برگردان: شقایق یوسفی‌مقدم•
یورکشایر – مرکز تحقیقات پیشرفته‌ی ساخت و تولید دانشگاه شفیلد[۱]•
از اینکه مرا به یورکشایر دعوت کردید، بسیار سپاسگزارم. بابت زمانی که کارکنان در اختیار من گذاشتند و نیز از حمایت مدیریت برای فراهم کردن این امکان، قدردانی می‌کنم.
اکنون که بحث کارکنان شد، حدس می‌زنم از شنیدن اینکه قرار است ساعتی از کار فارغ شوید، خرسند شدید. فقط هم می‌توانم ناامیدی شما را تصور کنم، وقتی فهمیدید آن یک ساعت را صرف گوش دادن به سخنرانی یک سیاستمدار درباره‌ی اروپا خواهید کرد.
اما شکی نیست که همگی ما تنها یک هفته تا رویارویی با یک رأی حیاتی و سرنوشت‌ساز فاصله داریم و من اینجا میخواهم گفت‌وگویی جدی درباره‌ی آن داشته باشم و مواضع حزب کارگر را درباره‌ی اروپا و چگونگی اصلاح آن مطرح کنم.
تعداد مردمی که از عملکرد سیاست‌مداران راضی باشند، زیاد نیست. درک این موضوع برای من چندان دشوار نیست که چرا طبقه‌ی سیاسی[۲] به شیوه‌های مختلف، [مردم این] کشور را [از خودش] ناامید کرده است. با این همه، امروز تلاش می‌کنم تا بار دیگر ذره‌ای از ایمان به سیاست را احیا کنم و میخواهم نشان دهم که سیاست اگر به شیوهای متفاوت ورزیده شود، میتواند زندگیها و جوامع ما را بهبود بخشد.
کاری که شما اینجا برای رشد بنیان تولید صنعتی آینده انجام می‌دهید برای اقتصاد ما حیاتی است. ما به مکان‌های بسیار بیشتری مشابه اینجا، که از استراتژی‌های صنعتی مناسبی برخوردارند، نیازمندیم تا با استفاده از نوآوری‌های خود به اقتصاد آینده کمک کنند؛ به‌گونه‌ای که منافع آن نیز از آن همگان باشد.
پنج سال از وعده‌ی جرج آزبرن، وزیر دارایی، برای «پیشروی تولیدکنندگان» گذشته و آن وعده آشکارا به شکست انجامیده. اکنون، بار دیگر مجالی کوتاه برای سخن گفتن و امکانی به غایت اندک برای عمل کردن یافته‌ایم.
این کمپین، بیش از هر چیز، نشان داده که سیاست‌مداران در یافتن راه حلی برای مشکلات مردم بریتانیا ناکام بوده‌اند و ناکام هستند.
ناامنی شغلی، فقدان مشاغل با حقوق مکفی، هزینه‌ی بالای مسکن چه برای اجاره، چه برای خرید، پرداخت هزینه‌ها و چگونگی سازگاری با جامعه‌ای در حال سالخورده شدن و شکست در تضمین رشد اقتصادی مطلوب در همه‌ی بخش‌های کشور، چیزهایی است که همه‌ی ما در آن سهیم هستیم.
این ناکامی سیاست‌مداران است، نه ناکامی اتحادیهی اروپایی و یا ناکامی مهاجرانی که به اروپا می‌آیند.
در این بحث، صداهای بسیاری، همان حقه‌ی قدیمی را به نمایش می‌گذارند: بازی سرزنش کردن طرف مقابل. معمولاً سیاستمدران زمانی این بازی را به راه می‌اندازند که چیزی چندان جدی در چنته ندارند.
آن محافظه‌کارانی که ما را به ترک اتحادیهی اروپا وامی‌دارند؛ نمایندگانی چون دانکن اسمیت[۳]، بوریس جانسون[۴] و مایکل گوو[۵]، ادعا می‌کنند که با ترک اتحادیهی اروپایی پول بیشتری را میتوان صرف نظام ملی سلامت کرد. آنها همچنین وعده‌ی بودجه‌ی بیشتری برای کشاورزی، صید، تحقیقات دانشگاهی و کاهش‌های مالیاتی داده‌اند. آنها بارها از محل سهمی که به اتحادیهی اروپایی پرداخت می‌کنیم این وعده‌ها را داده‌اند.
اما آیا کسی باور می‌کند که آنها ناجیان نظام ملی سلامت ما باشند؟ بعید می‌دانم. آنها در واقع گرگهایی هستند در لباس میش.
آنها همان نمایندگان و وزرای محافظه‌کاری هستند که به چنین عناوینی رأی دادند:
=کاهش بودجه‌ی سلامت روان؛
=قطع بورسیه‌های ماماها و پرستاران؛
=کاهش مددکاری‌های اجتماعی برای سالمندان و معلولان؛
=گشودن هرچه بیشتر درهای نظام ملی سلامت به روی شرکت‌های خصوصی و بیماران خصوصی؛
=تحریک و به راه انداختن مناقشات بی‌دلیل با دستیاران پزشکی[۶]؛
و اکنون هم که می‌خواهند از نگرانی‌های جدی مردم نسبت به تأثیرات مهاجرت بر اتحادیهی اروپا استفاده کنند تا این کمپین را به رفراندومی برای مهاجرت تبدیل کنند.
سرزنش مردمی که به این سرزمین آمده‌اند، سرزنش بیگانگان و بروکرات‌های بروکسل، کار آسانی است. البته برای سیاست‌مداران هم این کار راحتی است. اگر این آدم‌هایی که همیشه سپربلا هستند را سرزنش کنید، کسانی که قدرت واقعی را در دست دارند سرزنش نکرده‌اید، اما مدیران شرکت‌های بزرگ (نخبگان شرکتی) و سیاست‌مدارن رده‌بالای دولت کسانی هستند که اوامر و فرمان‌ها را صادر می‌کنند.
واقعاً لازم است که سیاست‌مداران مسئولیت کارهایشان را بپذیرند. بنابراین، اجازه میخواهم که خود گام نخست را [در پذیرفتن مسئولیت‌هایم به عنوان یک سیاستمدار] بردارم.
بله، من به سقوط [نظام] بانکی اشاره کردم که مقصرش بانکداران بودند؛ اما دولت‌های محافظه‌کار تاچر و جان میجر، برخی از مقررات مالی‌را حذف کردند که می‌توانست از این سقوط پیشگیری کند و حزب کارگر نیز در تنظیم دوبار‌ه‌ی مقررات ناکام بود. بنابراین، باید دولت‌های خودمان را سرزنش کنیم، نه مهاجران و اتحادیهی اروپا را. همان حکومت‌های محافظه‌کار دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ بودند که از بازار کار مقررات‌زدایی کردند، به این امید که قراردادهای صفرساعت[۷] رواج بیشتری پیدا کنند و به این ترتیب، سهمی که قرار بود کارگران از ثروت ببرند تقریباً به هیچ رسید.
سیاست‌مدارن و کارفرمایان بی‌وجدان زمینه‌هایی را ایجاد کردند که قرادادهای موقتی، کارهای بنگاهی، کارهای اجباری پاره‌وقت و خوداشتغالی قلابی رشد قارچ‌گونه‌ای پیدا کنند. بنابراین، باید سیاست‌مدارانی را سرزنش کرد که درها را به روی ناامنی شغلی فراگیر گشودند.
زمانی که مردم در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از جزایر کارائیب به اینجا مهاجرت کردند، بحث چندانی نبود از اینکه حضور مهاجران باعث پایین آمدن دستمزدها می‌شود، زیرا در آن زمان، حمایت قدرتمند از اشتغال و حقوق سفت‌وسخت اتحادیه‌های کارگری هنوز وجود داشت.
دیروز نماینده‌ی کهنه‌کار حزب کارگر، دنیس اسکینر[۸]، درباره‌ی شایربوک[۹] صحبت کرد. سالیان طولانی، شایربوک یک معدن زغال سنگ بود که [در آن] معدنچیان اروپای شرقی در کنار همکاران انگلیسی خود کارهای مشابهی انجام می‌دادند، مزد یکسانی به دست می‌آوردند و در اتحادیه‌های کارگری مشترکی عضویت داشتند.
امروز، همان مکان به تملک مایک اشلی (صاحب شرکت اسپرت دایرکت)[۱۰] درآمده است. او کسی است که دویست کارمند تمام‌وقت را به خدمت گرفته و حدود سه هزار نفر نیز، که عموماً اهل اروپای شرقی هستند، با قراردادهای صفرساعت برای او کارمی‌کنند.
امروز ما با بازارکار مقررات‌زدایی شده‌ای روبه‌روایم که برای کارفرمایان بی‌وجدان این امکان را فراهم کرده که به‌واسطه‌ی استثمار کارگران مهاجر، پرداخت‌های محلی را کاهش داده و با سربریدن تجارت‌های خوب، شرکت‌ها را در موقعیتی قرار دهند که برای بقا در بازار کار پرداخت‌های کمتری داشته باشند.[۱۱] پس این نه مهاجران، که کارفرمایان هستند که دستمزدها را کاهش می‌دهند، زیرا دولت این امکان را برای آنان فراهم کرده است.
در واقع، با همکاری اتحادیهی اروپا بود که دولت‌های کارگری از آژانس‌هایی که در زمینه‌ی دستورالعمل زمان کار و بسته‌های کامل قانون‌گذاری فعالیت دارند دعوت به همکاری کردند و زمینه را برای کمک و محافظت از کارگران در سراسر اروپا فراهم آوردند.
مهاجرانی که به اینجا می‌آیند همین‌جا کار می‌کنند، همین‌جا کسب درآمد می‌کنند و مالیات‌شان را نیز همین‌جا[۱۲] پرداخت می‌کنند.
اما یک چیزی را می‌دانید؟! گردش آزاد پول اشکال دیگری دارد که حقیقتاً مرا خشمگین می‌کند: گردش آزاد پول در خارج برای فرار از مالیات‌هایی که بودجه‌ی خدمات عمومی ما را تأمین می‌کنند و حرکت آزاد ثروت در کشور و [سرازیر شدن] سود شرکت‌ها به سوی نقاط امن و گریزگاه‌های مالیاتی.[۱۳]
آیا کسی در اینجا صاحب تراست[۱۴] برون‌مرزی است؟ آیا از دوستان و اعضای فامیل شما کسی تراست برون‌مرزی دارد؟ پس دیوید کامرون دقیقاً داشت از چه کسی حمایت می‌کرد، وقتی در نوامبر ۲۰۱۳ برای اتحادیهی اروپا نامه‌ای نوشت در مخالفت با شفافیت طرح‌های کسانی که صاحب این تراست‌های برون‌مرزی مشکوک بودند؟
از کاهش مزایای معلولیت و اعتبارهای مالیاتی بگیرید تا معافیت از مالیات برای ثروتمند‌ترین افراد جامعه و شرکت‌ها؛ این‌ها طیف رفتارها و اعمال دولت‌های ما بوده است. ما دولتی داریم که دست به انتخاب‌های اشتباه می‌زند و از افراد نامربوطی حمایت می‌کند.
بگذارید مثال دیگری بزنم، چندین سال پیش، اتحادیهی اروپا طرحی برای ایجاد محدودیت سود بانکی پیشنهاد کرد، آن‌وقت فکر می‌کنید جرج آزبرن چه کرد؟ دوباره با لشگری از وکلایی که توسط مالیات‌دهندگان تأمین مالی می‌شدند به بروکسل هجوم برد، با آن طرح مخالفت کرد و البته شکست خورد.
اما درباره‌ی راه‌حل‌های مثبت چه میتوان گفت؟ من با اکثریت آراء رهبری حزب کارگر را به دست آوردم، زیرا کمپین ما برای چیزی متفاوت، سیاستی صادقانه و درست نامزد شده است. اگر مشکلی وجود داشته باشد، درکنار یکدیگر برای آن راه‌حلی خواهیم یافت، هیچ کس را نباید سرزنش کرد.
باید با مهاجرت آغاز کنیم که بزرگ‌ترین مسئلهی مردمی است که در کمپین این رفراندوم گرد هم آمده‌اند.
مهاجران اتحادیهی اروپا، در مقایسه با سودی که برداشت می‌کنند، مالیات بیشتری می‌پردازند. آنها در جامعه‌ی ما مشارکت دارند و کار ۵۲ هزار نفر از آنها در نظام ملی سلامت زندگی ما را نجات می‌دهد و از کسانی که دوست داریم مراقبت می‌کنند.
اما مهاجرت روزافزون، در برخی مناطق خاص، ممکن است به سیستم خدمات عمومی وارفته‌ی ما آسیب برساند؛ سیستمی که پیش از این، به واسطه‌ی تضعیف بودجه‌های دولت در زمینه‌ی مدارس محلی، فوریت‌های پزشکی و درمان‌های سرپایی[۱۵]، مسکن و درمان پوزه‌اش به خاک مالیده شده است. بنابراین، ما از صندوق مهاجرت می‌خواهیم تا به این نواحی، یعنی جاهایی که مهاجرت گسترده موانعی بر سر راه ارائه‌ی خدمات عمومی در حوزه‌هایی چون مدارس محلی، فوریت‌های پزشکی و درمان سرپایی و مسکن ایجاد کرده است، بودجه‌های اضافی تزریق کند.
چنین بودجه‌هایی پیش از این وجود داشت و گوردن براون[۱۶] در سال ۲۰۰۸ آن را ایجاد کرده بود، اما دیوید کمرون دو سال پیش آنها را ملغی کرد. اگر یادتان باشد، او همچنین کسی بود که وعده داد تا نرخ مهاجرت خالص[۱۷] را به زیر صد هزار نفر کاهش دهد. اما امروز، این مقدار به بیش از سیصد هزار نفر رسیده است، که به مراتب بالاتر از نرخ مهاجرت در زمان دولت‌های وابسته به حزب کارگر است و طبیعتاً سبب شده تا بودجه‌ی خدمات عمومی و نهادهای محلی نیز کاهش یابد.
چنان‌که من دیروز هم در پارلمان با دیوید کمرون در میان گذاشتم، ما اکنون می‌توانیم و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم تا به رسوایی و جار‌و‌جنجال مربوط به شغلی‌هایی که در بریتانیاست، ولی تنها در خارج تبلیغ می‌شوند، پایان دهیم.
همان‌طور که پیش از این نیز گفته‌ام، اگر قرار بر سرزنش کسی باشد، باید سیاست‌مداران و برخی از کارفرمایان بسیار بدی را که تحت حمایت آنها هستند سرزنش کنید.
و اگر می‌خواهیم ناامنی شغلی و استثمار موجود در قراردادهای صفرساعت را متوقف کنیم، که به منظور کاهش پرداخت‌ها و تضعیف شرایط دیگر کار، به کارگرفته می‌شود، چرا روندی را در پیش نگیریم که سایر کشورهای اروپایی انجام داده‌اند و به‌سادگی این مناسبات را ممنوع کرده‌اند؟
قراردادهای صفرساعت در استرالیا، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان و اسپانیا ممنوع است. به نظر می‌رسد، کشور ما تک افتاده است. سیاست‌مدارن ما که اکنون در قدرت هستند، قصد پرداختن به مسئلهی استثمار در این قراردادها را ندارند، اما ما با آن مقابله خواهیم کرد.
ما باید در برابر این مسئله شدت عمل به خرج دهیم و قویاً آن را محکوم کنیم. درست همان‌طور که در اسپرت دایرکت شایربوک هم شاهد‌ش بودیم؛ باید بازرس‌های بیشتری را برای استخدام در محیط‌های کاری بفرستیم و این شرکت‌ها را مجبور کنیم تا حداقل دستمزد را رعایت کنند. من نمی‌خواهم ببینم که کارگران اینجا استثمار می‌شوند و دستمزد و شرایط کاری‌شان تضعیف می‌شود. ما می‌توانیم این استثمار را متوقف کنیم و باید این کار را انجام دهیم.
بسیاری از شما به یاد دارید که در همین منطقه‌ی یورکشایر جنوبی، معدنچیان، زغال‌سنگ رایگان دریافت می‌کردند. امروزه، در برخی اجتماعات محلی دانمارک، پرتغال و آلمان شرکت‌های انرژی‌ای تأسیس شده‌اند که برق را با نرخ پایین به کارگران می‌فروشند، اما به‌طرز مضحکی، چنین کاری در اینجا غیرقانونی است.
ما باید از بهترین کشورها در اروپا چیزهایی بیاموزیم.
شرکت انرژی رابین‌هود[۱۸] که در اطراف ناتینگهام است، نوعی برنامه‌ی انرژی است که برای یک اجتماع محلی طراحی شده و توسط شورای وابسته به حزب کارگر تأسیس شده است؛ این شرکت نه سهامدار خصوصی دارد، نه پاداش و پرداخت اضافی. صرفاً تعرفه‌های انرژی کمتر و دارای توان رقابت در بازار به آن تعلق گرفته است، اما همچنان میتوان تعرفه‌ها را کاهش داد و اگر ما هم همانند جاهای دیگر در اروپا قوانین مشابهی داشته باشیم، شوراهای بیشتری می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.
حزب کارگر در رفراندوم هفته‌ی آینده برای رأی به ماندن در اتحادیهی اروپا فراخوان داده است؛ زیرا ما باور داریم که ماندن در اتحادیهی اروپا برای مردم بریتانیا از نظر شغل، سرمایه‌گذاری، حقوق کار و محافظت از محیط زیست، آینده‌ی بهتری را رقم خواهد زد.
با این‌حال کمپین ما، به دنبال اصلاحاتی در اتحادیهی اروپا نیز هست، زیرا معتقدیم که اروپا نیز نیاز به تغییراتی دارد تا برای آحاد مردم جای بهتری باشد؛ یعنی دموکراتیک‌تر شود، حقوق کارگران را بیشتر تقویت کند، ریاضت اقتصادی را محدود کند و به فشار برای خصوصی‌سازی پایان دهد.
بنابراین، ما به‌دنبال چشم‌اندازی برای اروپا و برنامه‌ای برای تغییرات هستیم. در این زمینه با رهبران و دولت‌های سراسر اروپا مباحثاتی داشته‌ام؛ زیرا در دنیایی که از سر تا پایش جهانی شده، نمی‌توانیم در انزوا زندگی کنیم، بلکه با همکاری و کار در کنار دیگر کشورها چیزهای بیشتری به دست می‌آوریم.
مثلاً به آلودگی فکر کنید، ما می‌توانستیم بهترین وضعیت حفاظت از محیط زیست را در جهان داشته باشیم، ولی مادامی‌که همسایگان ما مواد سمی شیمیایی را وارد هوا می‌کنند و ضایعات و فضولات را به دریاها می‌ریزند، فارغ از اینکه ما که هستیم و چه می‌کنیم، به ما آسیب خواهند زد. آلودگی مرزهای ملی را محترم نمی‌شمارد.
سال آینده بریتانیا ریاست اتحادیه را برعهده خواهد داشت، اگر ما به ماندن در اتحادیهی اروپا رأی دهیم، بریتانیا خواهد توانست برنامه‌ی ما را در جهت چشم‌انداز دیگری برای اروپا و تغییر آن رهبری و عملی کند.
درباره‌ی مالیات‌گریزی، تخمینی که درخصوص درآمدهای دولت و عوارض گمرگی وجود دارد این است که ۳۴ میلیارد یورو شکاف مالیاتی وجود دارد. عده‌ای هستند که حتی بیشتر از جماعت پولدار و صاحبان تجارت‌های بزرگ، مردم را عصبانی می‌کنند و جوری رفتار می‌کنند که انگار عده‌ای معدود از مردم حق دارند با مالیات برخوردی گزینشی داشته باشند.
اکنون در اروپا پیشنهادهایی برای گزارش مالیاتی کشور به کشور وجود دارد که به معنای این است که شرکت‌ها باید در همان کشورهایی که سود به دست می‌آورند مالیات بپردازند.
اعضای حزب کارگر پارلمان اروپا همیشه از این برنامه حمایت کرده‌اند، درحالی‌که محافظه‌کاران همواره و پی‌در‌پی با آن مخالفت کرده‌اند.
ما همچنین تعهد ویژه‌ای برای مقابله با گریزگاه‌های مالیاتی داریم؛ زیرا بسیاری از قلمروهای خارج ولی متعلق به بریتانیا و جزایر وابسته به تاج‌وتخت بریتانیا جزو گریزگاه‌های مالیاتی هستند. بنابراین، ما باید از لیست سیاه و بلند‌بالای گریزگاه‌های مالیاتی اتحادیهی اروپا حمایت کنیم، آنها را تحریم کنیم و از اقدامات لازم برای ریشه‌کنی آنها پشتیبانی کنیم.
در زمینه‌ی حقوق کارگران، ما به اقدامات راسخ‌تری در سراسر اتحادیهی اروپا نیاز داریم. اکنون تنها اقدام شناخته‌شده در این زمینه دستورالعمل کمتر دیده‌شده‌ی اتحادیهی اروپا است که همان دستورالعمل فرستادن کارگران به سایر بخش‌های اتحادیهی اروپا[۱۹] نامیده می‌شود. دستورالعمل مزبور این امکان را برای شرکت‌ها فراهم کرده تا قراردادهایی را در سایر بخش‌های اتحادیهی اروپا منعقد کنند و کارگرانی را از سایر کشورها به کار گیرند. آنها با این کار می‌توانند به جای از سرگذراندن فرآیند استخدام‌های جدید، کارگران‌شان را موقتاً به خارج از کشور منتقل کنند.
اما این حکم‌های قانونی، روزنه و راه گریزی را باز کرده‌اند که این شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌ی معمول کار در کشور مبدأ را براساس هزینه‌ی آن در کشور مقصد، یعنی محل انجام پروژه، حساب کنند و از این طریق پرداخت‌ها را کاهش دهند. نمونه‌های حاد در همین مسئله نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به کارگران در کشوری که برای آن کار می‌کنند پرداخت نشده، زیرا بالاتر از نرخ حداقل دستمزد در کشورهای زادگاه آنها بوده است.
چنین راه‌های فرار قانونی‌ای می‌توانند و باید بسته شوند و ما برای حل آن یک بسته‌ی پیشنهادی روی میز داریم. حزب کارگر در راستای تضمین قراردادهایی که با سایر کشورها منعقد می‌شود کار خواهد کرد و همان‌طور که گفته شد از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
من پیش از این به رسوایی قراردادهای صفرساعت اشاره کردم. ما باید باز هم به راهمان ادامه دهیم، با هم‌پیمانان خود همکاری کنیم تا بتوانیم به حداقل استانداردهای حقوق کار اروپایی دست یابیم، به تضعیف حقوق و دستمزد کارگران پایان دهیم و امنیت شغلی که مردم به آن نیاز دارند را فراهم کنیم، تا چنین قراردادهای استثماری‌ای در بریتانیا غیرقانونی شود.
اکنون در آلمان حداقل دستمزدی ارائه شده که فرصتی است برای دستیابی به حداقل دستمزد بادوام اروپایی، بدین معنا که میانگین پرداخت‌ها و هزینه‌های زندگی در هر کشور را در نظر می‌گیرد تا به شرایط سخت شرکت‌ها برای پرداخت‌های پایین‌تر پایان دهد و در سراسر اروپا دستمزدها را بالا ببرد.
درباره‌ی بحران پناه‌جویان باید بگویم که اروپا باید پاسخگوی بحرانی باشد که در سطح بی‌سابقه‌ای در مرزهای ما رخ داده است. این بزرگ‌ترین بحران پناه‌جویان در تاریخ جهانی است. ما- همگی به‌عنوان هم‌قاره‌ای- دچار اشتباهاتی شده‌ایم، اما اکنون باید از همین موضوع درس بیاموزیم.
اگر اتحاد ما اندک معنایی داشته باشد، باید به یک پاسخ یکدست برسیم که همگان بر سر آن توافق دارند و مسئولیت را در میان همه‌ی اعضا سرشکن می‌کند.
درباره‌ی محیط‌زیست و انرژی باید بگویم که در دوره‌ی زعامت حزب محافظه‌کار[۲۰] بریتانیا بود که این کشور به‌عنوان بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، از رتبه‌ی سوم به رتبه‌ی سیزدهم جهان نزول پیدا کرد.
یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر در این دولت کاهش پیدا کرد؛ این در‌حالی است که بانک سرمایه‌گذاری اروپایی، از سال ۲۰۰۷ تاکنون تقریباً ۱٫۵ میلیارد پوند در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است، یعنی یک‌چهارم کل بودجه‌ی آن در زمینه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر. بانک سرمایه‌گذاری اروپایی شکست دولت ما در سرمایه‌گذاری در این حوزه را تاحدی جبران کرده و حکومت را از این مخمصه نجات داده است.
در سراسر اروپا، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را دولت بر عهده دارد و به‌خوبی از آن حمایت می‌شود. اجتماعات محلی، مدارس و محیط‌های کار، به نحو فزاینده‌ای صاحب انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شوند. این شبکه‌های انرژی نامتمرکز، کارایی بیشتر و آلودگی کمتری دارند و امکان کنترل بیشتری برای همه‌ی ما فراهم می‌کنند.
بنابراین، ما نیاز داریم که از بهترین تجربه‌های سراسر اروپا چیزهایی بیاموزیم و باید به دنبال سازو‌کارهایی برای تقویت و تشویق انرژهای پاک و مبتنی بر تملک نیروهای اجتماعی (دارای مالکیت جمعی)[۲۱] برای کل قاره‌ی خودمان باشیم.
دولت در چارچوب دستورالعمل کارایی انرژی اتحادیهی اروپا تعهدات و مسئولیت‌های ما نسبت به انرژی را تضعیف کرده است. ما باید دوباره تعهدات خود را نسبت به آن بپذیریم، زیرا تکنولوژی مزبور برای این وجود دارد تا هر ساختمان جدیدی که ساخته می‌شود، ساختمانی باشد با مصرف انرژی نزدیک به صفر[۲۲].
ما باید چشم‌انداز و راهبردی برای خلق اقتصادی پایدار، هم در بریتانیا و هم در سراسر قاره‌ی اروپا داشته باشیم.
درباره‌ی تنظیمات و قوانین بانکی باید بگویم که ما باید با همه‌ی توان از مالیات بر معاملات مالی، آنچه به مالیات رابین‌هودی نیز معروف است، حمایت کنیم.
درحال حاضر، ده کشور اروپایی با یکدیگر در این زمینه همکاری می‌کنند تا تضمین کنند که مالیات بر معاملات مالی در سراسر اتحادیهی اروپا پرداخت می‌شود. این نوع مالیات، مالیاتی کوچک بر معاملات ویژه‌ی مالی است؛ کارکرد آن هم کمک به جلوگیری از نوعی خطر سقوط بانکی است که چندین سال پیش با آن مواجه شدیم و منجر به عمیق‌ترین بحران اقتصادی از ۱۹۳۰ به این سو شد.
پاسخ دولت بریتانیا به این برنامه چه بود؟ حمله به اروپا، مخالفت با آن و تهدید به اتخاذ اقدامات قانونی.
حزب کارگر می‌خواهد این اصلاحات را پیش برد و از مالیاتی که تمام اروپا را در بر بگیرد، به‌عنوان یک گام به‌سوی مالیات جهانی، حمایت و پشتیبانی کند. ما باید نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و مانع اقدامات خطرناکی شویم که نظام‌های بانکی در سراسر اروپا و جهان را تضعیف کرده‌اند.
با وجود حمایت فرانسه و آلمان، این اصلاحات فرآیندی است متزلزل و شکننده؛ اما میتوان انگیزه و شوقی را تصور کرد که حمایت بریتانیا از این کمپین میتواند ایجاد کند؛ هم در اروپا و هم میان اقتصادهای عمده در سراسر دنیا.
درباره‌ی مهاجرت باید بگویم که در سطح اتحادیهی اروپا باید برای تشکیل یک صندوق امداد مهاجرت فشار بیاوریم تا مسئولان محلی در سراسر اروپا برای بازسازی مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات عمومی به آن دسترسی داشته باشند، خصوصاً در مناطقی که نرخ مهاجرت بالاست.
درباره‌ی تجارت نیز همگی می‌دانیم که هدف اصلی بازار واحد اروپایی که کنار گذاشتن موانع و تعرفه‌های تجارت نه فقط میان کشورهای اروپایی بلکه در میان ده‌ها کشور دیگر نیز هست، برای ما مشاغل بسیار و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به ارمغان آورده است.
اما برخی قوانین اتحادیهی اروپا باید اصلاح شوند؛ مثلا قوانینی که به دولت‌ها فشارمی‌آورند تا دست به خصوصی‌سازی بزنند، از خدمات عمومی مانند ارتباطات و راه‌آهن مقررات‌زدایی کنند و یا برای مالکیت عمومی محدودیت ایجاد کنند.
ما در انعقاد قراردادهای تجاری‌ای شرکت نخواهیم کرد که درباره‌ی خصوصی‌سازی خدمات عمومی ما هستند و حمایت از مصرف‌کنندگان را محدود و استانداردهای غذایی و محیط زیستی را با خطر رو‌به‌رو می‌کنند.
به همین دلیل، حزب کارگر نیز مانند فرانسه قرارداد مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری فراآتلانتیک میان اتحادیهی اروپا و امریکا[۲۳] را وتو خواهد کرد. من معتقدم با اتخاذ چنین رویکردی و پیش نهادن یک دیدگاه مثبتِ امیدوارانه و مبتنی بر پیشرفت و همچنین با طرح یک دستور مدون برای اصلاحات که برای تصدی ریاست اتحادیهی اروپا در اختیار دولت بریتانیا باشد خواهیم توانست این نکته را اثبات کنیم که سیاست میتواند تغییر ایجاد کند.
میخواهم بر این نکته تأکید کنم که ما می‌توانیم زندگیها و اجتماعات خود را متحول کنیم و نه تنها نشان دهیم که اتحادیهی اروپا چیست، که نشان دهیم چه میتواند باشد یا بشود.
نتیجه‌ی رفراندوم هفته‌ی آینده هر چه باشد، دربردارنده‌ی هشداری برای اتحادیهی اروپا است؛ اینکه اتحادیهی اروپا باید ثابت کند که همواره با مردمش در پیوند است. در غیر این صورت، از سوی آنان طرد خواهد شد، اما مسئله به سیاست‌مداران بریتانیایی و اینکه بتوانند این تغییر را رهبری کنند نیز بستگی دارد.
من امروز تلاش کردم تا برخی از مواضع حزب کارگر درباره‌ی «ماندن در اتحادیهی اروپا و اصلاح آن» را با شما در میان بگذارم. بیش از هر چیز، امیدوارم توانسته باشم ذره‌ای از ایمان به آنچه سیاست میتواند انجام دهد را زنده کنم؛ البته اگر شما حکومت منصف و شریفی داشته باشید که متعهد باشد به تبدیل کشور ما و جهان ما به جایی بهتر.
همه‌ی شما را تشویق می‌کنم که در ۲۳ ژوئن، به ماندن در اتحادیهی اروپا و سپس به حمایت از کارزار ما برای تغییرات مطلوبمان در بریتانیا و سراسر اروپا رأی دهید.
این چیزها با کمک شما تغییر خواهد کرد و باید تغییر کند.
متن اصلی:
[۱] AMRC
[۲] در این تعبیرِ کوربین کنایه‌ای‌ست به تمایز طبقاتی بسیاری از سیاست‌مداران با قاطبه‌ی مردم انگلستان
[۳] Iain Duncan Smith
[۴] Boris Johnson
[۵] Michael Gove
[۶] منظور پزشکانی است که در حال طی دوره ی آموزشی خود در بیمارستان ها هستند
[۷] مطابق این نوع قرارداد کارفرما تعهدی به حداقل ساعت کار ندارد. کارگران فقط زمانی که به آنها نیاز باشد در محل کار حاضر می‌شوند و به میزان ساعت کاری‌شان حقوق می‌گیرند. مترجم
[۸] Dennis Skinner
[۹] Shirebook
[۱۰] Mike Ashley,s Sport Direct
[۱۱] Race to the bottom اصطلاحی اقتصادی که برای توصیف مقررات‌زدایی دولت از محیط کسب‌وکار و جذب و ابقای فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو قدرت دولتی، به‌کار می‌رود؛ پدیده‌ای که نتیجه‌جهانی‌سازی و تجارت آزاد است و موقعیتی است که در آن شرکت‌ها بر سر کاهش هزینه‌های خود از طریق پرداخت کمترین دستمزد به کارگران، با یکدیگر رقابت می‌کنند. مترجم
[۱۲] طعن کوربین متوجه بیزنس‌های بزرگی است که تلاش می‌کنند با جابجایی منابع درآمدی خود و بردن آنها به نقاط خاصی از دنیا میزان مالیات‌دهی خود را به حداقل برسانند.
[۱۳] Tax havens
[۱۴] trust
[۱۵] GPs surgeries
[۱۶] Gordon Brown
[۱۷] Net migration
[۱۸] در وبسایت انرژی رابین‌هود درباره‌ی این اجتماع محلی آمده است: انرژی رابین‌هود اولین شرکت انرژی است که برای سود ایجاد نشده و مسئولان محلی آن را اداره می‌کنند. ما این شرکت را تأسیس کردیم تا با مافیای انرژی مبارزه کنیم و جایگزین‌های انرژی ارزان‌تر و مفید‌تری برای مردم فراهم کنیم. افتخار ما این است که تلاش می‌کنیم مافیای انرژی را برای کمک به کسانی که بیشتر از همه نیازمندند تضعیف کنیم. مترجم
[۱۹] The Posting of Workers Directive
[۲۰] Tories
حزب محافظه‌کار انگلیسی که ریشه‌ی حزب محافظه‌کار کنونی به آن می‌رسد. مترجم
[۲۱] Socially-owned clean energy
[۲۲] Near-zero energy building
[۲۳] TTIP transatlantic EU-US trade deal
دیدگاهتان را بنویسید