برگردان مطالب علمی

بحران سرمایه‌داری دموکراتیک

وولفگانگ استریک • برگردان: فاطمه صدیقی، سعید انوری‌نژاد •

فروپاشی سیستم مالی آمریکا، که در سال ۲۰۰۸ رخ داد، اکنون به بحرانی اقتصادی و سیاسی در ابعاد جهانی تبدیل شده است. این اتفاق که جهان را تکان داده چگونه باید مفهوم‌سازی شود؟ جریان اصلی علم اقتصاد تمایل دارد جامعه را تابع کششی عمومی برای رسیدن به تعادل ببیند، در این حالت بحران‌ها و تغییرات چیزی نیستند مگر انحرافاتی گذرا از وضعیت پایدار سیستمی که به طور نرمال به خوبی یکپارچه و همبسته است. اما یک جامعه‌شناس چنین نظریه‌ای را نمی پذیرد. به جای آن که مصائب فعلی‌مان را اختلالی بی‌سابقه در شرایطی اساساً پایدار بدانیم، من برآنم که «رکود بزرگ» و در پی آن فروپاشی تقریبی شرایط مالی عمومی را تجلی تنشی بنیادین در پیکربندی اقتصادی-سیاسی جوامع سرمایه‌داری پیشرفته ببینم. تنشی که عدم توازن و ناپایداری را از استثنا به قاعده تبدیل می‌کند و می‌توان ظهور آن را در توالی تاریخی بحران‌های درونی نظم اجتماعی-اقتصادی هم مشاهده کرد. من به طور مشخص استدلال می‌کنم که بحران‌های فعلی تنها زمانی قابل درک هستند که آن‌ها را در سایه‌ی دگرگونی مداوم و ذاتا متناقض صورت‌بندی‌ای اجتماعی ببینیم. صورتبندی‌ای که آن را «سرمایه‌داری دموکراتیک» می‌خوانیم.

سرمایه‌داری دموکراتیک تنها پس از جنگ دوم جهانی و آن هم در جهان غرب، یعنی آمریکای شمالی و اروپای غربی کاملاً تثبیت شد. در دو دهه‌ی بعد از آن هم به طرز اعجاب‌انگیزی خوب عمل کرد. در حقیقت آن دوره‌ی رشد بی‌وقفه‌ی اقتصادی چنان باشکوه بود که نظرات و توقعات ما درباره‌ی سرمایه‌داری نوین بر مبنای همان دوره شکل گرفته است. اکنون نیز نظر ما درباره‌ی سرمایه‌داری مدرن، آنچه هست، آنچه می‌توانست باشد یا باید باشد، مبتنی بر همان دوره است. این به رغم این واقعیت است که با توجه به تلاطم‌های بعدی، درخشش اقتصادی ربع اول قرن پس از جنگ می‌باید به مثابه‌ی چیزی کاملا استثنایی در نظر گرفته شود. بحث من اینست که به واقع، وضعیت طبیعی سرمایه‌داری دموکراتیک را نه آن سه دهه‌ی طلایی[۱] که زنجیره‌ی بحران‌هایی که به دنبال آن اتفاق افتادند مجسم می‌سازد – وضعیتی برآمده از تضادی همه‌جانبه و عمیق میان بازار آزاد سرمایه‌داری و سیاست دموکراتیک که با پایان رشد بالای اقتصادی در دهه‌ی ۷۰ بار دیگر قویا خود را نشان داد. در ادامه، ابتدا درباره‌ی ماهیت این تضاد بحث خواهم کرد و سپس به توالی تلاطمات سیاسی-اقتصادی‌ای می‌پردازم که این ماهیت متضاد را ایجاد کرد، توالی‌ای که هم موجب بحران جهانی فعلیست و هم بر آن تقدم دارد.

۱. بازار در برابر رای‌دهندگان؟

بدگمانی نسبت به امکان هم‌نشینی بی دردسر و راحت سرمایه‌داری و دموکراسی، بحث جدیدی نیست. بورژواها و احزاب دست راستی از قرن نوزدهم تاکنون ترس خود را از حکومت اکثریت پنهان نساخته‌اند. به عقیده‌ی آن‌ها این امر به ناگزیر متضمن چیرگی فقرا بر ثروتمندان و نهایتا حذف مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. از نظر آنها طبقه‌ی کارگر و احزاب چپِ در حال رشد، هشداری هستند به سرمایه‌داران که برای از میدان به‌درکردن دموکراسی بهتر است با یکدیگر متحد شوند؛ تا به این روش بتوانند خود را از مورد حکومت قرار گرفتن توسط اکثریتی که به دنبال بازتوزیع اقتصادی و اجتماعی هستند در امان نگه دارند. من درباره‌ی شایستگی نسبی هر کدام از این دو موضع بحث نخواهم کرد، هرچند که تاریخ، حداقل در مورد جهان صنعتی، نشان می‌دهد که چپ‌ها دلایل بیشتری برای ترس از اقدامات دست‌راستی‌ها جهت برانداختن دموکراسی با توجیه حفظ سرمایه‌داری دارند؛ تا اینکه راست‌ها بخواهند نگران این باشند که چپ‌ها برای حفظ دموکراسی، سرمایه‌داری را از بین ببرند. با این همه، در سال‌های اولیه‌ی پس از جنگ جهانی دوم تصور عمومی بر این بود که برای سازگاری سرمایه‌داری با دموکراسی باید کنترل‌های گسترده‌ی سیاسی بر آن اعمال کرد – به عنوان مثال ملی‌سازی بنگاه‌ها و بخش‌های کلیدی، یا مشارکت کارگران در اداره‌ی کارخانه همانند آنچه در آلمان رخ داد[۲]– تا بتوان از دموکراسی در برابر فشارهایی که به نام بازار آزاد بر آن وارد می‌شود محافظت کرد. در حالی که نظریات کینز و تا حدی کاله‌کی[۳] و پولانی مقبولیت عام یافت، هایک به تبعیدی موقت رفت.

با این همه، از آن زمان تاکنون جریان اصلی علم اقتصاد، به نحوی وسواس گونه درگیر مسئله «بی‌مسئولیتی» سیاستمداران فرصت‌طلبی است که با دخالت در بازار آزادی که در حالت عادی کارآمد است، در طلب رسیدن به اهداف خاصی هستند. اهدافی نظیر اشتغال کامل و عدالت اجتماعی برای رای‌دهندگانی که از نظر اقتصادی سواد بالایی ندارند. این اهداف به هر حال در طولانی‌مدت توسط بازار آزاد تامین می‌شوند، اما با دخالت سیاست و از شکل افتادن بازار توسط آن، قاعدتا در تحقق آن موانعی ایجاد می شود. مطابق نظریات متداول انتخاب عمومی[۴]، بحران‌های اقتصادی اساسا به خاطر به‌هم‌ریختگی بازار و پس از دخالت سیاست‌مدارانی به وجود می‌آید که دنبال اهداف اجتماعی هستند. در این دیدگاه، روش درست آن است که به سیاست اجازه دخالت در بازار را نمی‌دهد. از طرف دیگر شیوه‌ی غلط -یعنی همانی که بازار را از کار می‌اندازد– از دخالت بیش از حد دموکراسی نشأت می‌گیرد. به بیان دیگر، جایگزینی دموکراسی به جای اقتصاد توسط سیاستمداران نالایق، به فروپاشی بازار می‌انجامد؛ زیرا جایگاه دموکراسی در مباحث اقتصادی نیست. افراد زیادی نیستند که امروز تا جایی که هایک پیش رفته پیش بروند. او در کارهای آخرش مدافع براندازی دموکراسی –آن‌سان که ما آن را می‌شناسیم- در دفاع از آزادی اقتصادی و آزادی مدنی بود. با وجود این نظریه اقتصادی نونهادگرایان همچنان کاملا طنینی هایکی دارد. سرمایه‌داری، برای آنکه درست کار کند نیازمند یک سیاست اقتصادی بسیار محدود و سفت و سخت است که بازار و حقوق مالکیت را تبدیل به چیزهایی از نظر قانونی مقدس سازد؛ و از این طریق جلوی دخالت‌های دلبخواهی سیاستمداران را بگیرد. از جمله می‌توان مراجع تنظیم‌گر[۵] مستقل؛ بانک‌های مرکزی که به شدت از فشارهای مقام‌های انتخاباتی به دور نگه داشته می‌شوند؛ و نهادهای بین‌المللی – مثل کمیسیون اروپایی یا دادگاه اروپایی که نگران انتخاب عوام نیستند- را مثال زد. این نظریات تلاش بسیاری دارند که خود را از این پرسش اساسی دور نگه دارند که چگونه می‌خواهند از وضعیت فعلی به این شرایط مطلوب برسند. به احتمال زیاد به این دلیل که هیچ جوابی ندارند، یا حداقل جوابی ندارند که بتوانند آن را در ملاء‌عام مطرح سازند.

راه‌های مختلفی برای مفهوم‌سازی دلایل اصولی ناسازگاری میان سرمایه‌داری و دموکراسی وجود دارد. من در اینجا سرمایه‌داری دموکراتیک را به عنوان اقتصادی سیاسی ترسیم می کنم که تحت فرمان دو اصل یا رژیم متضاد برای اختصاصِ منابع قرار دارد: یکی بر اساس بهره‌وری نهایی[۶] عمل می‌کند، آنچه به عنوان ارزش «بازی آزاد نیروهای بازار» مطرح می‌شود. دیگری مبتنی است بر نیاز یا حق اجتماعی ای که در [فرایند] انتخاب‌های جمعیِ سیاست دموکراتیک، مورد تصدیق قرار می‌گیرد. دولت‌ها در سرمایه‌داری دموکراتیک، از لحاظ نظری باید هر دوی این اصول را به صورت همزمان محترم بشمارند، هر چند که اساسا این دو اغلب نمی‌توانند در کنار هم قرار بگیرند. در عمل، احتمالا دولت‌ها برای مدتی از یکی به نفع آن دیگری صرف نظر می‌کنند، تا آنکه نتایج و عواقب این کار تبعات خود را نشان می‌دهد: دولت‌هایی که نتوانند با مطالبات دموکراتیک جهت حمایت و بازتوزیع ریسک همراهی کنند، رای اکثریت را از دست می‌دهند، در حالیکه دولت‌هایی که مطالباتِ مالکان منابع تولیدی برای جبران خسارت را نادیده می‌گیرند – با بیانِ نظریه‌ی بهروری نهایی-  باعث اختلال کارکردی اقتصادی می‌شوند؛ که به شکلی فزاینده ناپایدار می‌شود و لذا به تضعیف حمایت سیاسی هم می‌انجامد.

در آرمان‌شهر لیبرالیِ نظریه‌ی اقتصادی متعارف، تنش موجود میان دو اصل توزیعی دموکراسی کاپیتالیستی با تبدیل تئوری به آنچه مارکس محتملا نیرویی مادی[۷] می‌خواند حل و فصل شده است. در این دیدگاه، اقتصاد به عنوان «دانش علمی»[۸] به شهروندان و سیاستمداران می‌آموزد که عدالت حقیقی عدالت بازار است، که برمبنای آن هرکس به میزان سهم و مشارکتش پاداش دریافت می‌کند نه بر مبنای نیازهایش که تحت عنوان «حقوق» بازتعریف شده‌اند. این نظریه‌ی اقتصادی برای آنکه واقعی و البته کاربردی شود، نیاز داشت که به عنوان یک نظریه‌ی اجتماعی جا بیفتد. پس میزان اجرایی بودنش هم بسته به میزان مقبولیت آن در جایگاه یک نظریه‌ی اجتماعی بود. از همین مجرا هم ماهیت اساساْ شعارگونه‌ی خود را به عنوان ابزاری برای ایجاد یک ساختار اجتماعی به واسطه‌ی ترغیب آشکار می‌کند. با تمام این تفاسیر، در جهان واقعی منصرف کردن مردم از باورهای «غیرعقلانی‌شان» در باب حقوق اجتماعی و سیاسی به عنوان اموری سوای از قاعده‌ی بازار و حق مالکیت عملا چندان آسان نیست. مفاهیم مجزا از بازارِ عدالت اجتماعی تا به امروز در برابر تلاش‌های جناح عقلانی‌سازی اقتصادی مقاومت کرده‌اند؛ تلاش‌هایی با همه‌ی شدت و حدتی که می‌توانند در دوره‌ی متصلب نولیبرالیسم متاخر پیدا کنند. مردم سرسختانه از وانهادن ایده ی یک اقتصاد اخلاقی، که در آن حقوقی داشته باشند که بر خروجی های مبادلات بازار ارجحیت داشته باشد، سربازمی زنند. فی الواقع هرجا که مردم شانسی برای انتخاب دارند- همانطور که در یک دموکراسی کارا این امکان را دارند- همواره به طریقی تمایل دارند روی لزوم تقدم امر اجتماعی بر امر اقتصادی پافشاری کنند. مردم همچنین خواستار حمایت از تعهدات و وظایف اجتماعی در مقابل فشارهای بازار هستند. فشارهایی که از آن‌ها می‌خواهد «انعطاف‌پذیر» باشند. این خواسته‌ی مردم، در حقیقت تاکید روی این موضوع است که جامعه باید کرامت انسانی خارج از دیکتاتوری و «سیگنال‌های دائما در حال نوسان بازار» را محترم بشمارد. احتمالا این همان چیزی است که پولانی تحت عنوان «ضد-جنبش»[۹] در برابر کالایی شدن مشاغل، در کتاب دگرگونی بزرگ توصیف می‌کند.

برای جریان اصلی علم اقتصاد، بی‌نظمی‌هایی نظیر تورم، کسری بودجه‌ی عمومی و بدهی مفرط خصوصی یا عمومی در دو حالت ایجاد می‌شوند: این معضلات یا حاصل نداشتن دانش کافی از قواعدیست که اقتصاد را به مثابه‌ی یک ماشین خلق ثروت کنترل می‌کنند؛ یا برآمده از نادیده انگاشتن این قواعد به دلیل تلاش خودخواهانه برای کسب قدرت سیاسی هستند. در مقابل این نگرش، نظریه‌های اقتصاد سیاسی ـ تا جایی که امر سیاسی را جدی بگیرند و فقط نظریه‌های کارآییِ کارکردگرایانه نباشند ـ توزیع بازار را تنها به عنوان یک نوع رژیم اقتصاد سیاسی در نظر می‌گیرد، رژیمی که تحت کنترل منافع صاحبان منابع تولیدی کمیاب اداره می‌شود؛ لذا دارای موضعی قوی و مستحکم در بازار است. یک رژیم جایگزین، رژیمی که مبتنی بر توزیع سیاسی باشد، محل ترجیح افرادیست که از وزن اقتصادی کم ولی قدرت سیاسی بالقوه‌ی گسترده‌ای برخوردارند. از این منظر، علم اقتصادِ متعارف فی‌الواقع تعریف و تمجیدی تئوریک از نظمی اجتماعی مبتنی بر اقتصاد ـ سیاست است که به متنعمان از قدرتِ بازار خدمت می‌کند؛ ‌و در فرآیند این کار منافع آن معدود افراد برخوردار و متنعم را با منافع عمومی یکسان می‌گیرد. این علم اقتصاد، ادعاهای توزیعی صاحبان سرمایه‌ی تولیدی را به مثابه‌ی الزامات تکنیکال و به لحاظ علمی مستدلِ یک مدیریت اقتصادی خوب ارائه می‌دهد. زیرا در اقتصاد سیاسی، توجه جریان اصلی اقتصاد کژکارکردهای اقتصادی را به عنوان امری برآمده از شکاف بین اصول سنتی اقتصاد اخلاقی و اصول عقلانی ـ مدرن می‌داند؛ (و این امر) چیزی جز تحریفی مغرضانه نیست چرا که این حقیقت را پنهان می‌کند که همان اقتصاد «اقتصادی» هم نهایتا یک اقتصاد اخلاقی است، اقتصادی اخلاقی برای صاحبان نیروهای مسلط در بازار.

در ادبیات جریان غالب علم اقتصاد، بحران‌ها به کیفر اشتباهات دولت‌هایی رخ می‌دهند که به قوانین طبیعی‌ای که حاکمان واقعی اقتصاد هستند احترام نمی‌گذارند. در مقابل، یک نظریه‌ی اقتصاد سیاسی که [واقعا] به نام خود متعهد باشد، بحران‌ها را به مثابه‌ی تجلی‌هایی از «عکس‌العمل‌های کاله‌کی[۱۰]» مالکان منابع تولیدی نسبت به نفوذ سیاست‌های دموکراتیک به قلمرو انحصاری خودشان در نظر می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که تلاش دارند مانع بهره‌برداری کامل آن‌ها از قدرت‌شان در بازار بشوند و از این رو به انتظارات آن‌ها برای دریافت پاداش منصفانه برای پذیرش ریسک هوشمندانه‌شان تجاوز می‌کنند. نظریه‌ی اقتصادی متداول، با ساختار اجتماعی و توزیع منافع و قدرت ضمنی آن به عنوان امری بیرونی برخورد می‌کند و آن‌ها را ثابت و پیوسته لحاظ می‌کند. با این کار آن‌ها را ناپدید کرده و همزمان برای مقصود «علم» اقتصاد تبدیل به داده‌ای طبیعی می‌کند. تنها تصویری که چنین تئوری‌ای می تواند از سیاست ارائه دهد تلاش‌هایی فرصت‌طلبانه و یا در بهترین حالت بی‌کفایت و نامناسب برای منحرف کردن قوانین اقتصاد است. سیاست اقتصادی شایسته و مناسب، بنا به تعریفِ خود، امری غیرسیاسی است. مسئله این است که این نگاه نزد بسیاری از افرادی که سیاست برای‌شان منبعی ضروری در مقابل بازار است پذیرفته شده نیست، بازاری که عملکرد بدون محدودیت آن با آنچه آن‌ها درست تلقی می‌کنند تداخل دارد. در حالت عادی خواسته‌های سیاسی این افراد آنسان که به شکل دموکراتیک بیان شده با نسخه‌های ارائه شده توسط تئوری اقتصادی متداول مغایرت دارد، مگر آنکه به نوعی متقاعد شده باشند که علم اقتصاد نئوکلاسیک را به عنوان مدلی از پیش مسلم و بدیهی از حیات اجتماعی، آنگونه که هست و آنگونه که باید باشد، بپذیرند. معنای ضمنی این امر اینست که در حالی که یک اقتصاد، چنانچه به حد کفایت به لحاظ نظری غیرتثبیت شده باشد، می‌تواند به شکل امری متمایل به تعادل مدلسازی شود، یک اقتصاد سیاسی اما نمی‌تواند این گونه باشد مگر اینکه از دموکراسی عاری شده باشد و توسط یک دیکتاتوری افلاطونی توسط پادشاهان اقتصادی اداره شود. سیاست سرمایه‌داری، آنسان که در ادامه خواهیم دید، بهترین تلاش خود را مبذول داشته است تا ما را از برهوتِ فرصت‌طلبی فاسد دموکراتیک به سرزمین موعودِ بازارِ خودتنظیم‌گر رهنمود شود. با این وجود تا بدین لحظه مقاومت دموکراتیک، و به همراه آن اختلالات در اقتصاد بازارِ ما که به طور متداوم به خاطر آن افزایش پیدا می‌کند، ادامه دارد.

۲. توافقهای پساجنگ[۱۱]

سرمایه‌داری دموکراتیک پساجنگ، اولین بحران خود را در دهه‌ی پس از اواخر سال‌های ۱۹۶۰ از سر گذراند. زمانی که تورم در جهان غرب به سرعت شروع به رشد کرد، و در همان حال کاهش رشد اقتصادی حفظ فرمولِ صلح‌آمیزِ سیاسی-اقتصادی میان کار و سرمایه را با مشکل مواجه کرد، فرمولی که نزاع داخلی پس از ویرانی‌های جنگ دوم جهانی را پایان بخشیده بود. این قاعده در اصل متضمن پذیرشِ بازارهای سرمایه‌داری و حقوق مالکیت توسط طبقات کارگریِ سازمان‌یافته در مقابلِ برخورداری از دموکراسی سیاسی بود. دموکراسی سیاسی‌ای که آن‌ها را در دستیابی به امنیت اجتماعی و رشدی پیوسته و آرام در استاندارد زندگی توانا می‌کرد. رشد بدون انقطاع در طی بیش از دو دهه، باعث ایجاد این استنباط عمیق و عمومی شده بود که بهبود مداوم رشد بخشی از حقوق دموکراتیک شهروندی است -استنباطی که تبدیل به توقعی سیاسی شد و از همین رو دولت هم احساس می‌کرد راهی جز احترام به این توقعات ندارد؛ اما با افول این رشد اقتصادی، هر دم امکان کمتری برای برآورده ساختنش داشت.

ساختار توافق میان نیروی کار و سرمایه در دوره‌ی پساجنگ در همه‌ی کشورهایی که سرمایه‌داری دموکراتیک از جهات بسیار متفاوتی در آن‌ها نهادینه شده بود، در اساس شبیه هم بود. این ساختار شامل دولت رفاهیِ رو به گسترش، آزادی کارگران برای مذاکره در مورد حقوق و تضمین سیاسی برای اشتغال کامل بود، که توسط دولت‌هایی تضمین می شد که استفاده‌ی گسترده‌ای از ابزار اقتصادی کینزی می‌کردند. زمانی که در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ رشد رو به تزلزل گذاشت، حفظ این ترکیب سخت ‌شد. این در حالی بود که چانه‌زنی جمعی و آزاد ِکارگران از طریق اتحادیه‌های‌شان آن‌ها را موفق به کسب افزایش دستمزد منظم سالانه‌ای کرده بود که تبدیل به انتظارات کاملا ریشه‌داری شده بود. تعهد دولت به اشتغال کامل، در کنار یک دولت رفاه در حال گسترش، از اتحادیه‌ها در مقابل زیان‌های بالقوه‌ی استخدامیِ که حاصل قراردادهای کارمزد بیش از رشد بهره‌وری بود، محافظت می‌کرد. لذا سیاست دولت به قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های تجاری بیش از حدی قدرت می بخشید که یک بازار آزادِ کار می‌توانست متحملِ آن شود. در اواخر دهه‌ی ۶۰ این مسئله خود را در موج جهانی نزاع کارگری متجلی نمود. نزاعی که با حسی عمیق از سزاواریِ سیاسی برای رشدی در استاندارد زندگی تغذیه می‌شد و با ترس از بیکاری و از دست دادن شغل از کنترل خارج می‌شد.

در سال‌های بعد، در سراسر دنیای غرب، دولت‌ها با این پرسش مواجه شدند که چگونه اتحادیه‌های شغلی مطالبات دستمزدی اعضای‌شان را بدون آنکه مجبور باشند تعهدات کینزی استخدام کامل را زیر پا بگذارند، تعدیل کنند. در دهه‌ی ۷۰ و در کشورهایی که ساختار نهادی چانه‌زنی جمعی[۱۲] برای مذاکره‌ی قراردادهای اجتماعیِ[۱۳] سه‌جانبه مساعد نبود، بیشتر دولت‌ها متقاعد شدند که اجازه دادن به افزایش بیکاری با نیت مهار افزایش دستمزد واقعی، خطر فراوانی لااقل برای بقای خودشان -اگر نگوییم برای ثبات دموکراسی سرمایه‌دارانه- در بر دارد. تنها راه خروج آن‌ها، در پیش گرفتن سیاست مالی‌ای بود که اجازه می‌داد چانه‌زنی آزادانه‌ی جمعی و اشتغال کامل همزمان با هم ادامه پیدا کند و این کار را به قیمت افزایش نرخ تورم که در طول زمان نیز مدام شتاب می‌گرفت، انجام می‌داد.

در مراحل اولیه، تورم مسئله‌ی چندانی برای کارگرانی نبود که توسط اتحادیه‌های شغلی قوی نمایندگی می‌شدند. اتحادیه‌هایی که به لحاظ سیاسی آنقدر قدرت داشتند که به شاخص واقعی حقوق و دستمزد دست پیدا کنند. تورم در وهله‌ی اول طلبکاران و مالکان دارایی‌های مالی را متحمل مشکل کرد- گروهی که کارگران را شامل نمی‌شد- یا حداقل در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ آن‌ها را شامل نمی‌شد. به همین دلیل است که تورم می‌تواند به مثابه‌ی بازتاب پولی مالیِ تضادِ توزیعی میان یک طبقه کارگر، که متقاضی همزمانِ امنیت شغلی و سهم بیشتر از درآمد کشورشان هستند، و یک طبقه‌ی سرمایه‌دار، در تلاش برای حداکثر کردنِ بازگشت سرمایه‌اش، توصیف شود. نظر به اینکه دو طرف بر مبنای ایده‌های متقابلا غیرقابل همزیستی‌ای در باب آنچه حق خود می‌دانستند عمل می‌کردند. یکی بر حقوق شهروندی تاکید می‌کرد و دیگری بر حقوق مالکیت و نیروی بازار. تورم همچنین می‌تواند به عنوان تجلی آنومی در جامعه‌ای دیده شود که، بنا به دلایل ساختاری، نمی‌تواند بر سر معیارهای مشترکی از عدالت اجتماعی توافق کنند. در این معنا بود که جان گلدتروپ[۱۴] جامعه‌شناس انگلیسی در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ عنوان کرد که تورم بالا در یک اقتصادِ بازارِ دموکراتیک سرمایه‌داری غیرقابل ریشه‌کنی است. یعنی آن اقتصادی که به کارگران و شهروندان اجازه می‌داد خروجی‌های بازار را از طریق عمل سیاسی جمعی اصلاح کنند.

برای دولت‌هایی که با تقاضاهای متضاد از سوی کارگران و سرمایه در جهانی با کاهش نرخ های رشد مواجه بودند، یک سیاست پولیِ سازگار و منعطف متد جایگزین مناسبی جهت اجتناب از تضاد اجتماعی مجموع ـ صفر بود. در سال‌های اولیه‌ی دوره‌ی پساجنگ، رشد اقتصادیْ کالاها و خدماتی اضافی در اختیار دولت‌های مواجه با مفاهیم ناسازگار و متناقض عدالت اجتماعی گذاشته بود که به کمک آن آنتاگونیسم و مخاصمه‌ی غیرقابل حلِ طبقاتی را خنثی کند. حالا اما دولت‌ها باید با [تزریق] پول اضافه‌ای این مسئله را پوشش بدهند. این در حالی است که اقتصاد واقعی آشکار ساخته چنین اقدامی در عمل به معنای از پیش مصرف کردن منابع آینده است برای مصرف و توزیع زمان حال. این شیوه فرونشاندن تضاد، هرقدر هم که در ابتدا مؤثر بوده باشد، نمی‌تواند به طور نامحدود و دائمی ادامه پیدا کند. همانطور که هایک به طور خستگی‌ناپذیری متذکر می‌شد، افزایش تورم به ناگزیر منجر به اختلال اقتصادی غیرقابل کنترلی در بهای نسبی، در ارتباط بین درآمد ثابت و محتمل، و آن چه اقتصاددان‌ها «مشوق‌های اقتصادی[۱۵]» می‌نامند، می‌شود. در نهایت، بنا به پیش‌بینی عکس‌العمل کاله‌کی در باب بدگمانی فزاینده‌ی مالکین سرمایه، تورم موجب افزایش بیکاری شده و به همان کارگرانی صدمه می‌زند که شاید در ابتدا به تامین منافعشان خدمت می‌کرد. در این مرحله نهایتا دولت‌ها در سرمایه‌داری دموکراتیک تحت فشار قرار می‌گیرند تا از اصلاح بازتوزیعیِ قراردادهای دستمزد دست بکشند و به احیای انضباط پولی مبادرت ورزند.

۳. تورم پایین، بیکاری بالاتر

پس از سال ۱۹۷۹ (شکل شماره ۱) وقتی پل ولکر، رئیس تازه منصوب بانک ذخیره‌ی مرکزی توسط رئیس جمهور کارتر، نرخ‌های بهره را به حدی بی‌سابقه افزیش داد تورم مهار شد؛ اما این کار موجب شد که بیکاری به سطوحی برسد که از زمان رکود بزرگ اتفاق نیفتاده بود. با انتخاب مجدد ریگان در سال ۱۹۸۴ به ریاست جمهوری، ریگانی که گفته بود در ابتدا از نتایج سیاسی سیاست‌های بی‌پروای ضدتورمی ولکر می‌ترسیده است، «کودتای[۱۶]» ولکر قطعیت پیدا کرد. تاچر، که مسیر آمریکا را دنبال کرده بود نیز، با وجود نرخ بیکاری بالا و غیرصنعتی شدن شدید و سریعِ برآمده از آن در کنار باقی مشکلاتی که به واسطه‌ی سیاست پولی انقباضی ایجاد شده بود، در سال ۱۹۸۳ برای دومین بار قدرت را در دست گرفت. هم در آمریکا و هم در انگلیس، کاهش تورم با حمله‌های مصممانه به اتحادیه‌های شغلی توسط دولت‌ها و کارفرمایان همراه بود. تجسم این موضوع را می‌توان در پیروزی ریگان بر کارکنان کنترل ترافیک هوایی و شکستن اعتصاب اتحادیه‌ی ملی معدن‌کاران توسط تاچر دید. در سال‌های متعاقب، نرخ تورم در جهان صنعتی به صورت پیوسته پایین ماند، در حالیکه نرخ بیکاری کمابیش بالا رفت (شکل۲).  در همان حال به موازات این امر، تقریبا همه جا اتحادیه‌ها و فعالیت اتحادیه‌ای تضعیف شدند و اعتصابات چنان انگشت‌شمار شدند که برخی کشورها ثبت آمار آن‌ها را متوقف ساختند (شکل ۳).

عصر نولیبرالیسم با کنار گذاشتنِ خرد سرمایه‌داری دموکراتیک پساجنگ توسط دولت‌های انگلوآمریکن آغاز شد. خردی حاوی این اعتقاد که بیکاری حمایت سیاسی را نه فقط برای دولت وقت،که برای خود سرمایه‌داری دموکراتیک نیز تحلیل می‌برد. تجارب به اجرا درآمده توسط ریگان و تاچر در حوزه‌های انتخابیه‌شان مورد توجه ویژه‌ی سیاست‌سازان در سراسر جهان قرار داشت. سیاست‌سازانی که شاید امید داشتند که پایان تورم به معنای پایان اختلال اقتصادی خواهد بود، اما به هرحال قرار بود که به زودی ناامید شوند. تورم کاهش یافت، و به نحوی نه چندان دور از انتظار، بدهی عمومی شروع به بالا رفتن کرد. افزایش بدهی عمومی در دهه ۱۹۸۰ علل بسیاری داشت. افزایش رکود باعث شد مالیات‌دهندگان بیش از هر زمانی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند و با از بین رفتن تورم، افزایش خودکار مالیات که در طی فرایند «تغییر محدوده‌ی مالیاتی[۱۷]» رخ داد به پایان خود رسید. همین مسئله برای کاهش ارزش مداوم بدهی عمومی از خلال کاهش ارزش پول ملی رخ داد. پروسه‌ای که در بدو امر متمم و تکمیل‌گر رشد اقتصادی بود، و سپس به شکلی فزاینده جایگزین آن شد، و بدهی انباشته یک کشور را در تناسب با درآمد اسمی آن کاهش داد. از سمت هزینه‌ها، افزایش بیکاریِ برآمده از تثبیت پولی مستلزم افزایش هزینه‌های مربوط به مددکاری اجتماعی بود. همه این‌ها در کنار حقوق اجتماعی گوناگونی بود که در دهه‌ی ۷۰ و در مقابل تعدیل دستمزد اتحادیه‌های کارگری ایجاد شده بودند و به دلیل توقف دستمزدها در عصر نولیبرال، سنگین شده بودند و به سررسید پرداخت رسیده بودند، و به نحوی فزاینده مالیه‌ی عمومی را تحت فشار قرار می‌دادند.

در حالتی که دیگر تورم برای بستن شکاف میان تقاضاهای شهروندان و خواسته‌های بازار در دسترس نبود، بار حفظ آرامش اجتماعی به دوش دولت افتاد. بدهی عمومی، برای مدتی، معادل کارکردی مناسبی برای تورم از کار در آمد. بدهی عمومی، همانند تورم، امکانِ اختصاص منابعی را به تضادهای توزیعیِ روز می‌داد که در واقع هنوز تولید نشده بودند. این کار به دولت این توانایی را می‌داد که منابع آینده را به منابع فعلی‌ای که در دست داشت بیفزاید. در حالی که منازعه میان بازار و توزیع اجتماعی، از بازار کار به میدان سیاست کشیده می‌شد، فشار انتخاباتی جای تقاضاهای اتحادیه‌های کارگری را ‌گرفت. به جای افزایش ارزش پول، دولت‌ها در سطحی فزاینده شروع به استقراض نمودند تا بتوانند تقاضاهای مربوط به کمک هزینه‌ها و خدماتی را که جزیی از حقوق شهروندی شمرده می‌شد پاسخ دهند. آن‌ها همچنین به ادعاهای رقابتی برای سود بیشتر بها دادند که با انعکاس نظر و قضاوت بازار، سوددهی از منابع را به حداکثر برسانند. تورم پایین از این منظر یاری‌رسان بود چرا که به طلبکاران اطمینان می‌داد که اوراق قرضه‌ی دولتی ارزش خود را در بلندمدت حفظ می‌کنند. همین کار را نرخ‌های پایین بهره نیز انجام می‌دادند، نرخ‌هایی که به دنبال فرونشاندن تورم جایگزین آن شدند.

با این حال درست مثل تورم، انباشت بدهی‌های عمومی نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. اقتصاددانان برای مدت‌های طولانی درباره‌ی کسری عمومی که حاصل استفاده از سرمایه‌گذاری خصوصی انباشته شده است هشدار داده بودند. امری که باعث نرخ‌های بهره‌ی بالا و رشد پایین می‌شد، ولی هرگز قادر نبودند تعیین کنند این آستانه‌ی حساس و بحرانی کجاست. در عمل معلوم شد که ممکن است، حداقل برای مدتی، نرخ بهره را از طریق مقررات‌زدایی از بازار ضمن کنترل تورم از طریق درهم شکستن اتحادیه‌ها پایین نگه داشت[۱۸]. با این حال ایالات متحد، به طور خاص، با نرخ پس‌انداز ملی به شدت پایینش، خیلی زود شروع به فروش اوراق قرضه‌ی دولتی‌اش به نه فقط شهروندانش که همچنین به سرمایه‌گذاران خارجی، شامل انواع مختلف منابع ثروت مستقل کرد. به علاوه، در حالی که فشارهای برآمده از بدهی افزایش می‌یافت، سهم رو به رشدی از مخارج عمومی می بایست به  سرویس بدهی اختصاص می‌یافت؛ حتی با وجود نرخ‌های بهره‌ای که پایین باقی مانده بودند. مضاف بر همه این مسائل، حتما نقطه‌ای وجود می‌داشت، نقطه‌ای که هرچند پیشاپیش و ظاهرا قابل شناسایی نبود، که در آن طلبکاران- چه طلبکاران داخلی و چه خارجی- شروع می‌کردند به نگران شدن در باب پس گرفتن پولشان. حداکثر در آن نقطه،‌ فشارها بر بازارهای سرمایه برای تثبیت بودجه‌های عمومی و بازگشت به انضباط اقتصادی شروع می‌کردند به زیاد شدن و کارگر افتادن.

۴. مقررات‌زدایی و بدهی خصوصی

انتخابات سال ۱۹۹۲ امریکا تحت سیطره‌ی پرسش در باب دو نوع کسری بودجه بود: کسری بودجه‌ی دولت فدرال و کسری بودجه‌ی کلی کشور در تجارت خارجی. پیروزی بیل کلینتون، که کمپینش را پیش از هر چیز حول محور «کسر بودجه‌ی مضاعف[۱۹]» سازمان داده بود، تلاش‌های جهانی جهت تثبیت مالی را به جریان انداخت. تلاش‌هایی که به شکلی شدید و تهاجمی به سرکردگی آمریکا توسط سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی[۲۰] و صندوق بین‌المللی پول در پیش گرفته شدند. در بدو امر این طور به نظر می‌رسید که مدیریت کلینتون در نظر داشته کسری بودجه‌ی عمومی را از طریق رشد اقتصادی شتاب یافته‌ی برآمده از اصلاحات اجتماعی – برای مثال سرمایه‌گذاری عمومی بیشتر در بخش آموزش- خاتمه دهد. اما وقتی دموکرات‌ها موقعیت اکثریتی خود در کنگره را در انتخابات میان دوره‌ای ۱۹۹۴ از دست دادند، کلینتون به سیاست ریاضتی روی آورد که مستلزم کاهش شدید هزینه‌های عمومی و تغییرات جدی در سیاست اجتماعی بود. به بیان خودِ رئیس جمهور «رفاه آنگونه که ما می‌شناسیم» می‌رفت که به پایان برسد. بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ دولت فدرال آمریکا برای نخستین بار پس از چندین دهه مازادِ بودجه طلب کرد.

با این وجود این به این معنا نیست که دولت کلینتون توانسته بود به نوعی راهی برای آرام کردن اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری  دموکراتیک پیدا کند. یعنی راهی که بتواند بدون مراجعه به منابع اقتصادی اضافه‌ای که تازه قرار بود تولید شوند [منابع هنوز تولید نشده] اوضاع را سر و سامان دهد. استراتژی مدیریت تضاد اجتماعی کلینتون به شدت برآمده از مقررات‌زدایی بخش مالیه‌ای بود که از زمان ریگان آغاز شده بود و حالا از هر زمانی فراتر رفته بود. نابرابری درآمدی‌ای که به سرعت افزایش می‌یافت -نابرابری‌ای که توسط اتحادیه‌زدایی متداوم و قطع بودجه‌های جدی در هزینه‌های اجتماعی ایجاد شده بود- و کاهش تقاضای عمومی -که برآمده از تثبیت مالی بود- توسط ایجادِ فرصت‌های جدید و بی‌سابقه برای استقراض شهروندان و شرکت‌ها و مقروض شدن‌شان در حالت تعادل قرار گرفته بود. اصطلاح دلپذیر «خصوصی‌سازی کینزی[۲۱]»، در واقع برای توصیف جایگزینی بدهی عمومی با بدهی خصوصی ابداع شده بود. به جای آنکه دولت برای تامین مالیِ ایجادِ دسترسیِ برابر به مسکن مناسب،‌ و یا ساخت و پرورش مهارت‌های کاری قابل عرضه در بازار، دست به استقراض بزند، حالا دیگر این افراد بودند که، تحت یک رژیمِ‌ بسیار سخاوتمندانه‌ی استقراض، این امکان را پیدا می‌کردند. شهروندان حتی بعضا اقناع و تطمیع می‌شدند که با ریسک شخصی خودشان وام بگیرند و با آن هزینه‌ی تحصیل و یا دستیابی خود به محله‌ی شهری بهتر و مرفه‌تری را تقبل کنند.

سیاست تثبیت مالی و تجدید حیات اقتصادی کلینتون از طریق مقررات‌زدایی مالی ذی‌نفعان بسیاری داشت. ثروتمندان از پرداخت مالیات‌های بالاتر خلاصی یافتند. آن ثروتمندانی هم که آنقدر عاقل بودند که سودهای‌شان را به بخش مالی منتقل کنند، سودهایی کلان از خدمات مالیِ[۲۲] که حالا بیش از پیش پیچیده شده بود بردند؛ خدماتی که حالا مجوزی تقریبا نامحدود برای فروش آن‌ها داشتند. در این بین فقرا هم بی‌بهره نماندند و کامیابی‌هایی حاصل کردند، حداقل بعضی از آن‌ها برای مدتی چند. وام‌های با نرخ بهره‌ی بالا[۲۳] جایگزینی -هرچند در انتها خیالی و پوچ – برای سیاست اجتماعی‌ای شدند که در حال کنار گذاشتن بود. این وام‌ها همچنین جایگزینی بودند برای افزایش دستمزدی که دیگر جایی در چشم‌اندازِ منتهی‌الیه پایینِ بازار کارِ تثبیت شده نداشتند. برای آفریقایی‌ـ‌آمریکایی‌ها به طور خاص صاحب یک خانه شدن نه فقط یک «رویای آمریکاییِ» محقق شده بود، که جایگزینی ضروری برای مستمری‌های دوران کهولتی محسوب می‌شد که بسیاری از به دست آوردنِ آن در بازار کارِ روز ناتوان بودند. از طرفی دلیل موجهی هم نداشتند تا آن را از دولتی طلب کنند که متعهد به سیاست ریاضتیِ پایدار بود.

برای مدتی مالکیت خانه به طبقه‌ی متوسط و حتی بخشی از فقرا فرصتی جذاب برای مشارکت در تب سوداگرایانه‌ای را داد که از دهه‌ی ۹۰ تا اوایل دهه‌ی نخست قرن ۲۱ به ثروتمندتر کردن ثروتمندان انجامید. فرصتی که در ادامه نشان داد تا چه حد غیرقابل اطمینان بوده است. همزمان با بالا رفتن شتابان قیمت ملک به خاطر افزایش تقاضا از جانب افرادی که در شرایط عادی قادر به خرید خانه نبودند، ابزارهای جدیدی برای استخراج بخشی یا همه‌ی ارزش ملک افراد روی کار آمد. این هزینه‌ها شامل مواردی مثل تامین مالی هزینه‌های به شدت فزاینده‌ی آموزش تحصیلی نسل بعد یا حتی مصارف ساده‌ی روزمره می‌شد. چون حقوق افراد به خاطر عدم افزایش یا حتی کاهش، نمی‌توانست کفاف آن‌ها را بدهد. در این برهه برای مالکان خانه چندان غیرمعمول هم نبود که از اعتبار جدیدشان، به امید سود بردن از آنچه به نوعی رشدی بی‌پایان در ارزش معاملات ملکی به نظر می‌رسید، جهت خرید مسکن دوم و سوم استفاده کنند. در این شرایط، بر خلاف دوره‌ی بدهی عمومی که دولت به خاطر بدهی در واقع منابع آینده را برای نیازهای امروزش استفاده می‌کرد، این بار خود مردم بودند که منابع مالی انبوهی را تامین می‌کردند. این افراد در بازارهای مالی‌ای که لیبرالی شده بود، چوب حراج به دارایی‌های خود می‌زدند و حاضر بودند بخش بالایی از درآمدهای احتمالی آتی‌شان را به طلبکارانی  بدهند که در ازای آن قدرت خرید هرآنچه می خواستند را به آن‌ها می‌دادند.

از این رو آزادسازی مالی، برای مدتی، تثبیت مالی و ریاضت عمومی[۲۴] را متعادل ساخت. بدهی خصوصی جایگزین بدهی عمومی شد و تقاضای فردی –که برای پرداخت‌های بالا توسط صنعت پولسازیِ به سرعت در حال رشد ساخته شده بود- جای تقاضای عمومیِ تحتِ راهبری دولت برای حمایت از اشتغال و سود در بخش ساخت و ساز و سایر بخش‌ها را گرفت (شکل ۴). این فعالیت‌ها و جنب و جوش‌ها بعد از سال ۲۰۰۱ شدت پیدا کردند. در این سال بانک ذخیره‌ی فدرال برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و بازگشت بیکاری بالای برآمده از آن، به نرخ بهره‌ی بسیار پایین رو آورد. علاوه بر سودهای بی‌سابقه‌ در بخش مالی، خصوصی‌سازی کینزی شکوفایی اقتصادی‌ای را حفظ کرد که محل رشک جنبش‌های کارگری اروپا قرار گرفت. در واقع سیاست حمایت پولی[۲۵] آلن گریسپن[۲۶]، که به رشد سریع بدهی جامعه‌ی آمریکایی انجامید، در نظر رهبران اتحادیه‌های کارگری اروپایی به عنوان یک الگوی معتبر تلقی شد. آن‌ها با اشتیاق زیاد می‌گفتند که بانک مرکزی آمریکا بر خلاف بانک مرکزی اروپا، نه تنها توسط قانون مقید به تامین ثبات مالی[۲۷] است بلکه باید نرخ بالای اشتغال را نیز تامین سازد. البته همه‌ی این‌ها در سال ۲۰۰۸ به سر آمد؛ وقتی که اعتبار بین‌المللی روی هم انباشته‌ای که مبنای شکوفایی آخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و ابتدای دهه‌ی ۲۰۰۰ بود به ناگهان فرو ریخت.

۵. بدهی مطلق

با درهم شکستن خصوصی‌سازی کینزی در سال ۲۰۰۸، بحران سرمایه‌داری دموکراتیک پساجنگ -پس از دوره‌های پیاپی تورم، کسری بودجه عمومی و بدهی خصوصی- وارد چهارمین و آخرین مرحله‌ی خود شد (شکل ۵). در حالی که سیستم مالی جهانی در شرف فروپاشی قرار داشت، دولت-ملت‌ها به تلاش برای بازسازی پشت گرمیِ اقتصادی از طریق اختصاص دادنِ وام‌های بد و بی‌پشتوانه تحت مجوزِ غرامت برای تثبیت مالی به خدمات اجتماعی و به نوعی سوسیالیستی کردنِ آن‌ها روی آوردند. این امر در کنار انبساط مالی مورد نیاز برای ممانعت از سقوط «اقتصاد واقعی»، به رشد دراماتیک جدیدی در کسری بودجه‌ی عمومی و بدهی عمومی انجامید ـ‌ سیر رشدی که به نحوی قابل توجه مطلقا ناشی از زیاده‌روی سبکسرانه در هزینه کردن سیاست‌مداران فرصت‌طلب یا نهادهای عمومی کج فهم نبود. البته این موضوع  برخلاف آن چیزی بود که نظریه‌های «انتخاب عمومی» و ادبیات گسترده‌ی اقتصاد نهادگراییِ تولید شده در دهه‌ی ‌۹۰ زیر سایه‌ی بانک جهانی و IMF  بیان می‌کردند. [۲۸]

میزان جهش در بدهی عمومی بعد از سال ۲۰۰۸ – که به شکل کامل همه‌ی آنچه تثبیت مالی در دهه‌ی قبل بدان دست یافته بود را خنثی کرد – این واقعیت را منعکس نمود که هیچ دولت دموکراتیکی جراتِ تحمیلِ یک بحران اقتصادی دیگر در ابعاد رکود بزرگ دهه‌ی ۳۰ را – به عنوان سزایی برای افراط در یک بخش مالیه‌ی مقررات‌زدایی شده- به جامعه‌ی خود نداشت. بار دیگر قدرت سیاسی به کار گرفته شد تا منابع آینده را برای حفظ آرامش اجتماعی زمان حال در دسترس قرار دهد. کاری که به موجب آن دولت‌ها خود کم یا زیاد به شکل داوطلبانه سهم قابل توجهی از بدهی جدیدی که در اصل در بخش خصوصی تولید شده بود را عهده‌دار می شدند، تا به طلبکاران بخش خصوصی اطمینان خاطر بدهند. اما با وجود اینکه این کار به شکلی موثر کارخانه‌های پولسازی صنعت مالی را تقویت کرد و به سرعت سودها و حقوق‌ها و پرداختی‌های ویژه و شگفت‌آور آن‌ها را مجددا برقرار کرد، نتوانست مانع رشد بدگمانی در بازارهای مالی همان بخش بشود. بدگمانی از این که دولت‌های ملی در همان پروسه‌ی نجات آن‌ها احتمالا خود را بسط و گسترش داده‌اند. حتی با وجود اینکه راه درازی تا پایان بحران اقتصادی جهانی مانده بود، طلبکاران به جد شروع به بیان درخواست بازگشت سرمایه‌ای دقیق و قابل اطمینان از مسیر ریاضت مالی نمودند. آن‌ها به دنبال کسب اطمینان از این امر بودند که سرمایه‌گذاری‌های به شدت رشدیافته‌شان در میان بدهی دولت از دست نرود.

در سه سالِ بعد از ۲۰۰۸، تضاد توزیعیِ سرمایه‌داری دموکراتیک تبدیل به زورآزمایی میان سرمایه‌گذاران مالی جهانی و دولت‌های ملی شده است. در نقطه‌ای که در گذشته کارگران با کارفرمایان، شهروندان با کارداران مالی و بدهکاران شخصی با بانک‌های خصوصی درگیر بودند، حالا نهادهای مالی با همان دولت‌هایی درگیرند که همین چندی پیش او را مجبور به نجات خودشان کرده بودند. اما چینش نیروهای ضمنی قدرت و منافع، بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و همچنان نیازمند بررسی‌های نظام‌مند است. بـرای مثال از زمان بحران، بازارهای مالی باز به سمت درخواست نرخ‌های بهره‌ی به شدت متفاوت از دولت‌های مختلف رفته‌اند، درنتیجه، بـا وجـود در نـظر داشتن تفاوتش، فشاری که ‌آن‌ها بر دولت‌ها جهت تن دادن بـه قطع هزینه‌ها و مخارج بی‌سابقه وارد می‌آوردند مجددا در امتداد همان منطق اساسا اصلاح نشده‌ی بازار در باب تـوزیع قرار دارد. با توجه به میزان استقراضی که امروزه دولت‌ها بر دوش می‌کشند، افزایشی حتی اندک در نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی دولتی می‌تواند منجر به فاجعه‌ای مالی شود.[۲۹] در همین حال بازارها می‌باید از هل دادن دولت‌ها به سمت اعلام ورشکستگی، گزینه‌ای همیشگی برای دولت‌ها وقتی که فشارهای بازار بیش از حد زیاد می‌شود، اجتناب کنند. به همین دلیل است که دولت‌های دیگری را باید پیدا کرد که حاضر باشند آن‌هایی را که در بیشترین سطح خطر هستند کفالت کنند و از این وضع دربیاورند، و به این وسیله خودشان را هم از رشدی عمومی در نرخ‌های بهره‌روی اوراق قرضه‌ی دولتی محافظت کنند. رشدی که کوتاهی و ناتوانی پرداخت اولیه باعث آن می‌شود. نمونه‌ی مشابهی از «اتفاق نظر» میان دولت‌ها  به نفع سرمایه‌گذاران آنجایی به وقوع می‌پیوندد که کوتاهی و بدهی دولت به بانک‌هایی آسیب می‌رساند که خارج از کشور بدهکار قرار دارند؛ در این حالت ممکن است کشورهای مبدا و منزل آن بانک‌ها مجبور شوند تا بار دیگر حجم انبوهی از بدهی‌های بد را برای برقراری ثبات اقتصادی‌شان ملی نمایند.

امروزه هنوز طرق بیشتری برای به منصه‌ی ظهور رسیدن تنش میان تقاضاهای مرتبط با حقوق اجتماعی و عملکرد بازارهای آزاد درون سرمایه‌داری دموکراتیک وجود دارد. بعضی دولت‌ها، نظیر دستگاه اجرایی اوباما، با امید به اینکه افزایش سود سهام سیاست‌های آتی تثبیت را تقویت خواهد کرد، تلاش کرده اند با توسل به قرض حتی بیشتر از قبل، مجددا به رشد اقتصادی برسند. دیگران در خفا چشم امیدشان به بازگشت تورم است تا از طریق اجحافی ملایم در حق طلبکاران، قرض‌های انباشته شده را به تدریج تحلیل ببرد – کاری که، همچون رشد اقتصادی، تنش های سیاسی برآمده از سیاست های ریاضتی را تخفیف داده و آرام می کند. همزمان بازارهای مالی ممکن است مشتاقانه در انتظار آن جدال وعده داده شده در برابر مداخله‌ی سیاسی باشند. جدالی که یکبار برای همیشه نظم بازار را برقرار خواهد کرد و به تلاش‌های سیاسی برای برهم زدن نظم آن خاتمه می‌دهند.

عوارض بعدی از این واقعیت سر بر می‌آورد که بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بی‌خطر محتاج استقراض دولتی هستند؛ و فشار بیش از حد برای بودجه‌ی متوازن احتمالا باعث بی‌نصیب ماندن آن‌ها از فرصت‌های بسیار مطلوب سرمایه‌گذاری می‌شود. طبقات متوسط کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌، بخش قابل توجهی از ذخایر خود را در اوراق قرضه‌ی دولتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ در حالی که بسیاری از کارگران در حال حاضر سرمایه‌گذاری سنگینی در زمینه‌ی مستمری‌های بازنشستگی مکمل کرده‌اند. بودجه‌ی متوازن احتمالا متضمن این است که دولت‌ها از طبقه‌ی متوسط مبالغ بالاتری را – در قالب مالیات- بستانند. مبالغی که در حال حاضر این طبقه آن‌ها را پس‌انداز و در اموری نظیر بدهی عمومی سرمایه‌گذاری می‌کند. در این حالت نه تنها شهروندان دیگر نمی‌توانند سودی به دست بیاورند، بلکه حتی امکان بهره‌مند ساختن فرزندانشان از پس‌اندازهای‌شان را هم از دست می‌دهند. به هر حال، مادامی که این شرایط آن‌ها را به وجود دولت‌ها – دولت‌هایی که بدون بدهی نیستند اما به نحوی قابل اطمینان توانا در انجام تعهدات‌شان در قبال طلبکاران هستند – علاقمند می‌سازد، می‌تواند به این معنا هم باشد که آن‌ها مجبورند هزینه‌ی نقدینگی دولت را در قالب قطع بودجه‌های جدی در حوزه‌ی مزایا و خدمات اجتماعی‌ای بپردازند. این در حالی است که خودشان هم تا حدی به آن خدمات وابسته‌اند.

هر چقدر هم که تقسیمات متقاطع در تکوین سیاست‌های بین‌المللیِ استقراض عمومی پیچیده باشد، بهای تثبیت مالی، احتملا به وسیله‌ی کسانی غیر از صاحبان پول، یا حداقل صاحبان پول واقعی پرداخت می‌شود. برای مثال اصلاح مستمری عمومی با فشارهای مالی تسریع می‌شود، و به هر اندازه که دولت‌ها در هر جای جهان در پرداخت بدهی‌شان کوتاهی کنند، مستمری‌های خصوصی نیز هدف این امر قرار می‌گیرند. هزینه‌ی دوام سرمایه‌گذاری‌های عمومی، ورشکستگی دولت‌های خارجی، افزایش نرخ بهره به خاطر استقراض عمومی و در صورت نیاز نجات بانک‌های ملی و بین‌المللی را شهروندان عادی از اندوخته‌های شخصی‌شان، قطع اعتبارات عمومی، کاهش خدمات عمومی و پرداخت مالیات بیشتر می‌پردازند.

۶. جایگزینی‌های متوالی

در طی چهار دهه پس از به پایان رسیدن رشد اقتصادی پساجنگ، کانون مرکزی لرزه و بحران در سرمایه‌داری دموکراتیک از یک موقعیت نهادی به موقعیت بعدی تغییر کرده است. این امر موجب بروز توالی‌ای از اختلالات اقتصادی متفاوت اما به صورتی سیستماتیک به‌هم‌وابسته شده است. تضاد میان مطالبات دموکراتیک برای عدالت اجتماعی و تقاضاهای سرمایه‌داری برای توزیع از طریق بهره‌وری نهایی -یا آنچه آن‌ها «عدالت اقتصادی» می‌نامیدند- در طول دهه‌ی ۱۹۷۰ خود را در بازارهای کار ملی نشان داد. جایی که فشار اتحادیه‌های شغلی در موضوع دستمزدها تحت لوای اشتغال کاملی که به لحاظ سیاسی گارانتی شده بود باعث افزایش تورم در این بازارها ‌شد. آنچه عملا بازتوزیع به واسطه بی‌ارزش کردن پول ملی بود، به لحاظ اقتصادی غیرپایدار شد و دولت‌ها را مجبور کرد که به دلیل ریسک بالای سیاسی‌اش به آن پایان دهند. در این زمان بود که تضاد بار دیگر و این بار در حوزه‌ی انتخابی خود را نشان داد. این امر در اینجا به ناهماهنگی فزاینده میان هزینه‌های عمومی با درآمدهای عمومی منجر شد. در نتیجه باعث شد که بدهی عمومی در پاسخ به تقاضاهای رای‌دهندگان برای خدمات و مزایا به حدی شود که یک اقتصاد سرمایه‌داری دموکراتیک ممکن بود مجبور به انتقال و تفویض اختیار به «دولت مالیاتی» خود شود.

وقتی تلاش‌ها برای لگام زدن به بدهی عمومی غیرقابل اجتناب شد، آن تقاضاها در راستای حفظ آرامش اجتماعی می‌بایست با مقررات‌زدایی مالی همراه می‌شدند. این کار دسترسی به اعتبار خصوصی را، به مثابه‌ی مسیری جایگزین برای همساز کردن تقاضاهای به لحاظ سیاسی و هنجاری پر قدرت شهروندان برای امنیت و رفاه آسان کرد. این شرایط هم بیشتر از یک دهه تداوم نیافت. چون اقتصاد جهانی تحت فشار تعهدات واهی و غیر واقع‌گرایانه که حاصل هزینه از پول‌های آینده در جهت مصرف و سرمایه‌گذاری در حال حاضر بود، متزلزل شد. از آن زمان برخورد میان باورهای متداول از عدالت اجتماعی و پافشاری اقتصادی بر عدالت بازار[۳۰] یک بار دیگر زمین خود را تغییر داده است؛ و این بار از بازارهای سرمایه بین‌المللی و رقابت‌های پیچیده‌ای که اخیرا میان نهادهای مالی و رای‌دهندگان، دولت‌ها، کشورها و نهادهای بین‌المللی رخ می‌دهد، سر بر آورده است. حالا مسئله این است که دولت ها تا چه حد می‌توانند در تحمیل حقوق مالکیت و انتظارات سود بازارها بر شهروندانشان پیش بروند، و در همان حال از اعلام ورشکستگی اجتناب بورزند؛ و در این مسیر آنچه را که ممکن است هنوز از مشروعیت دموکراتیک‌شان باقی مانده باشد حفظ کنند.

تحمل تورم، پذیرش بدهی عمومی و اعتبار خصوصی تنها درمان هایی موقت برای دولت هایی بودند که با تضاد ظاهرا مهارناشدنی میان دو اصل متناقض توزیعی در سرمایه داری دموکراتیک مواجه بودند: حقوق اجتماعی از یک سو و بهره‌وری نهایی -آن سان که بازار ارزشیابی‌اش می‌کند- از سوی دیگر. هر کدام از سه راه‌حل پیشتر گفته شده برای مدتی کارا بودند، اما بعد خود شروع کردند به ایجاد مشکلاتی بیش از مسائلی که حل کرده بودند. به این ترتیب نشان دادند که آشتی پایدار میان ثبات اقتصادی و اجتماعی در دموکراسی‌های سرمایه‌داری، پروژه‌ای ناممکن محسوب می‌شود. تمام آنچه دولت‌ها در برخورد با بحران‌های دوره‌شان قادر به دستیابی به آن بودند این بود که آن‌ها را به زمین‌های جدیدی منتقل کنند؛ زمین‌هایی که بحران‌ها در آن‌ها به شکل‌هایی جدید بروز مجدد و ظهور می‌یافتند. هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که باور داشته باشیم این فرایند ـ فرایند ظهور و بروزهای متوالی تناقضات سرمایه‌داری دموکراتیک در انواع همواره نوشونده‌ای از بی‌نظمی اقتصادی ـ به پایان رسیده باشد.

  1. اختلال سیاسی

در این مرحله، به نظر واضح می‌رسد که در سایه‌ی ظهور نظام سیاسی-اقتصادی جهانی، امکان اداره‌ی سیاسیِ سرمایه‌داری دموکراتیک به شدت در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده باشد. هر چند این امر در برخی کشورها واضح‌تر به چشم می‌آید، اما به هر حال عمومیت دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد که ریسک‌های موجود هم برای دموکراسی و هم برای اقتصاد در حال افزایش‌اند. از زمان رکود بزرگ به ندرت سیاست‌سازان با این حد از عدم قطعیتی که امروز با آن مواجهند روبه‌رو بوده‌اند. به عنوان مثالی از میان نمونه‌های بسیار می‌توان به این مورد اشاره کرد: بازارها نه تنها انتظار تثبیت مالی را دارند بلکه همچنین به طور هم‌زمان چشم‌اندازی معقول از رشد اقتصادی آتی را نیز طلب می‌کنند. اما اینکه این دو چطور ممکن است با هم جمع شوند مطلقا روشن نیست. اگر چه حق بیمه‌ی ریسک بر روی بدهی دولت ایرلند با تعهد این کشور به کاهش کسری درآمد شدید پایین آمد؛ چند هفته بعد، دوباره بالا رفت. ظاهرا به خاطر اینکه برنامه‌ی تثبیت کشور به قدری سفت و سخت به نظر می‌رسید که احیای اقتصادی را غیرممکن می‌ساخت.[۳۱] به علاوه اتفاق نظر گسترده‌ای وجود دارد که حباب بعدی هم اکنون در جایی از جهان امروز که بیش از همیشه غرق در پول ارزان قیمت است، در حال شکل‌گیری است. وام‌های با نرخ بهره بالا[۳۲] احتمالا دیگر برای سرمایه‌گذاری عرضه نشوند، حداقل نه در حال حاضر. با این همه هنوز بازارهایی برای مواد خام، یا اقتصاد اینترنت نوپا وجود دارد. هیچ چیز مانع استفاده شرکت‌های مالی از مازاد منابع مالیِ تهیه شده توسط بانک مرکزی برای ورود به هرآنچه به نظر بخش‌های رو به رشد جدیدی می‌رسند -به نیابت از ارباب رجوع‌های محبوب‌شان و البته خودشان- نمی‌شود. به هر حال، با شکست تقریبا همه جانبه‌ی اصلاح مقررات در بخش مالی، الزامات سرمایه‌ای کمی بیشتر از آن چیزی است که قبلا بوده و بانک‌هایی که در سال ۲۰۰۸ چنان بزرگ بودند که سقوط نکردند، می‌توانند روی عدم سقوط در سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ نیز حساب باز کنند. آن‌ها سه سال پیش توانستند با مهارت بسیار، بسط و گسترش بیابند و این امر به آن‌ها ظرفیتی مشابه همان موقع می‌بخشد. با این وجود اکنون، حداقل به این دلیل که منابع مالی عمومی تقریبا تا منتهی‌الیه ممکن استفاده شده‌اند، دیگر امکان کمک مالی دولت به سرمایه‌داری خصوصی، آنگونه که در سال ۲۰۰۸ انجام شد، وجود ندارد.

در عین حال، دموکراسی هم به همان اندازه اقتصاد در این بحران در معرض خطر است. نه فقط «یکپارچگی سیستم[۳۳]» جوامع امروزی متزلزل شده، بلکه «یکپارچگی اجتماعی[۳۴]» آن‌ها نیز ـ که کارکرد کارای اقتصادهای سرمایه‌داری است ـ دچار مخاطره شده است. با فرا رسیدن دوره‌ی جدید ریاضت، ظرفیت دولت-ملت‌ها برای آشتی دادن حقوق شهروندان و ملزومات انباشت سرمایه شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است. دولت‌ها، به خصوص در کشورهای با بدهی بالا که پول ملی تازه‌شان تا سال‌های متمادی باید صرف پرداختِ کالاهایی شود که مدت‌ها پیش مصرف شده‌اند، در همه جا با مقاومت‌های فزاینده در برابر افزایش مالیات‌ها روبرو می‌شوند. به علاوه با محکم‌تر شدن وابستگی‌های متقابل جهانی، دیگر تظاهر به این که تنش میان اقتصاد و جامعه و میان سرمایه‌داری و دموکراسی در درون جوامع سیاسی ملی قابل حل و فصل است ممکن نیست. امروزه هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون توجه دقیق به الزامات و تعهدات بین‌المللی، شامل الزاماتی که بازارهای مالی بر دولت اعمال می‌کنند و او را وادار به تحمیل فداکاری‌هایی بر مردمش می‌کند، حکومت‌گری کنند. بحران‌ها و تناقضات سرمایه‌داری دموکراتیک دست آخر بین‌المللی شده است. این بحران‌ها و تناقضات خود را در آمیزش و استحاله‌ای که تاکنون ناشناخته مانده -هم درون دولت‌ها و هم میان آن‌ها- نشان می‌دهد.

همانطور که ما هر روزه در روزنامه‌ها می‌خوانیم، «بازارها» به شیوه‌ای بی‌سابقه، شروع به تحمیل آن چیزی کرده‌اند که احتمالا دولت‌های مستقل و دموکراتیک هنوز برای شهروندان‌شان انجام می‌دهند. کارگزاری‌های تعیین نرخ‌ها که مقرشان در منهتن است، و ابزار ایجاد بحران صنعت مالی جهانی بودند، اکنون تهدید می‌کنند که اوراق قرضه دولت‌هایی را که پیش از این برای نجات همان موسسات و کل اقتصاد سرمایه‌داری زیر بار قرض‌های جدیدِ غیر قابل تصوری رفته بودند بی‌ارزش خواهند ساخت. سیاست هنوز بازارها را لگام زده و از شکل می‌اندازد؛ اما تنها در سطحی بسیار دور از تجربه‌ی روزانه و ظرفیت‌های سازمانی مردم عادی: آمریکا که نه فقط تا بن دندان مسلح به هواپیماهای جنگی است بلکه به منبع بی‌پایانی از کارت‌های اعتباری نیز مجهز است، باز هم باید دست به دامن چین شود تا بدهی هر دم فزاینده‌اش را بخرد. باقی نیز مجبورند گوش به فرمان هر چیزی باشند که «بازارها» می‌گویند. در نتیجه شهروندان به طور روزافزونی حس می‌کنند که دولت‌هایشان نه نماینده‌ی آن‌ها بلکه کارگزار دولت‌های دیگر یا نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول یا اتحادیه‌ی اروپا هستند. به همین خاطر چنین دولت‌هایی بر خلاف دولت-ملت‌های مرسوم به میزان زیادی از فشار انتخاباتی رهایی یافته‌اند. در کشورهایی مثل یونان و ایرلند، هر چیزی که شباهتی به دموکراسی داشته باشد به شکلی موثر برای سال‌ها تعلیق می‌شود؛ باشد که دولت‌ها پس از این مسئولانه رفتار کنند ـ مسئولانه بنا به تعریف نهادها و بانک‌های بین‌المللی. حالا دولت‌های ملی می‌باید سیاست‌های ریاضتی سفت و سختی را اعمال کنند حتی اگر این کار به قیمت این تمام شود که در منظر شهروندان‌شان بیش از پیش بی‌مسئولیت به نظر آیند.

دموکراسی فقط در کشورهایی که تحت حمله‌ی بازارها هستند تصاحب نشده است. به طور مثال حتی آلمان نیز، که هنوز نسبتا به لحاظ اقتصادی خوب عمل می‌کند، خود را مکلف کرده است که چند دهه از هزینه‌های عمومی بکاهد. به علاوه دولت آلمان جهت تامین نقدینگی برای کشورهایی که در خطر ورشکستگی هستند، مجددا مجبور است دست به دامن شهروندانش بشود. آلمان این کار را نه فقط برای حفظ بانک‌های آلمانی بلکه برای تثبیت پول مشترک اروپایی و جلوگیری از افزایش عمومی در نرخ بهره‌ی مربوط به بدهی عمومی انجام می‌دهد که با سقوط اولین کشور، احتمالا رخ خواهد داد. هزینه‌ی بالای سیاسی در این زمینه در کاهش مداوم سرمایه انتخاباتی دولت مرکل قابل مشاهده است، که به سلسله شکست‌هایی در انتخابات مهم محلی در طول سال گذشته منتهی شده است. سخن‌سرایی پوپولیستی درباره‌ی سهم احتمالی بستانکاران در پرداخت‌ها که توسط صدراعظم در سال ۲۰۱۰ مطرح شد، با شوکی که «بازارها» از طریق افزایش اندک نرخ بهره بر بدهی‌های عمومی جدید وارد ساختند به سرعت کنار گذاشته شد. اگر از زبان وزیر اقتصاد آلمان حرف بزنیم: اکنون صحبت بر سر نیاز به دگردیسی از «دولت» قدیمی، که دیگر مناسب چالش‌های جدید جهانی‌سازی نیست، به «حکمرانی»، به شکل ویژه به معنای کوتاه ساختن نفوذ دیرپای مجلس فدرال[۳۵] بر بودجه، است.[۳۶]

انتظارات سیاسی‌ای که اکنون دولت‌های دموکراتیک با اصول جدید خودشان با آن روبرو شده‌اند، احتمالا قابل برآورده ساختن نیستند. بازارها و نهادهای بین‌المللی نیاز دارند که علاوه بر دولت‌ها، شهروندان نیز به شیوه‌ای قابل اطمینان به تثبیت مالی متعهد بمانند. احزاب سیاسی که مخالف ریاضت هستند باید متحمل شکست جانانه‌ای در انتخابات ملی شوند، و هم دولت و هم مخالفان باید آشکارا متعهد به «قبول تامین مالی [شرکت‌ها]» گردند. در غیر این صورت هزینه‌ی استقراض بالا خواهد رفت. از سویی دیگر رای‌دهندگان نسبت به انتخاباتی که در آن کاندید و گزینه‌ی موثری ندارند، بدگمان و بی اعتماد خواهند بود. این امر می‌تواند منجر به همه جور آشفتگی‌های سیاسی، همچون کاهش گردهمایی‌ها و ظهور احزاب پوپولیست و اعتراضات خیابانی بشود.

یک عامل در اینجا این است که عرصه‌ی تضاد توزیعی، دارد هر چه بیشتر از سیاست‌های مردمی فاصله می‌گیرد. بازارهای کار ملی در دهه‌ی ۱۹۷۰ با فرصت‌های متعددی که در اختیار بسیج سیاسی راهبردهای صنفی[۳۷] و ائتلاف‌های درون‌طبقه‌ای قرار می‌داد، یا سیاست‌های هزینه‌های دولتی در دهه‌ی ۱۹۸۰، لزوما برای «مردم کوچه و خیابان» غیرقابل به چنگ آوردن یا دور از دسترس نبود. از آن زمان به این سو عرصه‌ی منازعه‌ی تناقضات سرمایه‌داری دموکراتیک بسیار پیچیده‌تر شده است؛ به قدری که شناخت منافع اساسی و تعریف منافع خود را برای افراد خارج از حلقه‌ی نخبگان مالی و سیاسی شدیدا سخت کرده است. هرچند که این وضعیت می‌تواند منجر به بی‌توجهی و سردی توده‌ی مردم شود و زندگی را برای نخبگان آسان‌تر سازد، اما در دنیایی که اطاعت کورکورانه از سرمایه‌گذاران مالی به عنوان تنها رفتار عقلانی و مسئولانه شناخته می‌شود، هیچ اعتباری به تداوم این وضعیت هم نیست. برای کسانی که راضی نمی‌شوند از مسئولیت‌ها و عقلانیت های اجتماعی دیگر چشم بپوشند، چنین جهانی احتمالا پوچ و نامعقول به نظر می‌رسد؛ آن هم در نقطه‌ای که تنها رفتار مسئولانه و عقلانی این است که تا جایی که می‌شود آثار مالی را مورد تاثیر و تغییر قرار بدهیم و آن‌ها را از کار بیندازی. هر جا که دموکراسی، آنگونه که ما آن را می‌شناسیم، عملا به تعلیق در می‌آید- مثلا یونان، ایرلند و پرتقال- اعتراضات خیابانی و شورش‌های مردمی احتمالا آخرین وسیله‌ی بیان سیاسی برای آن‌هایی است که فاقد قدرت بازار هستند. آیا می‌توانیم امیداور باشیم که به زودی و به نام دموکراسی فرصت مشاهده نمونه‌هایی دیگر را داشته باشیم؟

علوم اجتماعی تنها می‌تواند کمک اندکی به حل تنش‌ها و تناقضات ساختاری نهفته در اختلالات اقتصادی و اجتماعی این روزها بکند؛ البته اگر اصلا قادر باشد کمکی بکند. به هر حال آنچه می‌تواند انجام دهد، نشان دادن این تناقضات و شناسایی پیوستگی‌هایی تاریخی است که بحران کنونی تنها در بستر آن‌ها می‌تواند به درستی فهمیده شود. در اینجا می‌توان و باید به درام تبدیل دولت‌های دموکراتیک به نمایندگی‌های جمع‌کننده‌ی بدهی از طرف الیگارشی (حکومت ثروتمندان) جهانیِ سرمایه‌گذاران اشاره کرد که در قیاس با آن «نخبگان قدرت» سی رایت میلز نمونه‌ای درخشان از پلورالیسم لیبرال به نظر می‌رسند. امروز بیش از هر زمان دیگری قدرت اقتصادی تبدیل به قدرت سیاسی شده است. در حالی که به نظر می‌رسد شهروندان تقریبا به طور کامل از سنگرهای دفاعی دموکراتیک‌شان و ظرفیت‌شان برای تاثیرگذاری بر منافع و تقاضاهای اقتصاد سیاسی‌ای که با تقاضاها و منافع صاحبان سرمایه ناسازگار است، بی‌بهره شده‌اند. در واقع با نگاه کردن به توالی بحران دموکراتیک-سرمایه‌دارانه از دهه‌ی ۱۹۷۰، امکانی واقعی برای رسیدن به توافقی تازه -هر چند موقتی- برای حل تضاد اجتماعی در سرمایه‌داری پیشرفته به چشم می‌خورد. امکانی که این بار کاملا به نفع طبقات متمکن است. کسانی که حالا در قلعه‌های غیرقابل تسخیرِ سیاسی‌شان، یعنی در قالب صنعت مالی بین‌المللی، سنگری سفت و سخت گرفته‌اند.

لطفاً در نقل و ارجاع به مطالب، حقوق این وب‌سایت و همکاران آن را محترم بشمارید.

متن اصلی:

https://newleftreview.org/issues/II71/articles/wolfgang-streeck-the-crises-of-democratic-capitalism

[۱] trente glorieuses

[۲] workers’ co-determination

[۳] Kalecki

[۴] public choice

[۵] regulatory authorities

[۶] marginal productivity

[۷]material force

[۸] scientific knowledge

[۹] counter-movement

[۱۰] Kaleckian reactions

[۱۱] settlement

[۱۲] collective-bargaining

[۱۳] tripartite social pacts

[۱۴] John Goldthorpe

[۱۵] economic incentives

[۱۶] putsch

[۱۷] bracket creep:

وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها به‌دلیل وجود تورم شخص را در طبقه درآمدی بالاتر قرار می‌دهد که مشمول پرداخت مالیات سنگین‌تری است ، به‌طوری‌که درصد بالاتری از درآمد شخص بابت مالیات پرداخت می‌شود.

[۱۸] union-busting

[۱۹] double deficit

[۲۰] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[۲۱] privatized Keynesianism

[۲۲] financial services

[۲۳] subprime mortgage

[۲۴] public austerity

[۲۵] easy money

[۲۶] Alan Greenspan

[۲۷] monetary stability

 [۲۸]  این نمودار، پیشرفت در پیشروترین کشور سرمایه‌داری، یعنی ایالات متحد، را نشان می‌دهد. این چهار مرحله به صورتی ایده‌آل در این نمودار به چشم می‌آید. برای دیگر کشورها لازم است که کمک هزینه‌ای که منعکس‌کننده‌ی شرایط خاص‌شان، مثلا در اقتصاد سیاسی جهانی است، در نظر گرفته شود. برای مثال در آلمان، استقراض عمومی در طول دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز به افزایش نمود. این امر مربوط به این واقعیت است که تورم آلمان به خاطر استقلال بانک فدرال آلمان و سیاست‌های مالی که از ابتدای ۱۹۷۴ وضع کرده بود، برای مدت زمانی طولانی پیش از ولکر پایین ماند.

[۲۹]  برای دولت‌هایی که استقراض عمومی‌شان به ۱۰۰ درصد GDP می‌رسد، با افزایش ۲ درصدی سود متوسطی که باید به طلبکارانشان بدهند کسر بودجه‌ی سالانه‌ای به همین میزان نصیب‌شان می‌شود. در نتیجه کسر بودجه‌ی جاری که اکنون معادل ۴ درصد GDP است، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

[۳۰] market justice

[۳۱]  به عبارت دیگر، نه تنها «بازارها» مایل نبودند پول‌هایشان را در محیط اقتصادی طرف عرضه که رشد به وسیله‌ی قطع پرداخت عمومی تحریک می‌شود قرار دهند، بلکه از سوی دیگر هم برای کشوری که می‌خواهد از بدهی قدیمی‌اش خلاص شود چه کسی می‌تواند بگوید چه میزان استقراض کافی است و چه مقدار خیلی زیاد است.

[۳۲]Subprime mortgages

[۳۳] system integration

[۳۴] social integration

[۳۵] Bundestag

[۳۶]  بنا به گفته ولفگانگ شاوبل: «ما نیاز به شکلی جدید از طرز حکومت بین‌المللی، طرز حکومت جهانی و طرز حکومت اروپایی داریم.» شاوبل تصدیق کرد که اگر از پارلمان آلمان خواسته شود تا به سرعت اختیارات خود در رابطه با بودجه را وانهد، «حتما به آن رای مثبت نخواهد داد» – «[اما] اگر مهلتی چندماهه برای بررسی جوانب آن به آنها داده شود، یا حتی این امیدواری که دیگر دولت‌های عضو هم با این امر موافقت خواهند کرد، قضیه متفاوت خواهد شد» شاوبل به موقع، در جایگاه یک پیروز در رقابت بر سر وزارت اقتصاد اروپا در آن سال ظاهر شد.

[۳۷] corporatist

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.