برگردان مطالب علمیمنتخب

سرشت نولیبرالیسم

اتوپیای استثمار بی‌پایان

پیر بوردیو [۱]• برگردان: حمید قیصری•

نولیبرالیسم چیست؟ برنامه‌ای برای تخریب آن ساختارهای جمعی که ممکن است در مقابل منطق خالص بازار ایستادگی کنند.•

گفتمان مسلط[۲] موجود جهان اقتصادی را نظمی ناب و بی‌نقص تصویر می‌کند که بی‌وقفه منطق پیامدهای پیش‌بینی‌پذیر خود را نمایان می‌کند و هرگونه تخطی از آن منطق را با مجازاتی هوشمند و یا – به شکلی خاص‌تر- با اعمال سیاست‌هایی از طریق بازوهای مسلحی چون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی(OECD)، سرکوب می‌کند. کاهش هزینه‌های نیروی کار، کاستن از هزینه‌های عمومی و انعطاف‌بخشی روزافزون به کار از جمله‌ی آن سیاست‌ها هستند. آیا حق با گفتمان مسلط است؟ چه می‌شود اگر در واقعیت آن نظم اقتصادی چیزی جز استقرار یک اتوپیا – اتوپیای نولیبرالیسم – نباشد و در نتیجه باید مسئله‌ای سیاسی نیز دانسته شود؛ مسئله‌ای سیاسی که به کمک نظریه‌ی اقتصادی مورد ادعایش خود را توصیفی علمی از «واقعیت» جا می‌زند؟

این نظریه‌ی «قیّمانه»[۳] یک «افسانه‌ی ریاضی»[۴] محض است که از همان آغاز، بر انتزاعی چالش‌برانگیز بنا شده است؛ زیرا به نام مفهوم‌پردازی محدود و دقیق از عقلانیت در قالب «عقلانیت فردی»، شرایط اجتماعی و اقتصادی گرایش‌های عقلانی و نیز ساختارهای اجتماعی و اقتصادی زمینه‌ساز کاربرد آن گرایش‌ها را در یک دسته قرار می‌دهد.

کافی است مورد «نظام آموزشی»[۵] را در نظر آوریم تا به درک بهتری از «حذف»[۶] صورت‌گرفته برسیم. وقتی آموزش علاوه بر تولید کالاها و خدمات، نقشی تعیین‌کننده نیز در تولید «تولیدکنندگان» دارد، هرگز نمی‌توان آن را به چنان شیوه‌ای تعریف کرد. چنین قسمی از «خطای نابخشودنی»[۷]، که در افسانه‌ی «نظریه‌ی محض»[۸] والراس متجلی است، سرچشمه‌ی تمام کاستی‌ها و اشتباهات رشته‌ی اقتصاد و «سرسختی»[۹] مهلکی است که اقتصاد با آن خود را به تضادی «قراردادی»[۱۰] گره و خود نیز به آن دامن می‌زند؛ تضاد میان یک منطق تماماً اقتصادی و مبتنی بر رقابت و کارایی، و منطق اجتماعی معطوف به قاعده‌ی «انصاف»[۱۱].

با چنین مقدماتی است که این «نظریه»‌ی از اساس اجتماعی‌زدایی‌شده[۱۲] و تاریخی‌زدایی‌شده[۱۳] اکنون بیش از همیشه ابزارهای «حقیقی» جا زدن خویش را در اختیار دارد و از نظر «تجربی» نیز به همان اندازه اثبات‌پذیر[۱۴] شده است. در واقع گفتمان نولیبرال تنها گفتمانی در میان انبوهی از گفتمان‌ها نیست، بلکه گفتمانی است «پرقدرت»[۱۵] – به همان سیاق که در تحلیل گافمن، گفتمان روانپزشکی[۱۶] در یک آسایشگاه روانی[۱۷] از قدرت برخوردار است – و مبارزه با آن نیز بسیار دشوار است، زیرا تمام نیروهای جهان را در کنار خود دارد و این جهانِ سرشار از روابط نیروها یکسره در اختیار و در خدمت تولید آن است. گفتمان نولیبرال این شرایط را خاصه با جهت‌بخشی به گزینش‌های اقتصادی آن‌ها که بر روابط اقتصادی حاکم هستند، محقق می‌کند. پس گفتمان نولیبرال نیروی «نمادین»[۱۸] خود را به روابط موجود میان نیروها اضافه می‌کند. زیر تابلوی «برنامه‌ی علمی»، که به برنامه‌ای برای کنشگری سیاسی تبدیل می‌شود، پروژه‌ای سیاسی به اجرا درمی‌آید، هرچند به دلیل جلوه‌ی کاملاً منفی آن، جایگاه «سیاسی» گفتمان نولیبرال انکار می‌شود. هدف این پروژه خلق شرایطی است که تحت آن «نظریه» می‌تواند به واقعیت بپیوندد و از کارکرد برخوردار شود: «برنامه»ای مشتمل بر تخریب روش‌مند موجودیت‌های جمعی[۱۹].

حرکت به سوی اتوپیای نولیبرالی بازار کامل و خالص، با اعمال سیاست‌های قانون‌زدایی[۲۰] مالی میسر می‌شود. موفقیت این برنامه نیز حاصل اثر «تبدیلی»[۲۱] و «تخریبی»[۲۲] اقداماتی سیاسی (از جمله توافق چندجانبه‌ی سرمایه‌گذاری (MAI) به عنوان حافظ منافع شرکت‌های خارجی در برابر دولت‌های ملی) است که هدفشان به چالش‌کشیدن هر گونه ساختار «جمعی» است که ممکن است از ظرفیت ایجاد مانعی در برابر منطق بازار خالص برخوردار باشد: «ملت» که به شکل روزافزونی فضای عرض‌اندام خویش را از دست می‌دهد؛ «گروه‌های کاری» که در معرض فردی‌سازی حقوق و حرفه‌ی خود قرار می‌گیرند و باید حقوق و جایگاه حرفه‌ای خود را بازتابی از «قابلیت»‌های فردی‌شان ببینند و پذیرای «اتمیزه شدن کارگران»[۲۳] به عنوان پیامد آن نیز باشند؛ جمعیت‌های حامی حقوق کارکنان و کارگران، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، تعاونی‌ها[۲۴] و حتی «خانواده» که بخشی از کنترل خود بر مصرف را در نتیجه‌ی رده‌بندی‌های سنی اعمال‌شده در بازار از دست می‌دهد.

برنامه‌ی نولیبرال قدرت اجتماعی خود را از قدرت سیاسی و اقتصادی کسانی اخذ می‌کند که بیانگر منافع و علایق آن‌ها است: سهامداران؛ اپراتورهای مالی، صنعت‌گران، محافظه‌کاران و آن سوسیال دموکرات‌هایی که تبدیل به سوپاپ اطمینان و عناصر زائد «لسه‌فر»[۲۵] شده‌اند؛ وکارمندان سطح بالای امور مالی که مشتاق تحمیل سیاست‌هایی هستند که آخر به نابودی خودشان می‌انجامد، زیرا آن‌ها – بر خلاف مدیران کارخانه‌ها – با هیچ مخاطره‌ای که نهایتاً ناچار از پرداخت بهای آن باشند روبه‌رو نیستند. [۲۶] در مجموع، نولیبرالیسم به قطع ارتباط اقتصاد با واقعیات اجتماعی و در نتیجه برساختن و خلق نظامی اقتصادی، در بطن واقعیت، که بتواند با نظریه‌ی محض از پیش‌آماده‌شده سازگار باشد گرایش دارد؛ نظریه‌ای که نوعی «دستگاه منطقی»[۲۷] است و خود را به عنوان زنجیره‌ای از «محدودیت»[۲۸]های حاکم بر عملکرد «عاملان»[۲۹] اقتصادی عرضه می‌کند.

جهانی‌‌‌‌شدن بازارهای مالی و پیوند آن با پیشرفت‌های فناوری اطلاعات، تحرکی بی‌سابقه را برای سرمایه به ارمغان می‌آورد. چنین تحرکی به سرمایه‌گذارانی که نگران سوددهی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری‌های خود هستند اجازه می‌دهد که مدام در حال مقایسه‌ی سوددهی شرکت‌های بزرگ باشند و با واکنش‌های مناسب هرگونه ضعف رقابتی آن‌ها را با مجازات روبرو کنند. شرکت‌ها نیز به نوبه‌ی خود وقتی در معرض این تهدید دائمی هستند، به شکل روزافزون با فوریت‌های بازار سازگار می‌شوند و همزیستی با مجازات از دست دادن «اعتماد بازار» و نیز پشتیبانی «سهامداران»شان را می‌آموزند. سهامداران که در اضطراب کسب سودهای هرچه کوتاه‌مدت‌تر هستند، با استفاده از دستورالعمل‌های مالی ای[۳۰] که مدیران در کار خویش و نیز در تنظیم سیاست‌های اشتغال، استخدام و پرداخت دستمزد ناگزیر از تبعیت از آن‌ها هستند، هر چه بیشتر خواست خود را به مدیران تحمیل می‌کنند.

این‌گونه است که سلطه‌ی مطلق «انعطاف»[۳۱] برپا می‌شود؛ با کارکنانی که قراردادهایی با مدت محدود دارند یا موقتاً استخدام می‌شوند؛ با ساختاریابی مستمر و مکرر شرکت‌ها و نیز تداوم رقابت‌های درونی آن‌ها که میان بخش‌های مستقل و نیز میان تیم‌هایی اتفاق می‌افتند که باید کارکردهایی چندگانه و متنوع را به انجام برسانند. در نهایت، این رقابت به سطح فردی نیز راه می‌یابد: تعیین اهداف فردی برای عملکردها؛ ارزیابی‌های فردی عملکردها؛ ارزیابی‌های مستمر؛ افزایش‌های فردی در حقوق و مزایا به عنوان تابعی از قابلیت‌ها و شایستگی‌های فردی؛ مسیرهای حرفه‌ای فردی‌شده[۳۲]؛ راهبردهای «تفویض مسئولیت»[۳۳] به منظور اطمینان از تداوم «خوداستثماری»[۳۴] کارکنان – کارگران مزدی ساده‌ی گرفتار در روابط و وابستگی‌های سلسله‌مراتبی قدرتمند – که خود مسئول فروش‌، تولید، شعبه یا فروشگاهشان قلمداد می‌شوند، گویی که خود پیمانکارانی مستقل هستند. بر اساس تکنیک‌های «مدیریت مشارکتی»[۳۵]، این فشار متمرکز بر «خودکنترلی»، بر دامنه‌ی «درگیری» کارکنانی که در سطوح غیرمدیریتی مشغول به کار هستند می‌افزاید. این‌ها تکنیک‌هایی برای «تسلط عقلانی» هستند که «درگیری مضاعف[۳۶]» در کار و کار تحت شرایط اضطراری و با اضطراب شدید را نه تنها به مدیران، بلکه به کارگران تحمیل می‌کنند. میان این تکنیک‌ها از جهت تضعیف و از میان برداشتن استانداردها و همبستگی‌های جمعی همگرایی وجود دارد.

به این‌ترتیب، دنیایی داروینی پدیدار می‌شود؛ جنگ همه علیه همه در تمام سطوح سلسله‌مراتب که تمام آن‌ها که در شرایط ناامنی، رنج و هراس به شغل‌ و سازمانشان می‌چسبند، آن را تقویت می‌کنند. بی‌شک، بی‌حضور «تنظیمات مخاطره‌انگیز»[۳۷] که ناامنی می‌آفرینند و نیز حضور «ارتش ذخیره‌ی کارکنان»[۳۸] که به بازیچه‌های این فرایندهای اجتماعی مخاطره‌آفرین تبدیل شده‌اند، و نیز تهدید دائمی و مستمر بیکاری، استقرار عملی چنین دنیای تنازع‌آمیزی ممکن نیست. این ارتش ذخیره در تمام سطوح سلسله‌مراتب و حتی در سطوح عالی و خاصه در میان مدیران نیز وجود دارد. در نتیجه، بنیان غایی تمام این نظم اقتصادیِ جای‌گرفته ذیل «نشان آزادی»[۳۹]، «خشونت ساختاری» بیکاری، ناامنی نسبت به ثبات شغلی و تهدید اخراج ناشی از این بی‌ثباتی است. شرط کارکرد «هماهنگ» مدل فردگرا و خرد اقتصادی وجود یک پدیده‌ی «انبوه»[۴۰] است؛ وجود ارتشی ذخیره از بیکاران.

این خشونت ساختاری همچنین بر آنچه «قرارداد کار»[۴۱] نامیده – و با زیرکی توسط «نظریه‌ی قراردادها»[۴۲] عقلانی‌سازی و از واقعیت خود جدا – شده متکی است. گفتمان سازمانی هرگز تا به این پایه از «اعتماد»، «همکاری»، «شرافت»، و «فرهنگ سازمانی» سخن نگفته است، زیرا در عصری به سر می‌بریم که وفاداری به سازمان در هر لحظه و با محو تمام تضمین‌های «موقتی»[۴۳] ناشی از استخدام حاصل می‌شود. سه چهارم استخدام‌ها مدت معین دارند و نسبت کارکنان موقت در حال افزایش است. استخدام با حفظ «حق» و «اختیار» اخراج یک فرد به مرور از هر قید و محدودیتی رها می‌شود.

اکنون درمی‌یابیم که چگونه اتوپیای نولیبرال خود را در هیئت یک «دستگاه جهنمی»[۴۴] واقعیت می‌بخشد؛ دستگاهی که الزام‌های آن خود را بر همگان و حتی بر حاکمان تحمیل می‌کند. این اتوپیا همچون مارکسیسم دوران متقدم، که در این‌باره با آن اشتراکات فراوانی دارد، باوری قوی[۴۵] را در هواداران خود برمی‌انگیزد؛ باور به «تجارت آزاد»[۴۶]؛ نه تنها میان سرمایه‌گذاران مالی، مالکان و مدیران شرکت‌های بزرگ که  زندگی‌شان متکی بر تجارت آزاد است، بلکه حتی میان کسانی چون کارکنان ارشد دولتی و سیاست‌مداران که توجیه خود برای شرایط موجود را از تجارت آزاد وام می‌گیرند. آن‌ها به نام «کارایی اقتصادی»[۴۷] قدرت بازارها را تقدس می‌بخشند و تحقق کارایی را مستلزم حذف آن دسته از موانع سیاسی و اداری‌ای می‌دانند که ممکن است روند بیشینه‌کردن سود فردی صاحبان سرمایه را که به الگویی برای عقلانیت تبدیل شده است، دچار وقفه کنند. آن‌ها می‌خواهند بانک‌های مرکزی از استقلال برخوردار باشند. قرار گرفتن دولت – ملت‌ها در اولویت بعدی و جایگاه نازل نسبت به ضرورت آزادی رهبران اقتصادی را ترویج می‌کنند و خواهان سرکوب هر قانون و آیین‌نامه‌‌ی مدعی کنترل بازارها و پیش از همه الغای قوانین «بازار کار»، منع «کسری بودجه»[۴۸] و «تورم»، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و کاستن از هزینه‌های عمومی و اجتماعی هستند.

لزوماً این‌طور نیست که اقتصاددانان از همان علائق اقتصادی و اجتماعی مؤمنان نولیبرالیسم برخوردار باشند؛ ممکن است رویکردهای فکری متنوعی هم نسبت به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اتوپیایی داشته باشند که آن را پشت دلایل ریاضی پنهان می‌کنند. با این‌حال، علایق خاص علمی آن‌ها کافی است تا قاطعانه در تولید و بازتولید «باور»[۴۹] به اتوپیای نولیبرالی مشارکت کنند. گسسته از واقعیات جهان اقتصادی و اجتماعی و بیش‌از هر چیز به واسطه‌ی فرماسیون فکری‌شان که اغلب انتزاعی، نظری و کتابی[۵۰] است، آن‌ها به ویژه در معرض خلط «منطق مسائل» با «مسائل منطق» هستند.[۵۱]

این اقتصاددانان به مدل‌هایی اعتماد می‌کنند که اغلب مجالی برای به آزمون تجربه نهادن و صحت‌سنجی آن‌ها ندارند و وقتی هم نتایج سایر علوم «تاریخی» را می‌بینند، لابد باید آن‌ها را به دیده‌ی تحقیر بنگرند، زیرا آن نتایج به اندازه‌ی بازی‌های ریاضی خودشان «محض» و «شفاف» نیستند و نمی‌توانند درک چندانی از «پیچیدگی»[۵۲] و «ضرورت»[۵۳] آن‌ها داشته باشند. آن‌ها در تغییر اجتماعی و اقتصادی «هولناک»[۵۴]ی مشارکت می‌کنند. حتی اگر برخی از نتایج این تغییر آن‌ها را به هراس بیندازد (که در این مورد می‌توانند عضو حزب سوسیالیست بشوند و مشاوره‌های عالمانه به نمایندگان حزب در ساختار قدرت بدهند)، نهایتاً آن نتایج آزارشان نمی‌دهد، زیرا علی‌رغم برخی ناکامی‌های احتمالی، که لابد می‌توانند آن‌ها را هم به گردن «حباب سفته‌بازی»[۵۵] بیندازند، آن نتایج نهایتاً در خدمت واقعیت‌بخشی به اتوپیایی فوق‌منطقی[۵۶] (فوق منطقی همچون اقسامی از جنون[۵۷]) قرار می‌گیرند که زندگی‌شان را وقف آن کرده‌اند.

با این‌همه، دنیا آن‌ بیرون ادامه دارد و سرشار است از آثار آشکار به اجرا درآمدن اتوپیای نولیبرال: نه تنها فقر رو به فزونی بسیاری از کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی، رشد فراتر از انتظار شکاف‌های درآمدی، ناپدید شدن جهان خودبسنده‌ی تولید فرهنگی اعم از فیلم‌سازی و انتشارات و … که نتیجه‌ی تحمیل خشونت‌بار ارزش‌های تجاری است، بلکه فراتر از این‌ها دو روند کلیدی: نخست تخریب تمام آن نهادهای جمعی که از ظرفیت مقابله با آن «دستگاه جهنمی» برخوردارند و بیش از همه آن نهادهای دولتی که مخزن ارزش‌های جهان‌شمول معطوف به «قلمرو عمومی»[۵۸] هستند؛ و دوم تحمیل فراگیر داروینیسم اخلاقی بر سپهرهای عالی اقتصادی و خاصه بر دولت به عنوان قلب شرکت‌های بزرگ، که به همراه «کیش برنده‌پرستی»[۵۹]، آموزه‌های پیچیده‌ی ریاضی و سقوط‌های آزاد[۶۰][۶۱]، جنگ همه علیه همه و «کلبی‌مسلکی»[۶۲] را به عنوان هنجار حاکم بر تمام کنش‌ها و رفتارها نهادینه می‌کند.

آیا می‌توان چشم امیدی داشت که انبوه رنج حاصل از این سامان اقتصادی سیاسی روزی به هیئت نقطه‌ی آغازین جنبشی درآید که قادر به توقف این رقابت مرگبار[۶۳] باشد؟ واقعیت این است که ما با تناقضی به غایب عجیب روبرو شده‌ایم. موانعی که تا به امروز در مقابل روند تحقق‌بخشی به «فرد آزاد و مجرد» پدید آمده‌اند را به وجود «تصلب»[۶۴]ها و «بقایا»[۶۵]ی برجای‌مانده از نظام پیشین نسبت می‌دهند. تمام انواع مداخلات آگاهانه و مستقیم، دست‌کم وقتی از جانب دولت باشند، از پیش بی‌اعتبار می‌شوند. در نتیجه، چنین مداخلاتی محکوم به امحای خویش به نفع بازار، آن سازوکار محض و بی‌نام[۶۶]، هستند که ماهیت آن به عنوان نقطه‌ی اعمال منافع یکسره از یاد رفته است.  اما در واقعیت، علی‌رغم حجم فزاینده‌ی جمعیت در معرض خطر[۶۷]، آنچه نظم اجتماعی را از گرداب آشفتگی به دور نگاه می‌دارد، تداوم یا بقای نهادها و نمایندگان نظم پیشین که در معرض خرد و نابود شدن هستند، و نیز کارهای امدادگران اجتماعی[۶۸] و مواردی از قبیل اشکال متنوع همبستگی اجتماعی و خانوادگی است.

گذار به لیبرالیسم همچون رانش قاره‌‌ای[۶۹] به شیوه‌ای نامحسوس رخ می‌دهد و بنابراین تأثیرات آن از دیده پنهان می‌ماند. دهشتناک‌ترین پیامدهای آن در درازمدت پدیدار می‌شوند. این تأثیرات، به شکل متناقضی، با مقاومت کسانی پنهان می‌شود که با به کارگیری منابع موجود در نظم پیشین، از آن در مقابل رشد لیبرالیسم دفاع می‌کنند؛ منابعی چون همبستگی‌های سنتی و ذخایر سرمایه‌ی اجتماعی که حافظ نظم اجتماعی موجود در برابر آنومی[۷۰] هستند. تقدیر ناگزیر این سرمایه‌ی اجتماعی – هر چند نه در کوتاه‌مدت – نابودی است، مگر آن‌که بازآفرینی و بازتولید شود. اما همان نیروهای دست‌اندرکار «محافظت»[۷۱]، که ساده‌انگارانه است آن‌ها را «محافظه‌کار»[۷۲] بپنداریم، از منظری دیگر نیروهای «مقاومت»[۷۳] در برابر نظم جدید نیز هستند و می‌توانند به نیروهایی براندازنده[۷۴] نیز تبدیل شوند. اگر هنوز امیدی هست، به وجود همین نیروهاست، که چه در نهادهای دولتی و چه در گرایش‌های رایج میان کنشگران اجتماعی (خاصه آن افراد و گروه‌های معطوف به نهادهای وابسته به سنت خدمات عمومی و مدنی) و تحت پوشش دفاع از نظم از دست رفته‌ و منافع ناظر بر آن (که لابد به خاطر آن متهم به «منفعت‌جویی» نیز می‌شوند)، قادرند با تلاش در جهت خلق و ایجاد یک نظم اجتماعی جدید در مقابل چالش لیبرالیسم مقاومت کنند؛ نظمی که تنها به جستجوی منافع خودخواهانه و اشتیاق برای سودآوری فردی خلاصه نخواهد شد و جایی برای ابعاد جمعی معطوف به جستجوی عقلانی اهدافی باقی خواهد گذاشت که به صورت جمعی حاصل و به صورت جمعی تصدیق[۷۵] و اجرایی می‌شوند.

چگونه ممکن است در میان این موجودیت‌های جمعی اعم از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و احزاب، جایی برای دولت قائل نباشیم: دولت – ملت – یا حتی دولت فراملی[۷۶] و دولت اروپایی که در مسیر تبدیل به دولتی جهانی[۷۷] است – و قادر است به شکل مؤثری بر  سودهای حاصله در بازارهای مالی مالیات وضع و آن‌ها را کنترل کند و فراتر از این‌ها قادر است با اثر تخریبی[۷۸] ناشی از الگوهای فراملی بر بازار کار مقابله کند. تحقق این امر تنها با کمک اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌دهی و عمق‌بخشی[۷۹] به امر دفاع از «منافع عمومی»[۸۰] میسر است. فارغ از آنچه مطلوب ماست، [باید بدانیم که] «منافع عمومی» هیچ‌گاه و حتی با پذیرش برخی خطاهای ریاضی، از دریچه‌ی نگاه حسابدارانه[۸۱] (معادل چرتکه‌اندازی‌های مغازه‌داران قدیم) که نظام اعتقادی جدید اصرار دارد آن را تحقق عالی‌ترین ظرفیت‌‌های بشری بداند، پدیدار نخواهد شد.

 

لطفاً در نقل و ارجاع به مطالب، با ذکر نام آبسکورا و مشخصات تهیه‌کنندگان مطالب، حقوق ما را محترم بشمارید.

 

متن اصلی:

https://goo.gl/fgIb9t

 

[۱] Essence of neoliberalism

[۲] Dominant discourse

[۳] Tutelary

[۴] Mathematical myth

[۵] Educational system

[۶] Omission

[۷] Original sin

[۸] Pure theory

[۹] Obstinacy

[۱۰] Arbitrary

[۱۱] Fairness

[۱۲] Desocialized

[۱۳] Dehistoricized

[۱۴] Verifiable

[۱۵] Strong

[۱۶] Psychiatric discourse

[۱۷] Asylum

[۱۸] Symbolic

[۱۹] Methodical destruction of collectives

[۲۰] Deregulation

[۲۱] Transformative

[۲۲] Destructive

[۲۳] Atomization of workers

[۲۴] Cooperatives

[۲۵] laisser-faire

[۲۶] اشاره‌ی بوردیو به این است که کارکنان امور مالی با عدم مشارکت در مخاطرات سرمایه‌گذاری عملاً زمینه‌ی حذف تدریجی خود را نیز فراهم می‌کنند.

[۲۷] Logical machine

[۲۸] Constraints

[۲۹] Agents

[۳۰] Financial directorates

[۳۱] Absolute reign of flexibility

[۳۲] Individualized

[۳۳] Delegation

[۳۴] Self-exploitation

[۳۵] Participative management

[۳۶] Over-involvement

[۳۷] Precarious arrangements

[۳۸] Reserved army of employees

[۳۹] Sign of freedom

[۴۰] Mass phenomenon

[۴۱] Labor contract

[۴۲] Theory of contracts

[۴۳] Temporal

[۴۴] Infernal machine

[۴۵] Powerful belief

[۴۶] Free trade

[۴۷] Economic efficiency

[۴۸] Deficit

[۴۹] Belief

[۵۰] Bookish

[۵۱] Confuse the things of logic with the logic of things

[۵۲] Complexity

[۵۳] Necessity

[۵۴] Formidable

[۵۵] Speculative bubble

[۵۶] Ultra-logical

[۵۷] Insanity

[۵۸] Public realm

[۵۹] Cult of the winner

[۶۰] Bungee jumping

[۶۱] مخاطره‌پذیری حداکثری

[۶۲] Cynicism

[۶۳] Race to the abyss

[۶۴] Rigidity

[۶۵] Vestige

[۶۶] Anonymous

[۶۷] Endangered

[۶۸] Social workers

[۶۹] Continental drift

[۷۰] Anomie

[۷۱] Conservation

[۷۲] Conservative

[۷۳] Resistance

[۷۴] Subversive

[۷۵] Ratified

[۷۶] Supranational

[۷۷] World state

[۷۸] Destructive impact

[۷۹] Elaboration

[۸۰] Public interest

[۸۱] Vision of accountants

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*