معرفی کتاب

معرفی کتاب: دولت و رشد اقتصادی در ایران

معرفی کننده: نوح منوری•

کتاب «دولت و رشد اقتصادی در ایران» (نوشته مسعود نیلی و همکاران، نشر نی، ۱۳۸۷) حاصل مطالعه‌ای است که در سال ۱۳۸۳ با هدف تخمین اندازه‌ی بهینه‌ی دولت به منظور تحقق حداکثر رشد اقتصادی انجام شده است. «در این کتاب تمرکز اصلی بر تأثیر فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی است (نه متغیرهای دیگر از جمله تورم، بیکاری، توزیع درآمد).»  «هدف آن است که مقداری بهینه برای اندازه‌ی دولت برای تحقق حداکثر رشد اقتصادی تخمین زده شود.»

بر سراسر کتاب یک طبقه‌بندی سه‌گانه از فعالیت‌های دولت (یا اندازه‌ی دولت) که نشان‌دهنده‌ی سه مسیر متمایز تأثیر فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی است غلبه دارد. اول- سازوکارهای بودجه‌ای (شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه). ذیل این مسیر، نویسندگان کتاب نگاه مثبتی نسبت به استفاده از مالیات برای کسب درآمد ندارند و آن را موجب کاهش پس‌انداز بخش خصوصی و به تبع آن سرمایه‌گذاری می‌دانند. راه دیگر کسب درآمد هم فروش ذخایر طبیعی است. در مورد هزینه‌های دولت آمده است که این هزینه‌ها می‌تواند شامل پرداخت‌های انتقالی، سرمایه‌گذاری، یا ارائه خدمات عمومی باشد، بنابراین علاوه بر کل مخارج، ترکیب آن نیز مهم است. در ارتباط با سازوکارهای بودجه‌ای، کسری بودجه و نحوه‌ی تأمین آن نیز اهمیت پیدا می‌کند.

دوم – میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و مجموعه تصدی‌های اقتصادی دولت است. در اینجا دو بحث وجود دارد. یکی تفاوت نسبی کارایی دولت در اداره‌ی واحدهای تولیدی در مقایسه با بخش خصوصی که هزینه‌ی فرصت فعالیت‌های اقتصادی دولت مورد توجه است. دیگر آثار جانبی مالکیت‌های دولتی بر چگونگی فعالیت بنگاه‌داری خصوصی. ارائه کالاهایی معین از طریق دولت (که معمولاً در ساختاری انحصاری صورت می‌پذیرد)، دارای اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تولید همان نوع از کالاها می‌باشد. لذا انتظار می‌رود تصدی‌های اقتصادی دولت بر اساس سازوکار ذکر شده بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

سوم- دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت. این نوع از دخالت‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای متکی به صادرات منابع طبیعی زیاد به چشم می‌خورد؛ از جمله تعیین قیمت کالاها و خدمات در سطح خرد، تعیین متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره بر خلاف منطق اقتصادی در سطح کلان.

در مورد اندازه‌ی دولت به این مطلب اشاره شده است که شاخص متعارف تعیین‌کننده‌ی اندازه‌ی دولت عبارت است از نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی. البته این شاخص نیاز به پالایش آمار دارد. در شرایط تعیین نرخ ارز، قیمت انرژی و قیمت کالاهای اساسی، ارقام بودجه دولت و نیز تولید ناخالص داخلی که بر اساس قیمت‌های رسمی اندازه‌گیری شده است منعکس‌کننده واقعیت اقتصادی این متغیرها نیست. به عنوان مثال در دوره‌ی جنگ، شاخص اندازه‌ی دولت کمترین مقدار خود را نشان می‌دهد.

 

در فصل اول کتاب (تحلیل نظری رابطه دولت و رشد اقتصادی / فرهاد نیلی) ابتدا کارکردهای دولت در دو بخش جداگانه بررسی می‌شوند. «نخست کارکردهای دولت در ادبیات مربوط به اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی» که به آن‌ها کارکردهای ارتدوکسی دولت گفته می‌شود (از جمله تولید و عرضه کالاهای عمومی و بازتوزیع منابع). «در اینجا فرض بر این است که دولت، نهاد خیرخواهی است که با انگیزه رفع شکست بازار در اقتصاد مداخله می‌کند و به عنوان مکمل سازوکار بازار به ایفای نقش می‌پردازد. همچنین فرض می‌شود دولت یک واحد همگن است و اخذ مالیات، تنها هزینه‌ای است که بابت مداخله در اقتصاد تحمیل می‌کند.» در مقابل، محققان نظریه انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی، دولت را مجموعه‌ای از سیاستمداران و بورکرات‌هایی می‌پندارند که مانند دیگر آحاد اقتصادی به فکر حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند. در این فصل کارکردهای واقعی دولت ترکیبی از کارکردهای ارتدوکسی و غیرارتدوکسی آن دانسته شده است.

در ادامه کارکردهای ارتدوکسی دولت شرح داده می‌شود که عبارتند از: تأمین عدالت اجتماعی، آثار خارجی[۱]، تولید کالاهای عمومی، وجود شرایط غیررقابتی.

بحثی که در این قسمت ارائه می‌شود این است که «در اقتصاد خرد نشان داده می‌شود عملکرد یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، دارای تعادل بوده و این تعادل از ویژگی بهینگی پارتو برخوردار است…. وجود تعادل، سازگاری در تصمیمات فردی و مجموعه نظام اقتصادی را در شرایط رقابتی نشان می‌دهد. بهینگی پارتو به این معنی است که در شرایط تعادل نمی‌توان با تغییر در تخصیص نهاده‌ها و یا محصولات، وضع کسی را بهتر کرد بدون آن که وضع برخی افراد دیگر بدتر شود. به این ترتیب بهینگی پارتو کارایی در تخصیص و استفاده از نهاده‌ها و کالاها را نشان می‌دهد.» به این خاطر مبنای بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها عملی اقتصادی، رسیدن به «یک تعادل کارا در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی» است. دقیقاً حضور و جایگاه دولت آن‌جایی تعریف می‌شود که چنین سازوکاری از عملکرد کارآ باز می‌ماند. اینجا محل تلاقی اقتصاد خرد و اقتصاد عمومی است و به آن «شکست بازار» گفته می‌شود.

بحث عدالت اجتماعی در جایی مطرح می‌شود که ضابطه‌ای غیر از کارایی مد نظر باشد. تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات و مواهب زندگی از شایع‌ترین ملاحظات ارزشی دولت‌هاست. اما ارزیابی میزان اثربخشی مداخلات دولتی به این منظور چندان ساده نیست.

منظور از آثار خارجی، اثراتی است که در خارج از چارچوب بازارها ایجاد می‌شود مثل آلودگی حاصل از کارخانه‌ها. راه حل تئوریک این امر آن است که برای این موارد هم بازار ایجاد شود. اما گاهی ایجاد بازار پرهزینه است و دخالت دولت را ضروری می‌کند. دولت با مالیات و یارانه می‌تواند نسبت به آثار خارجی مثبت و منفی واکنش نشان دهد.

کالاهای عمومی نه منع‌پذیرند و نه محدودیت‌پذیر. به عنوان نمونه خدمات بهداشت عمومی، چراغ راهنمایی، خدمات قضایی، دفاع، حفظ نظم و امنیت شهرها، اطلاعات و آگاهی‌های عمومی، قوانین و مقررات، هوای پاک و مانند این‌ها. در اینجا وجود بازار منتفی است. قیمت و سطح بهینه تولید این کالاها را سازوکار بازار نمی‌تواند تعیین کند. این کار از طریق محاسبه هزینه فرصت تولید کالاهای عمومی صورت می‌گیرد که معادل ارزش بازاری واحدهایی از کالای خصوصی است که در نتیجه انجام این کار از بین می‌رود. دولت‌ها از طریق سازوکارهایی مانند مالیات هزینه اینگونه کالاها را از افراد دریافت می‌کنند.

وجود شرایط غیررقابتی از جمله بروز انحصارها عرصه‌ی دیگر عملکرد دولت است. مواردی مثل شرکت‌های تولید و توزیع آب و برق، مخابرات و حمل و نقل شهری، که به آن انحصارات طبیعی می‌گویند، تنها جایی است که قیمت‌گذاری برای کالاها از طرف دولت قابل توجیه است. مورد دیگر حفظ حقوق مخترعین و مکتشفین است.

 

پس از آن به کارکردهای غیرارتدوکسی دولت پرداخته می‌شود. در آغاز به این نکته اشاره می‌شود که مباحث اجتماعی آکادمیک تا اواسط قرن هفدهم میلادی عمدتاً حول بایدها و نبایدهای اخلاقی دور می‌زد. هیوم و آدام اسمیت به خودخواهی و منافع فردی پرداختند و این پایه اقتصاد خرد شد. این منطق با نظریه «انتخاب عمومی» به عرصه‌ی سیاسی تسری پیدا کرد. بر این اساس گفته شد منطق واحدی بر همه تصمیم‌های انسان حاکم است. پس از بیان شباهت‌های عرصه سیاست و اقتصاد و بیان اینکه دموکراسی رابطه‌ای دوطرفه بین رای‌دهندگان و سیاستمداران در قالب یک قرارداد ضمنی برقرار می‌کند، گفته می‌شود که سوء استفاده سیاستمدران از قدرت مصداقی از شکست بازار است و اضافه می‌شود: «باید توجه داشت که دولت نیز خود راه‌حل ناقصی برای تأمین موارد شکست بازار است. به عبارت دیگر شکست دولت در کنار شکست بازار مطرح است و نظام سیاسی با توجه به هزینه‌ها و منافع هر گزینه باید به ترکیبی از این دو تن دهد… هزینه‌های ورود دولت ممکن است فزون‌تر از مزایای آن باشد… بهبود کارایی دولت همواره باید در دستور کار باشد، زیرا ناکارایی جزء تفکیک‌ناپذیر طبیعت دولت است… لزوماً دولت رافع نقایص بازار نیست، بازار نیز می‌تواند رافع نقایص دولت مطرح شود.» علاوه بر این مسئله فساد بوروکراسی و بوروکرات‌ها مطرح می‌شود و گفته می‌شود که هدفگذاری برای کاهش فساد نیز باید مبتنی بر یک تحلیل هزینه و فایده باشد.

 

در بخش دیگر این فصل به کیفیت عملکرد دولت اشاره می‌شود: «عبارت حکمرانی خوب و دولت خوب[۲] از اواسط دهه ۱۹۹۰ رایج شد. مولفه‌های اصلی دولت خوب عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، کارایی، و انصاف… منظور این نوشته از دولت خوب، دولتی است که برای رشد و توسعه خوب باشد.»

در ادامه ملاک‌های نظری ارزیابی عملکرد دولت طرح می‌شود که در دو گروه عمده‌ی مداخله‌گرایی  و کیفیت بورکراسی قرار می‌گیرد.

دیدگاه کلاسیک از آدام اسمیت تا داگلاس نورث دولت خوب را دولتی می‌داند که حداقل مداخله را در اقتصاد داشته باشد. عرصه‌هایی که دولت مداخله می‌کند عبارت است از: تنظیم فعالیت بخش خصوصی با توجیه حفظ حقوق مصرف‌کننده، ممانعت از انحصار در بازار، تنظیم انحصارهای طبیعی. «مالیات، مصداق بارز تصرف دولت در حریم بخش خصوصی و حق مالکیت است.» جنبه‌ی دیگر دولت خوب کارایی دولت یا کیفیت دیوان‌سالاری است و ناظر به آن است که مداخله دولت با چه هزینه‌ای به انجام می‌رسد. علاوه بر این دولت رشدمدار بر حسب میزان عرضه و کیفیت کالاهای عمومی (و نه مخارج دولت روی این اقلام) شناسایی می‌شود.

اندازه‌ی دولت نیز معیار دیگری است که مورد توجه قرار می‌گیرد: «معیار دیگر سؤال‌برانگیز اما مهم عملکرد دولت، مخارج دولت بابت پرداخت‌های انتقالی، هزینه‌ دستگاه‌های دولتی و میزان اشتغال در بخش دولتی است… هزینه‌های سنگین دستگاه‌های دولتی نشانه‌ای از میزان مالیات‌های اخلال‌برانگیز و نیز بازتوزیع درآمدها می‌تواند تلقی شود… شاخص‌هایی همچون اندازه نسبی دولت در اقتصاد، اندازه بنگاه‌های دولتی و سهم کارکنان دولت در اشتغال به عنوان نشانه‌هایی از فشارهای سیاسی برای بازتوزیع منابع از برخی گروه‌ها به نفع گروه‌های دیگر نیز می‌توانند در نظر گرفته شوند.» سرانجام از معیار آزادی‌های سیاسی و اقتصادی نیز نام برده می‌شود. در ادامه بحثی راجع به چگونگی شکل‌گیری نهادهای عمومی (تبیین‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) و همچنین مشخصه‌های بنیادین در تعیین کیفیت نهادها می‌آید.

 

بخش دیگری از این فصل به مبحث دولت و رشد اقتصادی اختصاص دارد که در آن به نقش دولت در مدل‌های نظری رشد (نئوکلاسیک و درون‌زا) اشاره می‌شود. در مدل رشد درون‌زا علاوه بر «تأمین کالاهای عمومی مولد و نحوه تأمین هزینه آن» و همچنین «نقش دولت در حفظ حقوق مالکیت» و «سرمایه‌گذاری در علوم پایه» و «سیاست‌های تجاری»، به «تسریع فرآیند انباشت سرما‌یه انسانی» نیز توجه می‌شود.

در ارتباط با سیاست‌های بازتوزیعی دولت آمده است: «سیاست‌های بازتوزیعی دولت مشتمل بر دو جزء‌اند: اخذ مالیات و پرداخت‌های انتقالی. جزء اول بر سرمایه‌گذاری اثر ضدانگیزشی داشته و رشد را کند می‌کند؛ در حالی که جزء دوم مصرف خصوصی را افزایش داده و انتظار می‌رود اثر آن بر رشد بلندمدت خنثی باشد… سیاست‌های بازتوزیعی عمدتاً در اثر فشارهای سیاسی اعمال می‌شوند… هر چه ملاحظات عدالت‌طلبانه در ایدئولوژی دولت قوی‌تر باشد، پاسخ مؤثرتری به فشارهای سیاسی برای بازتوزیع خواهد داد.»

 

بخش دیگری از این فصل به «نقش نهادهای عمومی در رشد و توسعه اقتصاد» می‌پردازد و به سه نحله فکری اشاره می‌شود که اختلاف گسترده عملکرد اقتصادی کشورها را تبیین می‌کنند: اول عوامل جغرافیایی، دوم نقش تجارت، و سوم نقش نهادها. «دیدگاه سوم، نقش نهادها به خصوص حقوق مالکیت و قانون‌مداری را هسته‌ی اصلی اختلاف فاحش در سطح درآمد سرانه کشورها می‌داند.» برای اندازه‌گیری کیفیت محیط نهادی سه شاخص ارائه شده است: «کیفیت حکمرانی، میزان حمایت قانونی از حقوق مالکیت بخش خصوصی و میزان اعمال قوانین فوق، و بالاخره محدودیت‌های اعمال شده بر رهبران سیاسی و گروه‌های ممتاز و صاحب قدرت». کیفیت حکمرانی میانگین شش شاخص زیر است: آزادی و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارآمدی دولت، مقررات تنظیمی، قانون‌مداری، و عدم سوءاستفاده از قدرت. در ادامه به اهمیت نهادهای بازارساز برای رشد اقتصادی اشاره می‌شود که حقوق مالکیت را محافظت نموده و اجرای قراردادها را تضمین می‌کنند. علاوه بر نهادهای بازارساز، نهادهای تنظیم بازار، نهادهای ثبات‌ساز، و نهادهای حمایتی معرفی می‌شوند.

در ادامه ذیل عنوان «رابطه سیاسی و ترتیبات نهادی» به نکته مهمی توجه می‌شود، اینکه تأثیر تاریخ، جغرافی و غیره نباید ما را به این نتیجه برساند که سیاست‌های جاری تأثیر کمی بر توسعه داشته و مسیر توسعه جوامع به میزان زیادی از پیش تعیین شده است. «از حیث روش‌شناسی نیز به کارگیری هم‌زمان سیاست‌ها و نهادها در یک مدل چندان منطقی نمی‌نماید… سیاست‌ها برآیند نهادها هستند. بنابراین در صورت کنترل نهادها، سیاست‌ها چیز زیادی برای توضیح دادن ندارند… محیط نهادی بازتاب سیاست‌های به اجرا درآمده از گذشته‌های دور تا امروز است. سیاست‌های ضعیف، ضد رشد و مداخله‌گرانه محیط نهادی را تخریب می‌کند و سیاست‌های رشدمحور و باثبات، به بهبود محیط نهادی کمک می‌کنند.» سپس افزوده می‌شود: «در جوامعی که محیط نهادی مشوق سرمایه‌گذاری و رشد نیست، اصلاح فرآیند سیاست‌گذاری از ضرورت بالایی برخوردار است.»  «مطالعات مربوط به اثرگذاری سیاست‌ها بر محیط نهادی، بر سه سازوکار در این زمینه تأکید دارند: رقابتی و باز کردن تجارت، اطلاعات و شفافیت، لنگرهای خارجی.»  «دموکراسی، اقتصاد بازار، و اتکای به علم سه سازوکاری است که موجب کاستن از خطای سیاست‌گذاران می‌شود…. اتکای به اقتصاد بازار موجب محدود کردن حوزه مداخلات دولت در اقتصاد می‌شود.»

 

آخرین بخش این فصل تحت عنون «دولت، نفت و رشد اقتصادی» به مسائل خاص کشورهای نفتی به ویژه رشد اقتصادی پایین آن‌ها نظر می‌افکند و بر این نکته تأکید دارد که منابع نفتی پایان‌پذیر و غیرقابل‌تجدیدند. در قسمتی از این بخش به بیماری هلندی و تأثیرات آن پرداخته شده و به این نکته هم اشاره می‌شود که توزیع درآمد نفت در درون دیوان‌سالاری‌ دولتی به ایجاد نهادهایی می‌انجامد که در دوران رونق نفتی ایجاد شده‌اند ولی در دوران افت قیمت نفت برچیده نمی‌شوند. از نظر نویسندگان ضعف عملکرد اقتصادی کشورهای صادرکننده‌ی نفت به میزان قابل توجهی ناشی از کیفیت پایین سیاست‌گذاری در نتیجه ضعف کارکرد نهاد دولت در این کشورهاست.

به طور کلی مطالب فصل اول، چارچوب نظری حاکم بر موضوع اصلی کتاب را که ارتباط بین فعالیت‌های دولت و رشد اقتصاد در ایران است تعیین می‌کند.

 

فصل دوم (تجزیه و تحلیل آماری عملکرد اقتصاد کشور و اندازه‌ی دولت / محمد کردبچه) با اشاره‌ای به افزایش حجم و اندازه بخش دولت طی قرن گذشته در اکثر نقاط جهان آغاز می‌شود و اینکه تحولات اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر و گسترش دموکراسی زمینه‌ی اقدامات اختیاری دولت‌ها را محدود کرده است: «مقررات مالیاتی، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی هر کشور باید با شاخص‌های اقتصاد جهانی هماهنگ باشد… نقش دولت از ارائه‌کننده صرف به تسهیل‌کننده و تنظیم‌کننده متحول شده است.» سپس به اهمیت تعیین اندازه‌ی بهینه دولت به هدف افزایش کارایی آن توجه و یک استراتژی دوگانه طرح می‌شود: «متناسب کردن نقش و فعالیت‌های مورد انتظار با توانایی‌های موجود دولت» و «افزایش توانایی دولت از طریق تقویت نهادهای عمومی». یعنی از یک طرف اگر منابع دولت محدود است باید موارد دخالتش را محدود کند و از طرف دیگر با ایجاد رقابت بین نهادهای عمومی، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها افزایش یابد.

با بیان این مطلب که «در بسیاری از کشورها در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی، روند رشد هزینه‌های دولتی سریع‌تر از رشد درآمد ملی بوده است (قانون واگنر)» ؛ بررسی اندازه دولت و روند مخارج دولتی در ایران در دستور کار این فصل قرار می‌گیرد. داده‌های این بخش تا حد زیادی برگرفته از کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» محمدعلی کاتوزیان است. طی مروری تاریخی بر سیر تحول کارکردهای دولت در ایران به ویژه بر یک شاخص تأکید می‌شود؛ نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۱۵ معادل ۱۴٫۵ درصد و در سال ۱۳۲۰ معادل ۲۷٫۳ درصد بود. در برنامه هفت‌ساله از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۵، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۲ درصد به ۱۰٫۸ درصد کاهش یافت که دلیل آن کاهش رشد مخارج دولتی بود. طی برنامه بعد و تا سال ۱۳۴۲ این عدد به ۱۶٫۱ درصد رسید که نشان‌دهنده گسترده‌تر شدن اندازه دولت است.

در ادامه به این نکته اشاره می‌شود که «در این دوره مخارج دولت از پیش‌بینی‌ها فزونی گرفت اما با در محدودیت قرار گرفتن ذخایر ارزی صندوق بین‌المللی پول، صندوق مزبور با حمایت بانک جهانی یک سیاست انقباضی را بر کشور تحمیل کرد که در نتیجه‌ی آن اقتصاد  ایران نزدیک به ۳ سال دچار رکودی تقریباً کامل شد… برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های سازمان برنامه و وزارت دارایی، در سال ۱۳۴۰ کلیه امور مربوط به بودجه عمرانی به سازمان برنامه و تمامی امور مربوط به بودجه عادی به وزارت دارایی محول شد.»

در ارتباط با برنامه سوم عمرانی از سال‌ ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ آمده است که «این برنامه در واقع اولین برنامه جامع توسعه کشور به شمار می‌رود. طی این برنامه رشد اقتصادی ۸٫۶ درصد تحقق یافت اما با اینکه ایجاد یک میلیون شغل جدید هدف‌گذاری شده بود، اما در عمل نه تنها به ایجاد مشاغل جدید اولویت کمی داده شد، بلکه با افزایش جمعیت فعال به میزان ۱٫۸ میلیون نفر، نسبت بیکاران در جستجوی کار افزایش یافت. طی این دوره نسبت مخارج بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به ۲۵٫۸ درصد افزایش یافت.» طی برنامه چهارم نیز از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ رشد تولید ناخالص داخلی متوسط ۱۱٫۶ درصد بود و نسبت مخارج بودجه عمومی دولت به ۳۴٫۳ درصد رسید. «مهمترین تحولی که در نظام برنامه‌ریزی در برنامه چهارم ایجاد شد، تصویب قانون برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۱ بود که مبنای اصلی تهیه و تنظیم بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج ساله دوره‌های بعد قرار گرفت. مهمترین تحول نظام بودجه‌ریزی نیز در این دوره تصویب قانون جدید محاسبات عمومی در سال ۱۳۴۹ بود.» در برنامه عمرانی پنجم در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نسبت مخارج بودجه عمومی به ۴۲٫۶ درصد رسید.

همین بررسی‌ تا دوره‌ی بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا می‌کند: «در سال ۱۳۵۸ به واسطه‌ ابهاماتی که در طرز تفکر اقتصادی دولت و به طور کلی روشن نبودن راهبردهای کلی برنامه‌ای که اصولاً می‌بایست از جانب مدیریت سیاسی کشور تهیه و اعلام می‌شد، عملاً جریان مجدد امور اقتصادی در کشور با مانعی اساسی مواجه شد. اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۳۵۸ با فشارهای تورمی شدید و رکود نسبتاً عمیق روبرو بود و طبعاً در این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی عمرانی کاملاً محسوس بود.» در مورد وضعیت کشور در سال ۱۳۵۸ اضافه می‌شود: «در بودجه سال ۱۳۵۸ سیاست‌های عمده‌ی زیر به کار گرفته شد: کاهش صدور نفت، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، حذف تعداد از طرح‌های عمرانی غیرموجه…. طی سال ۱۳۵۸ لوایح مربوط به توسعه و حفاظت صنایع، ملی کردن بانک‌ها و بیمه به تصویب رسید، با این هدف که با اعمال مدیریت متمرکز دولتی بر این بخش از صنایع و همچنین تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های بانکداری و بیمه‌گری بتوان از این ابزار در جهت تحقق تدریجی راه رشد غیروابسته اقتصاد ملی حداکثر استفاده به عمل آید… لکن در عمل به واسطه وجود مشکلات متعدد […] و محاصره همه جانبه کشور […] به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی در سال ۱۳۵۸ منجر شد.»  «سال ۱۳۵۹ نیز شاهد تعمیق رکود و افزایش تورم بود.» که با شروع جنگ مشکلات تازه‌ای نیز اضافه شد که منجر به کسری بودجه دولت شد و ترکیب بودجه در عملکرد نه تنها در جهت انتقال از مصرف به سرمایه‌گذاری حرکت نکرد بلکه مسیری عکس آن را پیمود. این مشکلات تا سال ۱۳۶۰ نیز ادامه یافت. «در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به دنبال بهبود بازار نفت، اقتصاد کشور از بهبودی نسبی برخوردار شد… بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز که طی دوره ۱۳۵۸-۱۳۶۱ از سند بودجه حذف شده بود از سال ۱۳۶۲ به قانون بودجه الحاق گردید. این بهبود نسبی از سال ۱۳۶۳ با کاهش تدریجی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، به تدریج متوقف و در سال ۱۳۶۵ به وخامت گرایید و رشد اقتصادی بالای ۱۲ درصد در دوره ۱۳۶۲-۱۳۶۴ در سال ۱۳۶۵ به منفی ۹ درصد رسید. برای مقابله با این روند در شهریور ماه سال ۱۳۶۵ برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور» تهیه و به تصویب شورای اقتصاد رسید. محور این برنامه تنظیم فعالیت‌ها به منظور کنترل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی بود و لذا رویکردی توسعه‌گرا نداشت. این مشکلات تا ۱۳۶۷ ادامه یافت. طی دوره ده ساله ۱۳۵۷-۱۳۶۷ سهم اعتبارات جاری در بودجه افزایش و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافت. نسبت مخارج بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۴۱ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲۰٫۸ درصد کاهش یافت. اما با منظور کردن یارانه ارز در مخارج بودجه دولت نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۶۷ به ۵۵٫۴ درصد افزایش می‌یابد.

در مورد سیاست‌های بعد از جنگ و مقایسه آن با دوره‌ی جنگ آمده است: «در سال‌های جنگ سیاست‌های اقتصادی عمدتاً به گونه‌ای تنظیم شده بود که مصرف ارزان‌تر را امکان‌پذیر سازد، که این خود […] تولید را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده بود… تحلیل رفتن بنیه مالی بنگاه‌ها و عدم امکان نگهداری حجم نامتناسب کارکنان و کارگران در مقایسه با سطح پایین تولید، کشور را در معرض خطر بیکار شدن خیل عظیمی از نیروها […] قرار داده بود… سیاست‌های قیمت‌گذاری یکی از عوامل عمده تأثیر بر کاهش و یا عدم افزایش متناسب تولید داخلی بود…. سیاست تثبیت نرخ ارز هم […] بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در عرصه تولید و تجارت و بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌داد.»  «برنامه اول توسعه ۱۳۶۸-۱۳۷۲ با هدف کلی رفع موانع و مشکلات فوق به تصویب رسید… یکی از مهمترین سیاست‌های کلی برنامه اول، تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات به نحوی بود که به تدریج قیمت‌های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آید. در راستای همین سیاست، از سال ۱۳۶۹ مجموعه سیاست‌هایی که به «سیاست‌های تعدیل» موسوم شد، به مورد اجرا گذاشته شد.» در اردیبهشت سال ۱۳۷۲ نرخ ارز واحدی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به دلیل مناسب نبودن آن و عدم اعمال سیاست‌های لازم، سیاست‌های تعدیل با موفقیتی که انتظار می‌رفت روبرو نشد. در آن‌ سال‌ها به جای اصلاح قیمت‌های برق و فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های مزبور از بانک مرکزی وام دریافت نمودند که خود باعث افزایش حجم نقدینگی و قیمت‌ها شد و در تعارض با سیاست‌ کلی مهار تورم قرار گرفت. سررسید بدهی‌ها در سال ۱۳۷۲ به همراه کاهش قیمت نفت موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و دوباره باعث افزایش حجم نقدینگی شد. نسبت مخارج بودجه عمومی دولت بدون در نظر گرفتن یارانه انرژی که در سال ۱۳۶۷ معادل ۵۵٫۴ درصد بود در سال ۱۳۷۲ به ۲۱٫۸ درصد کاهش یافت. با منظور کردن یارانه انرژی در مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی نسبت مذکور از ۸۲٫۴ درصد به ۴۸٫۳ درصد می‌رسد.

در ادامه به اهم سیاست‌های برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴-۱۳۷۸ اشاره می‌شود: «ایجاد نظم و انضباط مالی و اعمال نهایت صرفه‌جویی؛ کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام، واگذاری؛ تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی؛ اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده؛ و غیره.» و افزوده می‌شود که «سیاست‌های فوق عملاً یا به اجرا در نیامد و یا اینکه به شکل غیرکاملی اجرا شد.» نسبت مخارج بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۷۲ (پایان برنامه اول) ۴۸٫۳ درصد بود در سال ۱۳۷۸ به ۳۵٫۹ درصد کاهش یافت.

در پایان این فصل به اقدام اساسی دولت طی دوران برنامه دوم در تدوین «برنامه ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۷ اشاره می‌شود که در نهایت در قالب برنامه سوم توسعه پیگیری شد. اهداف کلی این برنامه عبارت بود از: «تأمین اشتغال؛ حفظ قدرت خرید مردم؛ تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری؛ حذف انحصارات؛ اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت و کاهش وابستگی به نفت». «در برنامه سوم کمیات در درجه دوم اهمیت قرار گرفته بود. به استثنای درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و نیروی انسانی بخش دولتی، که در متن قانون برنامه نسبت به آن تأکید شده است، بر اساس برنامه مقرر بود سایر کمیات برنامه در قالب برنامه‌های کوتاه مدت یک‌ساله به همراه بودجه‌های سنواتی تهیه و ارائه شود.» «تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بر اساس تفکیک عملیات دولت به وظایف اعمال حاکمیت، تصدی‌های اجتماعی و تصدی‌های اقتصادی در قالب احکام ماده ۶۴ قانون برنامه سوم و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر اقدامات مهم در ۴ سال اول برنامه سوم به شمار می‌رود.» «با توجه به رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۳۵٫۹ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۲۹٫۷ درصد در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته است.»

 

فصل سوم (متدولوژی تهیه آمار مربوط به شاخص اندازه دولت / محمد کردبچه) بر اساس محاسبات اقتصادی، سری زمانی جدیدی از شاخص اندازه دولت ساخته شده که به نوعی اصلاح در آمارهای موجود به حساب می‌آید و از قدرت توضیح‌دهندگی بیشتری برخوردار است. در این فصل آمده است که «در بیشتر بررسی‌های تطبیقی که در خصوص اندازه بخش دولتی انجام گرفته از شاخص محصول ناخالص داخلی استفاده شده است که در واقع کل مخارجی است که صرف خرید محصولات (کالا و خدمات) می‌شود. دولت از طریق خرید کالا و خدمات سهم خود در این مخارج را ایفا می‌کند. برای بررسی نسبت مخارج دولت به محصول ناخالص داخلی تعاریف به کار گرفته شده باید به نحوی باشد که اولاً مقایسه‌ از یک سال به سال دیگر را ممکن سازد، ثانیاً بررسی تطبیقی آن در مقایسه با سایر کشورها امکان‌پذیر باشد. به این منظور باید اولاً دامنه شمول دولت در کشورهای مورد مقایسه یکسان و هماهنگ باشد. در آمارهای مالی صندوق بین‌المللی پول از تعابیر زیر در این زمینه استفاده شده است: دولت مرکزی مبنای بودجه[۳]؛ دولت مرکزی[۴] به معنی عام آن که شامل دولت مرکزی مبنای بودجه به علاوه حساب‌های فرابودجه‌ای[۵] و تأمین اجتماعی می‌شود؛ دولت استانی یا منطقه‌ای[۶]؛ دولت عمومی[۷] که شامل هر سه مورد فوق می‌شود؛ بخش عمومی[۸] شامل دولت عمومی به علاوه شرکت‌های دولتی. همچنین تغییرات قیمتی (مانند نرخ ارز) باید منظور و بر اساس یک پایه مشترک تعدیل شود.»

در مقدمه کتاب راجع به این فصل آمده است: «استفاده از شاخص نسبت بودجه کل کشور (به معنی حاصل جمع بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی) بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه دولت به دو دلیل دارای اشکال است. دلیل اول آن که بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی از نظر کارکرد اقتصادی، دارای دو ماهیت متفاوتند و لذا با یکدیگر قابل جمع نیستند. بخش اصلی مخارج عمومی دولت را پرداختی به عوامل تولید تشکیل می‌دهد و لذا از جنس ارزش افزوده است. این همان متغیری است که می‌توان آن را به درستی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی کرد و از آن به عنوان شاخصی از اندازه‌ی دولت در چارچوب تعریف متعارف یعنی دولت به عنوان عرضه‌کننده کالای عمومی و بازتوزیع‌کننده درآمد استفاده کرد. اما بودجه شرکت‌های دولتی، منعکس‌کننده ارزش ریالی عملیات اقتصادی بخش شرکتی دولت است و ماهیت آن نه ارزش افزوده، بلکه ارزش ستانده است. لذا هم جمع بودجه‌ی شرکت‌های دولتی (به عنوان بخشی از ارزش ستانده کل اقتصاد) با بودجه عمومی (به عنوان بخشی از ارزش افزوده کل اقتصاد) دارای اشکال است و هم تقسیم این دو بر تولید ناخالص داخلی که از جنس ارزش افزوده است.» اشکال دوم هم این است که در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، هیچگونه آمار رسمی مربوط به عملکرد آن منتشر نمی‌شود. «در فصل سوم تلاش شده با تفکیک بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی و نیز منظور نمودن سهم دولت از سهام شرکت‌های دولتی و تقسیم ارقام عملکرد بر ارزش ستانده‌ی کل اقتصاد (به جای تولید ناخالص داخلی) شاخص مناسب‌تری برای حجم تصدی‌های دولت ساخته شود. لازم به ذکر است که اعمال سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ که عمدتاً متوجه قیمت محصولات شرکت‌های دولتی می‌شد، منجر به کوچک‌نمایی حجم تصدی‌های دولت در فاصله‌ی زمانی ذکر شده می‌شود… در فصل سوم شاخص دو حوزه از فعالیت‌های دولت یعنی بودجه عمومی و تصدی یا بنگاه‌داری دولتی ساخته شده است.»

در پایان این فصل آمده است: «بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، شاخص اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به محصول ناخالص داخلی) بر اساس آمار خام موجود، در سال ۱۳۵۰ معادل ۳۳٫۱ درصد بوده است که پس از افزایش به ۴۱ درصد در سال ۱۳۵۷ به تدریج و با نوساناتی در سال ۱۳۸۲ به ۳۱٫۷ درصد رسیده است. از طرفی با انجام تعدیل‌های لازم در آمار به شرح فوق، نتیجه حاصل حاکی از کاهش نسبت مزبور از ۳۳٫۵ درصد در سال ۱۳۵۰ به ۲۸٫۱ درصد در سال ۱۳۸۲ است.» و بر این نکته تأکید شده است که برای بررسی آثار تمام عوامل جانبی بر شاخص اندازه‌ی دولت باید آثار شاخص‌های غیربودجه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد که این امر در فصل بعد مورد توجه قرار گرفته است.

 

در ابتدای فصل چهار (بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران / حسن درگاهی) آمده است: «بخش عمده‌ای از حوزه عملکرد دولت در اقتصاد به صورت دخالت‌های غیربودجه‌ای است که می‌تواند رشد اقتصادی و حتی کارایی هزینه‌های دولت را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. تنظیم سیاست‌ها، تدوین قوانین و ایجاد نهادها، تنظیمات و مقررات دولتی، بوروکراسی دولت همگی از نوع دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ملی است.» «تعیین نرخ بهره و یا اعمال محدودیت در تأسیس بانک‌های خصوصی، تعیین قیمت برای بنگاه‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی، مقررات مربوط به بازار کار، اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت خارجی» نمونه‌هایی از فعالیت‌های غیربودجه‌ای دولت هستند. به همین دلیل فقط نمی‌توان سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص اندازه دولت در نظر گرفت و این سوال مطرح می‌شود که چگونه اثرات این دخالت‌ها را در اقتصاد می‌توان ارزیابی کرد. در واقع این مکانیسم سوم حضور دولت، محیط قانونی، نهادی و حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را شکل می‌دهد. هدف این فصل بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران بر اساس شاخص‌های کمی است و در این راستا دو شاخص مهم «اختلال دولت» و «اثربخشی دولت» در نظر گرفته می‌شود.

شاخص ترکیبی اختلال دخالت‌های دولت از سه جزء اصلی شاخص‌های اختلال «سیاست‌گذاری»، «تنظیمات» و «مالکیت» دولت ساخته شده است. سیاست‌گذاری شامل متغیرهای سیاست‌های مالی، پولی، اعتباری و غیره است. در ادامه‌ی فصل در قالب نمودارهای متعدد ارتباط هر کدام از این متغیرها و شاخص‌ها با رشد اقتصادی نشان داده می‌شود. به طور کلی نشان داده شده که در همه شاخص‌های بالا هر چه سطح اختلال دولت بالاتر بوده، رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است.

در شاخص «اختلال مالکیت و تصدی‌های دولت» این متغیرها لحاظ شده‌اند: سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی؛ درآمد حاصل از مالکیت شرکت‌های دولتی؛ نسبت فروش ناخالص شرکت‌های دولتی به ارزش ستانده کل؛ نسبت اشتغال بخش عمومی به کل اشتغال؛ و اعتبار جبران خدمت کارکنان بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی. منظور از کارکنان بخش عمومی، کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته، سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها است. در این مورد آمده است: «میزان پرداختی کارکنان بخش عمومی از تولید ناخالص داخلی در ایران معادل ۸٫۶ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با کشورهای منتخب نشان‌دهنده رقم بالایی است… حوزه مالکیت و تصدی دولت در ایران، به جهت مقیاس پرداخت به کارکنان از تولید ناخالص داخلی، بسیار گسترده‌ است… روند این متغیر از سال ۱۳۵۹، علیرغم افزایش حجم مالکیت و تصدی دولت در سال‌های پس از انقلاب، کاهنده است که در واقع نشان‌دهنده کاهش کارایی کالاها و خدمات عمومی از بابت مالکیت و تصدی‌های گسترده است.»

پس از این، شاخص کل «اختلال دولت» ساخته و با شاخص بین‌المللی «آزادی اقتصادی» مقایسه می‌شود. مطابق نموداری که در این قسمت ارائه شده شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال‌های پیش از انقلاب بالاتر از میانگین کشورهای دیگر بوده است. پس از انقلاب این شاخص در دوره‌ی جنگ پایین‌تر از هر زمان دیگر و پس از آن سیر صعودی داشته اما کماکان پایین‌تر از قبل از انقلاب و پایین‌تر از میانگین کشورهای دیگر است.

با اتمام بحث اختلال دولت، قسمت پایانی این فصل به شاخص «اثربخشی دولت» اختصاص می‌یابد که مؤلفه‌ای از «حکمروایی خوب» به شمار می‌رود: «اقتصاد نهادگرای جدید، بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تأکید دارد به گونه‌ای که از یک سو عملکرد خوب بازارها را به نهادهایی منتسب می‌کند که دولت‌ها باید ایجاد کنند و از سوی دیگر فساد و رانت‌جویی دولت‌ها را مسبب ایجاد زیان‌هایی جدی بر اقتصاد می‌داند… این دیدگاه بر خلاف دیدگاه نئوکلاسیک، سرمایه فیزیکی را برای رشد اقتصادی کافی ندانسته و در مورد بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته نیز ایده‌های مناسبی ارائه می‌کند. به این ترتیب پس از گذشت چند دهه تحول در نظریه‌های اقتصاد توسعه، از تأکید آن‌ها بر اندازه بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی و سپس حمایت از دولت کوچک در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، اینک مباحث توسعه به سطح بالایی ارتقاء یافته و پرسش کنونی این است که برای رسیدن به رفاه اقتصادی و اجتماعی به چه دولتی احتیاج است و تعامل بین دولت و شهروندان چگونه باید باشد؟» «وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است.»

در ادامه شاخص‌هایی که برای اثربخشی دولت در اقتصاد ایران در نظر گرفته شده بیان می‌شود که عبارتند از:
•سطح کیفیت و مهارت‌های فنی و اجرایی کارکنان بخش عمومی (ترکیب تحصیلات، سرانه جبران خدمت کارکنان به قیمت ثابت)
• توانایی دولت در فرموله کردن و اجرای سیاست‌های ملی (نسبت درآمد نفت به درآمدهای کل دولت)
•توانایی دولت در انعکاس شرایط  و واکنش مؤثر به مسائل اقتصاد داخلی (انحراف از میانگین تولید ناخالص داخلی، انحراف از میانگین تورم)
•توانایی دولت در ایجاد، ارائه و حفظ زیرساخت‌ها (نسبت اعتبار فصول زیربنایی بودجه به کل اعتبارات عمرانی دولت)
•توانایی دولت در اجرای سیاست‌های مالی (انحراف عملکرد سیاست‌های مالی از سیاست‌های پیش‌بینی شده، مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از تولید ناخالص داخلی، کارایی دولت در جمع‌آوری مالیات)
•توانایی دولت در اجرای سیاست‌های پولی (انحراف عملکرد سیاست‌های پولی از سیاست‌های پیش‌بینی شده، مزمن بودن تورم)
• مدیریت بدهی خارجی (نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی)
•وجود و یا عدم قوانین مهم از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون رقابت و انحصار

به این ترتیب شاخص ترکیبی اثربخشی دولت در اقتصاد ایران ساخته می‌شود که مطابق آن کمترین اثربخشی مربوط به سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۶۹ بوده که بعد از آن رو به بهبود می‌گذارد و بهترین آن مربوط به سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۹ است.

 

در فصل پنجم (فعالیت‌های دولت و رشد اقتصادی ایران / مسعود نیلی و سولماز مصلحی) آمده است: «در اکثر بررسی‌های انجام شده، اثر هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی منفی برآورد شده است، لیکن نمی‌توان از وظایف مهم دولت در موارد شکست بازار (حذف آثار جانبی و ارائه کالای عمومی و غیره) چشم‌پوشی کرد…. در نظریات اولیه رشد که توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده، دولت به عنوان مانعی برای رشد تلقی گردیده است. بر مبنای این نظریات تنها وظیفه دولت آن است که با تضمین حقوق مالکیت به مفهوم وسیع آن، بستر مناسبی را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم آورد. عملکرد نامناسب سیاست‌های عدم حمایت دولت و رشد سریع کشورهای بلوک شرق در دهه ۱۹۵۰ میلادی موجب شد تا نظریات مبتنی بر گسترش مداخلات دولت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اما پس از گذشت ۲۰ سال و در دهه ۱۹۷۰ مشخص شد که اغلب این کشورها که نقش دولت در آن‌ها زیاد بوده نتوانسته‌اند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند… در کشورهای در حال توسعه که نقش غیربودجه‌ای و تصدی‌های دولت بالاست، نمی‌توان تأثیر فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی را به نقش بودجه‌ای آن محدود کرد.»

در این فصل ابتدا روند تاریخی اندازه دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصاد بررسی می‌شود: «با بروز انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و گسترش تفکر مبتنی بر سوسیالیسم، حضور دولت به ویژه در اعمال سیاست‌های بازتوزیعی پررنگ‌تر شد. به دنبال این روند با ظهور اندیشه‌های کینزی نقش دولت در جهت پی‌ریزی اقتصادی که در چرخه‌های تجاری (به ویژه رکود) دچار نوسات کم‌تر شود، توسعه یافت. به گونه‌ای که سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰ به عنوان عصر طلایی دخالت دولت قلمداد می‌شود. اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد دخالت گسترده دولت نتوانسته به تخصیص کارآمدتر منابع کمک کرده و نرخ رشد سریع‌تری را تضمین کند. به گونه‌ای که در دهه ۷۰ میلادی اکثر کشورهایی که روند ذکر شده را دنبال کرده بودند نتوانستند به رشد اقتصادی مناسب دست یابند.» در ادامه این نتیجه گرفته می‌شود که فعالیت‌های دولت تا جایی که منجر به تأمین زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود، عملکرد اقتصاد را رونق می‌بخشد اما پس از مدتی تأمین مالی هزینه‌های دولت (از طریق اخذ مالیات) انگیزه عاملین اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و از رشد اقتصادی می‌کاهد.

در این فصل سپس در چارچوب ادبیات اقتصاد سیاسی رشد به بررسی جایگاه دولت و اثر آن بر رشد و عملکرد اقتصاد، در مطالعات نظری و کاربردی پرداخته می‌شود و در چارچوب همان تقسیم‌بندی سه‌گانه ابتدای کتاب تأثیر فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی بررسی می‌شود. در مورد نقش بودجه‌ای دولت بر اهمیت تعادل در بودجه تأکید می‌شود. در مورد هزینه‌های دولت آمده است: «مخارج دولت علاوه بر ارائه کالاهای عمومی در پرداخت‌های انتقالی نیز صرف می‌شود. پرداخت‌های انتقالی شامل سیستم بازنشستگی، پرداختی به بیکاران، یارانه‌ها، بیمه‌های اجتماعی و غیره است. تمامی این فعالیت‌ها می‌تواند بر رشد، کارایی اقتصادی و رفاه اجتماعی اثر داشته باشد. برای بررسی اثر فعالیت‌های بودجه‌ای دولت به صورت کامل، بررسی بخش هزینه‌ به تنهایی کافی نیست و باید نحوه جمع‌آوری درآمد را نیز بررسی کرد.» در مورد درآمدها هم بر اختلال ناشی از مالیات تأکید شده و گفته شده تبدیل مالیات بر درآمد به مالیات بر مصرف (در یک سطح مشخص از مالیات) عامل بازدارنده را کاهش می‌دهد و سبب بالا رفتن انباشت سرمایه می‌شود. در مورد تصدی‌های دولتی علاوه بر اشاره به تصدی‌های مالی و غیرمالی دولت به ویژه در کشورهای بهره‌مند از منابع طبیعی، به کارایی کم فعالیت‌های دولتی و گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه در فعالیت‌های دولتی اشاره می‌شود که سبب کاهش رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی می‌شود: «بازار از فعالیت‌های دولتی و سیاسی بسیار پویاتر است. در سازوکار بازار مجموعه‌ای که نتواند کارا عمل کند، از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌شود. اما بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی بسیار آهسته تعدیل می‌شود…. پروژه‌های دولتی به طور معمول از طریق میزان هزینه‌ها ارزیابی می‌شوند و عملکرد آن توسط قوانین اجرایی محاسبه می‌شود. لذا از سیستم‌ کارآمدی در جهت افزایش کارایی برخوردار نیست…. لذا محاسبه بازده عملکرد بخش عمومی مشکل است. نکته مهم دیگر اینکه ارتباط میان مصرف‌کننده و تولیدکننده در بخش عمومی همانند بخش خصوصی به صورت واضح و آشکار از طریق سازوکار قیمت، برقرار نیست.» در پایان این بخش آمده: «اثر نهایی اندازه دولت بر رشد مقوله‌ای است که جواب مشخص و از پیش‌ تعیین شده‌ای را نمی‌توان به آن نسبت داد.»

سپس در ادامه‌ی فصل سعی می‌شود در قالب مدل‌های رشد اثرگذاری فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی تحلیل شود: «در مدل‌های نئوکلاسیک، رشد اقتصادی از هیچ نوع سیاستی تأثیر نمی‌گیرد و سیاست تنها بر سطح تعادل پایدار مؤثر است. اما در مدل‌های رشد درون‌زا، ایده و دانش موتور رشد است. این دو کالای عمومی هستند. لذا دولت با تبیین حقوق مالکیت و طرح و گسترش مراکز تحقیق و توسعه می‌تواند رشد اقتصادی را سرعت بخشد.» در پایان این بخش نتیجه گرفته می‌شود که رابطه‌ی میان مخارج دولت و رشد اقتصادی به شکل U معکوس و یا منفی است.

در پایان این فصل با بهره‌گیری از نتایج مطالب ارائه شده در فصول پیشین و با در نظر گرفتن فعالیت‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت (تصدی‌ها و اختلال ناشی از فعالیت‌های دولت) و تأکید بر این مطلب که «نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع یکی از دلایل مهم روند نامناسب رشد در اقتصاد ایران است»  نسبت به تخمین اندازه بهینه دولت در ایران اقدام می‌شود و در نهایت این فصل و این کتاب با توصیه‌های سیاستی ختم می‌شود.

این توصیه‌ها عبارتند از اینکه: در سیاست‌های بودجه‌ای، می‌بایست ساختار نظام بودجه‌ریزی به گونه‌ای تغییر کند تا منابع اضافی صرف شده توسط دولت در سایر امور (هزینه‌های جاری به غیر از هزینه‌های دولت در بهداشت و آموزش) منجر به ارائه مطلوب‌تر کالاهای عمومی شود. در غیر اینصورت به دلیل محدود بودن منابع مالی دولت، با افزایش منابع صرف شده در سایر امور، دولت از تخصیص منابع در امور اثرگذار بر رشد باز خواهد ماند. نحوه‌ی تأمین مالی هزینه‌های در محدوده فعالیت‌های بودجه‌ای دولت نیز بر رشد اقتصاد تأثیر می‌گذارد. کسر بودجه باعث کاهش رشد می‌شود. همچنین اگر هزینه‌های عمرانی منجر به افزایش تصدی‌های دولت شود سبب می‌شود در بلندمدت رشد اقتصادی کاهش یابد، لذا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.  توصیه‌ی دیگر کاهش دخالت‌های دولت است. کاهش اختلال و افزایش اثربخشی فعالیت‌های دولت بر افزایش رشد بسیار مؤثر است. توصیه‌ی آخر کاهش سطوح مالکیت و تصدی‌های دولتی است.

 

[۱] externalities

[۲] Good government

[۳] Budgetary central government

[۴] Central government

[۵] Extra-budgetary

[۶] Local government

[۷] General government

[۸] Public sector

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 3 =