معرفی کتاب

معرفی کتاب: اقتصاد و عدالت اجتماعی

معرفی کننده: نوح منوری•

کتاب «اقتصاد و عدالت اجتماعی» (مسعود نیلی و همکاران، نشر نی. ۱۳۸۵) در پنج فصل تنظیم شده است. در پیشگفتار کتاب با اشاره به بهره‌برداری سیاستمداران از مفهوم عدالت آمده است که «رویکردهای مردم‌گرایانه یک مفهوم را بدیهی تلقی کرده‌اند و آن تعارض بین کارکردهای اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی است. تصور آن بوده است که تحقق عدالت، ممانعت جدی دولت‌ها از کارکرد اقتصاد آزاد و اعمال دخالت‌های گسترده در بازارهای محصول، کار و سرمایه است… تبلیغ این برداشت و استمرار آن در طول زمان باعث شده است تا مباحثی از قبیل قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت و فراهم آوردن پشتیبانی‌های قضایی و اجرایی برای اعمال آن (مانند قانون تعزیرات حکومتی)، تعیین د‌ستوری و خارج از قاعده‌ی اقتصادی برخی متغیرهای مهم از قبیل نرخ ارز و نرخ بهره، ورود دولت به امر توزیع گسترده‌ی کالاها و خدمات در میان مردم، اعمال کنترل‌های اداری متعدد و پیچیده در اموری از قبیل سرمایه‌گذاری و تولید و بسیاری موارد دیگر از این قبیل با توجیه عدالت‌محور بودن از پشتیبانی برخوردار شوند.»  همچنین آمده است که در شرایط آرمانی از بنگاه‌ها انتظار می‌رود مانند افراد بر اساس معاضدت و نه رقابت رفتار کنند و تصور می‌شود در جامعه‌ی عادلانه و اخلاق‌محور، رقابت جایی ندارد و جایگزین آن همکاری و تقسیم کار است. در ادامه به نتیجه‌ی در تقابل قرار دادن اقتصاد بازار و عدالت اجتماعی اشاره می‌شود و اینکه این دیدگاه «ملازم ارائه‌ی تعریفی از دولت است که در آن دولت نهادی صالح و قدرتمند است که تحقق عدالت به طور کامل در دست آن است.»  این چیزی است که «اقتصاد دستوری» نام می‌گیرد که در آن «دولت از طریق ممانعت از کارکردهای انگیزشی، حتی به قیمت حصول به رشد اقتصادی کمتر، عدالت توزیعی را برقرار می‌سازد.»

می‌توان ادعا کرد که از جمله اهداف اصلی این کتاب به چالش کشیدن این دیدگاه با تکیه بر دوگانه‌سازی میان اقتصادی دستوری و اقتصاد آزاد است.

 

فصل اول (اخلاق و عدالت / موسی غنی‌نژاد) با مفهوم عدالت در اندیشه‌ی سنتی آغاز می‌شود که در آن عدالت چیزی تعریف می‌شود که به هر کس آن چیزی داده شود که متناسب با طبیعت اوست و به دو تعریف عدالت نزد ارسطو اشاره می‌شود، یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت تعویضی (جبرانی).

در ادامه با اشاره به این مطلب که اندیشمندان مدرن برابری حقوقی همه‌ی انسان‌ها را مفروض گرفتند به دیدگاه‌های جان لاک پرداخته می‌شود که عدالت را قائم بر مالکیت  و بی‌عدالتی را تجاوز به این حق می‌داند. بر این نکته نیز تأکید می‌شود که «حق مالکیت، حق فردی انسان‌هاست و زندگی جمعی انسان‌ها (جامعه‌ی سیاسی) در خدمت تحقق بخشیدن به اهداف فردی است.»  همچنین غنی‌نژاد تلاش می‌کند به این ایراد یا اتهام پاسخ دهد که رقابت و همبستگی در مقابل یکدیگر تعریف می‌شوند و گفته می‌شود که «نظم اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های فردگرایانه، یعنی نظام بازار رقابتی یا سرمایه‌داری (اصطلاحی که منتقدان بازار آزاد باب کرده‌اند)، نه تنها فاقد هدف مشخص جمعی در درون خود است، بلکه با دامن زدن به رقابت، مانع تعاون و کمک همتایان اقتصادی به یکدیگر می‌شود.»

راهی که برای پاسخ به این اتهام (از سوی نویسنده) در پیش گرفته می‌شود اشاره به تفاوت اخلاق در جوامع کوچک و بزرگ است: «همبستگی گروهی ناظر بر اهداف مشخص جمعی، کارکردی مهم و حتی حیاتی در بقا و دوام اجتماعات کوچک هدفمند دارد.»  «اما در یک جامعه‌ی بزرگ با تقسیم کار گسترده و روابط مبادله‌ای شبکه‌ای و فراگیر که هدف مشترک و مشخص جمعی وجود ندارد و هر کس در چارچوب قواعد کلی انتزاعی بازی خاص خود را انجام می‌دهد، رقابت به عنوان یک اسلوب شناخت و قاعده‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع، به یک ارزش مهم تبدیل می‌شود.»  و به این ترتیب نتیجه‌گیری می‌شود که «جوامع بزرگ و گسترد‌ه‌ی متمدن، اساساً ساختاری به جز روابط مبادله‌ای شبکه‌ای و فراگیر نمی‌توانند داشته باشند.»  و از قول هایک آورده می‌شود که «برای سازگار شدن با شرایط ناشناخته همکاری معنی ندارد.» و این اشتباه است که همکاری و همبستگی را بهتر از رقابت بدانیم.  به همین ترتیب تأکید می‌شود که «رقابت مهمترین عامل کارایی، تخصیص بهینه‌ی منابع و در نتیجه افزایش ثروت و رفاه ایجاد شده در جوامع مدرن صنعتی است.»  و «کارایی شرط لازم برای بهبود وضعیت کم‌درآمدها است.»  و برای اینکه نشان داده شود افزایش ثروت در جامعه به نفع همه است اینگونه استدلال می‌شود که «رشد اقتصادی مداوم خواه‌ناخواه طبقه‌ی متوسط مصرف‌کننده‌ی بالنده‌ای را به وجود می‌آورد» و «مقصد تولید انبوه ناگزیر توده‌های انبوه مردم است.» و اینکه بر خلاف پیش‌بینی مارکس و بسیاری دیگر از سوسیالیست‌ها توسعه‌ی سرمایه‌داری منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش نابرابری در توزیع ثروت و درآمد شده است.  بخشی دیگری از این استدلال به موضوع خیرخواهی غیرمستقیم و ناخواسته از طریق بازاری رقابتی و پیروی از نیات سودجویانه‌ی فردی اختصاص دارد و باز از قول هایک آمده است که اگرچه به این ترتیب بیشترین خیر را به دیگران می‌رسانیم اما چون «این نوع خیرخواهی غیرمستقیم و ناشناس، خلاء عاطفی حس نیکوکاری و تکلیف اخلاقی کمک مستقیم به دیگران را پر نمی‌کند، ایدئولوژی‌های سوسیالیستی اغلب با تکیه بر این خلاء عاطفی است که راه نفوذ خود را در جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری باز می‌کنند.»

در ادامه‌ی این فصل ضمن طرح این نکته که «آزادی انتخاب فردی شرط لازم برای هرگونه کردار اخلاقی است» و این که «این شرط لازم در جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار رقابتی وجود دارد» موضوع «اهداف نهایی» در اقتصاد مطرح می‌شود و از قول هایک آورده می‌شود که «اهداف نهایی هیچگاه اهداف اقتصادی نیستند.»  در واقع «مطلوبیت پدیده‌ای ماقبل اقتصادی و فرااقتصادی است» و «نظم اقتصادی هیچ هدفی را تعریف یا تعیین نمی‌کند.»  «نظم اقتصادی و مکانیسم قیمت‌ها در حقیقت وسیله‌ی کارآمدی برای تحقق بخشیدن به این هدف‌ها است.»  در ادامه‌ی این بحث اخلاقی، نویسنده به فضیلت اخلاقی دیگری اشاره می‌کند که در اقتصادهای بازار رقابتی شکل می‌گیرد و آن هم «مسئولیت‌پذیری» است که در اقتصادهای دستوری (دولتی)، به طور طبیعی در پایین‌ترین سطح ممکن است.  «مسئولیت فردی ناشی از آزادی انتخاب، یکی از علت‌های اساسی کارآمدی نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی است.»  برای تأیید اخلاقی‌ بودن این نوع نظام اقتصادی، نویسنده رفتارهای اخلاقی‌تر جوامع پیشرفته را مثال می‌آورد  و تأکید می‌کند اینکه سعی شود مردم برابر شوند شکل جدیدی از بردگی است .

 

فصل دوم (عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار / محمد طبیبیان) به جایگاه عدالت در اقتصاد بازار اختصاص دارد و پرسش اصلی آن این است که «آیا پارادایم سازمان اقتصادی مبتنی بر نظم بازارهای رقابتی دارای مؤلفه‌های مرتبط با عدالت نیز هست یا نه؟»  ابتدا توضیح داده می‌شود که «مراد از مفهوم بازار در علم اقتصاد سازوکارهای مبتنی بر داد و ستد داوطلبانه و آزادی انتخاب اقتصادی است. بازار یا «بهازار» جایی است که قیمت‌ها ظاهر می‌شوند.»  از نظر اقتصادی بازار دارای قدرت و کارایی بسیار در تولید ثروت است (که مارکس هم به آن اشاره می‌کند) و ابزاری برای انتقال و پروردن اطلاعات نیز هست.  در ادامه ضمن آوردن مثالی از تولید و خرید و فروش یک مداد از کتاب «آزادی انتخاب» فریدمن تأکید می‌شود که غیر از بازار سایر فراگردهای اقتصادی همگی شکست خورده‌اند و اینکه نظمی که در اروپا یا ژاپن وجود دارد ناشی از برنامه‌ریزی مرکزی نیست، ناشی از وجود نظم خودجوش بازار یا سازوکار قیمت است.  در ادامه طبیبیان می‌نویسد: «تاریخ اقتصاد کشور ما مصداق اقتصاد رانتی است.» و اینکه مالکیت خصوصی در ایران صرفاً امتیاز ویژه‌ای برای طبقات حاکم بوده است. در ایران اقتصاد آزاد و بازار رقابتی وجود نداشته است.

طبیبیان برای نشان دادن جایگاه عدالت در چارچوب مکانیسم بازار از نظریه جان رالز استفاده می‌کند. در نظریه رالز برابری مفهوم کانونی انصاف است. رالز به عدالت در قالب نظم و سامان اجتماعی و نه کارکردهای فردی توجه می‌کند و بر نقش عاملی به نام «ساختار اصلی» به عنوان شرط لازم برای تحقق جامعه‌ی منصفانه تأکید می‌کند.

در اینجا طبیبیان بحثی فرعی را پیش می‌کشد و به عنوان مثال راه حل افزایش کیفیت خودروها در کشورمان را توصیه به مدیران نمی‌داند، بلکه از نظر او «راه حل مشکل بازنگری در سازمان اقتصادی به گونه‌ای است که انحصار وجود نداشته باشد.»  و می‌افزاید: «ما هنوز عدالت را به عنوان مفهومی شخصی نگاه می‌کنیم، در حالی که رالز میگوید عدالت تقوای نظام اجتماعی است» و می‌گوید: « مبنای سازمان اجتماعی در بحث ما قرارداد اجتماعی است.»  سپس وارد بحث عدالت رالز می‌شود: عدالت رالزی بر مبنای برابری است. رالز این را بر مبنای نظریه‌ی قرارداد اجتماعی روسو قرار می‌دهد.  از نظر رالز هر نوع امتیاز خاص و ویژه که در قرارداد اجتماعی منعکس شود، غیرمنصفانه است. برابری باید مبنای قرارداد اجتماعی باشد.  از نظر رالز توزیع اختیار و قدرت سیاسی و اجتماعی می‌تواند نابرابر باشد، منتها با دو شرط: یکی این که قدرت‌های غیربرابر به مناصب مربوط باشند نه به آدم‌ها؛ دوم این که همه بتوانند برای دستیابی به آن منصب با هم رقابت کنند.  در مورد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت نیز یک شرط تعیین می‌کند: نابرابری را تا آن جا باید قبول کنیم که به نفع همه باشد و به خصوص به نفع کم‌بهره‌ترین‌ها مانند بیشتر بودن حقوق پزشک.  محک این موضوع این است که ببینیم اگر ثروت یک گروه را بگیریم و بخواهیم بازتوزیع کنیم همین فقیرترین‌ها هم متضرر می‌شوند یا نه؟  در ادامه به برخی مسائل قانونی هم اشاره می‌شود از جمله عدم تفکیک قوا به شکل کامل در ایران.  همچنین به برخی تجلیات جامعه‌ی عادلانه اشاره می‌شود از جمله اینکه مردم از حکومت در وحشت نباشند و رشد حسد احساس غالب افراد نباشد. از نظر طبیبیان جامعه‌ی بری از رشک در شرایط اقتصاد رقابتی حاصل می‌شود.  در اشاره به نقش دولت گفته می‌شود که در کشورهای دیگر خیلی مراقبند آخرین سهم را دولت بردارد و دولت حداقلی به همین می‌گویند.

 

در فصل سوم (دولت و عدالت اجتماعی / غلامعلی فرجادی) ابتدا از چهار دیدگاه در بحث عدالت اجتماعی نام برده می‌شود: مطلوبیت‌گرایی، دیدگاه رالزی که مبتنی بر تقدم آزادی است، دیدگاه نوزیک که در آن حقوق مالکیت پررنگ می‌شود، دیدگاه آمارتیا سن در کتاب توسعه به مثابه آزادی که موضوع این فصل است.  در بحث آمارتیا سن آزادی از قابلیت شروع می‌شود. سن آزادی را در این می‌داند که فرد از نیازهایی که خود تشخیص می‌دهد محروم نشود. سن نبود این محدودیت‌ها را به عنوان توانمندی بیان می‌کند. سن آزادی را به مفهوم قدرت انتخاب مطرح می‌کند.  از نظر فرجادی بحث‌های آمارتیا سن ربط زیادی به گزارش‌های توسعه انسانی در سازمان ملل دارد که نشان‌دهنده کیفیت زندگی است.  فرجادی در ادامه با برشماری ویژگی‌های افراد فقیر از جمله سالمندی، زن و سرپرست خانوار بودن، بی‌سوادی بر این نکته تأکید می‌کندکه برابری کامل درآمدی قطعاً ناعادلانه است.

فرجادی در مورد نقش دولت نیز می‌گوید که «هر چند آمارتیا سن وظایف زیادی را برای دولت قائل شده است، ولی در هیچ جا دیده نمی‌شود که وظایف دولت را وارد حیطه‌هایی کند که با وظایف بازار تداخل دارد.»  آمارتیا سن نقض آزادی مبادله را به معنای نبود آزادی می‌داند. فرجادی تأکید می‌کند که منظور اقتصاددانان از بازار، رقابت است. و این رقابت در فعالیت‌های بخش خصوصی خود را نشان می‌دهد. در واقع در اینجا تأکید بر مشارکت افراد است. نقدی که اقتصاددان‌ها به بازار دارند مربوط به انحصار است.  فرجادی توضیح می‌دهد که از زمان آدام اسمیت بحث «بگذار عمل کند، بگذار عبور کند»[۱] مطرح بوده است. اما او نیز خود به موارد ناکامی بازار می‌پردازد. بعدها کسانی از دخالت دولت دفاع کردند. اقتصاد سیاسی جدید بعد از جیمز بوکانان و دیگران  در طول دو سه دهه گذشته نشان داده است که دولتمردان نیز می‌توانند حداکثرکننده‌ی نفع خصوصی خودشان باشند. به عنوان مثال واردات خودرو با واردات محصولات کشاورزی در ایران با هم مقایسه می‌شود.

در ادامه‌ی این فصل سیاست‌های منجر به عدالت اقتصادی-اجتماعی مطرح می‌شود: تأمین حقوق مالکیت به طور روشن و مشخص؛ تأمین آزادی‌های اساسی؛ فراهم ساختن فرصت‌های برابر؛ مقابله با تبعیض‌های اجتماعی؛ پاسخگویی[۲].  در اینجا تأکید می‌شود که «بدون رشد اقتصادی امکان تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد.» به ویژه اینکه در کشور ما طی دو دهه قبل رشد کمتر از ۲ درصد را تجربه کرده‌ایم پس دیگر معنی ندارد که بگوییم چرا به رشد توجه می‌شود اما به عدالت نه.  در مورد آزادی‌های اساسی مثال تلفات پایین‌تر قحطی در هند نسبت به چین آورده شده است که دلیل آن وجود دموکراسی در هند ذکر می‌شود.  در مورد فرصت‌های برابر هم آمده است که: «وظیفه‌ی دولت برابر ساختن درآمدهای اقشار مختلف جامعه نیست، بلکه وظیفه‌ی دولت عرضه‌ی فرصت‌های برابر به کلیه‌ی آحاد اجتماعی است.»  پاسخگویی نیز به توان پرسش از مأموران دولت یا کارفرمایان بخش خصوصی در قبال اعمال‌شان گفته می‌شود.

در نهایت در مورد بهبود بخشیدن به سازوکار بازار (رقابت) آمده است که «دولت با دخالت گسترده‌ی خود در اقتصاد می‌تواند درگیر فعالیت‌های منفعت‌طلبانه‌ی غیرخلاق یا فعالیت‌های رانت‌جویانه‌ی شود. مسائل مربوط به تحریف قیمت‌ها (رانت‌جویی) سرکوب مالی (سیاسی کردن تخصیص اعتبار و اعطای ارزان آن به حامیان)، بازارهای کشاورزی با سمت‌گیری به نفع مناطق شهری، تعرفه و سهمیه‌ها (گروه‌های فشار)، شرکت‌های تجاری دولتی (دیوان‌سالاری) از جمله این موارد است.» فرجادی علاوه بر شکست بازار از شکست دولت نیز سخن می‌گوید و می‌نویسد: «موضوع اصلی شکل و حدود وظایف دولت است و نه نفی وظایف آن.»  وظایف دولت عبارتند از: «رفع نارسایی‌های سنتی و جدید بازار (اطلاعات ناقص، بازارهای ناقص، آثار جانبی، و غیره)، تأمین کالاهای عمومی، تأمین نیازهای مهمی مانند آموزش، بهداشت، مبارزه با فقر، بهزیستی، فراهم ساختن زیرساخت‌های مادی و اجتماعی و حفاظت از محیط زیست.  «دولت نباید جایگزین بازار شود و یا با دخالت مستقیم در مکانیسم قیمت‌ها موجبات تضعیف و انحراف انگیزه‌های فردی، افزایش دیوان‌سالاری، کاهش کارایی و افزایش نابرابری‌های درآمدی را فراهم کند.»

 

در فصل پنجم (آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی / مسعود نیلی) ضمن تبیین ارتباط میان آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی به شرایط مختلف دوره‌ی گذار پرداخته می‌شود. ابتدا مؤلفه‌های عدالت اجتماعی نام برده می‌شود: فقر، توزیع درآمد، توزیع فرصت. سپس مؤلفه‌های آزادسازی اقتصادی: رشد اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی تجاری، آزادسازی بازار کار.

در این فصل رابطه‌ی رشد اقتصادی و فقر و توزیع درآمد بررسی می‌شود. فرض بر این است که اقتصاد برای رشد به پس‌انداز نیاز دارد.  اگر سهمی از درآمد گروه‌‌های پردرآمد به عنوان مالیات اخذ شود و به صورت پرداخت انتقالی به گروه کم‌درآمد پرداخت شود، نتیجه‌ی آن کاهش مطلق میزان پس‌انداز کل خواهد بود و به این ترتیب در آینده امکانات محدودتری در اختیار هر دو گروه قرار می‌گیرد. بازتوزیع در شرایطی که کل درآمد جامعه مقدار کمی است، می‌تواند به کاهش سهم پس‌انداز در کل اقتصاد منجر شود.

بحث دیگر مربوط به فقر و توزیع درآمد است که می‌تواند مستقل از هم اتفاق بیفتد. با استفاده از آمارهای بین‌المللی نشان داده می‌شود که مستقل از تغییراتی که در وضعیت توزیع درآمد رخ داده، افزایش رشد اقتصادی کاهش فقر را به دنبال داشته است. در ایران هم همینطور بوده است (با در نظر گرفتن هزینه‌های مصرفی پایین‌ترین دهک درآمدی به عنوان شاخصی از فقر) . به این ترتیب نتیجه‌گیری می‌شود که «این ادعا که لازم است بین رشد اقتصادی و فقر (عدالت) یکی را انتخاب کنیم، نه به لحاظ نظری قابل دفاع است و نه تجربی.»  البته در ادامه به این موضوع اشاره می‌شود که در مراحل اولیه‌ی توسعه ممکن است شاهد بدتر شدن توزیع درآمد در عین بهبود فقر باشیم. اما این فرایند پس از رسیدن به مقدار حداکثر، دگرگون می‌شود و بهبود فقر و توزیع درآمد به طور توأمان اتفاق می‌افتد.  در واقع با افزایش سطح درآمد، دولت می‌تواند با اخذ مالیات، بدون آنکه مسیر رشد را کند سازد، به بهبود توزیع درآمد نیز کمک کند.  وقتی کشوری که زیرساخت ندارد، تأکید را بر بازتوزیع بگذارد، عملاً مصرف را ترویج کرده است.

در پایان این قسمت جمع‌بندی زیر ارائه شده است: فقر و توزیع درآمد نسبت به یکدیگر استقلال مفهومی دارند؛ به این معنی که هر کدام می‌توانند به طور مستقل، در مسیر بهبود و یا بدتر شدن حرکت کنند. / رشد اقتصادی کاهش فقر را به همراه دارد. / انجام بازتوزیع در مراحلی که درآمد سرانه از حد معینی فراتر نرفته است، می‌تواند از طریق تبدیل بخشی از درآمد گروه‌های پردرآمد که می‌توانسته پس‌انداز شود. / سهم مخارج بازتوزیعی دولت‌ها (تأمین اجتماعی به اضافه یارانه‌ها) از کل مخارج دولت، در گروه کشورهای با درآمد بالا، بیشتر است.

مهمترین خصوصیت اقتصادهای دستوری این است که در بازار کالا و خدمات قیمت پایین‌تر از سطح تعادلی و در بازار کار، دستمزد بالاتر از سطح تعادلی تعیین می‌شود، به این معنا که دولت عملاً با دخالت مصنوعی در سازوکار بازار تلاش می‌کند تا قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را افزایش دهد.  وقتی قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی باشد با پدید‌ه‌ی مازاد تقاضا مواجه می‌شویم مثل نان. سپس دولت درگیر مدیریت عدم تعادل می‌شود مثل کالاهای کوپنی.  «بخش بزرگی از کالاها که از طریق دولت با قیمت پایین عرضه می‌شود، عملاً به وارد آمدن فشار به بودجه عمومی منجر می‌شود که نتیجه‌ی آن تشدید ضعف مالی دولت در ارائه خدمات عمومی از قبیل امنیت، آموزش و بهداشت بوده است.»

«در این نکته تردیدی نیست که اقتصادهای دستوری به خاطر نوع سیاست‌هایی که عمدتاً حمایت‌گرایانه است، با عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در بودجه و در تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند و اساساً علت توقف و شکست کارکرد این نوع اقتصادها نیز امکان‌ناپذیری تداوم عدم تعادل‌های اقتصاد کلان است.»  نگه داشتن قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از قیمت‌های تعادلی، چهار پیامد دارد: تشویق مصرف‌کننده به مصرف بیشتر / تنبیه تولیدکننده / گسترش اقتصاد غیررسمی / شکل گیری عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها.  نتیجه‌ی این عدم تعادل‌ها وابستگی بیشتر به نفت است.  همچنین فرصت‌ها که در اقتصاد بازار بر اساس رقابت توزیع می‌شوند در اقتصاد دستوری بر اساس تصمیم مقامات دولتی توزیع می‌شوند.  همچنین انباشت مازاد اقتصادی نه در بنگاه‌های اقتصادی بلکه در دولت صورت می‌گیرد.

به این موضوع نیز اشاره می‌شود که فقط توزیع درآمد مهم نیست، بلکه کیفیت آن نیز مهم است. برای مثال ممکن است در جامعه‌ای کسانی که صاحب درآمد بیشتر هستند کارآفرینان، تولیدکنندگان، مبتکران و متخصصان باشند نه صاحبان رانت. این دو را نمی‌توان بر اساس ضریب جینی با هم مقایسه کرد.

در ادامه راجع به وضعیت فقر در اقتصادهای دستوری آمده است که گروه‌های کم درآمد جامعه سه دسته هستند: گروه اول آدم‌های فاقد توانمندی که تحت پوشش نظام تأمین باید باشند. گروه دوم، اقشار دچار بیکاری یا بهره‌وری پایین که بهبود وضع‌شان در گرو رشد اقتصادی است. گروه سوم، اقشاری که در دوره‌های گذار دچار آسیب می‌شوند و باید پایش شوند.

در پایان راجع به بحث گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد آمده است که «اقتصادهای دستوری با مسائلی از قبیل فقر، نابرابری، رشد اقتصادی پایین و کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند و لذا به طور طبیعی ناچار به تغییر رویه و روی آوردن به سازوکار اقتصاد بازار خواهند شد. اما کشورهای برخوردار از منابعی از قبیل نفت، از این امکان برخوردارند که به قیمت هر چه وابسته‌تر کردن اقتصاد به نفت، سیاست‌های حمایتی را ادامه دهند. این اقتصاد سیاسی «حمایت» است که توجیه کننده‌ی تداوم نظام ناکارای یارانه در اشکال گوناگون آن است.»  «هزینه‌های گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار، تابعی از میزان تداوم نظام اقتصاد دستوری است.»  همچنین تأکید می‌شود که اصلاح قیمت‌ها در داخل یک  بسته سیاست‌گذاری اجرا شود که از کم‌درآمدها حمایت شود. ثبات اقتصاد کلان به ویژه ثبات در نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت، مانع از بروز شرایط تورمی در فرایند اصلاحات می‌شود.

 

در فصل پنجم (جمع بندی و نتیجه گیری) به خلاصه‌‌ای از مباحث پیشین اشاره می‌شود و در پایان از سه رویکرد به عدالت اجتماعی نام برده می‌شود. رویکرد اول، رویکرد بازتوزیعی است که می‌تواند تبدیل به توزیع عادلانه‌ی فقر شود و سیاست‌هایی چون اخذ مالیات سنگین و شکل‌دهی نظام‌های گسترده‌ی تأمین اجتماعی در کشورهای با سطوح بالای درآمد سرانه اعمال می‌شود.  رویکرد دوم تجویز ورود دولت به حیطه مالکیت بنگاه‌ها یا تحمیل قیمت‌های غیراقتصادی است که در ابتدا شاید به نفع گروه‌های کم‌درآمد باشد اما در درازمدت به ضرر همه است. یکی از دلایل استمرار تورم دو رقمی در کشور ما، عدم توازن در بودجه در نتیجه‌ی قبول مسئولیت‌های اجتماعی خارج از حد توان کسب درآمد توسط دولت است.

رویکرد سوم به عدالت اجتماعی رویکردی است که در چارچوب سازوکار بازار شکل می‌گیرد و در آن دولت نه به اقدامات بازتوزیعی از نوع آنچه ذکر شد دست می‌زند و نه خود مداخله‌گر مستقیم در امور تولید و توزیع است. تجربه نشان داده است که در عمل جلوه بیرونی نظام‌هایی که این شیوه تنظیم امور را انتخاب کرده‌اند، یکی از سه تصویر زیر را به نمایش می‌گذارد: اول- استقرار نظام بازار بدون حساسیت نسبت به فقر و توزیع درآمد. دوم- فضای غیررقابتی و اعطای امتیازات دولت به گروه‌های ذی‌نفع. سوم- نظام اقتصادی پویا که بر اساس دو اصل زیر فعالیت می‌کند: فراهم آوردن امکان رقابت عادلانه و شفاف و مبارزه دولت با فقر ذاتی و فقر کارکردی.  این دو اصل در حقیقت چارچوب کارکرد دولت را در یک اقتصاد رقابتی عادلانه ترسیم می‌کند.

به طور کلی سیاست‌هایی که با اتخاذ آن‌ها می‌توان عدالت اقتصادی-اجتماعی را تقویب کرد به شرح زیر هستند:

الف. سیاست‌های گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی:

  1. تأمین حقوق مالکیت به طور روشن و مشخص
  2. تأمین آزادی‌های اساسی (آزادی‌های فردی شامل آزادی بیان، قلم، دادوستد، ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای و غیره)
  3. فراهم ساختن فرصت‌های برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
  4. مقابله با تبعیض‌های اجتماعی
  5. پاسخگویی

ب. سیاست‌های بهبود بخشیدن به سازوکار بازار (رقابت)

  1. کمک به کارکرد بهتر سازوکار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی-اجتماعی مردم (دولت مکمل و نه جایگزین)
  2. ارائه‌ی اطلاعات کافی در هر بازار و آزادی اطلاعات و جلوگیری از استفاده از اطلاعات درون‌سازمان
  3. رفع اختلالات قیمتی و عدم مداخله‌ی مستقیم دولت در سازوکار بازار
  4. کمک با ایجاد و توسعه‌ی بازارهای مالی، بیمه‌ای و غیره
  5. حذف امتیازهای نامشروع (رانت) اقتصادی برای افراد غیرمولد
  6. تقویت نظام انگیزشی و رعایت شایسته‌سالاری
  7. دسترسی به محاکم قضایی سریع، ارزان، دقیق و شفاف (کاهش هزینه‌ی مبادله)
  8. حذف انحصارات دولتی و تنظیم انحصارات خصوصی و طبیعی

ج. سیاست‌های توانمند‌سازی

  1. گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و بهزیستی و غیره)
  2. افزایش اشتغال پایدار از طریق فعال کردن اقتصاد
  3. حمایت از گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
  4. گسترش بیمه‌های اجتماعی
  5. اجرای برنامه‌های حمایت از سلامت مادران و کودکان کم‌درآمد به منظور مقابله با استمرار فقر
  6. تأمین سلامت محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگی‌های زیست محیطی

د. سیاست‌های مستقیم کاهش فقر و بازتوزیع درآمد

  1. ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های فقیر، سالمندان و ناتوانان شغلی و غیره
  2. اصلاح نظام یارانه‌ای
  3. اصلاح ساختار مالیاتی
  4. اصلاح ساختار هزینه‌ی دولت

 

[۱] laisser faire-laisser passer

[۲] accountability

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 4 =