برگردان مطالب علمی

ننسی فریزر: بایسته‌های رهایی‌بخشی رادیکال

ریچارد برنشتاین • برگردان: حمید قیصری •

این مطلب حاصل برگردان فرازهایی است از بخشی با عنوان «از فمینیسم سوسیالیستی تا نقد سرمایه‌داری جهانی» که برنشتاین تألیف آن را در کتاب «فمینیسم، سرمایه‌داری و نقد: مقالاتی در بزرگداشت ننسی فریزر» (۲۰۱۷)[۱]بر عهده داشته است. ارزش اصلی این فرازها شاید در آن است که تصویری منسجم و گیرا از روند تطور ایده‌ و آرمان «برابری» و عطف توجه به «امر سیاسی» را در اندیشه‌ی فریزر ارائه می‌دهند. بسیاری از خوانش‌گران فریزر نقطه‌ی عزیمت فکری او را برجسته می‌کنند، در حالی‌که این واقعیت را – به عمد یا به سهو – نادیده می‌انگارند که فریزر طی سال‌ها و دهه‌های اخیر تحولات شگرفی را در دستگاه فکری خود تجربه کرده و در روندی بی‌وقفه، تمایزهای خویش از رویکردهای «اجماع‌محور» را برجسته ساخته است. توجه به این تحول فکری فریزر برای کسانی که می‌خواهند راهی، روزنی و بدیلی میان رادیکالیسم طبقه‌محور و سوسیال‌دموکراسی اجماع‌محور بیابند، ضروری و الهام‌بخش است.

حوزه‌ی عمومی و دغدغه‌های فمینیستی

فمینیسم هیچ‌گاه برای فریزر جایگاه موضوعی محدود و منتزع [از سایر حوزه‌ها] را نیافته است. دغدغه‌ی او درخصوص فمینیسم به تمام پروژه‌ی انتقادی‌اش اشاعه یافته و درک او از «نقد رادیکال»[۲] بر شیوه‌ی موضع‌گیری‌اش نسبت به مسائل متحولی[۳] که فمینیست‌ها باید با آن‌ها مواجه شوند، تأثیر گذاشته است. می‌توانیم با مقایسه‌ای میان مقاله‌ی دوران‌سازش در سال ۱۹۹۰، «بازاندیشی در حوزه‌ی عمومی: ادای سهمی در نقد دموکراسی واقعاً موجود»[۴] و مقاله‌‌ی دیگر او در سال ۲۰۱۴، «فراملی‌سازی حوزه‌ی عمومی: در باب مشروعیت و کارآمدی افکار عمومی در جهانی پساوستفالیایی[۵]»، گذار او از انگاشت وستفالیایی به پساوستفالیایی را [آشکارا] ببینیم. [مقاله‌ی نخست] «بازاندیشی در حوزه‌ی عمومی» اساساً درگیر همان بحث هابرماس در باب حوزه‌ی عمومی می‌شود که در کتاب او در سال ۱۹۶۲ با عنوان «دگرگونی ساختاری حوزه‌ی عمومی[۶]» مطرح شده بود. هرچند فریزر [در همان مقاله‌ی سال ۱۹۹۰ خویش] به ادراک محدود هابرماس از حوزه‌ی عمومی اعتراض می‌کند، [در عین‌حال] به طرح این ادعا می‌پردازد که مفهوم «حوزه‌ی عمومی» جایگاهی بی‌بدیل برای نظریه‌ی انتقادی دارد؛

[حوزه‌ی عمومی] صحنه‌ی نمایشی را در جوامع مدرن ترسیم می‌کند که در آن مشارکت سیاسی به میانجی ابزار ارتباطی «گفتگو» به اجرا درمی‌آید. حوزه‌ی عمومی فضایی است که در آن شهروندان در باب امور مشترک و عمومی‌شان به تأمل می‌پردازند، و با این اوصاف، حوزه‌ی عمومی سپهری «نهادینه»[۷] برای تعاملات برهانی[۸] [کنشگران و شهروندان] است. این سپهر به لحاظ مفهومی متمایز از «دولت» است؛ عرصه‌ای است برای تولید و گردش گفتمان‌هایی که اصولاً [و اساساً] می‌توانند موضعی انتقادی نسبت به دولت داشته باشند. حوزه‌ی عمومی به معنایی که مورد نظر هابرماس است، هم‌چنین به لحاظ مفهومی از «اقتصاد رسمی [و سازمانی]» متمایز است؛ حوزه‌ی عمومی سپهری متشکل از روابط بازاری نیست، بلکه در آن روابط برهانی (گفتمانی) در جریان است؛ «نمایش»ی است که در آن مباحثه و تأمل‌ورزی جای خرید و فروش را می‌گیرد. بنابراین، مفهوم «حوزه‌ی عمومی» به ما مجال آن را می‌بخشد که تمایز میان آپاراتوس‌های دولتی، بازارهای اقتصادی و گردهم‌آیی‌های دموکراتیک را مد نظر قرار دهیم؛ تمایزهایی که جایگاهی حیاتی در نظریه‌ی دموکراتیک دارند (Fraser 1990, p.57).

فریزر به صراحت ادراک محدود هابرماس از حوزه‌ی عمومی را به نقد می‌کشد. او با الهام از تاریخ‌نگاران فمینیستی چون جون لندس[۹]، مری راین[۱۰] و کار دیگرانی چون جف الی[۱۱]، با قدرت ادعا می‌کند که هابرماس از جدی گرفتن موضوع جنسیت بازمانده است. [حسب این ادعا] هابرماس از تأکید بر آن بازمی‌ماند که تا چه حد مضامین جنسیتی مردمحورانه[۱۲] در خودِ مفهوم «حوزه‌ی عمومی بورژوایی» جایگاهی کلیدی داشتند و چگونه آن مفهوم، مبتنی بر «طرد» زنان، فقرا، بردگان و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده بود. بنابر ادعای فریزر، هابرماس از توجه به این نکته بازمی‌ماند که در واقع آن‌چه وجود داشت نه یک «حوزه‌ی عمومی منفرد»، بلکه [مجموعه‌ای از] «پاد-عمومیت‌های در کشمکش با یکدیگر»[۱۳] بود. حوزه‌ی عمومی بورژوایی (حتی در صورت‌های آرمانی خویش) فاقد هرگونه تعهد جدی به «برابری مشارکتی»[۱۴] بود.

خواهیم دید که تا چه حد اصل «برابری مشارکتی» برای فریزر از اهمیت برخوردار است؛ در واقع «برابری مشارکتی» مفهومی کلیدی در درک فریزر از «هنجار بنیادین عدالت»[۱۵] است. فریزر به طرح این استدلال می‌پردازد که وجود تکثری از «عمومیت‌های‌ در حال رقابت با یکدیگر»[۱۶] و حتی «پاد-عمومیت‌های‌ فرودست»[۱۷]، در پیشبرد ایده‌ی «برابری مشارکتی» در «حیات عمومی» کامیاب‌تر است. علاوه بر این، او هرگونه «تمایز شیء‌واره و قطعی»[۱۸] میان «امر خصوصی» و «امر عمومی» را به چالش می‌کشد – خاصه از آن روی که چنین تمایزی برای سلطه‌ورزیدن بر زنان و سرکوب آنان به کار گرفته شده است. فمینیست‌ها بر مباحثه‌ی عمومی در باب تبعیض جنسیتی[۱۹]، آزار جنسی[۲۰] و تجاوز زوجیتی[۲۱] تأکید ورزیده‌اند و این‌ها موضوعاتی‌ هستند که زمانی «کاملاً» خصوصی قلمداد می‌شدند (چنان‌که هنوز هم در بسیاری از نقاط شاهد آن هستیم). فریزر هم‌چنین ایده‌ی «عمومیت‌های‌ ضعیف»[۲۲] را که کارکرد اصلی آن تأثیرگذاری بر سیاست دولت است[۲۳]، به چالش می‌کشد. او حامی [ضرورت و] نیاز به داشتن «عمومیت‌های‌ قوی»[۲۴] است [که متشکل از مردمانی است] که از قدرت اتخاذ تصمیمات سیاسی برخوردارند.

حال می‌توان تمایز جدی میان رویکرد فریزر به حوزه‌ی عمومی در مقاله‌ی سال ۱۹۹۰ او را با تحلیلش در مقاله‌ی «فراملی‌سازی حوزه‌ی عمومی» برجسته ساخت. او این مقاله‌ی دوم را با به نقد کشیدن شیوه‌ای آغاز می‌کند که طی آن هابرماس (و [خود] او در [آن مقاله‌ی ۱۹۹۰]) به آن صورت نخستین به ترسیم [و مفهوم‌پردازی] درباره‌ی موضوع حوزه‌ی عمومی می‌پرداختند. فریزر شش پیش‌انگاشت نظریِ سیاسی اجتماعی را برمی‌شمارد که هابرماس واضع آن‌هاست و [به زعم فریزر] آشکارکننده‌ی میزانی هستند که برداشت هابرماس از حوزه‌ی عمومی مشروط [و وابسته] به چارچوب وستفالیایی قلمروهای محدود سیاسی بود. فریزر نقد سال ۱۹۹۰ خود از هابرماس را نیز در چارچوب همان تصور «محدود» وستفالیایی قرار می‌دهد؛

«تلاش پیشین خود من برای «بازاندیشیدن در حوزه‌ی عمومی» نیز از قاعده‌ی [اندیشیدن در محدوده‌ی چارچوب وستفالیایی] مستثنی نبود» (Fraser et al. 2014 c, p.16).

حقیقت نیز این است که آن [نقد نخستین فریزر نه‌تنها]  اصلاً محملی برای به چالش‌کشیدن چارچوب ادراکی وستفالیایی نبود، [بلکه] به دنبال تقویت مشروعیت افکار سیاسی ذیل آن [هم] بود. فریزر اشاره می‌کند که حتی در حمایت خویش از «عمومیت‌های قوی» نیز، از امکان به چالش‌کشیدن چارچوب وستفالیایی غفلت کرده است؛

«بر عکس، عنصر محوری استدلال من، تقویت کارآمدی افکار عمومی در تقابل با دولت وستفالیایی بود» (p.17)

فریزر تأملات متقدم خود در باب حوزه‌ی عمومی را وا نمی‌نهد؛ او از اهمیت نقشی که حوزه‌ی عمومی در چارچوب دول محلی [و محدود به سرزمین‌های محدود] ایفا می‌کند نمی‌کاهد. دست‌آخر و علی‌رغم تمام سخن‌پردازی‌ها در باب جهانی‌شدن و فراملی‌گرایی، ما هم‌چنان در درون و ذیل دولت‌های ملی زندگی می‌کنیم، اما در عین‌حال لازم است نقطه‌ی کور آن صورت‌بندی نخستین از نظریه‌ی حوزه‌ی عمومی را نیز بازشناسیم – که عبارت است از ناکامی در لحاظ کردن «تطورات دوره‌‌مندی[۲۵]» که [صحت و اتکاپذیری] چارچوب وستفالیایی را به چالش می‌کشند. این باعث پیش کشیده شدن برخی مناقشات به‌راستی بغرنج می‌شود. هنگامی که بنابر تصوری پساوستفالیایی از «حوزه‌ی عمومی» سخن می‌گوییم، [دقیقاً] درباره‌ی چه حرف می‌زنیم؟ مقصود ما از فراملی‌سازی حوزه‌ی عمومی چیست؟ فریزر هنگامی که می‌خواهد به محدودیت‌های نظری و تجربی چارچوب وستفالیایی –  و چرایی و چگونگی فرو ریختن آن – اشاره کند، بس موفق‌تر از زمانی است که به شکلی ایجابی می‌خواهد بدیلی برای آن چارچوب عرضه کند. ممکن است ما با او موافق باشیم که؛

«اگر قرار باشد نظریه‌ی حوزه‌ی عمومی در شرایط کنونی به عنوان نظریه‌ای انتقادی عمل کند، باید روایت خویش از مشروعیت تجویزی و کارآمدی سیاسی افکار عمومی را مورد تجدیدنظر قرار دهد» (p. 33)

ممکن است ما پشتیبان این ادعای او باشیم که چنین قسمی از نظریه‌ی انتقادی؛

«باید آن قدرت‌های عمومی فراملی را نیز در نظر آورد که می‌توانند در برابر قلمروهای دموکراتیک نوینی از افکار عمومی پاسخ‌گو باشند »  (p. 33)

با این‌حال اگر بپرسیم دقیقاً این چه معنایی دارد و چگونه باید صورت اجرایی به خود بگیرد، فریزر [پاسخ‌ها و] راهنمایی‌های چندانی در اختیار ما نخواهد گذاشت. چگونه آن «عمومیت»های فراملی قرار است «نهادینه» شوند؟ ممکن است ما با این ایده‌ی محوری که الهام‌بخش نظریه‌ی حوزه‌ی عمومی است همدل باشیم – مبنی بر آن‌که مردمان عادی در سراسر جهان سوژه‌هایی سیاسی‌اند که؛

«سزاوار برخورداری از صدایی تعیین‌کننده در موضوعاتی‌اند که به همگی آنان مربوط است؛ و این‌که این سوژه‌ها از ظرفیت بسیج قدرت ارتباطی[۲۶] [و تعاملی] به مثابه ابزاری برای تأثیرگذاری بر تغییرات و یا به مثابه هدفی فی‌نفسه برخوردارند» (p.155)

با این‌حال به معنای هگلی کلمه، این ایده‌ی محوری ایده‌ای به نسبت «انتزاعی[۲۷]» و فاقد تعین انضمامی[۲۸] است. می‌خواهم این را روشن کنم که با پیش‌کشیدن این موضوعات، در پی آن نیستم که تقصیری را متوجه فریزر کنم که بر اهمیت فراروی از چارچوب وستفالیایی تأکید ورزیده است. موافقم که پیچیده‌ترین و دشوارترین چالشی که نظریه‌ی انتقادی امروزه با آن روبروست آن است که چگونه در باب رهایشی جهانی، نظریه‌پردازی و تخیل‌ورزی کرده و آن را پیش ببرد. با این‌حال، نه معنای انضمامی این چالش و نه چگونگی تحقق مؤثر و کامیاب آن روشن نیستند.

عدالت، بازتوزیع و بازشناسی

در پیشگفتار کتاب «کامیابی‌های فمینیسم: از سرمایه‌داری دولت‌-‌مدار تا بحران نولیبرال[۲۹]» (۲۰۱۳a)، فریزر «نمایش» فمینیسم موج دوم را در قالب سه پرده عرضه می‌کند:

«جنبش آزادسازی زنان به مثابه نیرویی طغیان‌گر[۳۰] حیات خود را آغاز کرد؛ نیرویی که سلطه‌ی مردان در جوامع سرمایه‌داری دولت‌-‌مدار را در دوران پس از جنگ به چالش می‌کشید. در پرده‌ی نخست، فمینیست‌ها به دیگر جریان‌های رادیکالیسم پیوستند تا تخیلی سوسیال‌-‌دموکراتیک را براندازند که سیاست را تکنیکال کرده و بر بی‌عدالتی جنسیتی پرده‌ی انکار کشیده بود» (Fraser 2013a, p.1)

اوج این جنبش طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پدیدار شد. با این‌حال طی سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ و سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰، انرژی‌های طغیان‌گرانه‌ی پرده‌ی نخست رو به افول نهاد؛

«در پرده‌ی دوم، محرک‌های دگرگونی‌خواهانه‌ی این بخش از نمایش به سوی تخیل سیاسی تازه‌ای هدایت شدند که عنصر «تفاوت» را [برجسته ساخته و] مورد تأکید قرار می‌داد. با چرخش از «بازتوزیع» به «بازشناسی»، و دقیقاً هم‌زمان با دوره‌ای که نولیبرالیسمی در حال ظهور در برابر [ایده‌ی] «برابری اجتماعی» اعلان جنگ می‌کرد، آن جنبش توجه خود را به سیاست فرهنگی معطوف کرد» (p.1)

در تازه‌ترین نظریه‌پردازی خود، فریزر ادعا می‌کند که شواهدی از بسطی تازه در فمینیسم موج دوم دیده می‌شود:

«در پرده‌ی سوم که هنوز در حال انکشاف [و پدیداری] است، می‌توانیم فمینیسمی نوتوان ‌[و بازنیرویافته] را ببینیم که به دیگر نیروهای رهایی‌بخش می‌پیوندد تا بازارهای از بند رها شده را تحت کنترل دموکراتیک درآورد. در این فقره، جنبش روح طغیان‌گر خویش را بازمی‌یابد، در حالی‌که توأمان بینش‌های هویت‌بخش خویش را نیز تعمیق می‌کند: نقد ساختاری آن بر [مذکرمحوری و ] مرد-مداری[۳۱] سرمایه‌داری؛ تحلیل سیستماتیک آن از سلطه‌ی مردانه، و [بازاندیشی‌ها و] تجدیدنظر‌های جنسیت‌محور آن در دموکراسی و عدالت» (p.1)

می‌خواهم بر گذار از پرده‌ی نخست به پرده‌ی دوم متمرکز شوم. (در ادامه در باب آرای فریزر پیرامون پرده‌ی سوم بحث خواهم کرد). این نمایش سه‌پرده‌ای نه‌تنها روایتی از جنبش فمینیستی است، بلکه شمایی برای درک روند بلوغ فکری و سیاسی خود فریزر نیز هست. فریزر در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۴ از «تجربه‌ی نسلی خویش به عنوان یک شصت‌و‌هشتی (نسلی که در جوانی می ۱۹۶۸ را به خود دیده است)» سخن می‌گوید؛

«آدم‌هایی چون من، که از دل جریان چپ جدید برآمدند، وارث گونه‌ای از مارکسیسم شدند که ما آن را بیش از حد محدودکننده؛ و زیاده راست‌کیش(ارتدوکس) می‌یافتیم، و در صدد آن برآمدیم که مارکسیسم بدیلی را بپروریم که قادر به آشکارسازی و رؤیت‌پذیرسازی صورت‌هایی از سلطه و رنج اجتماعی باشد که مطرود و منکوب پارادایم راست‌کیش بودند: موضوعاتی چون جنسیت و سکسوالیته؛ استعمارگرایی و پسااستعمارگرایی؛ اکولوژی، طرد سیاسی و به‌حاشیه‌‌رانی[۳۲]. به نظر من این‌طور رسید، و اکنون نیز همین‌گونه است، که غور در این موضوعات نه‌تنها ملازم با رد [و تردید در] مارکسیسم نیست، بلکه بازسازی آن  را ضرورت می‌بخشد» (۲۰۱۴ b, p.7).

سهمی عظیم از آثار اولیه‌ی فریزر – شامل نقد فمینیستی او بر برداشت هابرماس از حوزه‌ی عمومی – در چارچوب همین پرده‌ی نخست از فمینیسم سوسیالیستی طغیان‌گر می‌گنجد. او هرگز تن به خوانشی تقلیل‌گرایانه و اقتصادگرایانه[۳۳] از مارکسیسم نداد. بسیاری از نوشتارهای اولیه‌ی او بر آن متمرکز بودند که چگونه سرمایه‌داری دولت‌-‌مدار عمیقاً زندگی‌های زنان را به مثابه تیمارداران[۳۴]، دریافت‌کنندگان [نیازمند] مزایای رفاهی و کارگران [ارزان و] کم‌دستمزد تحت‌تأثیر قرار داده و از ریخت طبیعی خارج می‌کند[۳۵]. ‌پیامدهای منفی اقتصادی سرمایه‌داری بر زندگی‌های زنان جایگاهی محوری در نوشتارهای فمینیستی نخستین فریزر داشتند. او هیچ‌گاه دغدغه‌ی خویش درخصوص اقتصاد سیاسی و پیامدهای آسیب‌زای آن برای زندگی‌های زنان را رها نکرد. با این‌حال، چنان‌که خود نیز اذعان می‌کند، طی سال‌های دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود که انرژی‌های طغیان‌گرانه‌ رو به افول نهادند، و گذار به دغدغه‌مندی در باب تبعیض‌ها و تفاوت‌های فرهنگی پدیدار شد. طی این دوره، مضمون بازشناسی تفاوت‌ها[۳۶] – اعم از تفاوت‌های چندفرهنگی، قومی، نژادی و جنسیتی – [محوریت و] اهمیت تازه‌ای در حلقه‌های چپ یافت. سیاست فرهنگی تبدیل به جریان غالب شد – که سیاستی بود متمرکز بر نبرد در راه حقوق دگرباشان جنسی (زن، مرد و تراجنسیتی)، و اقلیت‌های نژادی و قومی. تنوعی از جنبش‌های اجتماعی وجود داشت که خواهان بازشناسی کامل گروه‌های به‌حاشیه‌‌رانده و سرکوب‌شده بودند. این جنبش‌های فرهنگی گرایش به آن داشتند که با دغدغه‌های سنتی‌تر اقتصادی در باب برابری اجتماعی و اقتصادی مخالفت ورزند. بخشی از این واقعیت برآمده از توهم‌زدایی در باب «کمونیسم واقعاً موجود[۳۷]» و فاصله‌گیری از اقسامی از مارکسیسم ارتدوکس بود. بخش دیگری از واقعیت نیز به وجود آگاهی رو به رشدی بازمی‌گشت مبنی بر آن‌که بی‌عدالتی‌های فرهنگی به سادگی تقلیل‌پذیر به بی‌عدالتی‌های اقتصادی نیستند. [حسب این برداشت،] نقدی فراگیر بر سرمایه‌داری، مستلزم تحلیل [جلوه‌ها و] نمودها[۳۸]ی فرهنگی سرمایه‌داری است.

البته فریزر با گونه‌های تازه‌ی نقد فرهنگی همدل بود، اما در عین‌حال نسبت به گذاری مطلق از تأکید بر «بازتوزیع اقتصادی» به «بازشناسی» تردید جدی داشت. او استدلال می‌کند که یک نظریه‌ی انتقادی قوی باید این دو بعد جدایی‌ناپذیر حیات سیاسی و اجتماعی را به لحاظ برخورداری از اهمیت بنیادین، هم‌طراز با یکدیگر بداند. فریزر هم‌چنین ضرورت مواجهه با مناقشه‌ای بنیادین را دریافت که بنابر روایت او، مارکس و نسل نخست متفکران مکتب فرانکفورت به قدر کافی آن را مورد توجه قرار نداده بودند. به بیان دقیق‌تر، مسأله‌ی مزبور آن بود که بنیان تجویزی نقد چیست؟ آن بی‌عدالتی‌هایی که ما باید با آن‌ها بستیزیم و درصدد مهارشان برآییم چیستند؟ چه چیز قرار است معیار [و مبنای ارزیابی] عدالت باشد؟ کاربرد نظریه‌ی انتقادی هرگز نمی‌تواند منحصراً با تأملاتی نظری در باب هنجارهای اخلاقی بنیادین برآورده شود. کاربرد نظریه‌ی انتقادی هم‌چنین باید با مناقشات نظری – اجتماعی معطوف به طبقه و منزلت، و نیز با مناقشات سیاسی معطوف به این پرسش روبرو شود که چگونه باید به نحوی انضمامی عدالت دموکراتیک را نهادینه ساخت. به بیان کلاسیک مارکسیستی، نظریه باید پراکسیس‌محور [۳۹] باشد.

منظور فریزر از «بازتوزیع» و «بازشناسی» دقیقاً چیست؟ هر یک از این اصطلاحات مرجعی فلسفی و سیاسی دارند. به لحاظ فلسفی، سنت لیبرال خاستگاه «بازتوزیع» است و این اصطلاح نقشی بس مهم در آرای متفکرانی چون جان رالز[۴۰] و رانلد دورکین[۴۱] ایفا می‌کند. هر دوی این متفکران، به طرح نظریه‌هایی عمیق در باب عدالت پرداختند. خاستگاه فلسفی «بازشناسی» فلسفه‌ی هگل است و این مفهوم نقشی مهم در نظریه‌های فلسفه‌ی سیاسی چارلز تیلور[۴۲] و اکسل هونث[۴۳] ایفا می‌کند. بازشناسی، رابطه‌ای را میان افراد و گروه‌ها ترسیم می‌کند که در آن هر فرد و گروه، با دیگر افراد و گروه‌ها چونان همالانی برابر و هم‌طراز با خویش رفتار می‌کند – این رابطه‌ای است که طی آن افراد و گروه‌ها از خلال بازشناسی متقارن[۴۴]، متقابل و متعامل، به عزت‌نفس و غرور دست می‌یابند. با این‌حال؛

دو اصطلاح «بازتوزیع» و «بازشناسی» در ارجاع سیاسی صریح‌تر خویش، نه به پارادایم‌های فلسفی، بلکه در عوض به پارادایم‌هایی عامیانه[۴۵] در باب عدالت بازمی‌گردند؛ پارادایم‌های عامیانه‌ای که محتوای کشمکش‌های امروزین جامعه‌ی مدنی، برآمده از آن‌هاست (Fraser and Honneth 2003, p.11)

این پارادایم‌های عامیانه نوعاً با جنبش‌های اجتماعی متفاوتی پیوند می‌خورند؛

«بنابراین، سیاست بازتوزیع عموماً با سیاست طبقاتی مترادف قلمداد می‌شود، در حالی‌که سیاست بازشناسی را با «سیاست هویت» هماننده می‌کنند؛ که این یکی به نوبه‌ی خود  با کشمکش‌های موجود بر سر جنسیت، سکسوالیته، ملیت، قومیت و نژاد، معادل دانسته می‌شود» (p.11)

هرچند فریزر اصطلاح «بازتوزیع» را از سنت لیبرالی فلسفه‌ی سیاسی برمی‌گیرد، این اصطلاح بالقوه گمراه‌کننده است. در نظریه‌ی لیبرال، بازتوزیع – یا بازتوزیع نسبی – صورتی تعدیل‌شده از سرمایه‌داری را مفروض می‌گیرد، اما این معنا از بازتوزیع، ساختار بنیادین جامعه‌ی سرمایه‌داری را به چالش و پرسش نمی‌کشد. با این‌حال فریزر، نظر به پیشینه‌ی مارکسیستی خویش، خواهان دگردیسی بسیار رادیکال‌تری در جوامع سرمایه‌داری است. فریزر نسبت به چگونگی آن‌که تمرکز بر «بازشناسی»، «تفاوت» و «سیاست هویت» گرایش به غفلت از مناقشات مربوط به برابری اقتصادی و اجتماعی دارد، موضعی انتقادی اتخاذ می‌کند. او ادعا می‌کند که رابطه‌ی تضاد میان بازشناسی و بازتوزیع «آنتی‌تزی کاذب»[۴۶] است. ما به نظریه‌ای انتقادی در باب عدالت نیازمندیم که «متحد»[۴۷]، «دوبعدی»[۴۸] و معطوف به «برابری مشارکتی» باشد – نظریه‌ای انتقادی که بی‌آن که یکی از دو بعد بازشناسی و بازتوزیع را به دیگری فروبکاهد، هر دو را در بر بگیرد. این همان چیزی است که فریزر «دوگانه‌گرایی چشم‌اندازی[۴۹]» می‌نامد. فریزر آشکارا تشخیص می‌دهد، که در جهان «واقعی»، میان بازتوزیع و بازشناسی نسبت وابستگی متقابل وجود دارد. هر تغییری در بازتوزیع، پیامدهایی (اعم از خواسته و ناخواسته) برای دعاوی بازشناسانه خواهد داشت و عکس آن نیز صادق است. هرچند بازتوزیع و بازشناسی تا به این‌حد درهم گره خورده‌اند، ضروری است که برای اهداف تحلیلی، میان این دو چشم‌انداز تمایز قائل شویم. تحقق برابری مشارکتی مشتمل بر  غلبه بر نابرابری اقتصادی نهادینه و  نیز غلبه بر سلسله‌مراتب‌های منزلت فرهنگی است که در [تاروپود] جوامع سرمایه‌داری [جای گرفته‌ و] حک شده‌اند. فریزر، چنان‌که پیش‌تر اشاره کرده‌ام، در مقابل هرگونه القایی مبنی بر آن‌که یکی از این چشم‌اندازها نسبت به دیگری از اهمیت بنیادین بیشتری برخوردار است، مقاومت می‌کند. او به همان اندازه که در مقابل نظریه‌های ساده‌انگارانه‌ و اقتصادگرایانه‌ی مارکسیستی در باب زیربنا و روبنا مقاومت می‌کند، در برابر نظریه‌های فربه[۵۰] بازشناسی که در پی در خود فرو دادن مناقشات معطوف به نابرابری اقتصادی‌اند، نیز ایستادگی می‌کند. [حسب این رویکرد،] بازتوزیع و بازشناسی هر دو فاکتورهایی مادی (ماتریال) در حیات انسانی هستند.

فریزر هم‌چنین به دفاع از اصل برابری مشارکتی چونان مبنای تجویزی نظریه‌ی انتقادی در باب عدالت می‌پردازد؛ این استانداردی است که ما به هنگام مبارزه علیه بی‌عدالتی‌های اقتصادی و فرهنگی به آن توسل می‌جوییم. دیگر برای ما امکان‌پذیر نیست که به سادگی به ذکر [و واگویه‌ی] نقد قرن نوزدهمی مارکس بر سرمایه‌داری بسنده کنیم. ما باید به شیوه‌ای در مارکسیسم تجدیدنظر کنیم که آموخته‌های ما از نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت را – مبنی بر این‌که دامنه‌ی سرمایه‌داری بسیار از نابرابری اقتصادی و تفاوت‌های طبقاتی فراتر می‌رود و مشتمل است بر تفاوت‌های منزلتی و طردهای فرهنگی- در بر بگیرد. علاوه بر این، در اقتدا به سنت نظری و انتقادی، باید هوشیار [و مترصد] باشیم؛ ما باید بالقوه‌گی‌های واقعی و درون‌ماندگار در واقعیت تاریخی معاصر را جایابی و شناسایی کنیم – بالقوه‌گی‌هایی که در خدمت مبارزه با بی‌عدالتی و پیشبرد رهایی بشری قرار می‌گیرند.

با این‌حال، مشکلی عمیق نیز درباره‌ی شیوه‌ای وجود دارد که فریز در بدو امر به ترسیم نظریه‌ی واحد خویش در باب بازتوزیع و بازشناسی پرداخت – مشکلی مشابه با آن‌چه در مورد حوزه‌ی عمومی نیز تجربه‌اش کرد. «دوگانه‌گرایی چشم‌اندازی» فریزر در درون چارچوبی وستفالیایی از دولت‌های سرزمینی مستقل و مقتدر بسط و پرورش یافت. بازتوزیع اقتصادی زمانی از معنا برخوردار است که فرد وجود آپاراتوس دولتی مسلطی را مفروض بگیرد که کنترل اقتصادی خویش را بر سرزمینی که دارای مرزهای مشخص است، اعمال می‌کند. علاوه بر این، اکثر مبارزات رهایی‌بخش در جهت بازشناسی، اعم از جنبش‌های چندفرهنگی و دگرباشان جنسی، قدرت تأثیرگذاری[۵۱] خویش را در چارچوب دولت‌های سرزمینی به دست آورده‌اند. فریزر در فرازهای پایانی مبسوط‌ترین بحث خویش در باب بازتوزیع و بازشناسی، تصدیق می‌کند که لازم است پرسش‌های [تازه‌ای] درباره‌ی چارچوب‌بندی [این موضوع] مطرح شوند:

«آن کنش‌گران اجتماعی که مشارکت برابر در میان آنان ضروری است کیستند؟ پیش‌تر و قبل از شتاب‌گیری کنونی روند جهانی‌شدن، پاسخ‌های داده‌شده به چنین پرسش‌هایی اغلب بدیهی انگاشته می‌شدند. فرض بر آن بود، معمولاً بی‌آن‌که بحثی صریح در باب آن صورت بگیرد، که دامنه و حدود و ثغور حوزه‌های عدالت برابر با میدان عمل دولت‌هاست، و بنابراین آنانی مستحق دیده‌شدن و توجه قلمداد می‌شدند که شهروندانِ ذیل دولتی واحد باشند. با این‌حال، امروزه پاسخ نمی‌تواند چنین بدیهی و آشکار باشد. با لحاظ کردن سکوت فزونی‌یافته‌ی هر دو دسته‌ فرایندهای فراملی و فروملی، دولت مقتدر وستفالیایی دیگر نمی‌تواند نقش تنها واحد یا محمل عدالت را ایفا کند (Fraser and Honneth 2003, p.88)

مواجهه‌ی مستقیم فریزر با موضوع چارچوب‌ در «چارچوب‌بندی مجدد عدالت در جهان رو به جهانی‌شدن[۵۲]» اتفاق می‌افتد (ویرایش دوم این مقاله در مجموعه‌ی «مقیاس‌های عدالت: بازپنداشت فضای سیاسی در جهانی رو به جهانی‌شدن[۵۳]» منتشر شد). در آن‌جاست که فریزر می‌نویسد:

«چه موضوع بازشناسی باشد و چه بازتوزیع، مجادلاتی که عادت به تمرکز انحصاری بر این مسأله داشتند که چه دینی از منظر عدالت به اعضای اجتماع وجود دارد، اکنون به سرعت تبدیل به مجادلاتی در باب آن می‌شوند که چه کسی باید عضو شمرده شود و اجتماع مربوط [و ذی‌صلاح ]کدام است. نه فقط «چه»، بلکه «چه‌کسی» نیز اکنون دسترس‌پذیر [و تحقق‌یافتنی] شده است». (Fraser 2009, p.15)

حال به منظور مقابله با این چالش تازه، فریزر به تصحیح «دوگانه‌گرایی چشم‌اندازی» خویش و تبدیل آن به نظریه‌ای سه‌بعدی در باب عدالت می‌پردازد. با این‌حال فریزر به‌تمامی تحلیل دوبعدی پیشین خویش در باب بازتوزیع یا بازشناسی را رد نمی‌کند؛ به جای آن، او اکنون مدعی است که آن دوگانه‌ی تحلیلی به‌قدر کافی اعماق این موضوع را نمی‌کاود؛

«به نظر می‌رسد بازتوزیع و بازشناسی فقط تا بدان‌جا می‌توانند تنها اضلاع و  شاکله‌های عدالت باشند که چارچوب کینزی – وستفالیایی مفروض و بدیهی انگاشته شود. هنگامی که مسأله‌ی چارچوب در معرض مباحثه و مجادله قرار بگیرد، نتیجه‌ی آن آشکارگی بعدی سوم از عدالت خواهد بود، که من در کار خویش آن را مورد غفلت قرار داده بودم – چنان‌که در کار بسیاری از فلاسفه‌ی دیگر  نیز مغفول واقع شده بود» (p.17)

فریزر این بعد سوم را «امر سیاسی[۵۴]» می‌خواند. در بدو امر این موضوع گیج‌کننده به نظر می‌رسد. در نهایت امر، کشمکش‌ها [و مبارزات] بر سر بازتوزیع و بازشناسی «سیاسی»اند؛ آن‌ها کشمکش‌هایی سیاسی و معارضه‌جویانه بر سر قدرت هستند. با این‌حال فریزر اکنون معنایی دقیق‌تر از «سیاسی» ارائه می‌کند. او می‌نویسد:

«امر سیاسی به شاکله‌بخشی به صلاحیت قانونی دولت و آن قواعد تصمیمی مربوط است که دولت به مدد آن‌ها به «معارضه»[۵۵] ساختار می‌بخشد. امر سیاسی به این معنا به‌پا‌کننده‌ی صحنه‌‌ی نمایشی است که در  آن، کشمکش و مبارزه بر سر بازتوزیع یا بازشناسی به اجرا در می‌آید». (p. 17)

این البته در فهرست واضح‌ترین جملات فریزر جای نمی‌گیرد. به زعم من او می‌خواهد گونه‌هایی تازه‌ای از مناقشات را مورد اشاره و تأکید قرار دهد که در پی به پرسش‌کشیدن چارچوب کینزی – وستفالیایی مطرح می‌شوند. بازتوزیع و بازشناسی در صورتی که ما خویش را به چارچوب دولت‌های مقتدر سرزمینی محدود کنیم، یک معنا خواهند داشت. با این‌حال، به محض آن‌که این چارچوب به پرسش جدی کشیده شود، مناقشات معطوف به عدالت باید به شیوه‌ی متفاوتی ترسیم و چارچوب‌بندی شوند. نظریه‌پردازان انتقادی باید به طرح این پرسش بپردازند که آن اجتماعی که ما آن را بنیادین می‌پنداریم‌، چه کسی را در زمره‌ی متعلقان خویش می‌پذیرد و چه کسانی از آن طرد می‌شوند؟ چه کسی در این‌باره تصمیم می‌گیرد؟ کران‌ها و مرزهای اجتماع سیاسی چیستند؟ چه کسی باید نمایندگی شود و این نمایندگی چگونه باید محقق شود؟ چگونه چنین چیزی باید معین شود؟ چه قواعدی (چه صریح و چه ضمنی) به معارضه‌ی عمومی ساختار می‌بخشند؟

به‌این‌ترتیب موضوعات شکل بسیار بغرنج‌تری به خود می‌گیرند. وجه معرف «امر سیاسی» نمایندگی است و بی‌عدالتی خاص «امر سیاسی»، ضعف نمایندگی[۵۶] (کژبازنمایی) است. فریزر دو سطح متفاوت از ضعف نمایندگی (کژبازنمایی) را از یکدیگر متمایز می‌کند؛

«تا جایی که قواعد تصمیم سیاسی بخت مشارکت کامل به مثابه هم‌سلکان [برابر با دیگران] را از برخی از مشمولان و متعلقان به اجتماع سلب می‌کنند، بی‌عدالتی در سطحی است که من آن را ضعف‌نمایندگی (کژبازنمایی) سیاسی عادی می‌نامم». (pp.18–۱۹)

«با این‌حال، سطح ثانویه‌ای هم برای ضعف نمایندگی (کژبازنمایی) وجود دارد. در این سطح بی‌عدالتی زمانی نمایان می‌شود که مرزهای جامعه چنان ترسیم می‌شوند که ظالمانه برخی از مردم را اساساً از بخت مشارکت در تمام معارضه‌های مجاز اجتماع بر سر عدالت، محروم [و طرد] می‌کند. در چنین مواردی، ضعف نمایندگی (کژبازنمایی) صورت عمیق‌تری به خود می‌گیرد که من آن را ضعف‌ چارچوب‌بندی[۵۷] خواهم نامید. خاصیت عمیق‌تر ضعف چارچوب‌بندی، بازتاب و نتیجه‌ی اهمیت اساسی چارچوب‌بندی برای هر پرسشی در باب عدالت اجتماعی است. بر خلاف تصور معمول، چارچوب‌‌بندی از اهمیتی حاشیه‌ای برخوردار نیست، بلکه از جمله پرعواقب‌ترین تصمیمات سیاسی است». (p.19 )

با این اوصاف، فریزر سه بعد کاهش‌ناپذیر عدالت را از یکدیگر متمایز می‌کند: بازتوزیع، بازشناسی و امر سیاسی. او هم‌چنین دو سطح بی‌عدالتی سیاسی را نیز تشخیص می‌دهد: ضعف نمایندگی (کژبازنمایی) سیاسی عادی و ضعف چارچوب‌بندی. با این‌حال، هم‌چنان سطح سومی نیز وجود دارد که در آن سیاست باید درصدد دموکراتیزه کردن خود فرایندهای چارچوب‌گذاری برآید. در این‌جاست که با [تفکیک‌ها و] تمایزهای بیشتری مواجه می‌شویم.

سیاست چارچوب‌بندی می‌تواند دو صورت متمایز به خویش بگیرد، که هر دوی آن‌ها اکنون در جهان رو به جهانی‌شدن ما به کار بسته می‌شوند. رویکرد نخست، که من آن را سیاست چارچوب‌بندی «تأییدی»[۵۸] می‌نامم[۵۹] ، مرزهای چارچوب‌های کنونی را به چالش می‌کشد، در حالی که [در نهایت و علی‌رغم طرح انتقادات خویش،] گرامر وستفالیایی چارچوب‌گذاری را مورد پذیرش قرار می‌دهد. در این قسم از سیاست، آنان‌ که ادعا می‌کنند از بی‌عدالتی‌های ناشی از ضعف چارچوب‌بندی رنج می‌برند در پی آن برمی‌آیند که مرزهای دولت سرزمینی موجود را بازتعریف کنند و یا در برخی موارد دست به کار خلق مرزهای تازه‌ای برای آن دولت سرزمینی می‌شوند. با این‌حال آنان هم‌چنان فرض را بر آن می‌گذارند که دولت سرزمینی، واحدی مطلوب و مقبول برای طرح و حل‌و‌فصل مناقشات در باب عدالت است. بنابراین، آنان که سیاست چارچوب‌بندی «تأییدی» را به کار می‌بندند، نه‌تنها گرامر بنیادین نظم وستفالیایی را به چالش نمی‌کشند، بلکه اصل «دولت – سرزمینی»[۶۰] آن را مورد پذیرش قرار می‌دهند. (pp.22–۲۳)

بدیل سیاست چارچوب‌بندی «تأییدی» رویکرد دومی است که به وضوح رویکرد دلخواه فریزر است. او این رویکرد دوم را «رویکرد دگرگونی‌خواهانه[۶۱]» می‌خواند[۶۲]. نزد هواداران این رویکرد، اصل «دولت – سرزمینی» دیگر قادر به تمهید مبنایی بسنده و مکفی برای تعیین آن «چه‌کسی» در تمام موارد مناقشات معطوف به عدالت نیست. (p.23) رویکرد دگرگونی‌خواهانه برای پرداختن به بازارهای مالی، کارخانه‌های برون‌کرانه‌ای[۶۳]، رژیم‌های سرمایه‌گذاری، شبکه‌های اطلاعاتی رسانه‌های جهانی، فناوری سایبری، و زیست‌سیاست اقلیم و زیست‌فناوری، ضروری است. این رویکرد درصدد تغییر گرامر عمیق و بنیادین چارچوب‌گذاری است. با این‌همه، می‌خواهیم بدانیم چارچوبی پساوستفالیایی ممکن است چه شکل و شمایلی داشته باشد؛

«بی‌شک بسیار زود است که بتوانیم از چنین دید واضحی برخوردار شویم. با این‌حال، نویدبخش‌ترین گزینه‌ی مطرح‌شده برای این مورد «اصل «همه‌-‌تأثیرپذیری[۶۴]» است. این اصل بر آن است که تمام آنانی که تحت‌تأثیر یک ساختار اجتماعی یا نهاد مفروض قرار می‌گیرند از جایگاه و شأن اخلاقی لازم به عنوان سوژه‌ی عدالت در ارتباط با آن ساختار و نهاد برخوردارند. بر اساس این دیدگاه، آن‌چه مجموعه‌ای از مردم را به سوژه‌های [هم‌سلک و] برابر عدالت تبدیل می‌کند، نه [تقریب و] مجاورت جغرافیایی، بلکه درهم‌گره‌خوردگی متقابل آنان در یک چارچوب ساختاری یا نهادی مشترک است؛ چارچوبی که تعیین‌گر قواعد بنیادینی است که بر تعاملات آنان حاکم است و بدین‌وسیله امکان‌های  زندگی‌ یکایک آنان را در هیأت [بهره‌مندی از] منفعت و دچاری به محرومیت (فرادستی و فرودستی) شکل می‌دهد (p.24)

قرار است از این نظریه‌ی تصحیح‌شده و سه بعدی در باب عدالت و سه سطح امر سیاسی چه منفعتی نصیب ما شود؟ اگر قرار بر اتخاذ موضعی تنگ‌نظرانه[۶۵] باشد، این نظریه چونان جهانی بطلمیوسی[۶۶] جلوه می‌کند که در آن فریزر هم‌چنان در حال اضافه کردن افلاک تدویری[۶۷] تازه‌ای است. او هنگامی هم که با مشکلی جدی روبرو می‌شود، تفکیک [و تمایز مفهومی] تازه‌ای را [به کار] اضافه می‌کند. [با این‌حال،] رویکردی که به لحاظ هرمنوتیکی سخاوتمندانه‌تر باشد باید پیچیدگی موضوعاتی را مورد تصدیق قرار دهد که فریزر در حال دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با آن‌هاست. استدلال‌های او دال بر آن‌که انتظارات نظریه‌ی انتقادی دیگر نمی‌تواند با بدیهی‌انگاری چارچوبی وستفالیایی برآورده شود، کاملاً  قانع‌کننده‌اند. می‌توان به تحسین شیوه‌ای پرداخت که طی آن فریزر در پرتو یک واقعیت متحول تاریخی و نیز حساسیت فکری و عملی‌اش نسبت به اهمیت این تحولات تاریخی، به اعمال تصحیحات [و بازاندیشی‌های] نظری [در کار خویش] می‌پردازد. در باب آن‌که چه چیز در حال وقوع است و پیامدهای (خواسته و ناخواسته) جهانی‌سازی سرمایه‌دارانه و چندوجهی چه خواهد بود، نیز با عدم قطعیت روبرو هستیم. نتیجه آن‌که، کاملاً معقول به نظر می‌رسد که رویکردی انتقادی که می‌خواهد هم‌چنان از مناسبت و تأثیرگذاری سیاسی برخوردار باشد، نیازمند آن باشد که [درب‌های] خود را به روی [امکان] بازاندیشی و تصحیح گشوده نگاه دارد.

نسخه‌ای تلخیص‌شده از این برگردان در شماره‌ی ۳۵ مجله‌ی زنان امروز با عنوان «رهایی‌بخشی به روایت نانسی فریزر» منتشر شده است.

لطفاً در نقل و ارجاع به مطالب، حقوق این وب‌سایت و همکاران آن را محترم بشمارید.

[۱]  Bargu, B., & Bottici, C. (2017). Feminism, Capitalism and Critique. Essays in Honor of Nancy Fraser. Cham: Palgrave.

[۲] Radical critique

[۳] Changing issues

[۴] Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy

[۵] Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westphalian World

[۶] The Structural Transformation of the Public Sphere

[۷] Institutionalized arena

[۸] Discursive interactions

[۹] Joan Landes

[۱۰] Mary Rayan

[۱۱] Geoff Eley

[۱۲] Masculinist gender constructs

[۱۳] Conflictual counter publics

[۱۴] Participatory parity

[۱۵] Fundamental norm of justice

[۱۶] competing publics

[۱۷] subaltern counter publics

[۱۸] Fixed reified

[۱۹] Sexism

[۲۰] Sexual harassment

[۲۱] Marital rape

[۲۲] Weak publics

[۲۳] مقصود سیاستی است که تبلور اصلی آن در نهاد دولت و دیگر ارکان رسمی قدرت است و نقش عموم را حداکثر به تلاش برای تأثیرگذاری بر آن نهادها و تصمیم‌گیری‌های «نهادی»شان تقلیل می‌دهد – م

[۲۴] Strong publics

[۲۵] the epochal developments

[۲۶] Communicative power

[۲۷] Abstract

[۲۸] concrete determination

[۲۹] fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis

[۳۰] Insurrectionary force

[۳۱] androcentrism

[۳۲] marginalization

[۳۳] Reductionist and economist

[۳۴] caretakers

[۳۵] distorts

[۳۶] recognition of differences

[۳۷] really existing communism

[۳۸] manifestations

[۳۹] oriented to praxis

[۴۰] John Rawls

[۴۱] Ronald Dworkin

[۴۲] Charles Taylor

[۴۳] Axel Honneth

[۴۴] symmetrical

[۴۵] folk paradigms

[۴۶] false anti-thesis

[۴۷] Unified

[۴۸] two-dimensional

[۴۹] perspectival dualism

[۵۰] inflated

[۵۱] traction

[۵۲] Reframing Justice in a Globalizing World

[۵۳] Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World

[۵۴] the political

[۵۵] contestation

[۵۶] Representation

[۵۷] Misframing

[۵۸] Affirmative

[۵۹] یا به تعبیری سیاست «ایجابی»

[۶۰] state-territorial principle

[۶۱] transformative approach

[۶۲] یا به تعبیری «دگردیسی‌طلبانه»

[۶۳] offshore factories

[۶۴] all-affected principle

[۶۵] Ungenerous

[۶۶] Ptolemaic

[۶۷] Epicycles

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.