم این واقعیت که «تولید» نمی‌شوند (و قطعاً به قصد معامله‌شدن در بازار هم نیست که تولید می‌شوند)، هم‌چنان به عنوان شکلی از کالا[۱۶] رده‌بندی می‌شوند. این «کالایی شدن ناکالاها» هم در سنت مارکسیستی و هم آشکارا توسط کارل پولانی (۱۹۴۴) به عنوان «تناقض بنیادین»[۱۷] سرمایه‌داری برملا شده است، [تناقضی که] منبعی از تضاد و بی‌ثباتی است که دائما نسخه‌ها(ی مداخله‌گرانه، اصلاح‌گرانه، انقلابی، اقتدارگرایانه، نظامی و غیره) و ایمن‌سازی‌هایی نهادی[۱۸] را ایجاب می‌کند که حاملان قدرت سیاسی آن‌ها را به مورد اجرا می‌گذارند. کالایی‌سازی پول از طریق سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه[۱۹] همراه با تأثیرات فاجعه‌بار بالقوه‌ی آن بر بازارهای مالی، کالایی‌سازی منابع طبیعی همراه با تخریب‌های زیست‌محیطی مرتبط با آن، و کالایی‌سازی نیروی کار انسانی همراه با تأثیرات [منفی آن به لحاظ] بازتوزیعی و سایر تأثیرات مضر آن، جملگی می‌توانند به عنوان نمونه‌های معاصر این «اشتباه» کلیدی تلقی شوند؛ [یعنی] کالایی‌سازی آن چیزهایی که بنابر طبیعت خود کالا نیستند یا کالاهایی «موهوم»[۲۰] هستند. بنابراین یکی از ویژگی‌ها معرف جامعه‌ی سرمایه‌داری و پویش‌های آن، وجود بازار کاری است که در آن «ظرفیت» [خلاقه‌ی] کارگران[۲۱] برای آنجام خدمات تولیدی تحت «قراردادهای کار» خرید و فروش می‌شود.
این‌گونه کالایی‌سازیِ ناکالاها «منافع» عظیمی به لحاظ کارآیی، رشد، و رونق را در پی آورده که با تاریخ سرمایه‌داری گره خورده‌اند. در حالی که در سرمایه‌داری، شکل کالایی به ناکالاها تعمیم پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر [این امر] (در قیاس با روابط مبادله‌ی پولی‌شده‌ی پیشاسرمایه‌داری) محدود به مواردی با ارزش «اقتصادی» است؛ به استثنای مواردی مانند مناصب اجرایی دولتی، احکام دادگاه‌ها، عناوین دانشگاهی، عقدنامه‌ها[۲۲]، یا از همه مهمتر و پس از الغای برده‌داری، خودِ «انسان‌ها»، که اصل سلب‌نشدنی «مالکیت بر نفس»[۲۳] بر آن‌ها حاکم است. (John Locke)
سرمایه‌داری با قرار دادن کار در معرض اقتضائات بازار و تحت نظام تنظیمی قرارداد کار، کارگران را داخل چارچوب سازمانی سازمان‌های تولیدی («بنگاه‌ها»[۲۴]) قرار می‌دهد که به خاطر وجود تقسیم کار، سازوکارهای کنترل سازمانی، و کالاهای سرمایهای مولد کارایی[۲۵]، باعث می‌شود نیروی کار با بهره‌وری بیشتری نسبت به اشکال تولیدی پیشاسرمایه‌داری مورد استفاده قرار گیرد. با این حال آن‌سوی سکه‌ی رشد و رونق شامل واقعیت کالایی‌شدنِ کار قراردادی (اسماً «آزاد») و الگوهای بازتوزیعی و همچنین اقتضائات ناشی از آن است. نه تنها یک فرد کارفرما (بر اساس اقتدار ناشی از قرارداد کار) در محل کار (بنگاه) روی کارگران اعمال قدرت می‌کند، بلکه مجموعهای متشکل از تمام کارفرمایان، قدرت طبقاتی یا «ساختاری» خود را بر «نیروی کار» به مثابه یک کلیت اعمال می‌کنند. این اعمال قدرت ساختاری یا طبقاتی برآمده از این واقعیت است که عنصر «کار» در نسبتی مبتنی بر «وابستگی نامتقارن»[۲۶] با عنصر «سرمایه» گره خورده است. حالت معمول آن است که کارگران با اضطرار بیشتری و خاصه با لحاظ آن‌که «دستمزد» تنها منبع تأمین معاش آن‌هاست، به «استخدام‌پذیری» خویش «وابسته»اند؛ و این در قیاس با کارفرمایانی است که وابستگی به نسبت کمتری به «استخدام [نیروی] کار» و یا دست‌کم استخدام آن «در نقطه‌ی مشخص و به فوریت و به شکلی مستمر» دارند. یکی از علل مهم این عدم‌تقارن در این واقعیت نهفته است که کارفرمایان متولی تغییرات مکانی و فنی افزاینده‌ی بهره‌وری و بنابراین «کاهنده‌ی کار»[۲۷] هستند (و رقابت بر سر به کارگیری چنان تغییراتی نیز به آن‌ها انگیزه می‌بخشد)، در حالی که کارگران به خودی خود برای افزایش «بازده رفاهی»ِ[۲۸] دستمزدهایی که به دست می‌آورند و خرج می‌کنند کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند. بنابراین بازی‌ای که توسط نهادهای سرمایه‌دارانه‌ی بنادینِ بازار کار و قرارداد کار شکل گرفته است می‌تواند همچون «بازی افزایش ثروت» و در عین حال «بازی تولیدکننده‌ی فقر و ناامنی» نگریسته شود.
پس از پایان «عصر طلایی» رشد پایدار و اشتغال کامل – عصری که در کشورهای عضو OECD تقریبا با ربع سوم قرن بیستم مطابقت داشت- یکی از مشکلات اصلی اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی باز («جهانی‌شده»)(cf. Standing 2009) [29] عدم توازن مزمن میان عرضه و تقاضای کار بوده است. این مشکل اصلی به دوراهی [و معمای] «تفرقه‌اندازی»[۳۰] برای کارگران تبدیل می‌شود که بر اساس آن یا باید در مقابل فشار برای این‌که «استخدام‌پذیر»[۳۱] شوند و در این وضعیت نیز باقی بمانند، تسلیم «انعطاف‌پذیری» شوند (زیرا کارگران به ندرت تنها با اتکا به ابزارها و تلاش‌های خود «استخدام‌پذیر» می‌شوند) و یا این‌که با چشم‌انداز ناامنی اجتماعی-اقتصادی، بی‌ثبات‌کاری[۳۲]، بیکاری، و طرد روبرو شوند.
معرف دوم سرمایه‌داری – مشارکت‌کنندگان در بازارها از حقوق مالکیت[۳۳] اعمال شده توسط دولت بهره‌مند می‌شوند. مهم آن‌که، برخورداری از چنین حقوق مالکیتی به این معنی نیست که هر عضو اجتماع حقوقی، حق دارد مالک قسمتی از منابع مادی موجود در اجتماع باشد (آن‌چنان که نویسندگان انقلابی قرن هجدهمی از جمله توماس پین انتظار داشتند)، بلکه معنای برخورداری از چنین حقی این است که وضعیت مالکیت آن اعضایی از اجتماع که در حال حاضر دارایی‌هایی را در اختیار دارند، به رسمیت شناخته شده و محافظت شود (با این شرط که چنین دارایی‌هایی به روش‌های قانونی به دست آمده باشد). چنین محافظتی به معنای تأمین امنیت وضعیت مالکیت در مقابل از دست رفتن دارایی‌ها (از طریق سرقت، تخریب، مصادره، و غیره و البته نه در برابر زیان‌های ناشی از انتخاب‌های نامطلوب مالکان) است. علاوه بر آن، حق مالکیت بدان معناست که مالک (در حدود قوانین تنظیمی) آزاد است خود آن «کاربرد»ی را تعیین کند که به دارایی او شأن «سرمایه» می‌بخشد و نیز آزاد است منافع («سودها»)ی ناشی از آن کاربرد را به خویش اختصاص دهد (خالص سود حاصله برای صاحب دارایی پس از کم‌شدن کسورات تعیین‌شده بر اساس قوانین مالیاتی). یکی از جنبه‌های بسیار محتمل آزادی مالکان آن‌چنان که در حقوق مالکیت مقرر شده، استفاده از این حقوق برای به استخدام درآوردن نیروی کار [در ازای دستمزد] است، به این معنا که کسانی که به عنوان کارگر [به تعبیری] «اجیر»[۳۴] شده‌اند (و به لحاظ شرایط پاداش و دستمزدی که تحت آن استخدام می‌شوند و شرایط فقدان مالکیت بالقوه‌ی تولیدی) خود ناتوان از تملک دارایی هستند. در این مورد، دسترسی به حقوق مالکیت برای برخی از افراد، نه‌تنها مقارن با فقدان حقوق مالکیت برای دیگران است، بلکه به شکلی ایجابی [و فعالانه] موجب سلب آن حقوق از دیگران نیز می‌شود. (به ویژه به این خاطر که آن‌ها که فاقد حقوق مالکیت هستند معمولاً از تضمینی مانند وثیقه[۳۵] [یا وجه التزامی و اعتباری] برخوردار نیستند که به آن‌ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ببخشد.)
معرف سوم سرمایه‌داری – اگر مالکان دارایی‌ها تصمیم بگیرند که منابع پولی خود را سرمایه‌گذاری کنند (که این تنها فرصت آن‌هاست اگر بخواهند دارایی‌های خود را تبدیل به دارایی‌های پایدار[۳۶] مانند [زمین و مستغلات] کنند یا حتی آن‌ها را از طریق انباشت افزایش دهند)، این سرمایه‌گذاری به شکل سرمایه در بنگاه‌ها در می‌آید (مگر این‌که صرفاً سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در بازارهای مالی باشد). بنگاه، کانون نهادی کلیدی سرمایه‌داری است که در آن سرمایه‌گذاری (در ساختمان، ماشین‌آلات، مواد خام و غیره) با کار مزدی به منظور تولید کالاهای قابل‌فروش در بازار ترکیب می‌شود. دو ویژگی معرف بنگاه سرمایه‌داری عبارت‌اند از (الف) فاصله داشتن با خانه (در فضا، زمان، کارکرد اجتماعی، اصول حسابداری) و (ب) ساختار سلسله‌مراتبی نظارت و فرمان‌دهی (که در رأس آن کارآفرین یا هیئت مدیره قرار دارد) و تقسیم کار عمودی و افقی رسمی که به منظور ارتقاء کارایی فرآیند تولید و تحقق نتایج آن در بازارها طراحی شده است. تعاملات درون بنگاه‌ها (به تعبیر مارکس تعاملات «مستبدانه»[۳۷])، مبتنی بر حق قراردادی برخی عاملان است که می‌توانند به دیگران فرمان دهند و وظایفی را برای انجام دادن به آن‌ها تخصیص دهند (حقی که از طریق برخی ظرفیت‌های اعمال مجازات در اختیار مافوق‌ها قرار می‌گیرد و در نهایت مهم‌ترین مصداق آن حق کارفرمایان برای فسخ قرارداد کار است). این تعاملات درون بنگاه‌ها کاملاً با تراکنش‌های داوطلبانه و یکسره پیشامدی بازاری متباین است. در حالی که درجه‌ی «اقتدارگرائی» حاکم بر مناسبات درونی بنگاه‌های سرمایه‌داری می‌تواند بسیار متفاوت باشد، وجود درجاتی از هماهنگی مبتنی بر اقتدار اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. دلیل این امر این است که اولاً، قرارداد کار (به دلایلی محکم از نظر کارآیی) اساساً قراردادی «ناقص» با شکاف‌هایی است که باید با فرامین [کارفرمایانه] پر شود. به علاوه و دوماً، دلیل دیگر آن است که تضاد منافع سرشته در هر روابط قراردادی نامتقارن بسیار از احتمال آن می‌کاهد که آن شکاف‌های قراردادی به شکل کارآمدی با کنش‌های خودجوش و همکاری‌طلبانه‌‌ی طرفینی پر شوند و در نتیجه بتوان بر «مسأله‌ی عاملیت»[۳۸] که حاصل «فرصت‌طلبی» است، فائق آمد. از این رو تنش و تضادی میان روابط (اسماً) داوطلبانه، مساوات‌طلبانه، و آزادانه‌ی انتخاب شدهای که میان بنگاه‌ها و شرکای بازاری برونسازمانی آن‌ها در جریان است و روابط اقتدارگرایانه و سلسله‌مراتبی درون بنگاه‌ها به عنوان سازمان‌های رسمی، وجود دارد.
وجود این رابطه‌ی «قدرت اجتماعی» را می‌توان به شکلی «واقعی» بر اساس شرایط نامتقارنی توضیح داد که [در آن] سرمایه می‌تواند کار را به استخدام در آورد، اما کار در صورت فقدان پس‌انداز یا وثیقه نمی‌تواند به طور معمول سرمایه را به کار گیرد. توضیح نهادی این رابطه مبتنی بر این واقعیت است که هنگامی که کارکنان وارد قرارداد کار می‌شوند، خود را تحت ساختار فرمان‌دهی شرکت[۳۹] قرار می‌دهند. تقریباً تمام سیاست‌گذاری‌های بازار کار، روابط کار و روابط صنعتی که در تاریخ جوامع سرمایه‌داری می‌بینیم (از جمله ایجاد نهادهایی برای چانه‌زنی جمعی و نظام تصمیم‌گیری مشارکتی)، می‌تواند به عنوان تلاش‌های مداوم دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان برای تنظیم و حفظ (یا بر هم زدن) توازن این دو نوع اساسی از رابطه‌ی قدرت نگریسته شود. به لحاظ تحلیلی، این دو متمایز از نوع سوم [رابطه‌ی قدرت] هستند؛ یعنی «قدرت خروج»[۴۰] سیاسی سرمایه به منظور نقل مکان (یا تهدید به نقل مکان، یا تهدید به جابجایی به منظور سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در بازارهای مالی)، که دولت‌ها و نخبگان سیاسی‌شان در برابر آن آسیب‌پذیر هستند. علت این است که دولت‌ها و نخبگان‌شان، تقریباً در تمام انواع سیاست‌ها، بر گردش مالیات بر درآمدی متکی‌اند که بخش اعظم آن مستقیم یا غیرمستقیم، از سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال حاصل می‌شود، که تمام این‌ها هم به نوبه‌ی خود در نهایت با تصمیمات تشکیلات سرمایه‌دارانه کنترل می‌شوند.
تأثیر انباشتی آنچه در بنگاه‌ها و بازارهای کار در جریان است، خاصه تولید و بازتولید الگوهایی است از نابرابری سرمایه‌دارانه که قابلیت‌های فروش (استخدام‌پذیری») متمایزی[۴۱] را منعکس می‌کنند. این الگوها مربوط به عواید، فرصت‌های اشتغال، امنیت درآمد، ثروت، منابع سازمانی، قدرت سیاسی و حتی امید به زندگی است. (Standing 2009) این نابرابری‌ها در ابعاد میان‌فردی، میان‌بخشی، بینامنطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی گسترش می‌یابد. در پایین سلسله مراتب توزیع، مردم و مناطق و حتی قاره‌ای کامل (آفریقا) را می‌بینیم که دچار بی‌ثباتی شده‌اند یا به تعبیری پویش سرمایه‌داری بی‌نیاز از آن‌ها و قادر به تداوم حیات بدون آن‌ها بوده و هست.
بنگاه‌ها، کانون‌هایی نهادی هستند که در آن‌ها گونه‌ای خاص از عقلانیت سرمایه‌داری جلوه‌گر می‌شود. در هر لحظه از زمان، فن فکریِ حسابداریِ عقلانی هزینه‌ها و بازده‌های سرمایه[۴۲] به بنگاه اجازه می‌دهد که ارزش خود را مورد ارزیابی قرار دهد و اقدامات جایگزین برای بازدهی احتمالی سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری شده را بسنجد. در عین حال، دو منبع از غیرعقلانیت وجود دارد: یکی در مبدأ محاسبات عقلانی و دیگری در نتایج آن. در مبدأ محاسبات عقلانی، انباشت، ناشی از پویایی عمیقاً غیرعقلانیِ شهود و بینش کارآفرینانه معرفی می‌شود که نمی‌توان آن را آموزش داد و یا آموخت؛ مقصود گونه‌ای تخیلی از «خلاقیت در رأس سازمان»[۴۳] است که منجر به ابداع محصولات و فرایندها می‌شود. در رابطه با نتایج محاسبات عقلانی، نتیجه‌ی انباشتی پویایی سرمایه‌دارانه باعث تغییراتی اجتماعی (از جمله زیست محیطی و فرهنگی) می‌شود که فقط به عنوان نتایجی غیرنیت‌مندانه و پیش‌بینی‌نشده «حادث می‌شود» که نمی‌توان رخدادشان را به هیچ طراحی و محاسبات عقلانی نسبت داد. بنگاه‌ها حتی از نظر منافع خودشان، با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیری محیط، هرگز نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که تصمیمات با توجه به نتایج‌شان عقلانی خواهند بود. این غیرعقلانی بودن نتایج، نقطه‌ای است که در آن پویش‌های سرمایه‌داری و آرمان‌های تجویزی مدرنیزاسیون از هم جدا می‌شوند. اگر پروژه‌ی مدرنیته به معنای تسلط قاطع جامعه بر سرنوشت جمعی آن است، این آشکارا فضیلتی نیست که سرمایه‌داری، که هم‌چنان می‌توان آن را به تعبیر وبر «تعیین‌کننده‌ترین نیروی حیات اجتماعی»[۴۴] دانست، در آن از برتری خاصی برخوردار باشد.
معرف چهارم سرمایه‌داری – بنگاه‌ها نه تنها با شرکای بازاری برونسازمانی خود (مشتریان، کارگرانی که باید استخدام شوند، و بنگاه‌های دیگر به عنوان تأمین‌کنندگان یا خریداران)، بلکه همچنین و به شیوه‌های دیگری بدون وساطت بازارها، با محیط «نهادی» که در آن جای گرفته‌اند، تعامل می‌کنند. جامعه‌شناسان و اقتصاددانان «نهادگرا» میدان گسترده‌ای از تعامل غیرتجاری را بررسی کرده‌اند که در آن هم بنگاه‌ها و هم کارفرمایان و نیز کارگرانی که استخدام شده‌اند مشارکت دارند. این روابط غیرتجاری بنگاه‌های سرمایه‌داری و همچنین همه‌ی افراد مشارکت‌کننده در بازار، توسط نهادها و قواعد حقوقی، رویه‌های رسمی و هنجارهای اجتماعی‌ای اداره می‌شوند که نهادها از آن‌ها تشکیل شده‌اند. محیط نهادی کنشگران بازار (که از قانون خصوصی و اجرای آن در دادگاه آغاز می‌شود و در سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها پایان نمی‌پذیرد) چیزی است که آن‌ها از یک سو به منظور دستیابی به اهداف بازاری خود به آن وابسته‌اند؛ با این حال از سوی دیگر، کنشگران بازار تلاش می‌کنند این محیط نهادی را فعالانه شکل دهند تا به گونه‌ای تحول یابد که از بیشترین سازگاری با منافع موضوعه‌ی آنان برخوردار باشد. کنشگران بازار در فرآیندی بازاندیشانه دخیل هستند که می‌تواند تولید شرایط تولید[۴۵] (و نیز توزیع) نامیده شود. تولید با میانجی سیاسیِ شرایط تولید[۴۶] در زمینه‌های تحقیق، توسعه، و تغییر فنی، به عنوان نمونه در حوزه‌های ارتباطات، حمل و نقل، توسعه‌ی مواد و منابع جدید انرژی اعمال می‌شود. این امر همچنین در حوزه‌های وسیع سیاستگذاری در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها، تنظیم بازارها، سیاست‌های تجاری، وضع مالیات، بازار کار و سیاست‌های اجتماعی و هدایت اقتصاد کلان اعمال می‌شود. به هر حال، اگر قرار باشد مدلی از کنش در جوامع سرمایه‌داری ارائه کنیم که در آن غلبه با کنش بازاری «خرید» و «فروش» و «سرمایه‌گذاری» باشد، به تصویری به شدت ناقص و تحریف شده می‌رسیم. کنشگران بازار، و دقیقاً درباره‌ی آن‌ها چنین است تا بتوانند به عنوان بازیگران بازار از توفیق برخوردار شوند، منافعی به همان اندازه قوی نه فقط در همنوایی، بلکه در شکل دادن استراتژیک محیط کالایی‌نشده[۴۷]ی تعاملات تجاری در بازارها دارند.
رابطه‌ی دوجانبه‌ای میان کنشگران اقتصاد سرمایه‌داری و محیط نهادی‌ای که در آن عمل می‌کنند، وجود دارد: از یک طرف، بنگاه‌ها، مشتریان، مالکان و کارگران نمی‌توانند بدون تکیه بر پیش‌نیازهای لازم دست به کوچک‌ترین اقدامی بزنند؛ پیش‌نیازهایی مانند قوانین، دادگاه‌ها، مجلس قانونگذاری، سازمان‌های نظارتی، حفاظت پلیس، مدارس، زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، نظام‌های بیمه اجتماعی، بانک‌های مرکزی، سازمان‌های تحقیق و توسعه، و چیزهای دیگری که اغلب توسط سازمان‌های دولتی و انواع ترکیب‌های خصوصی-عمومی تأمین، حمایت و تنظیم شده که در ادبیات اخیر به عنوان سازمان‌های «حکمرانی»[۴۸] نامیده می‌شوند. به رغم این‌که سرمایه‌داری یک نظام جهانی است، به نظر می‌رسد که پیکربندی کنشگران اقتصاد سرمایه‌داری و محیط نهادی آن‌ها هنوز به شکل وسیعی توسط سنت‌های ملی، وابستگی‌‌ها به مسیر [تاریخی]، و رویکردهای سیاستگذاری مشترک بین نخبگان سیاسی و اقتصادی دولت‌های ملی شکل می‌گیرد. این شرایط زمینه‌ایِ نهادی طبق قاعده‌ی اصلی «اقتصاد ترکیبی» به هیچ وجه «بدیهی» ثابت و یا مقدس نمی‌شوند، بلکه به طور مداوم تحت تأثیر دکترین‌های هژمونیک نظم اجتماعی (از جمله «نولیبرالیسم») و همچنین تلاش‌های استراتژیک کنشگران اقتصادی هستند تا آن‌ها را به شیوه‌ای تغییر دهند که برای بهره‌برداری از فرصت‌های نو ظهور بهتر باشند. این عاملان بر چارچوب نهادی نظم اجتماعی متکی‌اند، و در عین حال به طور مداوم در فعالیت‌های استراتژیکی دخیل هستند که برای سازمان‌زدایی و بازسازمان‌دهی آن [چارچوب نهادی نظم اجتماعی] طراحی شده‌اند. علی‌رغم غلبه‌ی آشکار قدرت دولتی و سیاسی بر مبادله‌ی اقتصادی، ظرفیت انجام این کارها از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت‌های مدرن به ویژه دولت‌های دموکراتیک لیبرال مدرن و ثبات آن‌ها، تا حد زیادی به عملیات به نسبت هموار و عملکرد رشدآور اقتصاد سرمایه‌داری وابسته هستند؛ به همان‌ترتیب که «عاملان» در مورد دوم به پیش‌نیازهای نهادی دولت‌محور وابسته‌اند. در این‌جا هم وابستگی متقابل نامتقارنی وجود دارد (برخلاف مضمون تقدم سلسله‌مراتبی دولت بر اقتصاد) که به علت این واقعیت است که دولت‌ها(ی «سرمایه‌داری»)، به نوبه‌ی خود، و به خاطر [حفظ] ثبات خود، هم به منابع مالی و هم به حمایت سیاسی (که خود واجد پیامدهایی در بازار کار است که از جمله تعین‌بخش‌های کلیدی آن حمایت‌های سیاسی است) وابسته هستند. این وابستگی به دولت بر مبنای سرمایه و سرمایه‌گذاری سودآور آن در مجموع هر چه بیشتر و در نتیجه میزان آسیب‌پذیری دولت نیز بالاتر باشد، دولت نیز نزدیک‌تر به الگوی «دولت رفاهی» خواهد بود (یعنی دولتی که تعهدات حقوقی مهمی نسبت به تأمین و تداوم‌بخشی به تأمین‌اجتماعی دارد) و در نتیجه سرمایه‌گذاران بیشتری نیز می‌توانند از آن «گزینه‌ی خروج»ی بهره بگیرند که الگوی ملی‌زدایی‌شده‌ی تجارت و سرمایه‌گذاری («جهانی‌شدن») در اختیار آنان قرار داده است.
بدین ترتیب، آنچه عاملان تحت نظام سرمایه‌داری عملاً انجام می‌دهند بسیار بیش از خرید و فروش در جهت دستیابی به منفعت، سود و به حداکثر رساندن فایده است. فراتر از این امور، آن‌ها به شکلی بازاندیشانه بر اساس آن شرایط اولیه‌ی نهادی و زمینه‌ای عمل می‌کنند که تحت قواعد آن دست به عمل می‌زنند و به تعبیری در جریان بازی با ترسیم مستمر «رژیم‌های انباشت» خویش دست به تصحیح قواعد بازی نیز می‌زنند.(Boyer and Saillard 2002) بنگاه‌ها و وابستگان سازمانی آن‌ها در طراحی حقوقی یا مدیریتی و تعدیل مداوم «رژیم‌های تولیدی» و شیوه‌های «حاکمیت شرکتی»[۴۹] دخیل هستند. علاوه بر این، آنان کارتل‌ها و ائتلاف‌ها را تشکیل می‌دهند، تهدید می‌کنند و وعده می‌دهند، هشدار می‌دهند و تقاضا می‌کنند، چانه‌زنی و مذاکره می‌کنند، همکاری می‌کنند، تبلیغ می‌کنند، اعمال نفوذ و لابی می‌کنند، کمپین‌ها را راه‌اندازی می‌کنند، در امور خیریه شرکت می‌کنند، مقاومت می‌کنند، دست به بسیج [منابع گوناگون] می‌زنند، به طور ضمنی بر اساس این [تئوری] که برخی از عاملان اقتصادی آنقدر بزرگ هستند که از بین رفتن‌شان برای کل نظام اقتصادی فاجعه‌بار است[۵۰] از قدرت سیاسی اخاذی می‌کنند، از سیاست‌های دولتی شکوا و از سیاست‌های جایگزین حمایت می‌کنند، فرصت‌طلبانه از الزامات حقوقی و قراردادی طفره می‌روند، به پیمان‌های سیاسی حمله می‌کنند و غیره. همه این‌ها به منظور شکل‌دهی، تغییر شکل و همچنین گاهی اوقات واژگون ساختن زمینه‌ی نهادی است که در آن فرآیند اقتصادی اصلی سرمایه‌داری، [یعنی] تعقیب رقابتی سود، در جریان است (Streeck 2009). اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری اساساً یک اقتصاد «سیاسی» است؛ به این معنا که به دشواری می‌توان آن را به عنوان یک تعادل نهادی دوام‌پذیر[۵۱] مفهوم‌پردازی کرد. بر عکس، رقابت و ستیز دائمی بر سر قواعد و بازشناسی آن‌ها جریان دارد [و این عامل سیاسی است که تداوم این نظام مبتنی بر ستیزه را امکان‌پذیر می‌کند]. اگر بتوان گفت که دولت و نهادهای آن دستگاه‌های مولد انتظارات تضمین‌شده‌ای هستند که منجر به اعتماد و محافظت از جامعه بازاری سرمایه‌داری از خطرات ذاتی ثبات‌زدایانه‌ی خود می‌شود، پس می‌توان این را نیز گفت که خود این دستگاه به شکل مطمئنی از تأثیرات این ثبات‌زدایی[۵۲] محافظت نمی‌شود. بازار حتی با «زندان» مقایسه شده است که در آن واضعان سیاست‌های عمومی در وضعیتی محبوس به سر می‌برند. (Lindblom 1982) به عبارت دیگر، پیش‌انگاشتی که می‌گوید سرمایه‌داری تحت هر شرایطی «حکومت‌پذیر» و قابل اداره است (در برابر این‌که بگوییم اساساً «آنارشیک» و پر هرج و مرج است) به هیچ وجه بدیهی [و تشکیک‌ناپذیر] نیست. این وضعیت نامطمئن تودرتویی نهادی[۵۳] حتی در مورد نوع رژیم‌های کاملاً سیاسی نیز صادق است. زیرا در حالی که درست است که همه‌ی دموکراسی‌های لیبرال حاوی اقتصادهای سرمایه‌داری هستند (علی‌رغم اصطکاکی که بین این دو وجود دارد)، معکوس آن درست نیست: هم از لحاظ تاریخی و هم در جهان معاصر، سرمایه‌داری با انواع مختلف رژیم‌های غیردموکراتیک هم‌زیستی داشته (و در واقع [بسیاری از آن‌ها] شکوفا شده‌اند).
معرف پنجم سرمایه‌داری – آنچه ماکس وبر «روح» سرمایه‌داری نامیده است، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که شامل عناصر شناختی و معرفتی و همچنین انگیزشی و توجیه‌گرانه[۵۴] است. روح سرمایه‌داری به درجاتی موجد گذار از شیوه‌های زندگی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری شد و به نوبه‌ی خود توسط واقعیت‌های زندگی تحت لوای سرمایه‌داری شکل گرفته و [به همگان] تلقین شد. همچنین روح سرمایه‌داری به طرق گوناگونی شامل حال انواع مختلف بازیگران (کنشگران) در بازی سرمایه‌دارانه (از جمله کارگران یدی، کارگران یقه سفید، کارگران خویش‌فرما، کارآفرینان، مدیران، مشتریان و غیره)، و همچنین مراحل مختلف توسعه‌ی سرمایه‌داری و «رژیم‌های تولیدی» مرتبط با آن (به عنوان نمونه تولید عمده‌ی «فوردیستی» در مقابل «تولید کیفی منعطف» پسافوردی؛ Boyer and Saillard 2002 ) می‌شود. خودخواهانه و «خصمانه» بودن (به تعبیر ماکس وبر) جستجوی فی‌نفسه‌ی عقلانیت تصرف‌گرانه [و تملک‌جویانه]ی[۵۵] افراد جایگاهی محوری در مدل اصلی فرهنگ سرمایه‌داری دارد. این افراد به طور منظم جهان فیزیکی و اجتماعی را در جستجوی دائمی فرصت‌های کسب سود و منفعت می‌کاوند. در انجام این کار، آن‌ها از منافع خود پیروی می‌کنند، احساسات خود را از طریق انضباط خودخواسته کنترل می‌کنند، و در مقابل اغراض حاکمان مقاومت می‌کنند. این تعقیب منافع به دو معنا بی‌انتهاست؛ هم به این معنا که هیچ پایان یا وضعیت اشباعی وجود ندارد که دسترسی به آن به معنای بلامحل‌شدن تلاش‌ها باشد و هم به این معنا که تعقیب منافع می‌تواند (و در واقع باید) برای همیشه ادامه یابد، زیرا هر وقفه‌ای در محیط رقابتی به معنای شکست است. عقلانیتی که بر این پویایی رفتاری حاکم است، «رسمی»، «انتزاعی»، «خود-ارجاع» [و خودبنیاد][۵۶]، بی‌وقفه و بی‌رحمانه در حال گسترش زمانی و فضایی، و بی حد و حصر است: [از این منظر] همه‌ی چیزهایی که در جهان با آن مواجه می‌شویم، در وهله‌ی اول تنها از نظر هزینه‌ها و بازده‌ها، خطر از دست دادن و فرصت برای منفعت درک و ترسیم می‌شوند. هم‌زمان، چارچوب حسابداری ارزیابی سرمایه‌داری هزینه‌ها و بازده‌ها[۵۷] بسیار محدود و کوته‌نظرانه است، یعنی به منظور پرداختن به اثرات جانبی[۵۸] منفی جمعی و درازمدت به اندازه کافی هوشمند نیست، [اثراتی] که به شکل سیستماتیک در معرض نادیده گرفته شدن هستند. وبر از «قرابت ترجیحی» سخن می‌گوید؛ [قرابتی] که میان تمایل به انباشت و زهد پیوریتان وجود دارد و از لذت بردن از ثروت ممانعت کرده و به جای آن تشویق می‌کند که ثروت تبدیل به سرمایهای برای سرمایه‌گذاری شود و به این ترتیب ارضای نیازها صرفا محصول جانبی این فرآیند خواهد بود. امروزه الگوهای رفتاری بی‌رحمانه و «ترس-راهبر» جستجوی حریصانه رایج شده است. [این الگوها] نه تنها میان کارآفرینان و خویش‌فرماها[۵۹] (مشاغل آزاد)، بلکه میان طیف گسترده‌ای از کارکنانی که به سمت به‌کارگیری ارزش‌ها و نگرش‌های کارآفرینانه، از جمله ارزش‌های انعطاف‌پذیری و تحرک، در مورد خودشان رانده شده‌اند نیز رایج شده است.
با این‌حال این شرح از خصوصیات فرهنگ و سبکِ معرفتی سرمایه‌داری فقط یکی از جنبه‌های آن را به تصویر می‌کشد. سایر جنبه‌ها شامل الگوهای مصرف‌گرایی لذت‌گرایانه است که با کوته‌بینی و بی‌مبالاتی‌اش کارکرد خلق هر چه بیشتر نیازها و امیال را در بطن فراوانی و وفور نعمت بر عهده دارد. جنبه‌ای دیگر شامل گرایش‌های متضاد با عقلانیت رسمی انتزاعی است که گسترش آن را می‌توان در ناعقلانیت‌های خرافات، تفکر جادویی، و تعصب شخصیت‌های میانه‌حال «اقتدارطلب» مشاهده کرد؛ یا چنین گرایش‌هایی شامل پاد‌فرهنگ‌های ضد مدرنیستی و ضد اقتدارگرایانه می‌شود که شیوه‌های غالب عقلانیت را به چالش می‌کشد و در نتیجه موجب «تناقضات فرهنگی سرمایه‌داری» می‌شود (Bell 1976). این‌که آیا بتوانیم از پیش‌نیازهای فرهنگی خاص سرمایه‌داری (در تقابل با پیامدهای فرهنگی مشتق از [سرمایه‌داری]) سخن بگوییم یا نه، موضوعی است که علقه‌ا‌ی قابل‌توجه را در حوزه‌ی تحقیقات اجتماعی برمی‌انگیزد؛ [به‌ویژه] با توجه به این واقعیت که سرمایه‌داری آسیای شرقی در چارچوب فرهنگی کنفوسیانیسم رشد کرده است و این‌که در برخی از جوامعِ به تازگی سرمایه‌داری شدهای که از سوسیالیسم دولتی در اروپای شرقی مرکزی ظاهر شده‌اند، به سختی می‌توان طبقه‌ی متوسط برخوردار از «روح» سرمایهدارانهای را به عنوان نسل بنیان‌گذار تشخیص داد و [در واقع] در آن‌جا سرمایه‌داری «بدون سرمایه‌داران» ساخته شد. (Eyal, Szelényi & Townsley 1998) به همان‌ترتیب که درباره‌ی نهادهای سیاسی صادق است، هم فرهنگ والا و هم فرهنگ عامه، هم جنبه‌ی تجویزی و هم جنبه‌ی معرفتی «زیرساخت ذهنی» جوامع سرمایه‌داری، مداوماً در معرض مذاکره‌‌ای پایان‌ناپذیر در جریان حاکمیت ائتلافی کنشگران خصوصی و مسئولان عمومی و دولتی است (و این به سیاقی مشابه با آن چیزی اتفاق می‌افتد که در اکثر صنایع رسانه‌ای می‌توان دید).
معرف ششم سرمایه‌داری – جوامع بازاری سرمایه‌داری از ابتدای تاریخ خود با نقدهای درون‌زاد[۶۰] شدیدی روبرو بوده‌اند. نقد فکری و سیاسی سرمایه‌داری و پویش‌های ذاتی آن در هیأت دو گونه‌ی اصلی تجلی می‌کند که اغلب منتقدان آن‌ها را ترکیب می‌کنند. یکی مبتنی بر تحلیل و پیش‌بینی تجربی است و متمرکز بر بی‌ثباتی قابل مشاهده‌ی سیستم‌ها و گرایش‌های درونی خودتخریب‌گر آن‌ها است. این نوع چشم‌انداز انتقادی، منجر به «نظریه‌های بحران» می‌شود که بر اساس آن‌ها سیستم دیر یا زود، ناپایدار[۶۱] می‌شود. چشم‌انداز انتقادی دیگر تجویزی است و رنج، محرومیت، طرد، احساس بی‌معنی بودن، و انواع مختلف بی‌عدالتی ادراک شده را به عنوان ویژگی‌های ملازم رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری برجسته می‌کند؛ در پاسخ به این تجربه از بی‌عدالتی و تضاد اجتماعی، خواه در هیأت تضاد طبقاتی یا به صورت‌های دیگر، است که منتقدان دست به پیش‌بینی و حمایت از ایده‌ای می‌زنند که متضمن غلبه بر سرمایه‌داری و [تلاش در جهت] دگردیسی آن به گونه‌ای از جامعه است که به عنوان یک نظام اقتصادی هم عادلانه (در سطح «یکپارچگی اجتماعی») و هم به عنوان یک نظام اقتصادی «توجیه‌پذیر به لحاظ عملی» از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشد.
با این حال، مشاهدات تجربی از الگوهای دوری[۶۲] بحران که ذیل حاکمیت نهادهای سرمایه‌داری پدیدار می‌شوند و همچنین تمرکز تجویزی بر بی‌عدالتی، استدلالی فراهم نمی‌کند که بر اساس مضمون آن حق داشته باشیم در باب بحران یا چالش تعارض‌آمیز سرمایه‌داری دست به پیش‌بینی[های قاطع] بزنیم. امروزه این مغالطه و نتیجه‌گیری غلط[۶۳] به عنوان «باورداشتی از سر ایمان سیاسی اما به لحاظ تحلیلی اثبات‌ناپذیر» شناخته شده است. زیرا درست به همان ترتیب که رکودها و بحران‌های «دوری» زمینه را حتی برای دورهای تازه‌ای از انباشت و رشد آماده می‌کند، سرمایه‌داری نیز می‌تواند دست‌کم به بسط [و پروراندن] برخی از نسخه‌های نقادی‌های تجویزی خود بپردازد و در نتیجه به صورتی مستمر به جای فنا و نابودی سیستم، در تداوم‌بخشی به آن نقش مؤثری ایفا کند.
در نتیجه، به نظر می‌رسد بتوان با اطمینان از این سخن گفت که مضمون جامعه‌ی مدرن «پس از» و «بدون» سرمایه‌داری و ویژگی‌های کلیدی آن – برداشتی که الهام‌بخش بخش اعظم تاریخ چپ سیاسی بوده است – تا حد زیادی منسوخ شده است. این منسوخ‌شدگی با نابودی سوسیالیسم دولتی اروپایی در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ تجلی یافت. نه احتمال و نه مطلوبیت برافتادن کامل تاریخی («فروپاشی») الگوهای سرمایه‌داری سازمان اقتصادی-اجتماعی دیگر از حمایت وسیعی برخوردار نیست. در عوض، سرمایه‌داری در معرض نیروهایی متعدد و حامل تغییرات درون‌زاد است که منجر به تغییرات وسیع و گونه‌گونی نهادی سرمایه‌داری‌ها می‌شوند. مضمون طولی‌نگر «توالی» زمانی انواع نظم اجتماعی[۶۴] جای خویش را به چشم‌اندازی «هماهنگ» همراه با الگوهای همبستگی و «کالازدایی‌شده»[۶۵] و پساسرمایه‌داری و ضدسرمایه‌داری سازمان اقتصادی-اجتماعی داده است که اکنون در ترمیم‌های مستمر و به‌فراخور «بازگشت‌پذیر» ساختارهای هسته‌ای پایدار سرمایه‌داری و بازترکیب مستمر اجزای آن ایفای نقش می‌کند. چنان‌که پیش‌تر گفته شد، ماهیت[۶۶] سرمایه‌داری اقتضا می‌کند که به طور مداوم زاینده‌ی نقدهایی بازاندیشانه از خویش باشد. هدف [این نقدها] محدود و پاسخگو کردن مظاهر مختلف قدرت اجتماعی سرمایه است و حامل ایده‌هایی برای استقرار و سازمان‌دهی مجموعهای متنوع از نهادها و سیاست‌ها برای «رام‌سازی»[۶۷] قدرت اجتماعی سرمایه هستند – قدرتی که می‌تواند شامل مصادیقی چون قدرت اجتماعی اعمال‌شده بر کارکنان بنگاه، قدرت به کار رفته در سطح روابط طبقاتی و پیامدهای توزیعی آن، نقش قدرت (وتوی) اقتصادی در شکل دادن به سیاست عمومی، قدرت سرمایه‌گذاران برای تحمیل اثرات جانبی منفی فراوانی به دیگران (و حتی خودشان) از طریق بحران‌های اقتصادی و تخریب محیط زیست، و قدرت سرمایه برای شکل دادن و «مستعمره کردن» روند تولید فرهنگی باشد.
لطفا در نقل و ارجاع به مطالب، با ذکر نام آبسکورا و مشخصات تهیه‌کنندگان مطالب، حقوق ما را محترم بشمارید.
References and further readings
- Boltanski, Luc & Chiapello, Eve (2005). The new spirit of capitalism. London: Verso.
- Bell, Daniel (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books.
- Boyer, Robert & Saillard, Yves (eds.), (2002). Régulation Theory : The State of The Art.
- Routledge, London and New York.
- Eyal, Gil, Ivan Szelényi, & Eleanor R. Townsley (1998). Making capitalism without capitalists:class formation and elite struggles in post-communist Central Europe. London New York: Verso.
- Friedman, Milton (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.
- Hall, Peter A. & Soskice, David W. (eds.) (2001). Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford UP.
- Lindblom, Charles E. (1982). The Market as Prison. The Journal of Politics, 44, 2: 324 -336.
- Polanyi, Karl (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: BeaconPress.
- Standing, Guy (2009). Work After Globalization: Building Occupational Citizenship, London: Edward Elgar.
- Streeck, Wolfgang (2009). Re-Forming Capitalism. Institutional Change in the German Political Economy. Oxford: Oxford UP.
متن اصلی:
https://www.ssc.wisc.edu/~wright/Soc924-2011/Offe%20–%20Capitalism_for%20SAGE.doc.pdf
[۱] Claus Offe. Entry “Capitalism” for IPSA Encyclopedia of Political Science
[۲] subsistence economy
[۳] Agrarian
[۴] کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، و سوئد. م
[۵] اصطلاحی مربوط به مایکل آلبرت در توصیف سرمایه‌داری درکشورهایی همچون آلمان، و البته هلند و دانمارک و سوئد و حتی ژاپن. م
[۶] social market economy
[۷] Goods
[۸] Commodities
[۹] commodification of goods
[۱۰] Contingency
[۱۱] Civilizing
[۱۲] مقصود اوف آن است که اگر به واقع بازار به همان صورت آرمانی خویش امکان تحقق داشته باشد، می‌تواند بستری برای تعاملات آزاد و رقابتی میان کنشگران اجتماعی و اقتصادی باشد. توضیحات متعاقب اوف نشان می‌دهد که عملاً این‌گونه نیست و بازار قادر نیست از چنان منطق تامی برخوردار و بی‌واسطه متضمن آزادی تعاملات میان شهروندان باشد – م
[۱۳] Atomistic
[۱۴] Civility
[۱۵] capitalist market societies
[۱۶] commodity form
[۱۷] core contradiction
[۱۸] institutional safeguards
[۱۹] Speculative
[۲۰] Fictitious
[۲۱] capacity of workers
[۲۲] marriage licenses
[۲۳] self-ownership
[۲۴] Firms
[۲۵] efficiency-enhancing investment goods
[۲۶] asymmetrical dependency
[۲۷] کاراندوز labor-saving
[۲۸] welfare yield
[۲۹] open (“globalized”) advanced capitalist economies
[۳۰] divisive dilemma
[۳۱] Employable
[۳۲] Precariousness
[۳۳] property rights
[۳۴] hired as workers
[۳۵] Collateral
[۳۶] durable asset
[۳۷] Despotic
[۳۸] مسأله‌ی عاملیت قابل اطلاق به هر آن صورتی از تضاد میان دو جایگاه «مالک» و «عامل» است که در آن مالک ناگزیر از آن است که در عین واگذاری کار خویش به یک «کارگزار»، خود درصدد تعبیه‌ی سازوکارهایی برای جلوگیری از فرصت‌طلبی‌ها و منفعت‌جویی‌های نامشروع «عامل» باشد. مصداقی از این تضاد را در رابطه‌ی میان «سهام‌داران» و «مدیران» دید. سهام‌داران در جایگاه «مالکان» می‌کوشند به روش‌های گوناگون رفتارهای مدیران را تحت‌نظارت خویش قرار دهند و در عین‌حال ناگزیر از پذیرش «نهادی» به نام «مدیریت» در بطن مناسبات «سازمانی» هستند.
[۳۹] command structure of the enterprise
[۴۰] exit power
[۴۱] differential marketability
[۴۲] the intellectual technique of rational capital accounting of costs and returns
[۴۳] creativity at the top
[۴۴] most fateful force of social life
[۴۵] the production of the conditions of production
[۴۶] politically mediated production of conditions of production
[۴۷] Noncommodified
[۴۸] Governance
[۴۹] corporate governance
[۵۰] too big to die
[۵۱] Durable institutional equilibrium
[۵۲] Destabilization
[۵۳] uncertain institutional embeddedness
[۵۴] Justificatory
[۵۵] Acquisitive
[۵۶] self-referential
[۵۷] accounting frame of capitalist assessment of costs and returns
[۵۸] Externalities
[۵۹] self-employed
[۶۰] endogenous critiques
[۶۱] Unsustainable
[۶۲] Cyclical
[۶۳] non sequitur
[۶۴] The longitudinal notion of a diachronic sequence of types of social order
[۶۵] de-commodified
[۶۶] Nature
[۶۷] Domestication
سلام
این مقاله در چه سالی چاپ شده است؟