معرفی کننده: نوح منوری•
کتاب «دورنمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت» نوشته علینقی مشایخی (مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۳) مشمل بر پنج فصل و ۱۰۰ صفحه حاصل تحقیقاتی است که نویسندهی کتاب در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به منظور «بررسی تغییر ساختمان اقتصادی کشور، پیشبینی وضع اقتصادی، و بالاخره بررسی سیاستها و استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی ایران» انجام داده است. «این بررسیها نشان میداد که تحت روابط و سیاستهای اقتصادی آن زمان مکانیزمهایی در ساختمان اقتصادی ایران در کار بودند که کشور را هر روز در جهت وابستگی بیشتر به نفت سوق میدادند.»
نویسنده روش تحقیق خود را روشی جدید و نظامگرا به نام «روش دینامیکهای سیستم» معرفی میکند. «در این کتاب یک مدل دینامیکی به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل استراتژیهای مختلف توسعه مورد استفاده قرار گرفته است». (۲۴)*
در فصل اول، مسئله کتاب وابستگی فزاینده به نفت و هدف کتاب «تجزیه و تحلیل انتقال اقتصاد وابسته به نفت ایران به یک اقتصاد مستقل از نفت» عنوان میشود. و از آنجایی که طی این انتقال ممکن است ایران با یک «بحران» روبرو شود، «به عنوان نخستین گام در راه تحقیق و تحلیلهای مورد نیاز، سیاستهایی برای جلوگیری از بحران مطرح میشود». (۵)
در ادامهی این فصل عملکرد اقتصاد ایران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ مرور میشود. مطابق آمار و نمودارهای این فصل «فاصلهی بین درآمد ناخالص ملی و تولیدات غیرنفتی از سال ۱۳۳۸ رو به افزایش بوده است». به عبارت دیگر درآمد ملی از دهه ۱۳۵۲ با افزایش سریع قیمت نفت بسیار بیشتر از تولیدات غیرنفتی رشد میکند. در نتیجه با تمام شدن یا کاهش درآمد نفت علاوه بر کاهش شدید درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه با رکود فعالیتهای بخشهای غیرنفتی نیز مواجه خواهیم شد. (۹)
در فصل دوم کلیاتی دربارهی روششناسی و مدل مطالعهی این کتاب ارائه میشود. اجزا و عناصر این مدل عبارتند از تخصیص عوامل تولید، بخش کشاورزی، بخش صنایع ماشینسازی، بخش کالاهای واسطهای، بخش آموزش، بخش عمومی، بخش تکنولوژی، تخصیص درآمد، بخش تجارت خارجی، بخش نفت، و بخش جمعیت.
در فصل سوم رفتار مدل شرح داده میشود و نشان داده میشود که چگونه با ادامهی سیاستها و روابط اقتصادی موجود ممکن است ایران در مدتی کمتر از ۱۵ سال با یک بحران شدید اقتصادی روبرو شود. به عبارت دیگر در این فصل «سیاستهایی که میتواند یک بحران شدید اقتصادی در دوره انتقال شود بررسی میشود». (۳۷) مطابق نمودارهای این فصل درآمد نفت به افزایش خود تا سال ۱۳۶۳ که اوج صادرات نفت است ادامه میدهد. بعد از سال ۱۳۶۴ محدودیت ناشی از منابع نفتی صادرات نفت را کاهش میدهد، موجودی ارزی و به تبع آن واردات کاهش مییابد و با کمبود کالاهای واسطهای ظرفیت تولیدی در اقتصاد کاهش مییابد. (۴۲) به این ترتیب درآمد ملی بعد از سال ۱۳۶۶ پایین میآید و جمعیت افزایش پیدا میکند در نتیجه درآمد سرانه ملی کاهش مییابد. (۴۴)
تولیدات بخش عمومی (که منظور کلیه تولیدکنندگان غیرکشاورزی، به غیر از تولیدکنندگان ماشینآلات، کالاهای واسطهای، آموزش، و نفت است) در اواخر دهه ۱۳۶۰ به علت کمبود کالاهای واسطهای و کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی کم میشود. اما در عین حال بیشتر از تقاضا میشود و صادرات کالاهای عمومی افزایش مییابد. (۴۸)
در این فصل به طور کلی از یک بحران اقتصادی صحبت میشود که «ممکن است با پایان یافتن نفت، ایران با آن روبرو شود». «همزمان با اتمام نفت، درآمد ملی و درآمد سرانه ملی کاهش مییابد، کل مواد غذایی و مواد غذایی سرانه کم میشود، کمبود شدید ارزی پدیدار میشود، کل واردات به شدت افت پیدا میکند، مواد غذایی لازم، کالاهای واسطهای لازم و کالاهای سرمایهای لازم نمیتواند وارد شود و سبب بیکار ماندن بخشی از ظرفیت تولیدی در اقتصاد میشود» (۴۹).
در ادامه فصل نیز توضیح داده میشود که افزایش قیمت نفت مسئله را حل نمیکند. «حتی اگر افزایش قیمت نفت آنقدر فرض شود که مسئله انتقال را حل کند، این راه حل غیرعاقلانه و توأم با ریسک زیاد است. سیاستهای جدیدی باید طرح شود تا مسئله انتقال را بر اساس راهحل مطمئنتری حل کند» (۵۳).
در فصل چهارم سعی شده سیاستهای مناسب برای یک انتقال آرام به دورهی بدون نفت طرح شود. در این فصل سیاستهای مختلف نظیر محدود کرد واردات کالاهای مصرفی و مواد غذایی، محدود ساختن صادرات نفت برای افزایش عمر منابع نفتی و ترکیب این سیاستها مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم به جمعبندی و نتیجهگیری و همچنین بیان محدودیتهای مدل اختصاص پیدا کرده است. پس از بیان وابستگی بخش کشاوری، بخش عمومی، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای به درآمد نفتی آمده است که «این مطالعه نشان میدهد که سیاست صدور نفت یک سیاست کلیدی در جلوگیری از بحران اقتصادی و هدایت اقتصاد به دوره مستقل از نفت به طریق ملایم و آرام است.» (۹۰)
در ادامه با بیان اینکه «برای آنکه مطالعه و تجزیه و تحلیل در حد این کتاب ممکن شود، فرضیات سادهای به کار گرفته شد»، فرضیات مهم کتاب مطرح و رهنمودهایی برای مطالعهی بیشتر ارائه میشود.
اول – تغییر یافتن منابع درآمدهای دولت. «وقتی درآمد نفت کم میشود، یا باید درآمدهای غیرنفتی دولت به سرعت افزایش یابد و یا فعالیتهای دولتی به مقدار زیادی کاهش یابد. به علت مسائل مالی که دولت در دوران انتقال با آن مواجه خواهد شد، میزان خدمات دولت به جامعه و تعداد کارکنان دولت ممکن است به شدت کاهش یابد و تعداد بیکاران افزایش پیدا کند» (۹۳) «در این مطالعه فعالیتهای دولت در بخش عمومی متمرکز شده است. ادامهی سودمند این مطالعه میتواند فعالیتهای دولتی را از سایر بخشهای تولیدی جدا کند.» (۹۴)
دوم- سرمایهگذاری. «در این مطالعه فرض شده است که تقاضا برای سرمایهگذاری کالاهای سرمایهای نسبتی از درآمد ملی باشد. ولی در دنیای واقع سرمایهگذاری بستیگ به تقاضا برای تولیدات نسبت به ظرفیت تولیدی و همچنین پسانداز مردم دارد.» (۹۴)
سوم- بیکاری. «در مدل فرض شده است که همواره تمام نیروی کار در استخدام باشد. بنابراین مسئله بیکاری و تاثیرات آن روی کل تولیدات و یا تقاضای کلی در نظر گرفته نشده است. در دوره انتقال مسئله عمدهای که ایران ممکن است با آن مواجه شود بیکاری زیاد است.» (۹۴)
در پایان باید گفت که این کتاب نمونه مشخصی از تحلیلهای کلان اقتصادی به شمار میرود و میتواند برای شناخت مبناییترین فرضها و جهتگیریهای جریان برنامهریزی اقتصادی کشور در دهههای گذشته مفید باشد.
* اعداد داخل پرانتز شماره صفحه کتاب هستند.
دیدگاهتان را بنویسید