برگردان مطالب علمی

وارسی نظریه‌پردازی هاروی در باب نولیبرالیسم

الیزابت هامفریس • برگردان: شقایق یوسفی مقدم •

دیوید هاروی مهم‌ترین نظریه‌پرداز مارکسیست در عصر نولیبرال است و چارچوب مفهومی‌ او در این زمینه، عمدتاً در دو اثر امپریالیسم جدید (۲۰۰۳) و تاریخچه‌ی مختصر نولیبرالیسم (۲۰۰۵) پرورش یافته است. کار هاروی تحلیلی ماتریالیستی از نولیبرالیسم است که آن را در زمینه‌ی تغییرات روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه و بحران انباشت دهه‌ی ۱۹۷۰ جای می‌دهد و مشخصه‌ی اصلی آثار او کاربرد مقولات مارکسیستی‌ است. او به ماهیت طبقاتی پروژه‌ی نولیبرال توجه دارد و ادعاهای یوتوپیایی را که لیبرال‌ها و بسیاری از سوسیال دموکرات‌ها در دفاع از آن طرح می‌کنند، نمی‌پذیرد.

علاوه بر این، هاروی به تنوع‌پذیری فضایی نولیبرالیسم[۱] توجه دارد و اشکال گوناگون آن را مورد تأکید قرار می‌دهد[۲]. اخیراً درباره‌ی تحلیل کنل و دادوس[۳] از روایت‌های مسلط نولیبرالیسم و ارتباط آن‌ روایت‌های مسلط با جهان جنوب[۴] نوشته‌ام. دغدغه‌های من درباره‌ی روایتی مسلط تا حدی متفاوت است؛ اما معتقدم که تفسیر غالب درباره‌ی ریشه‌ها و  اشکالی که نولیبرالیسم در جهان شمال به خود گرفته، با خلق یک سنخ «آرمانی»[۵] از تغییرات اقتصادی- سیاسی که مبتنی بر تجربیات بریتانیا و ایالات متحد است، درک ما را محدود کرده است. روایت غالبی که شناسایی کرده‌ام و در کارهای نائومی کلاین و دیگران نیز می‌توان آن را یافت، نولیبرالیسم را به‌‌مثابه‌ی پروژه‌ای دست‌راستی درنظر می‌گیرد که صرفاً بعدها -و اغلب با اکراه و بی‌میلی- از سوی تشکیلات سوسیال دموکرات‌ها به کار گرفته شد و پروژه‌ای است که به‌طرز چشمگیری اجرا و تحقق آن با زور و اجبار همراه بوده است. چنین روایتی با برساخت نولیبرالیسم در استرالیا از سوی حزب مرکزگرای متمایل به‌ چپ (ALP) و در بطن قراردادی اجتماعی که ۱۳ سال مورد اجماع همگان بوده، مغایرت دارد.

درحالی‌که انضمامیت، وسعت و پیچیدگی روایت تاریخی هاروی جالب توجه است، دو استدلال‌ نظری کلیدی او نیازمند وارسی دقیق‌‌تری است؛ یکی تبیین او مبنی بر این که نولیبرالیسم «احیای قدرت طبقاتی» است و دیگری مفهوم «انباشت به‌مدد سلب مالکیت». این نوشته بر این دو مفهوم‌پردازی اساسی در کارهای او تمرکز می‌کند.

پروژه‌ای برای دستیابی به [هدف] احیای قدرت طبقاتی

استدلال هاروی این است که نولیبرالیسم «پروژه‌ای برای احیای قدرت طبقاتی» متعاقب بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ است (۲۰۰۵، ۱۶؛ همچنین ۲۰۰۷: ۲۸-۲۹). هاروی معتقد است که ما می‌توانیم نولیبرال شدن را یا به‌مثابه‌ی پروژه‌ای یوتوپیایی برای دراندازی طرحی نظری جهت سازماندهی مجدد سرمایه‌داری بین‌المللی تفسیر کنیم یا به‌سان پروژه‌ای سیاسی برای ایجاد دوباره‌ی شرایط انباشت سرمایه و احیای قدرت نخبگان اقتصادی (هاروی، ۲۰۰۵: ۱۹). او فرآیندهای این دوره را هدفمند و عامدانه می‌بیند، حتی اگر آزمون و خطاهایی برای تعیین مسیرهای مرجح، رخ داده باشد. هاروی معتقد است نولیبرالیسم «در وهله‌ی اول، نظریه‌ای در باب کردارهای سیاسی-‌اقتصادی است که مدعی آن است که سعادت و رفاه بشر به بهترین شکل از طریق آزادسازی‌های فردی در زمینه‌ی کارآفرینی و آزادسازی مهارت‌ها در چارچوبی نهادی‌ به‌دست می‌آید که مشخصه‌ی آن حقوق مالکیت خصوصی بسیار قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است». به نظر هاروی نقش دولت‌های نولیبرال در ایجاد و حفظ ساختاری نهادی است که تضمین‌گر آن باشد که همین‌ها اتفاق خواهند افتاد. او می‌گوید «مداخله‌های دولت در بازارها (وقتی که ایجاد شد) باید در کم‌ترین حد ممکن حفظ شود تا از شکست و تحریف بازار جلوگیری کند» (۲۰۰۵: ۲).

هاروی معتقد است نولیبرالیسم، پدیده‌ی متمایز و جدیدی است که شامل «چرخشی آشکار در ایده‌ها و کنش‌های اقتصادی-سیاسی است» (همان). او با این‌که تغییر اقتصاد سیاسی (خصوصاً مشکلات انباشت سرمایه) را در کانون فهمِ زمانه‌ی معاصر قرار می‌دهد، تا حدی، [و] حتی زمانی که نگاه تحلیلی طبقه‌محور را به کار می‌گیرد، نولیبرایسم را به‌مثابه‌ی چیزی هم‌معنا با ایدئولوژی برآمده از آن و به‌سان چیزی که برتری‌اش را از همان ایدئولوژی می‌گیرد، در مرکز توجه قرار می‌دهد. (کاهیل ۲۰۱۳: ۷۲). این موضوع مسئله‌زاست، از آن‌روی که سبب می‌شود نولیبرالیسم و ظاهر ایدئولوژیک‌اش، هم از لحاظ ریشه‌های آن در نظریه‌ی اقتصاد نوکلاسیک و هم از این نظر که دولت باید واجد چه کارکردی باشد، در یک ردیف قرار گیرند.

علاوه‌براین، هاروی استدلال می‌کند که طبقه‌ی حاکم در دوره‌ی رشد و شکوفایی اقتصادی بلند مدت بعد از جنگ جهانی دوم[۶]، قدرت کمتری داشت و بنابراین نولبیرالیسم تلاشی بود در جهت بازسازی قدرت طبقاتی.  او دو برهان اساسی برای «تز احیای قدرت طبقاتی» خود ارائه می‌کند: اولاً از نظر اقتصادی چرخش بزرگی در محروم کردن نیروی کار از سهم‌اش از قدرت و درآمد رخ داد و ثانیاً، نولیبرالیسم به‌لحاظ سیاسی واکنشی به رشد سریع جنبش‌های اجتماعی دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود. شاهدِ مثال اصلی که هاروی در حمایت از اولین برهان خود به کار می‌گیرد، تغییر در سهم درآمد ملی ۰.۱ درصد بالای جمعیت ایالات متحد است. بازنمایی گرافیکی اطلاعات او، این عنوان را بر خود دارد: «احیای قدرت طبقاتی» (هاروی، ۲۰۰۵: ۱۷). او از کتاب دامنیل و لوی[۷] درباره‌ی تغییرات درآمدی استفاده و با دیدی مثبت از آن‌ها نقل‌قول می‌کند که «نولیبرالیسم از همان ابتدا کوششی درجهت احیای قدرت طبقاتیِ ثروت‌مند‌ترین لایه‌ی جمعیت بود» (هاروی، ۲۰۰۷: ۲۸).  به این معنا، نولیبرالیسم به‌مثابه‌ی مفصل‌بندی منافع ویژه‌ی طبقاتی و در پاسخ به تغییراتی اجتماعی و اقتصادی‌ دانسته می‌شود که دگرگونی از دوره‌ی رشد اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم تا چارچوب هژمونیک نولیبرال بازارمحور در دهه‌ی ۱۹۷۰ را به پیش می‌برد (دامنیل و لووی، ۲۰۱۲). بحث او این است که خطر اقتصادی چشمگیری در قالب بحران، طبقه‌ی حاکم را تهدید می‌کرد و تلاش‌هایی نیز از جانب نیروی کار سازمان‌یافته برای حفظ دستمزدها و شرایط کار وجود داشت. این بحران، کارآیی‌ بخشِ سرمایه و انسجام مالیِ بودجه‌های دولتی (این دومی به‌واسطه‌ی کاهش مالیات‌ها) را درمعرض تهدید قرار داده بود؛ بنابراین طبقه‌ی حاکم درصدد احیای قدرت و انباشت سرمایه از طریق بازسازی تولید و حمله به دستمزد و شرایط کاری کارگران بود. بخش دوم استدلال هاروی، فرض را بر قدرت و توانایی درحال رشد جنبش‌های اجتماعی و خطری که برای سرمایه‌داری به همراه دارند، قرار می‌دهد؛ به‌ویژه این‌که «به‌هم پیوستن نیروی کار و جنبش‌های اجتماعی شهری در بخش زیادی از جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، خبر از آلترناتیوی اجتماعی برای ایجاد مصالحه میان سرمایه و نیروی کار می‌داد که پیش از آن به طرز موفقیت‌آمیزی انباشت سرمایه در دوره‌ی بعد از جنگ را بنا نهاده بود» (هاروی، ۲۰۰۷:۲۷).

با این‌حال، نوعی دشواری در صورت‌بندی نظریه‌ی قدرت طبقاتی هاروی وجود دارد؛ بدین معنا که او اظهار می‌دارد که طبقه‌ی حاکم در دوره‌ی پیشین رونق و شکوفایی بلند‌مدت، قدرتی نداشته یا بدین معنی که سرمایه‌داری ازسوی جامعه‌ی مدنی محدود شده بود. سخن گفتن از این موضوع، از آن‌رو پروبلماتیک است که موفق‌ترین دوره‌ی انباشت سرمایه در تاریخ را زمانی می‌داند که طبقه‌ی حاکم، اساساً قدرتی نداشته یا کم قدرت بوده؛ اگرچه هاروی تنها کسی نیست که اینگونه استدلال می‌کند (بنگرید به کلین و اسمیت ۲۰۰۸؛ دامنیل و لوی ۲۰۱۱). درحالی که جنبش‌های اجتماعی درحال رشد در دهه‌‌های ۶۰ و ۷۰، هژمونی دولت‌ها و صورت‌هایی خاص از حکمرانی را برهم زد، همین را می‌توان از آثار نولیبرالیسم نیز دانست. تغییر در نسبت سودها و دستمزدها، امری مشابه تغییر در قدرت طبقه‌ی حاکم نیست؛ بحران سوسیال دموکراسی و برآمدن پاد-سیاست[۸] در بسیاری از کشورها را می‌توان گواه دیگری بر سقوط هژمونی نولیبرال دانست- فرایندی که صرفاً به دوره‌ی بعد از ۲۰۰۸ محدود نمی‌شود؛ بلکه درطول دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شکل گرفت. منظورم مواردی است مانند جدا شدن پایگاه‌های رأی‌دهندگان از احزاب‌شان، کاهش عضویت در احزاب سیاسی سنتی، افزایش بی‌ثباتی رأی‌دهندگان (یا رشد رأی دهندگان بی‌ثبات و رأی‌دهندگان متعلق به احزاب کوچک و فرعی)، رشد سیاست‌مدران سیاست-‌ستیز[۹] و لفاظی‌های آنان و کاهش مشارکت در انتخابات (توأمان در کشورهایی با نظام رأی‌‌گیری داوطلبانه و اختیاری یا در کشوری مانند استرالیا با رأی‌گیری اجباری[۱۰]).

درحالی که «هژمونی نولیبرالیسم به‌وضوح در این واقعیت متجلی است که سیاست‌های آن از شکست انتخاباتی احزابی که آن را آغاز کردند، جان سالم به‌در برد» (کالینیکوس، ۲۰۰۱: ۷)، این نکته نیز اهمیت دارد که بفهمیم چگونه هژمونی نولیبرالیسم به‌واسطه‌ی تناقض‌های درونی‌اش[۱۱] تضعیف شد. این پرسش که آیا نولیبرالیسم موفقیت‌آمیز بوده است یا نه، حتی در معنای محدودِ برطرف کردن بحران انباشت سرمایه برای نخبگان سرمایه‌دار،  به ما امکان آن را می‌بخشد که ماهیت ویژه‌ی نولیبرالیسم/نولیبرال شدن را به‌ مثابه‌ی فرآیند سرسخت، همواره ناتمام[۱۲]، و متحول بازساختاربخشی به زندگی اجتماعی بهتر بفهمیم (پک، تئودور و برنر ۲۰۰۹؛ پک ۲۰۱۰). اگر نولیبرالیسم از این منظر نگریسته شود، صورت‌بندی نظریه‌ی «احیای قدرت طبقاتی» به‌عنوان راهی برای تببین فرم معینی که نولیبرالیسم اتخاذ کرده، فاقد دقت و صراحت کافی است و در خصوص دوره‌ی طولانی رشد و شکوفایی اقتصادی به‌عنوان برهه‌ی کاهش قدرت طبقه‌ی حاکم افسانه‌پردازی می‌کند.

«انباشت به مدد سلب مالکیت»[۱۳]

دومین مفهوم کلیدی هاروی یا  همان انباشت به مدد سلب مالکیت، از این ملاحظه آغاز شد که نولیبرالیسم «به‌جای مولد بودن درصدد بازتوزیع» بود و از این رو، ناگزیر بود راه‌هایی عینی پیدا کند که درآن‌ها «انتقال دارایی‌ها و هدایت ثروت و درآمد از توده‌ی جمعیت به‌سوی طبقات بالا‌تر و نیز از کشورهای ضعیف به کشورهای ثروتمند‌تر صورت گیرد» (هاروی، ۲۰۰۷: ۳۴).

این مفهوم هاروی، از ارزیابی او از سازوکار داخلی نولیبرالیسم بر می‌آید و ریشه در جلد اول کاپیتال دارد (مارکس، ۱۹۷۶: ۸۳۷-۹۴۰). همچنین، هاروی «در بازتفسیرش از انباشت اولیه، آشکارا به لوکزامبورگ استناد می‌کند» و آن فرآیند را تجلی «کالایی‌سازی بی وقفه‌ی جهان بنابر خواسته‌های واشنگتن» می‌بیند (کالینیکوس، ۲۰۰۶: ۵۳).

درحالی‌که، هاروی تبیین لوکزامبورگ از بحران به‌‌عنوان پیامد مصرف ناکافی[۱۴] را رد می‌کند، معتقد است  که [طرح] مفهومی دال بر وجود یک «بیرون»[۱۵] ضروری برای سرمایه‌داری (که می‌تواند بعداً در سیستم ادغام شود) و انباشت ثابت و پایدار را تضمین کند، معقول است (۲۰۰۳: ۱۴۱). به‌ویژه از طریق ادغام نیروهای کار یا منابع جهان توسعه‌نیافته یا از طریق راندن نیروهای کار به بیرون از سیستم  و به بیکاری کشاندن آنان به‌منظور ایجاد  مخزنی از نیروی کار ارزان، که در آینده بتوان آن‌ها را در {سیستم} ادغام کرد (همان: ۲۰۰۳: ۱۴۱). مطابق نظر هاروی، تنها از طریق کاربرد همین مفهوم «بیرون» است که سرمایه‌داری می‌تواند از بحران انباشت مفرط[۱۶] دوری کند؛ از این راه که مواهب همگانی[۱۷]را در سرمایه‌داری ادغام کند و نیز از طریق خصوصی‌سازی یعنی «انتقال دارای‌های عمومی به بخش خصوصی با قیمت‌های خیلی ارزان و به‌عنوان ابزار کاهش ارزش سرمایه و در نتیجه ابزاری برای افزایش نرخ سود» (آشمن و کالینیکوس[۱۸]، ۲۰۰۶: ۱۱۶). مفهوم «بیرون» راهی برای رهایی از انباشت مفرط سرمایه پیدا می‌کند؛ چه در شکل سرمایه‌ی پولی، سرمایه‌ی کالایی یا سرمایه‌ی تولیدی. هاروی می‌گوید که گونه‌های انباشت اولیه، تاکنون بخشی از جغرافیا و فرآیند‌های سرمایه‌داری باقی مانده است (همان، ۲۰۰۳: ۱۴۴). به منظور متمایز کردن این موضوع از انباشت اولیه، هاروی از آن‌ها به‌عنوان «انباشت به‌مدد سلب مالکیت» نام می‌برد و خصوصی‌سازی را به‌عنوان عنصری کلیدی در این زمینه در نظر می‌گیرد؛ جایی‌که «تعیین و تخصیص حقوق مالکیت خصوصی، به‌مثابه‌ی بهترین راه محافظت دربرابر به اصطلاح «تراژدی دارایی‌های همگانی» درنظر گرفته شده است» ( ۲۰۰۵: ۶۵).

به نظر هاروی «انباشت به مدد سلب مالکیت مجموعه‌ی گوناگونی از کنش‌های انباشت (سرمایه) از طریق گسترش کار مزدی در صنعت و کشاورزی را به دنبال دارد…. سلب مالکیت موجب از دست رفتن حقوق، کرامت انسانی، کنش‌های پایدار اکولوژیکی و حقوق زیستی محیطی  و نیز سبب از دست رفتن زندگی به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌‌های یکپارچه و مخالف وضع موجود می‌شود» (همان، ۲۰۰۵: ۱۷۸). به‌نظر او  چهار فرآیند وجود دارد که این تغییرات در درون آن‌ها اتفاق می‌افتند: خصوصی‌سازی[۱۹]، مالی‌‌سازی[۲۰]، مدیریت و دستکاری بحران[۲۱] و بازتوزیع‌های دولتی[۲۲](۲۰۰۷: ۳۵). او به این فرآیند‌ها، چیزهای دیگری نیز می‌افزاید؛ مانند کالایی‌‌سازی و خصوصی‌سازی زمین؛ تبدیل سایر حقوق مالکیت (همگانی، جمعی، دولتی) به حقوق مالکیت خصوصی؛ تصرف دارایی‌ها و منابع طبیعی ازطریق فرآیندهای امپریالیستی، استعماری و نواستعماری؛ رباخواری، بدهی ملی و اعتبار (بانکی) به‌‌عنوان ابزارهای رادیکال انباشت اولیه و حذف حقوق مالکیت همگانی و جمعی از طریق الغا یا کاهش اموری مانند حقوق بازنشستگی، مرخصی با حقوق[۲۳]، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و سلامت.

درحالی‌که حقیقت دارد که همین سیاست‌ها و فرآیندها، تغییر مسیر ثروت را به‌سوی طبقه‌ی حاکم هموار کرده‌اند؛ دامنه‌ی [صدق] مفهومی [نظریه‌پردازی] هاروی در این زمینه چنان گسترده است که از تحلیل دقیق‌تر فرآیندهای در دست بررسی، باز می‌ماند. دامنه‌ی شمول [مفهومی] مزبور چنان گسترده است که «[از] خصوصی‌سازی مسکن از طریق شوک درمانی شوروی [گرفته]، تا همه‌ی اشکال خصوصی‌سازی را، کاملاً توأمان با تثبیت‌های سرزمینی در عرصه‌ی جهانی» دربرمی‌گیرد (فاین، ۲۰۰۴: ۱۴۳). این معضل فراگیر بودن موضوع، برای [آن‌چه] هاروی در باب فرا-کردارهای نولیبرالیسم [مطرح می‌کند] نیز مسئله‌آفرین است؛ [فراکردارهایی] که شامل خصوصی‌سازی، مالی‌‌سازی، مدیریت و دستکاری بحران و بازتوزیع دولتی است. همان‌طور که رابرت برنر می‌گوید «انباشت به‌مدد سلب مالکیت، عملاً مجموعه‌ی کاملی از این فرآیندهاست که جنبه‌های کاملاً معمولی فرآورده‌های جنبی‌ای هستند که ناشی از نوسان سرمایه‌‌ی پیش‌تر تثبیت شده است». بنابراین، جدا از پیشنهاد دادن، همه‌ی این چیزها دارند به‌یک‌باره اتفاق می‌افتند؛ ما دراین‌باره که نولیبرالیسم چیست، دیگر روشن‌تر و صریح‌تر از این نمی‌توانیم باشیم.

علاوه‌براین، این گمراه کننده است اگر نولیبرالیسم را فرآیندی بدانیم که آنچه را که در بیرون است به درون آورده است. همانطور که آشمن و کالینیکوس می گویند «اینگونه نیست که آن‌ها از «بیرون»ِ سرمایه بودن به بخشی از سرمایه تبدیل شده باشند؛ بلکه اینگونه است که از بخش سرمایه‌های دولتی به سرمایه‌های خصوصی تبدیل شده‌اند» (۲۰۰۶: ۲۳)؛ یعنی حرکتی ناموزون از یک صورت سرمایه‌داری به صورت دیگر آن. طرح هاروی ارتباط میان آنچه که برای سرمایه‌داری داخلی و خارجی است را خلط می‌کند و دقت و روشنی کارکردی مفهوم اصلی مارکس از انباشت اولیه را ندارد (فاین، ۲۰۰۴: ۱۴۳). چنین دیدگاهی به‌جای اینکه به شناسایی زمینه‌ها و مکانیسم‌هایی بپردازد که  تغییرات در آن صورت می‌گیرند، به‌سادگی، فهرستی سرسری از تغییرات کلی اقتصادی سیاسی‌ای فراهم می‌کند که در دوره‌های گوناگون تحت لوای سرمایه‌داری، از جمله در عصر نولیبرال، اعمال شده‌اند.

لطفاً در نقل و ارجاع به مطالب، حقوق این وب‌سایت و همکاران آن را محترم بشمارید.

متن اصلی:

https://anintegralstate.net/2014/09/13/david-harveys-theorisation-neoliberalism/

[۱] spatial diversity of neoliberalism

[۲] نویسنده در این‌جا وعده داده که: « با این‌حال من در یادداشت دیگری، به روایت مسلط درباره‌ی ریشه‌های نولیبرالیسم در کارهای او خواهم پرداخت». – م

[۳] Connell and Dados

[۴] Global South

[۵] نویسنده خود واژه‌ی آرمانی را داخل گیومه گذاشته است. – م

[۶] the long post-WWII boom

[۷] Duménil and Lévy

[۸] anti-politics

[۹] anti-political

[۱۰] رأی دادن در استرالیا اجباری است و تخطی از آن جرم محسوب می‌شود، مگر آن‌که فرد بتواند دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای برای عدم مشارکت سیاسی خود ارائه کند. – م

[۱۱] antinomies

[۱۲] نویسنده از تعبیر Never Completed استفاده کرده که به نظر می‌رسد «همواره ناتمام» بیش از هر چیز رساننده‌ی معنای آن باشد.

[۱۳] Accumulation by dispossession

[۱۴] underconsumption

[۱۵] outside

[۱۶] overaccumulation

[۱۷] commons

[۱۸] Ashman and Callinicos

[۱۹] privatisation

[۲۰] financialisation

[۲۱] management and manipulation of crisis

[۲۲] state redistributions

[۲۳] paid leave

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.