فراتر از نولیبرالیسم

پری اندرسون • برگردان: نوح منوری •

 

پری اندرسون در تکمیل مباحث پیشین خویش، [در این قطعه] به ما می‌گوید که چرا  اگر مخالفان [و دشمنان] نولیبرالیسم عزم خود را جزم کنند، سلطه‌ی نولیبرالیسم امری مقدر [و گریز‌ناپذیر] نیست.

نخست. سه درسی‌ که نولیبرالیسم به ما داده است

من آگاهانه نیروی فکری و سیاسی نولیبرالیسم و به عبارت دیگر انرژی و سرسختی نظری آن و، پویایی آن را که تا زمان حاضر هنوز پایان نیافته است، مورد تأکید قرار داده‌ام. بر این باورم که ضروری است این خطوط را بیرون بکشیم تا به شکلی موجز و کارآمد به آن‌ها پاسخ دهیم. توهمی خطرناک خواهد بود که نولیبرالیسم را پدیده‌ای نابهنگام یا شکننده [و زودگذر] قلمداد کنیم. نولیبرالیسم، خصمی است خطرناک که هرچند شکست‌ناپذیر نیست، طی سال‌های اخیر به موفقیت‌های زیادی دست یافته است. اگر تلاش می‌کنیم چشم‌اندازهایی را ترسیم کنیم که فراتر از نولیبرالیسم موجود ظاهر شود، و اگر بر آنیم که جهت‌گیری مشخصی در نزاع فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیک علیه نولیبرالیسم داشته باشیم، نباید سه درس اساسی را که خود نولیبرالیسم به ما می‌دهد فراموش کنیم.

 

 [درس اول:]

نگران این نباشید که در دوره‌ا‌ی خاص به معارضه با جریان سیاسی حاکم بپردازید. هایک، فریدمن، و دوستان‌شان از این توانمندی، که امروز به خصوصیت همه‌ی بورژواهای باهوش بدل شده، برخوردار بودند که در دوره‌ای که هرگونه نقد رادیکال از وضعیت مسلط اقتصادی، اجتماعی و نهادی به غایت مذموم بود، به چنین نقدی دست بزنند. با این‌همه آن‌ها طی دوره‌ای طولانی در موضع خویش به عنوان مخالفان حاشیه‌ای ثابت‌قدم ماندند، در حالی که عقل و علم مرسوم ‌با آن‌ها مثل موجودات غیر عادی، اگر نگوییم چونان دیوانه‌ها، برخورد می‌کرد. آن‌ها تا لحظه‌ای که شرایط تاریخی تغییر کرد و فرصت‌های تاریخی برای اجرای برنامه‌های آن‌ها ظاهر شد، در همین وضعیت بودند.

 

 [درس دوم:]

بر سر ایده‌های خویش مصالحه نکنید. قبول نکنید که اصول خویش را تلطیف کنید. ویژگی نظریه‌های نولیبرال افراطی بودن و فقدان اعتدال است. به زعم متفکران شناخته‌شده‌ی آن روزگار، این نظریه‌ها هنجارشکنانه بودند. با این حال، آن‌ نظریه‌ها کارآیی خویش را از دست نداده‌اند. برعکس، رادیکالیسم و استحکام فکری برنامه‌ی نولیبرال دقیقاً آن چیزی است که حیات پرقدرت و نفوذ مقاومت‌ناپذیر آن را تضمین کرده است. نولیبرالیسم با کاربرد ترمینولوژی رایج اختراع شده توسط برخی‌ جریان‌های پست‌مدرن که آماده‌ی فرو دادن نظریه‌های التقاطی است،  در نقطه‌ی مقابل اندیشه‌ای «ضعیف» قرار می‌گیرد.

این واقعیت که هیچ رژیم سیاسی [متعارفی] تاکنون برنامه‌ی نولیبرال را به طور کامل اجرا نکرده است، شاهدی بر ناکارآمدی عملی آن نیست. برعکس، [چنین واقعیتی] دقیقاً به این دلیل است که نظریه نولیبرال آنچنان «سرسختانه» (بی‌رحمانه) است که حکومت‌های دست راستی می‌توانند چنین سیاست‌های شدیدی را اجرا کنند. نظریه‌ی نولیبرال، در بنیاد خود، نوعی «برنامه‌ی اصلی» (مرجع) ارائه می‌دهد که حکومت‌ها می‌توانند متناسب‌ترین عناصر برای شرایط و زمینه‌ی نهادی خود را از آن انتخاب کنند. به این‌معنا بیشینه‌گرایی نولیبرال بسیار کاربردی است و مجموعه‌‌ای وسیع از معیارهای رادیکال فراهم می‌کند که ممکن است با توجه به شرایط شکل بگیرد و اجرا شود. در عین حال، این نشان‌دهنده‌ی وسعت ایدئولوژی آن، ظرفیت آن برای پوشش همه‌ی جنبه‌های جامعه، و عمل کردن آن به عنوان حامل رویکردی هژمونیک به جهان است.

 

 [درس سوم:]

هر نهاد مستقری را تغییرناپذیر ندانید. زمانی که نولیبرالیسم طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ جریانی حاشیه‌ای و ناکارآمد بود، در حلقه‌ی بورژواهای مسلط آن دوره، باورکردنی نبود که رقم بیکاری به ۴۰ میلیون نفر برسد و انفجار اجتماعی ایجاد نشود. غیر قابل تصور بود که آشکارا گفته شود که بازتوزیع درآمدی که مردم فقیر از ثروتمندان دریافت می‌کنند، باید تحت لوای ارزش مثبتی صورت گیرد که «نابرابری» برای پویایی شرکت‌ها به همراه دارد. غیرقابل تصور بود که نه تنها نفت، بلکه آب، اداره‌ی پست، بیمارستان‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها نیز خصوصی شود.

با این‌حال، همان‌طور که می‌دانیم، با تغییر ترکیب نیروهای سیاسی و اجتماعی طی دوره‌ای طولانی از رکود، همه‌ی این‌ها اتفاق افتاد. پیام نولیبرال‌ها به نوعی برای جوامع سرمایه‌داری تکان‌دهنده بود؛ این‌که هر نهادی، هر قدر مقدس و مأنوس، اصولاً دستکاری‌ناپذیر نیست. چشم‌انداز نهادی به مراتب بیش از آن‌چه به تصور می‌آید، شکل‌پذیر است.

 

دوم. فراتر از نولیبرالیسم: [گذار به دوران پسانولیبرالیسم]

با نگاه به درس‌هایی که می‌توان از تجربه‌ی نولیبرال استخراج کرد، دیگر چگونه می‌توان غلبه بر آن را حتی تصور کرد؟ موضوع سترگ و چالش‌برانگیزی است. در این‌جا تنها به سه عنصر از پسانولیبرالیسم ممکن اشاره خواهم کرد.

 

ارزش‌ها
ضروری است که با پیش کشیدن اصل برابری به عنوان معیاری محوری برای هر جامعه‌ی واقعا آزاد، حمله‌ای تهاجمی و سخت علیه بستر کنونی ارزش‌ها به راه‌اندازیم. برابری چنان که نولیبرال ها ادعا می کنند، به معنای یکنواختی نیست، بلکه برعکس، تنها تنوع [واقعی و] اصیل است.

قاعده‌ی مطرح‌شده از سوی مارکس نیروی متکثر خود را به تمامی حفظ می‌کند “… با توسعه‌ی عام همه‌ی افراد، نیروهای تولیدی رشد و تمام منابع ثروت تعاونی فوران خواهند کرد، تنها پس از آن است‌که ما قادر به فرار از افق باریک قانون بورژوایی خواهیم بود و جامعه خواهد توانست بر تمام بیرق‌ها (و اعلان‌های) خود بنویسد: از هر کس به اندازه‌ی توانایی‌هایش، به هر کس بر اساس نیازهایش!»

تفاوت مطالبات، شخصیت‌ها و استعدادهای افراد به روشنی در این ایده از یک جامعه‌ی عادلانه و مساوات‌طلب حک شده است.

امروزه این [ایده] چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ معنایش این است که هر شهروندی از امکانات واقعی یکسان برای زندگی کردن بر اساس یک مدل انتخاب شده برخوردار باشد، بی‌آن‌که دچار کمبودها و محرومیت‌های ناشی از امتیازهای دیگران شود. این برابری و یکسان‌سازی البته با دسترسی برابر به مراقبت‌های پزشکی، آموزش، مسکن، و اشتغال آغاز می‌شود. در هیچ یک از این حوزه‌ها، هیچ احتمالی وجود ندارد که بازار بتواند حتی حداقلی از تقاضا برای دسترسی عام به این کالاهای ضروری را تضمین کند. فقط یک مقام دولتی می‌تواند دسترسی عام به مراقبت‌های پزشکی با کیفیت، توسعه‌ی دانش، اطمینان از یک شغل، و همچنین حمایت اجتماعی برای همه را تضمین کند.

به این معنا، کاملاً ضروری است که از اصل دولت رفاه دفاع کنیم  با این حال، نه تنها دفاع از دستاوردها، بلکه گسترش نظام حمایت اجتماعی ضروری است، البته نه این‌که لزوماً مدیریت آن به دولتی متمرکز واگذار شود. برای رسیدن به این هدف، ضروری است نظام مالیاتی متفاوتی پیاده شود که که در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین در کشورهای «در حال توسعه» وجود دارد. رسوایی اخلاقی و مالی نظام مالیاتی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و مکزیک امری شناخته شده است. اما فرار از مالیات توسط بخش‌های برخوردار اجتماعی پدیده‌ای مختص به جهان سوم نیست، بلکه همچنین –حتی بیشتر- واقعیتی در لایه‌های ممتاز کشورهای به اصطلاح جهان اول است. اگرچه همیشه عاقلانه نیست که ارائه‌ی خدمات را به دولتی متمرکز نسبت دهیم، دریافت منابع لازم برای این خدمات باید وظیفه‌ی دولت باقی بماند. به این ترتیب لازم است که دولتی توانا داشته باشیم که مقاومت [لایه‌ی] ممتاز را بشکند و مانع فرار سرمایه‌ای شود که باعث تحریک اصلاحات مالیاتی می‌شود. نطق دولت‌ستیزانه‌ای که چنین ضرورتی را به فراموشی بسپارد، مصداقی از عوام‌فریبی خواهد بود.

 

مالکیت

دستاورد تاریخی بزرگ نولیبرالیسم قطعاً  در خصوصی‌سازی صنایع و خدمات دولتی ریشه دارد. در این  میدان، جنگ صلیبیِ ضد سوسیالیستی به هدف خود رسیده است. به گونه‌ای تناقض‌بار، هم‌زمان با اجرای چنین پروژه‌های بلندپروازانه‌ی خصوصی‌سازی، لازم است که انواع جدید مالکیت خصوصی اختراع شود. برای مثال می‌توان به توزیع رایگان کالا میان شهروندان جمهوری چک روسیه اشاره کرد که به آن‌ها حق تصاحب سهام شرکت‌های خصوصی جدید را داد. این کار یک شوخی بوده و خواهد بود. سهامی که «به طور مساوی» توزیع می‌شود در واقع توسط دلالان خارجی یا توسط مافیای محلی تصاحب می‌شود. با این حال، این کار نشان می‌دهد که هیچ چیز غیرقابل تغییری در شکل سنتیِ مالکیت بورژوایی مانند آن‌چه در کشورهای ما هست، وجود ندارد. بنابراین، اشکال جدیدی از «مالکیت عمومی» (مردمی) می‌توانند اختراع شوند، اشکالی که در کارکردهای مرتبط با تمرکز انعطاف‌ناپذیر قدرت در تشکیلات معمول سرمایه‌دارانه گسست ایجاد کنند.

در حال حاضر، در جناح چپ، بحثی در کشورهای غربی درباره‌ی موضوع اشکال جدید مالکیت عمومی (مردمی) وجود دارد. اما این موضوع به کشورهای توسعه‌یافته محدود نمی‌شود، بلکه در کشورهایی مانند چین و یا کشورهای جهان سوم نیز وجود دارد.

 

دموکراسی

نولیبرالیسم این جسارت را دارد که آشکارا ادعا کند این دموکراسی مبتنی بر نمایندگی که اکنون داریم، ارزشی والا نیست؛ بلکه برعکس، ابزاری ذاتاً ناکافی و نابسنده است که می‌تواند به سادگی به عنصری زائد بدل شود (و در واقع همین‌گونه شده). پیام تحریک‌آمیز نولیبرال[‌ها] این است که ما دموکراسی کمتری نیاز داریم. به عنوان نمونه اصرار آن‌ها بر اهمیت این‌که بانک مرکزی به صورت قانونی و کاملاً مستقل از همه‌ی حکومت‌ها باشد یا تجویز قانونی ممنوعیت هرگونه کسری بودجه از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد.

در این‌جا نیز باید این درس «آزادی‌بخشی» را بپذیریم و وارونه‌اش کنیم. دموکراسی‌ای که ما داریم و تا به این‌جا داشته‌ایم، بتی نیست که نماینده‌ی کامل‌ترین آزادی بشر باشد و ما آن را بپرستیم. این [دموکراسی] شکلی ناقص و موقت است که می‌تواند تغییر کند. جهت این تغییر باید [دقیقاً] مخالف آن چیزی باشد که نولیبرالیسم تجویز می‌کند. ما به دموکراسی بیشتری نیاز داریم. باید روشن باشد که این به معنای ساده‌سازی سطحی نظام انتخاباتی به وسیله‌ی لغو نظام «نسبی» به نفع سازوکاری اکثریت‌محور نیست. به همین‌ترتیب، دموکراسی بیشتر به معنای حفظ و تقویت نظام ریاستی نیست.

 

[نوسوسیالیسم]

یک دموکراسی غنی مستلزم  تعمیق در حوزه‌های مختلف دموکراسی مستقیم و نیمه‌مستقیم است؛ مستلزم دموکراتیزه کردن ابزارهای ارتباطی است که تمرکز آن‌ها در دست گروه‌های بسیار قدرتمند سرمایه‌دار است؛ امری که با هر [خوانشی از] عدالت انتخاباتی یا حاکمیت واقعی دموکراتیک ناسازگار است. به عبارت دیگر، این سه مضمون را می‌توانیم به واژگانی کلاسیک برگردان کنیم. آن‌ها سه شکل ضروری و مدرن از «آزادی»، «برابری» – به خاطر دلالت جنسیتی ِ برادری از این لفظ استفاده نمی‌کنیم – و «همبستگی» هستند. برای پیاده‌سازی این گزینه‌ها، نیاز به نگرشی مصمم و تهاجمی داریم، نگرشی که کمتر از آن‌چه نولیبرالیسم در نقطه‌ی شروع خویش بود، سرکش و سرشار از انرژی نباشد. شاید روزی آن‌را «نوسوسیالیسم» بنامیم.

 

لطفاً در نقل و ارجاع به مطالب، با ذکر نام آبسکورا و مشخصات تهیه‌کنندگان مطالب، حقوق ما را محترم بشمارید.

 

متن اصلی:

https://goo.gl/32azpw

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *