معرفی کتاب

معرفی کتاب: آزادی‌خواهی نافرجام

معرفی کننده: نوح منوری•

کتاب «آزادی‌خواهی نافرجام» (نوشته‌ی محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، و حسین عباسی، نشر گام نو، ۱۳۸۰)  آن‌چنان که در پیشگفتار کتاب آمده است با هدف «ارائه‌ی بسیار خلاصه‌ای از حسابان خردورزی در امور سیاسی و اقتصادی» تألیف شده تا «به کمک آن، از طریق زدودن برخی ابهام‌ها در فراگرد واپس‌ماندگی جامعه‌ی ما بتوان برای حل این معضل به چاره‌جویی‌هایی معقول و موثر پرداخت».  از دید مؤلفان کتاب، «اقتصاد آزاد» سهم بزرگی در خردورزی دنیای مدرن دارد و ریشه‌ی بی‌اعتنایی و تلقی منفی نسبت به اقتصاد آزاد در مهجور ماندن مفهوم «آزادی فردی» در اندیشه‌ورزی ایرانیان معرفی شده است.

فصل اول کتاب (اژدهای هزارنقش: دگردیسی در چهره‌ی استبداد کهن)  به تلاش‌های پیاپی ایرانی‌ها در جهت پی‌افکندن نظمی جدید برای اصلاح امور کشور و زمینه‌های فکری مفقود آن‌ها اختصاص دارد و منظور از این زمینه‌های فکری مفقود این است که در هیچ یک از این تلاش‌ها درکی و شناختی نسبت به «مهمترین مبنای فکری تمدن جدید یعنی اصالت برای کرامت فرد» وجود نداشته است.  در ادامه‌ی این فصل پس از اشاره به تلاش‌ نوگرایانی مثل میرزاملکم خان و طالبوف در شکل‌دهی به قانون، بر غفلت آن‌ها از «مبانی فکری و ارزشی ایجادکننده‌ این تحولات» تأکید می‌شود و این «نشانه‌ی بارزی از سطحی‌نگری بسیاری از این تجددطلبان» معرفی می‌شود.  «آن‌ها به این امر توجه نداشتند که فلسفه‌ی وجود قانون محدود کردن قدرت حاکم و پرهیز از استبداد است.»  «این نگرش یعنی تحویل و فروکاستن مشکلات بزرگ جامعه ایران به جنبه‌های ظاهری و تکنیکی بیانگر غفلت آنان از ریشه‌های فکری و معرفت‌شناختی توسعه و عقب‌ماندگی و در نتیجه اشتباه در طرح مسئله تجدد به طور کلی است.»  آن‌ها «در حوزه اقتصاد همین مقدار [درونی کردن] را هم ضروری نمی‌دیدند و راه توسعه را اجرای روش اروپاییان آن‌ هم صرفاً به صورت تقلید روش‌های فنی و تکنیکی می‌دانستند.»

بنابر توضیح نویسندگان، همین شرایط در عصر مشروطه و دوران رضاشاه هم تکرار می‌شود. به ویژه در مورد ناسیونالیسم دوره‌ی رضاشاه و تلاش او برای یکسان‌سازی آحاد ملت این توضیح داده می‌شود: «چنین مفهومی از وطن‌پرستی در واقع تجلی همان مفاهیم سنتی و ارزش‌های جمع‌گرایانه بود که حال بنا به مقتضیات در لباس جدید ظاهر شده بود. اقدامات اقتصادی رضاشاه که اساساً از طریق گسترش انحصارات دولتی اجرا می‌شد به روشنی بیانگر تأثیرپذیری او از اقتصاد متمرکز شوروی بود.»  در مورد دکتر مصدق هم آمده است: «الگوی فکری دکتر مصدق را نیز می‌توان همان الگوی سنتی حاکم عدل‌پرور و توده‌ی مردم حمایتگر دانست.»

در ادامه این فصل به نیروی سوم خلیل ملکی تحت عنوان سوسیالیسم ایرانی پرداخته می‌شود و اضافه می‌شود: «خلیل ملکی مانند بسیاری از روشنفکران معاصر ایران از نقش فرد انسانی در سازمان‌دهی امور اجتماع غافل است و تنها راه برقراری یک نظام اجتماعی را وجود یک عامل مسلط  می‌داند و لیبرالیسم را فاقد قدرت سازمان‌دهی به امور مردمان معرفی می‌کند.»  «ملکی صادقانه بر اهمیت آزادی برای انسان معترف است اما از سوی دیگر آن را معادل هرج و مرج می‌داند.» ؛ «دموکراسی متمرکز خلیل ملکی در واقع نام دیگری از همان دموکراسی شاهنشاهی محمدرضا پهلوی است. در هر دو الگو از افراد جامعه به بهانه عدالت و رفاه اجتماعی سلب اختیار می‌شود و برای رسیدن به رشد و توسعه به دولت اجازه‌ی دخالت در کلیه شئون جامعه داده می‌شود.»

در پایان این فصل نتیجه‌گیری می‌شود که الگوی مسلط همه‌ی حوادث تاریخ معاصر ایران «ظهور مکرر استبداد قبیلگی و پدرسالارانه ایران» است.

 

فصل دوم کتاب (آزادی‌خواهی: شکست در اولین خاکریز)  با این پرسش آغاز می‌شود که «در اندیشه یا روش متفکران اجتماعی ما چه کمبود یا ایرادی وجود داشته است که موفقیت در حد رضایتبخش حاصل نمی‌شده؟»  در ادامه بعضی از موارد تجربیات فکری بعد از نهضت ملی شدن نفت مطرح می‌شود و به طور ویژه خلیل ملکی از یک طرف و از طرف دیگر محمدرضا شاه با هم مقایسه شده و ادعا می‌شود که «محمدرضا شاه افکار خود را از خلیل ملکی اقتباس کرده تا در مقابل حرکت‌های مردمی ملهم از رژیم کمونیستی شوروی پاتک زده باشد.»  از این روز؟ نظام دلخواه محمدرضا شاه «نظام سوسیالیستی شاهنشاهی» خوانده می‌شود: «برای اذهانی که گرفتار استبداد کهن هستند. خواه مربوط به یک مبارز اجتماعی و خواه از آن یک شاه، اولین اندیشه‌ای که مردود است اندیشه‌ی آزادی فردی است…. از این نقطه نظر جمع مهم است، نه فرد، مصالح جمعی مطرح است نه فردی»  و افزوده می‌شود که «مصالح جمع یا کلاً به مصالح گروه‌های خاص حکومت‌گر تبدیل می‌شود یا با مصالح گروه مزبور هم‌پوشی می‌یابد.»

در پایان این فصل آمده است که «بسیاری از متفکران جامعه ما در یکصد سال اخیر یک دستاورد مهم اندیشه مدرن را مشاهده نکرده‌اند یا مورد توجه قرار نداده‌اند. آن دستاورد نیز این کشف است که توجه به فرد انسانی و حقوق و آزادی فردی تجزیه جامعه به ذرات کم اهمیت و از دست دادن انسجام اجتماعی و رها کردن منافع و مصالح جمعی نیست.»

 

فصل سوم کتاب (اندیشه‌ی اقتصادی و جایگاه آن در جامعه‌ی مدرن)  با توجه دادن به «تغییر تصور انسان از حیات مادی و رویکرد وی نسبت به امور مربوط به آن (مسائل اقتصادی)  و تعمیم آن به سایر جنبه‌های حیات اجتماعی» در گذار از دنیای کهن به دنیای مدرن آغاز می‌شود.  در ادامه‌ی این فصل تفاوت اندیشه مدرن و کهن مورد توجه قرار گرفته است. اندیشه کهن معادل کل‌گرایی (یونیورسالیسم)  و اندیشه مدرن معادل فردگرایی و نومینالیسم دانسته می‌شود.  و اضافه می‌شود که «اندیشه اقتصادی جدید و علم اقتصاد به دنبال شکل گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی به وجود می‌آید… تحقق بخشیدن به ارزش‌های مدرن  (حقوق بشر)  مستلزم آزادی انتخاب فردی، مبادله آزاد و رقابت در همه سطوح اجتماعی است که همگی در واقع مبانی اندیشه اقتصادی جدید را تشکیل می‌دهند.»

در سراسر این فصل با پر رنگ کردن تمایز الگوی اندیشه کهن و مدرن، این مضمون پررنگ می‌شود که «اولین سنگ بنای مدرنیته، شیوه تفکر نومینالیستی یا فرضیه‌ای است.»  همچنین با تأکید بر محوریت فرد و ذهن فردی در طریق مدرن تعقل اضافه می‌شود که «یکی از ویژگی‌های مهم اندیشه مدرن نفی تضاد و نشان دادن سازگاری و هماهنگی ارزش‌های فردی و جمعی است.»  در ادامه‌ی فصل به ویژه بر نظریه لاک تمرکز می‌شود: «لاک مالکیت را مقدم بر جامعه می‌داند یعنی از مالکیت فرد در وضع طبیعی سخن می‌گوید.»  «حکومت مدنی با اراده و رضایت افراد ایجاد می‌شود… دولت نه ایجادکننده حق است و نه قانون بلکه نگهبان و مجری آن‌ها است.»

نتیجه‌ای که از این مباحث گرفته می‌شود این است که «محور قرار گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی در دنیای مدرن ناگزیر به اهمیت یافتن بیش از پیش نوعی تفکر اقتصادی منجر می‌گردد زیرا مهم‌ترین وجه حقوق و آزادی‌های فردی، موضوع مالکیت است. لاک معتقد است که غایت حکومت عبارت است از تضمین حقوق مالکیت.»  و در ادامه می‌آید که «مالکیت فردی و مبادله آزادانه حقوق مالکیت (تجارت آزاد)  می‌تواند موجب افزایش ثروت و رفاه افراد جامعه شود.»  و «آنچنان که آدام اسمیت می‌گوید تقسیم کار نیز محصول تجارت و بازار است.»  آن نکته‌ای که چند جای دیگر کتاب نیز به آن اشاره می‌شود یعنی «هماهنگی میان خواسته‌ها یا منافع فردی و جمعی» به عنوان یکی از «مفاهیم بنیادی اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد» و «پارادایم اصلی حاکم بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مدرن» معرفی می‌شود.  و بر این اساس باز درباره‌ی حکومت گفته می‌شود: «وظیفه اصلی حکومت در جامعه مدرن وادار کردن مردم به رعایت قانون و ممانعت از تجاوز به حقوق و آزادی‌های افراد است… حکومت بیرون از بازی افراد است… این مبنای تفکیک جامعه مدنی و دولت در اندیشه‌ی مدرن است.»  و از همه‌ی این موارد به این نتیجه می‌رسد که «بنیاد جامعه مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است.»  و از قول هگل آورده می‌شود: «حکومت هیچ چیز را به اندازه حفظ و حمایت از فعالیت آزادانه شهروندان در عرصه‌ی اقتصادی نباید مقدس تلقی کند.»

این فصل با تأکید بر «ناکارآمدی و زیان اقتصادهای دولتی» پی گرفته می‌شود و زمینه‌ی شکل‌گیری «دولت مداخله‌گر»، «تداوم ارزش‌های سنتی قبیله‌ای و قرابت آن با آرمان‌های جمع‌گرایانه سوسیالیستی و سیاست‌های ناظر بر عدالت اجتماعی مبهم» معرفی می‌شود.  و در ادامه برای توضیح بیشتر نقش مطلوب دولت، تمایزی میان دو نوع رابطه میان انسان‌ها برقرار می‌شود: «مبادله‌ی آزادانه‌ی اراده‌ها و اجبار یا تحکم»؛ که به دو الگوی متضاد از زندگی اجتماعی می‌انجامد: «الگوی مبتنی بر اصالت فرد و الگوی مبتنی بر صنع‌گرایی[۱] یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری»؛ «محافظه‌کاران همانند ترقی‌خواهان چپ‌گرا هر دو در جبهه‌ی صنع‌گرایان قرار می‌گیرند زیرا هر دو گروه می‌خواهند جامعه را بر حسب دیدگاه‌های خاص خود طراحی کنند.»  پس از این که حوزه‌ی خصوصی (حوزه‌ی مبادله آزادانه افراد)  و مبتنی بر منطق اقتصادی و حوزه‌ی عمومی مبتنی بر اجبار و تحکم معرفی می‌شود ؛ اضافه می‌شود: «تأکید اقتصاددانان قدیم و جدید بر اینکه دولت باید از دخالت در امور اقتصادی بپرهیزد اساساً ناظر بر این تضاد منطق‌ها است.»  دو علت اصلی برای عدم دخالت دولت ذکر می‌شود: اول اینکه «انگیزه‌ی پیشرفت، ابتکار و رقابت جای خود را به بی‌تفاوتی و حتی رقابت منفی می‌دهد.»  و دوم مسئله فقر اطلاعاتی.

در مورد علت اول توضیح داده می‌شود که «این اصل شناخته شده و طبیعی رفتار انسانی است که کسی که برای خود کار می‌کند انگیزه بیشتری دارد و ابتکار بیشتری به خرج می‌دهد تا کسی که برای دیگران کار می‌کند… حال ممکن است این مسئله مطرح شود که نظم درون بنگاه نیز همانند نظم دولتی از نوع سازمانی است… موضوع مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و عوامل تولیدی که در آن‌ها به کار گرفته می‌شوند همگی در محیط مبادله‌ی آزاد و رقابتی فعالیت می‌کنند… تفاوت کسی که در بنگاه خصوصی و در محیط رقابتی کار می‌کند با مستخدم دولت در این است که میزان دستمزد اولی در بازار کار و بر اساس بهره‌وری معین می‌شود در حالی که دستمزد دومی تابعی از مقررات اداری است… در یک محیط رقابتی، بنگاه ناگزیر است متناسب با بهره‌وری نیروی کار، دستمزد بپردازد. زیرا آزادی مبادله و قرارداد برای فرد، این امکان را فراهم می‌آورد که با بنگاهی که بیشترین دستمزد را پیشنهاد می‌کند قرارداد ببندد. اما مستخدم دولتی، در بند بوروکراسی دولتی گرفتار است و دستمزد و شرایط ارتقای او الزاماً به بهره‌وری کار وی بستگی ندارد. از این رو اغلب مشاهده می‌شود که در بخش دولتی رقابت منفی میان افراد ایجاد می‌شود.»

در مورد علت دوم به مقاله‌ی اقتصاددان مکتب اتریش، فون مایزس در سال ۱۹۲۰ ارجاع داده می‌شود که مدعی شد «نظام اقتصادی متمرکز دولتی (نظام سوسیالیستی اقتصادی) از لحاظ منطق اقتصادی غیرممکن است… محاسبه عقلانی در نظام مبادله آزاد یا بازار رقابتی در سایه‌ی قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است. استفاده بهینه از منابع در دسترس تنها زمانی ممکن است که مکانیسم قیمت‌ها علاوه بر محصولات نهایی، همه کالاهای واسطه‌ای و عوامل تولید را نیز شامل شود. در اقتصاد متمرکز دولتی (اقتصاد سوسیالیستی)، چون بازار و سیستم‌ قیمت‌های پولی وجود ندارد برنامه‌ریز تنها در مورد کالاهای نهایی می‌تواند ارزیابی کم و بیش درستی انجام دهد؛ اما در خصوص شیوه تولید این کالاها که با استفاده از کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات، کالاهای نیمه‌ساخته و مواد اولیه) صورت می‌گیرد ناگزیر دچار بن‌بست خواهد شد… برنامه‌ریزی که فاقد سیستم قیمت‌های پولی است نمی‌تواند محاسبه صحیحی در خصوص هزینه شیوه‌های تولید مختلف انجام دهد.» «همین موضوع را فردریک فون هایک اقتصاددان دیگر اتریشی در بعد دیگری در چارچوب نظریه تقسیم معرفت[۲] مطرح می‌سازد… اگر دولت بخواهد با برنامه‌ریزی متمرکز تخصیص منابع انجام دهد، چون اطلاعات عملی به صورت متمرکز قابل جمع‌آوری و پردازش نیست، جامعه در عمل با فقر و نقص اطلاعاتی جبران‌ناپذیری روبرو می‌شود.»

پس از بیان این دو علت، برای توضیح نظم بازار از مفهوم «نظم چند مرکزی»[۳] مایکل پولانی استفاده می‌شود: «در نظم چندمرکزی هر عنصر فردی خود یک مرکز تصمیم‌گیری آزاد است.»  به عنوان نمونه‌های از نظم چندمرکزی نیز چگونگی اشغال صندلی‌ها در اتوبوس و رفتار مصرف‌کنندگان گاز مثال زده می‌شود. «از این رو مایکل پولانی از منطق آزادی سخن می‌گوید و کتاب او نیز همین عنوان را دارد… نظام اقتصادی بازار آزاد نمونه بارزی از نظم چندمرکزی بسیار کارآمد است که جایگزین ساختن آن با برنامه‌ریزی متمرکز دولتی (نظم تک‌مرکزی)  نتیجه‌ای جز فقر اطلاعاتی و به تبع آن فقر اقتصادی نخواهد داشت.»

در پایان این فصل وسوسه‌های صنع‌گرایی به ویژه سوسیالیسم و راه سوم جان مینارد کینز نقد می‌شود: «کینز معتقد است که سوسیالیسم لیبرال به تدریج جایگزین نظام اقتصاد آزاد می‌شود تا چاره‌ساز دو آفت بزرگ آن یعنی بیکاری و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و درآمد باشد. البته هدف نهایی بیشتر عبارت است از جایگزین کردن ارزش‌های اخلاقی به جای برخی ارزش‌های منحط تمدن سرمایه‌داری مثل پول‌محوری… دولت کینزی پول را به عنوان وسیله مبادله حفظ می‌کند اما با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و پولی مناسب، کمیابی سرمایه‌ را از میان بر می‌دارد به طوری که نرخ بهره به صفر میل می‌کند و در نتیجه پس‌انداز و انباشت پول جاذبه‌ی خود را از دست می‌دهد و پول‌محوری و پول‌پرستی از جامعه رخت برمی‌بندد.»  سپس در مقام نقد کینز گفته می‌شود که «پول‌محوری به خودی‌خود نمی‌تواند مورد داوری ارزشی قرار گیرد زیرا پول وسیله است.»  همچنین به پیامدهای منفی دولت رفاه از جمله بیکاری و تورم و در نتیجه بازگشت دوباره به «منطق اقتصادی» اشاره می‌شود.  در ادامه به نقل از فردریک باستیا، اقتصاددان معروف فرانسوی، نتایج غیر قابل رویت دخالت‌های دولت در اقتصاد (از جمله تأمین حداقل معیشت، منع واردات، یارانه، تثبیت قیمت‌ها)  که منجر به بیکاری، ناکارآمدی، اتلاف منابع، ضربه به تولید و ایجاد فرصت رانت‌جویی مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

در آغاز فصل چهارم کتاب (سازمان سیاسی جامعه)  نگاهی که حکومت را از نوع مدیریت می‌داند در مقابل دیدگاهی قرار داده می‌شود که آن را از مقوله چیرگی و تسلط تلقی کرده است.  سپس با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در مدیریت امور جمعی به اهمیت به رسمیت شناختن آزادی پرداخته می‌شود.

در ادامه‌ی این فصل به دیدگاه «سازمان‌دهی اجتماعی» که آغاز آن در آلمان و از طرف کسانی چون رودبرتوس، لاسال، فیچ، و سومبارت بود اشاره می‌شود که زمینه‌های فکری سوسیالیسم ملی‌گرا در آلمان را فراهم کرد و کسانی مانند هاشوفر و شاخت آن را تکمیل کردند: «در این فلسفه‌ی سیاسی فرد در خور فدا شدن برای جامعه است.»  «آن‌چه در این دیدگاه‌ها غایب بود و همین نقص سبب مصیبت‌بار شدن این ایده‌ها شد این واقعیت بود که هر فرد انسانی شخصیتی متفاوت است، هر فرد انسانی ذهنی متفاوت دارد.»  بر این اساس بخشی از فصل به تحزب و ضرورت آن در سازمان سیاسی اختصاص پیدا می‌کند. بر مبنای نظریه «پارادوکس کندورسه» که می‌گوید افراد منطقی در تصمیم‌گیری‌های جمعی می‌توانند تصمیم‌های غیرمنطقی یا بدون سازگاری درونی اتخاذ کنند، نتیجه گرفته می‌شود که تشکل‌ها و احزاب سیاسی باید ابزاری برای ایجاد سازگاری در تصمیم‌گیری‌های جمعی باشد نه صرفا تصاحب قدرت.  سایر مطالب این فصل عبارتند از: نظارت مستمر احزاب رقیب، تربیت مدیران لایق توسط احزاب، و خطرهای نظام‌های حزبی.

 

در فصل پنجم کتاب (معاش و تلاش و چگونگی نظام اقتصادی جامعه)  از «آزادی اقتصادی، پیشرفت علم و تکنولوژی، و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم» به عنوان سه مؤلفه‌ی مهم تمدن بشر یاد می‌شود و از آن انقلاب فکری‌ای یاد می‌شود که «عمدتاً از تغییر در مفهوم و تفسیر ثروت در دو قرن پیش شروع می‌شود، وقتی آدام اسمیت ثروت یک جامعه را ظرفیت تولید آن تعریف کرد… این نیز در جهت قبول یک انقلاب فکری دیگر بود […] که عبارت است از قبول منزلت و ارزش جداگانه برای فرد فرد انسان‌ها و اعتقاد به پیگیری بهروزی افراد بشر و رد عقاید توجیه‌کننده فدا کردن جان و روزگار افراد انسانی تحت ادعاهای جمع‌گرایانه.»  در ادامه پس از رد خیال‌پردازی در ترسیم مدینه‌های فاضله این پرسش طرح می‌شود که «اقتصاد یک جامعه چگونه می‌تواند به بهترین شکل سازمان یابد؟ پاسخی که از دویست سال پیش به این پرسش داده شده این است که اگر اجازه داده شود هر فرد از آحاد جامعه و هر تولیدکننده به دنبال منافع شخصی خود فعالیت کند، در یک چارچوب اخلاقی و حقوقی عام، مانند این است که به دنبال منافع جامعه حرکت کرده باشد.»  «این یکی از مهمترین دستاوردهای تفکر بشر در طی دویست سال اخیر بوده است… نظم و ترتیب و کارایی مربوط است به واگذاری عملکرد اقتصاد به مکانیزم‌های خودکار که یکی از مهمترین این مکانیزم‌ها سازوکار بازارهای رقابتی است.»  البته افزوده می‌شود که «فعالیت‌ها بایستی در چارچوب یک قاعده اخلاقی و حقوق عام سازمان یابد.»

در ادامه این فصل درباره «آن دسته از منافع جمعی که از طریق پیگیری منافع فرد حاصل نمی‌شود» بحث می‌شود، به عنوان نمونه در مورد داروها، طرح‌های صنعتی و غیره. در این موارد «علاوه بر نقش دولت‌ها در ایجاد انگیزه مستقیم، تدوین قوانینی که در این زمینه کارگشا باشند مانند قوانین حمایت از حقوق معنوی بسیار کارساز بوده است.»  «توجه به سازمان‌دهی بازارها در کشورهای پیشرفته از اهم ملاحظات دولت‌ها است. البته سازمان‌دهی بازارها به معنی هرگونه دخالت در امور بازارها نیست.»  در حالی که کالاهای خصوصی را مردم در چارچوب بازارهای رقابتی با کارایی بیشتر تولید می‌کنند، منابع دولت باید صرف حفاظت از مرزها، ایجاد نظم و امنیت، ارائه خدمات عمومی مانند بهداشت عمومی، آموزش عمومی و مانند آن شود.  پس از این بحث ذیل عنوان «شکست بازار» به مواردی از جمله برون‌ریزهای مثبت و منفی مثل کنترل آلودگی محیط زیست، تولید و تخصیص کالاهای عمومی (با ویژگی‌های مثل عدم امکان حذف عده‌ای و عدم رقابت در مصرف)، جلوگیری از کژمنشی یا مخاطرات اخلاقی[۴] (مانند سوء استفاده مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها) پرداخته می‌شود که دولت باید در آن‌ها به ایفای نقش بپردازد.

در پایان این فصل بحثی در مورد عدالت اجتماعی مطرح می‌شود و با رد تفکراتی راجع به عدالت استالینی و عدالت به مثابه توزیع همگانی کالا و کوپن، و ایثار، بر این امر تأکید می‌شود که «عدالت خود از مصادیق شکست بازار است. به این معنی که ضرورتاً مکانیزم خودکار عرضه و تقاضا […] عدالت تلقی نمی‌شود.»  اما توضیح داده می‌شود که «برای نیل به عدالت و حتی تغییر توزیع درآمد نیازمند دخالت در مکانیزم بازارها (مانند توزیع اداری کالاها، سعی در اداره اقتصاد از طریق دستور و بخشنامه، تعیین قیمت‌های اداری و تنبیه تولیدکنندگان و فروشندگان) نیستیم… حکومت سوئد دستاورهای رفاهی را از طریق دخالت مستقیم و اداری در بازارها فرادست نیاورده است.»

یکی از وجوه سیاست‌های کلان دولت، سیاست‌های مالی است. «در سال‌های اخیر در کشور ما اصل شمول بودجه کمتر مورد توجه قرار گرفته است… برای مثال یک مطالعه نشان می‌دهد که اگر انتقال‌های درآمدی مختلفی که توسط دولت به صورت ارز ارزان‌تر از قیمت واقعی، توزیع کالاهای سهمیه‌ای و سایر کالاهای یارانه‌ای را به حساب آوریم برای بسیاری از سال‌ها رقم بودجه دولت دو برابر رقم رسمی آن خواهد بود. بسیاری از منابع بخش عمومی نیز طی سال‌های اخیر از طریق موسسات مختلفی مانند بنیادها و مانند آن خارج از چارچوب بودجه مورد استفاده قرار گرفته است… اصولاً تعیین دقیق تعداد شرکت‌های دولتی مورد اختلاف است. شرکت‌هایی که ۴۹ درصد از سهام آن دولتی است […] به دلیل اینکه سهام عمده است عامل تعیین‌کننده تمام مدیران و بازرسان بوده اما این شرکت‌ها که مدیریت کامل آن دولتی است تحت نظات بودجه مجلس و دیوان محاسبات قرار ندارد.»

وجه دیگر از سیاست‌های کلان را سیاست‌های پولی تشکیل می‌دهند. «میزان تورم در داخل هر کشور و روندی که به مرور زمان می‌یابد تعیین‌کننده انتظارات تورم مردم در آن کشور است. انتظارات تورمی تعیین‌کننده نرخ بهره اسمی است. همچنین انتظارات تورمی داخلی در مقایسه با نرخ تورم در خارج از کشور، از عوامل مهم تعیین‌کننده نرخ ارز یا قیمت پول داخلی در مقایسه با پول‌های خارجی به شمار می‌رود. نرخ ارز واقعی عامل عمده تعیین‌کننده میزان صادرات و واردات است. منظور از نرخ ارز واقعی عبارت است از نرخ ارز اسمی که با شاخص قیمت‌های خارجی و داخلی تعدیل شده باشد… آنچه پایه تعیین قیمت نسبی پول یک کشور در مقابل پول سایر کشورهاست، نسبت مبادله سبدهای کالای این دو کشور است.»  «به جای توجه به مسائل شعاری مانند تقویت پول ملی در شرایطی که عوامل واقعی در جهت تضعیف آن عمل می‌کند بایستی توجه سیاست‌گذاران به تقویت و تعادل بخشیدن به تجارت خارجی باشد.»

 

در فصل ششم کتاب (حکومت قانون)  آمده است: «حکومت قانون به این معنی است که انسان‌ها تحت حکومت دلبخواه هم‌نوعان خود نباشند.»  سپس دو سنت متمایز فکری برای آزادی فردی بیان می‌شود: «نخست سنت فکری جان لاک و مونتسکیو که تحقق آزادی و حفظ حقوق فردی را در شکل‌گیری سازمان سیاسی مبتنی بر قرارداد اجتماعی، نظام حکومتی مبتنی بر تفکیک قوا، وجود نظارت‌ها و تعادل‌های مختلف برای کنترل و محدود کردن قدرت حکومت، ایجاد نظام حقوقی و قضائی مناسب منعکس می‌نماید. و دوم سنت فکری آدام اسمیت و بورک که در آن اصالت منزلت فرد در شکل‌گیری سازمان اقتصادی جامعه به صورت یک اقتصاد مبتنی بر حق مالکیت، آزادی انتخاب، آزادی شکل‌گیری بازارهای رقابتی و مانند آن منعکس می‌شود.»

در بخشی از این فصل به این موضوع اشاره می‌شود که «قانون بایستی ناظر بر ایجاد سازمان و نظم اجتماعی باشد… این وجه از حکومت قانون در جوامع مدرن نقش عمده یافته است و زمینه‌های تخصصی پیچیده‌ای را در بر می‌گیرد.»  و دو مثال از بانک و بیمه آورده می‌شود. بحث حکومت قانون به بحث در مورد نقش دولت نیز کشیده می‌شود: «شکل‌های کارآمد نظام‌های حکومتی آن‌هایی هستند که مردم برای اداره امور خود به حداقل تماس با ارگان‌ها و تشکیلات حکومت نیازمند باشند.» در ادامه با تأکید بر نقش حکومت قانون در خصوص حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی نتیجه‌گیری می‌شود که: «راه مؤثر مقابله با این شرایط جدا کردن فعالیت اقتصادی از فعالیت حکومت‌گری است.»

بر این اساس نشان داده می‌شود که تجربه‌ی بعد از جنگ جهانی کشورهای غربی موفق و تجربه‌ی بعد از فروپاشی شوروی ناموفق بوده است و در مورد ایران گفته می‌شود: «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گروه‌های ذی‌نفع قدیمی فروپاشیدند و به نحو اصولی ریشه‌کن شدند. لکن دوران اقتصاد دولتی و سهمیه‌ای بعد از جنگ [با سیاست‌هایی در مورد تعیین قیمت ارز، سوبسید بر کالاها، سوبسید برای ایجاد واحدهای اقتصادی، سهمیه‌بندی کالاها، مجوزهای دولتی، و قیمت‌گذاری اداری و غیره] به تدریج زمینه‌ساز رانت‌های کلان و شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع خاصی در دو طرف طیف سیاسی (گروه‌های چپ و راست)  شد. این گروه‌ها دو برنامه اصلاحات یعنی اصلاحات اقتصادی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ و اصلاحات سیاسی ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ را با شکست روبرو کردند. جالب اینجا است که سر انگشت همکاری گروه‌هایی از هر دو سر طیف مزبور در شکست این برنامه‌های اصلاحات قابل مشاهده است.»

در پایان این فصل به ویژگی‌های عام قوانین اقتصادی اشاره می‌شود: تثبیت؟ حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌ی مبادله و اعمال قراردادها.

 

در فصل آخر (نتیجه) به پرسش‌های اصلی کتاب اشاره می‌شود: «چرا خردورزی دنیای مدرن نتوانسته در کشور ما ریشه دوند؟ چرا تجربه‌های متعدد جهت استقرار حکومت قانون، ایجاد نهادهای مدرن و در نتیجه پیشرفت سیاسی و اقتصادی با شکست مواجه شده است؟ چرا آرمان‌های یک‌صد سال پیش مانند حکومت قانون هنوز تحقق‌نیافته و امروز به صورت یکی از اهداف اصلی اصلاحات سیاسی مطرح می‌شود؟»  سپس فرضیه‌ی اصلی کتاب مطرح می‌شود: «مهمترین عنصر تشکیل‌دهنده اندیشه مدرن و به تبع آن جامعه مدرن یعنی مفهوم و منزلت فرد همیشه مورد غفلت اکثر اندیشمندان ایرانی قرار گرفته است.»  فرضیه دیگر کتاب این است که «تداوم تفکر و ارزش‌های جمع‌گرایانه سنتی (قبیله‌ای) کهن و طرح آن‌ها در قالب مفاهیمی مانند ملی‌گرایی، سوسیالیسم، عدالت اجتماعی، مصلح عمومی و نظایر آن» علت این غفلت بوده است.

در ادامه خلاصه‌ای از همه مطالب کتاب می‌آید؛ از جمله اینکه نهضت آزادی‌خواهانه مشروطیت تبدیل به نهضتی استقلال‌طلبانه و ملی‌گرایانه شد ؛ یکی از ویژگی‌های اندیشه معاصر ایرانی، بی‌اعتنایی و تحقیر جنبه اقتصادی دنیای مدرن بوده است ؛ اندیشه سیاسی و روشنفکری ایران معاصر نتوانسته درک کند که آزادی انتخاب فردی می‌تواند نظمی کارآمدتر از نظم اداری و دستوری ایجاد کند ؛ سیاست‌های ناظر بر توزیع مجدد درآمد و ثروت اگر در عملکرد کارآمد بازارهای رقابتی اختلال ایجاد نکند و مورد پشتیبانی اکثریت مردم باشد، مغایرتی با اقتصاد آزاد ندارد ؛ و در نهایت اینکه اقتصاد دولتی نقطه‌ی مقابل حکومت قانون است .

 

به طور کلی باید گفت این کتاب علاوه بر بیان دیدگاه‌های کلی افراد تأثیرگذار عرصه‌ی علم و برنامه‌ریزی کشور در حیطه‌ی سیاست‌های کلان دولتی و تعریف نقش دولت، به ویژه از این منظر اهمیت دارد که ریشه‌های فکری یک دیدگاه خاص یا حلقهای متشکل از دیدگاههایی خاص در عرصه‌ی برنامه‌ریزی کلان را شرح داده است. آشنایی هر چه بیشتر با این ریشه‌های فکری که همراه با گزینش‌های خاص است  امکان نقد و بررسی برنامه‌های منبعث از این دیدگاه‌ها را بیش از پیش فراهم می‌کند.

 

[۱] constructivism

[۲] Division of knowledge

[۳] Polycentric

[۴] Moral hazard

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*