معرفی کتاب

معرفی کتاب: تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر

معرفی کننده: نوح منوری•

کتاب «تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر» (نوشته‌ی موسی غنی‌نژاد، نشر مرکز، ۱۳۷۷) آغازی مشابه با کتاب آزادی‌خواهی نافرجام دارد. در این آغاز بر عدم توجه به مبانی فکری و ارزشی تجدد در میان تجددخواهان ایرانی و پیوند میان اندیشه‌های جمع‌گرایانه جدید (سوسیالیسم) با ارزش‌های سنتی-قبیله‌ای در تجددطلبی نوین ایران پس از ۱۳۲۰ تأکید می‌شود.

نویسنده تجددطلبی نوین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰ را تجددطلبی وارونه می‌نامد؛ به این معنا که تجددطلبان درصدد برآمدند مدل جامعه‌ی مدرن را با آرمان‌ها و ارزش‌های سنتی خود سازگار نمایند که تحت عناوینی چون آرمان‌های ملی‌گرایانه، سوسیالیسم خداپرستانه، سوسیالیسم ایرانی، انقلاب شاه و ملت و غیره جلوه‌گر شد. از نظر نویسنده بخشی از روشنفکران و دانشگاهیان به منظور توجیه «علمی» این جریان‌های فکری، آگاهانه یا ناآگاهانه دست به کار تدوین نوعی ایدئولوژی توسعه شدند که کارکرد آن در حقیقت چیزی جز تبدیل مفاهیم علمی اندیشه‌ی مدرن به مضامین و شعارهای ایدئولوژیک نیست و یکی از موانع اصلی فرایند توسعه‌‌ی پایدار است. اما غنی‌نژاد معتقد است که بر خلاف این نظریات، کمبود سرمایه و وابستگی به خارج (امپریالیسم) هیچ‌کدام از لحاظ نظری تبیین‌کننده‌ی توسعه‌نیافتگی نیست؛ بلکه آنچه بیش از همه در مباحث توسعه مورد غفلت واقع شده است عبارت است از نقش تعیین‌کننده نهادها و هزینه‌های معاملاتی.

 

در بخش اول کتاب آمده است «کنجکاوی ما در شناخت غرب، ناچار به جنبه‌های خاصی از این تمدن محدود شد. ما هیچ‌گاه به شناخت اندیشه‌ها و ارزش‌های تمدن جدید احساس نیاز نکردیم، بلکه از همان آغاز تنها درصدد کسب دستاوردهای مادی و فنی آن بودیم».  از نظر غنی‌نژاد «این غفلت خود ناشی از این مسئله است که چگونگی پیدایش تجدد در زادگاه خود (غرب) هیچ‌گاه مورد التفات قرار نمی‌گیرد» و نویسندگان تجددطلب ایران که خواهان حکومت قانون بودند به تحول لازم در مبانی فکری و ارزش‌های اخلاقی توجه نداشتند.  در ادامه به پیدایش تعقل نومینالیستی و نظریه‌ی جدید حق طبیعی که در آن تمامی افراد انسانی برابرند اشاره می‌شود و تشکیل جامعه و حکومت صرفاً شری ضروری قلمداد می‌شود.  نویسنده بر آن است که تجددخواهان ایرانی به همین موضوع بی توجه بودند که باید حکومت را هر چه بیشتر محدود کرد: «در اندیشه‌ی مدرن (تجدد) انسان موجودی است خودخواه، متکبر و جاه‌طلب و دارای گرایش فطری به سوءاستفاده از قدرت».  غنی‌نژاد بر همین اساس به تناقضات مشروطه‌خواهی در ایران اشاره می‌کند که صرفا با ایجاد مجلس حکومت مشروطه برقرار نمی‌شود: «اغلب این برداشت نادرست از نظریه‌ی منتسکیو صورت گرفته است که به صرف تفکیک قوا، توازن و تعادل قوا نیز به وجود می‌آید… اما توازن قوا در واقع انعکاسی از تلقی دوگانه‌ی انسان مدرن نسبت به قدرت سیاسی است.»  «این طرز تفکر هیچ سنخیتی با تفکر سنتی که در آن برترین آرمان، یکپارچگی قومی و روابط اجتماعی مبتنی بر تعبد و اطاعت از رئیس است ندارد.»  غنی‌نژاد راجع به تأکید تجددخواهان بر تربیت و سوادآموزی و مساوی دانستن جهل با استبداد (به ویژه در نظر مبلغان اندیشه‌های مارکسیستی در ایران) نیز می‌گوید تجدد بیشتر از این‌ها به اصول عقیدتی و ارزش‌ها بستگی دارد.

 

در قسمت دوم این بخش به جایگزینی تجددطلبی اقتدارگرایانه به جای تجددطلبی آزادی‌خواهانه (لیبرال) پرداخته می‌شود و باز به نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی در ایران و نقش آن در توجیه افکار سیاسی جمع‌گرایانه و سنتی و کم‌رنگ شدن دموکراسی لیبرال اشاره می‌شود.  در این قسمت آمده است که مشکلات کشور بعد از مشروطه همه‌ی افراد را بیش از پیش متوجه ناسیونالیسم کرد و با خلط مفهوم غربی ملت با میهن‌پرستی قوم‌گرایانه ایرانی، کار به آنجایی رسید که وحدت ملی تنها طریق پیشرفت و آبادانی کشور تلقی شد.  نویسنده در ادامه می‌گوید: «میهن‌پرستی دوران پهلوی هیچ نوع سنخیتی با آرمان‌ها و ارزش‌های ناسیونالیسم جدید غربی ندارد، چرا که در آن سخن از حقوق فردی نیست بلکه تنها بر تکالیف ملی و میهنی تأکید می‌شود. برخلاف آنچه اغلب تصور می‌شود ایدئولوژی مورد تبلیغ دوران رضاشاه، غرب‌گرایی نیست بلکه احیای ارزش‌ها و سنت‌های کهن با ظواهر غربی است.»  او سپس با رد نظریاتی که رضاشاه را احیاگر روابط سرمایه‌دارانه می‌داند، اقتصاد دوره‌ی او را یک اقتصاد متمرکز دولتی و یک نظام سیاسی سرکوبگر و ضدآزادی معرفی می‌کند.

 

قسمت سوم این بخش به تجددگرایی وارونه اختصاص دارد. غنی‌نژاد اشتراک دو جریان مهم بعد از سال ۱۳۲۰، یعنی جبهه ملی و حزب توده، را در این می‌داند که هر دو طرفدار جمع‌گرایی (قبیله‌گرایی) سنتی و بیگانه‌ستیز بودند و مشکلات را به عامل خارجی نسبت می‌دادند. نویسنده تأکید می‌کند که ماهیت جبهه ملی و اندیشه‌های دکتر مصدق تجددخواهانه، آزادی‌خواهانه (لیبرال) و دموکراتیک نبوده است، بلکه خصلت عمده‌ی این نهضت ضداستعماری بودن و ناسیونالیست بودن آن است  و تفکر و شیوه‌ی عمل سیاسی مصدق غیردموکراتیک و پوپولیستی بوده است.  غنی‌نژاد تصریح می‌کند که گرایش به ارزش‌های جمع‌گرایانه سنتی– قبیله‌ای، با نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی، به خصوص ازسال‌های ۱۳۲۰ به بعد، به طور فزاینده‌ای بین روشنفکران جوان تقویت شد  و نزدیکی و اشتراک دو جریان حزب توده و جبهه‌ی ملی در نیروی سوم تبلور یافت و تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر ذهنیات سیاسی روشنفکران و نسل‌های بعد مبارزان سیاسی نهاد. غنی‌نژاد سپس از تجددطلبی وارونه‌ی ملکی، آل‌احمد، و شریعتی سخن می‌گوید که با خلوص نیت اعتقاد داشتند که فرهنگ سنتی با آخرین نظریه‌های سیاسی جدید سازگاری دارد و می‌خواستند اندیشه‌ی جدید غربی را ایرانی کنند (سوسیالیسم ایرانی) و از این رو درصدد بودند تنها علم (از جمله سوسیالیسم علمی یا به اصطلاح ملکی جامعه‌شناسی علمی!) و تکنولوژی (صنعت و ماشین به قول آل‌احمد!) را از تمدن غربی دست‌چین کنند.  نویسنده غفلت این‌ها را در این می‌داند که نتایج تمدن جدید را علت پیدایش آن می‌پندارند  و در نهایت مضمون فکری و ارزشی رژیم شاه به خصوص بعد از اصلاحات ارضی را در چارچوب همین تجددطلبی وارونه می‌داند.

 

قسمت چهارم این بخش به ایدئولوژی توسعه اختصاص دارد که از نظر نویسنده عبارت است از جذب، استحاله و نهایتاً مسخ مفاهیم جدید علوم انسانی، به خصوص علم اقتصاد، توسط اندیشه‌ها و ارزش‌های سنتی به منظور توجیه فرهنگ بومی و نشان دادن برتری آن نسبت به فرهنگ غربی. از لحاظ روش‌شناسی، ویژگی مهم این ایدئولوژی قرائت معکوس از تاریخ و جابه‌جا کردن عناصر تشکیل دهنده‌ی روابط علت و معلولی در جریان توسعه است. سیاست‌های توزیع مجدد ثروت، گسترش بیمه‌های اجتماعی، آموزش رایگان، خلاصه تمامی آنچه که به عنوان ویژگی‌های یک دولت رفاه پیشرفته تلقی می‌شود، همگی به دنبال دوره‌های طولانی پیشرفت اقتصادی امکان‌پذیر شده‌اند، اما در چارچوب ایدئولوژی توسعه این نتایج بهبود وضع اقتصادی به عنوان پیش‌شرط‌های توسعه تلقی می‌شوند.  غنی‌نژاد یکی از وجوه مهم ایدئولوژی توسعه را اندیشه‌ی مهندسی اجتماعی یا اندیشه‌ی تکنوکراتیک می‌داند که خصلت برجسته‌ی آن تأکید بر جنبه‌ی فنی روابط بین‌ انسان‌هاست: «در اندیشه‌ی تکنوکراتیک قوانین اقتصادی عام وجود ندارد و هر نظمی در پدیده‌های اجتماعی – اقتصادی، تاریخی، گذرا و کاملاً نسبی و قابل تغییر تلقی می‌شود». جان کنت گالبرایت به عنوان یکی از نمایندگان اندیشه‌ی تکنوکراتیک معرفی می‌شود که به دنبال کینز و همانند او نقش مهمی برای دولت در تنظیم روابط اقتصادی، به خصوص از طریق تأثیر روش تقاضای کل و توزیع مجدد ثروت، قائل است.

نویسنده در ادامه با اشاره به رشته‌ی اقتصاد توسعه یا اقتصاد جوامع توسعه‌نیافته، که به مطالعه‌ی علل عقب‌ماندگی اقتصادی-اجتماعی جوامع غیرصنعتی اختصاص دارد، به یک نظریه‌ی مطرح در این حیطه‌ اشاره می‌کند. نظریه‌ی هارود-دومار مشکل توسعه‌نیافتگی را به صورت کمبود پس‌انداز-سرمایه، که نتیجه‌ی آن دور باطل فقر است، توضیح می‌دهد و معتقد است که کمک‌های اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند این مشکل را برطرف نماید. اما متفکرانی که بیشتر تبار جهان سومی دارند این فروکاستن مسئله به جنبه‌های اقتصادی و آن هم کمبود سرمایه را نادرست می‌دانند.  غنی‌نژاد اشتراک تمام نظریه‌های توسعه را در نقش اساسی و اجتناب‌ناپذیر دولت در طرح و اجرای استراتژی‌های توسعه‌ی اقتصادی می‌بیند و بیان می‌کند که این نقش پدرسالارانه‌ی دولت با تفکر و ارزش‌های سنتی جمع‌گرایانه و قبیله‌ای اداره‌ی امور در جامعه سازگاری زیادی دارد.  نویسنده توضیح می‌دهد که اندیشه‌ی مهندسی اجتماعی هیچ‌گاه به تفکر بلامنازع در غرب تبدیل نشد و متفکران غربی آن را علت ظهور انواع توتالیتاریسم، از فاشیسم گرفته تا کمونیسم می‌دانستند و در ادامه برای نشان دادن خطر مهندسی اجتماعی برای نظم جامعه‌ی بزرگ با استناد به آدام اسمیت عنوان می‌کند که یک جامعه‌ی بزرگ تنها در شرایط همسویی منافع فردی و جمعی امکان‌پذیر است و این شرایط تنها در چارچوب نظام مبادله‌ای آزاد یا نظام اقتصاد بازار آزاد می‌تواند جمع باشد.

تعریفی که از تجدد در این کتاب وجود دارد از این قرار است: «تجدد، که تمدن صنعتی در واقع نمود مادی آن است، نظم حاصل از روابط قراردادی کاتالاکتیک بین انسان‌ها را جایگزین انسجام اجتماعی ناشی از روابط قدیمی تعبدی و تقیدی می‌کند». در نتیجه پیش از هر تکنولوژی، باید این تحول فکری و ارزشی در افراد جامعه به وجود آید. از نظر نویسنده وضعیت افکار عمومی کشور ما از حدود هفتاد سال قبل تحت تأثیر بمباران‌های شدید تبلیغاتی افکار سیاسی جمع‌گرایانه، از انواع گوناگون سوسیالیسم و ناسیونالیسم، شکل گرفته است که نتیجه آن استحاله‌ی تفکر سنتی– قوم‌گرا در مورد قدرت سیاسی به شکل جدید و امروزی دولت‌مداری است.  در ادامه با تأکید بر این که تفکر تکنوکراتیک سد مهمی بر سر راه توسعه است بیان می‌شود که اندیشه‌ی مهندسی اجتماعی، همانند تمامی شیوه‌های تفکر جمع‌گرایانه، فردستیز و در نتیجه عملاً ترقی‌ستیز و نهایتاً ضد توسعه است، چرا که پیشرفت اقتصادی و تمدن صنعتی حاصل برقراری نظم مبادله‌ی آزاد و قراردادی (کاتالاکتیک) و حکومت قانون است و اندیشه‌ی مهندسی اجتماعی با هر دو جنبه در تضاد است.

در ادامه‌ی این فصل به مسخ بعضی دیگر از مفاهیم جدید اشاره می‌شود از جمله اینکه مفهوم اقتصادی تشکیل سرمایه در فرهنگ سنتی معادل با استقلال اقتصادی یا خودکفایی می‌شود و فقدان تشکیل سرمایه به عنوان مانع توسعه نتیجه‌ی عملکرد عامل یا عوامل خارجی تلقی می‌شود.  نتیجه‌ی نهایی این طرز تفکر فراموش کردن اهداف ملموس و عینی اقتصادی و جایگزین کردن آن‌ها توسط ارزش‌های غیراقتصادی است: «ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین اصل اقتصادی، یعنی استقلال فردی و نفع شخصی، به عنوان انگیزه‌ی مهم فعالیت‌های اقتصادی نفی می‌شود و شعارهای ملی و میهنی و موعظه و نصیحت جای آن‌ها را می‌گیرد».

آخرین قسمت این فصل به تفاوت ربا و بهره‌ی‌ بانکی اختصاص دارد و یکسان انگاشتن این دو ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا خلط معرفت‌شناختی معرفی می‌شود. بهره‌ی بانکی یا بهره‌ی سرمایه با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن نظام اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشان‌دهنده‌ی کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است. در حالی که ربا پدیداری مربوط به اقتصاد معیشتی و ایستاست که در آن پول نقش حاشیه‌ای و بسیار اندکی در زندگی اقتصادی عموم افراد دارد. «ربا به عنوان بازده ثابت یا از پیش تعیین شده تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا که در آن‌ها قیمت‌های نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانات مهمی نمی‌شوند قابل تصور است. بهره‌ی سرمایه‌ در نظام‌های جدید اقتصادی به علت تغییرات دائمی قیمت‌های نسبی، مشمول تعریف فوق از ربا نیست». برای توضیح بیشتر این مطلب اضافه شده است که: «بهره‌ی بانکی یا بهره‌ی سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفاً پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس‌انداز). کینز در دوران معاصر مسئولیت بزرگی در دامن زدن بر این شبهه داشته که گویا بهره‌ی متغیری صرفاً پولی است، به طوری که با افزایش حجم آن می‌توان نرخ بهره را پائین آورده حتی آن را نهایتاً صفر نمود… نرخ بهره‌ی واقعی که مستقل از اراده‌ی فردی و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار معین می‌شود، در حقیقت گویای کمیابی پس‌انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است… کارکرد اصلی بهره در یک نظام بانکداری عبارت است از هدایت پس‌انداز، به خصوص پس‌اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه‌گذاری».  در ادامه به یک تمایز اساسی بین نرخ بهره‌ی واقعی و نرخ بهره‌ی اسمی اشاره می‌شود. نکته اینجاست که سپرده‌گذاری مبتنی بر بهره اساساً فعالیتی است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیاد است، چرا که سپرده‌گذار با دریافت بهره‌ی اسمی معینی که ارزش واقعی آن به هیچ‌وجه از پیش معلوم نیست میزان نوسانات میان سود و زیان خود را نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم (مشارکت) کاهش می‌دهد.

قسمتی از این فصل به دیدگاه‌های کینز اشاره دارد که همانند متفکران قدیمی نرخ بهره را صرفاً پولی می‌داند و نه سرمایه‌ای و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار می‌دهد. کینز بر خلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمی‌دهد، بلکه برعکس بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایه‌گذاری را تابعی از نرخ بهره می‌داند. به این لحاظ بهترین سیاست اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از پایین آوردن نرخ بهره نسبت به منحنی بازدهی سرمایه به طوری که با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد. از دید غنی‌نژاد نظریه‌ی بهره‌ی کینز دچار تناقض آشکاری است. اول اینکه، نظریه‌ی او دچار یک دور باطل است که مطابق آن با افزایش تجهیزات سرمایه‌ای از طریق کاهش نرخ بهره می‌توان کمیابی سرمایه و در نتیجه نرخ بهره را از میان برداشت. دوم، این پرسش هم پیش می‌آید که اگر نرخ بهره پدیداری صرفاً پولی است، برای از میان برداشتن آن چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایه‌ای است؟ در ادامه آمده است: «پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه و به تبع آن حذف بهره‌ی سرمایه، توهمی بیش نیست… پایان کمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است که جمعیت جامعه‌ی بشری ثابت، خواسته‌هایش محدود، روش‌های تولید لایتغیر و پیشرفت‌های فنی متوقف شود».

 

بخش دوم کتاب به مباحث مختلف مربوط به توسعه‌نیافتگی اختصاص دارد.

در قسمت اول این بخش نظریات رایج توسعه‌نیافتگی نقد می‌شود. این نظریات در دو دسته‌ی کلی قرار می‌گیرد. دسته‌ی اول ناظر بر کمبود عوامل تولید مناسب است و دومی بر عوامل بازدارنده‌ی خارجی تأکید دارد. اولی بیشتر در میان اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها محبوبیت دارد و دومی در میان روشنفکران و سیاست‌مداران. در این فصل برای نادرستی هر دو دسته دلایلی آورده می‌شود. ابتدا، در نقد این نظریات به تصور رایج و مسلط در جامعه‌ی ما در خصوص توسعه‌ی اقتصادی اشاره می‌شود که آن را فرآیندی خطی و تکاملی می‌داند و ریشه در تفکر تاریخ‌گرایانه‌ی مارکس و در مقیاسی کوچکتر روستو دارد. آنچه روستو را از مارکس متمایز می‌نماید به تلقی وی از جامعه‌ی مطلوب یا آرمانی مربوط می‌شود.

همچنین، به فرضیه‌ی دور باطل فقر اشاره می‌شود که بر اساس آن دو استراتژی برای برون‌رفت از مشکل مطرح می‌شود: یکی استراتژی رشد متعادل و دیگری استراتژی رشد نامتعادل. سپس، اشتباه اساسی فرضیه‌ی دور باطل بیان می‌شود که آغاز فرآیند توسعه را تشکیل سرمایه به عنوان یک عامل مادی و نیز بیرون از نظام اقتصادی می‌داند. اما سرمایه تنها در چارچوب نظم اقتصادی مبتنی بر بازار (سرمایه‌داری) است که واقعیت و مفهوم دارد؛ بنابراین، تعمیم آن به سایر جوامع مبتنی بر نظم‌های متفاوت از لحاظ منطقی نادرست است. زمانی که روابط مبادله تا حدی گسترش یابد که به بازارهای متشکلی منتهی شود، گسترش تقسیم کار و تخصصی شدن تولید موجب می‌شود که تقاضا برای سرمایه‌گذاری به وجود آید و به دنبال تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تشکیل سرمایه آغاز می شود. «سایر عوامل تولید یا مؤثر بر تولید مانند نیروی کار و تکنولوژی نیز وضعیتی مشابه سرمایه دارند یعنی همگی آنها معلول فرآیند توسعه هستند نه علت ایجادکننده‌ی آن».

در رد نظریه‌ای که سیر طبیعی همه جوامع بشری را رفاه و افزایش ثروت می‌داند آمده است که «فقر وضع طبیعی جوامع بشری از آغاز تا چند سده‌ی اخیر بوده است…. تمدن صنعتی مدرن یک اتفاق نادر است و نباید آن را سرنوشت محتوم همه‌ی جوامع بشری تصور نمود… اگر فقر و توسعه‌نیافتگی در کشورهای عقب‌مانده را به استعمار یا هر عامل خارجی دیگری در این دویست سال اخیر نسبت دهیم، در این‌صورت، برای فقر و فلاکت چندین هزارساله‌ی جوامع بشری چه توضیحی می‌توان داد؟»

 

قسمت دوم این بخش مربوط به هزینه‌های معاملاتی است. در آغاز این قسمت به بخش مهمی از نظریه‌ی آدام اسمیت اشاره می‌شود که از نظر او ابعاد تقسیم کار تابعی از میزان گسترش مبادله یا بازار است: «به عقیده‌ی آدام اسمیت ثروت ملل –یا به قول امروزی‌ها توسعه اقتصادی– تابعی از تقسیم کار است و پیشرفت تقسیم کار تابعی از گسترش و فزونی گرفتن مبادلات. بنابراین، از نظر وی ثروت (توسعه) در نهایت تابعی است از رونق مبادلات یا معاملات». در ادامه آمده است: «عملکرد ضعیف و بیمارگونه‌ی تجارت (نه واسطه‌گری) در جامعه‌ی ما، که خود اساساً ناشی از بالا بودن هزینه‌های معاملاتی است، مانع بزرگی در برابر گسترش تولیدات و توسعه اقتصادی به طور کلی است…. وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی الزاماً به رشد اقتصادی منتهی نمی‌شود… انگیزه‌ی استفاده از این امکانات زمانی کافی تلقی خواهد شد که منافع ناشی از استفاده از این امکانات بیش از هزینه‌های به‌کارگیری آن‌ها باشد… چشم‌انداز سودآوری اساساً به دو عامل بستگی دارد: هزینه‌های استفاده از منابع یا امکانات؛ و نظام حقوق مالکیت افراد که تعیین‌کننده‌ی چگونگی سهم سود ناشی از ابتکار عمل هر فرد است… میان این دو عامل پیوند بسیار نزدیکی برقرار است که به مفهوم هزینه‌های معاملاتی برمی‌گردد». هزینه‌ی معاملاتی آن هزینه‌هایی است که در عرصه‌ی مبادله و هنگام تحقق معاملات خود را نشان می‌دهد و در واقع بیش از هزینه‌های صِرف تولید است و تمام یا بخشی از آن‌ها در محاسبات (حسابداری) هزینه-نفع مورد غفلت قرار می‌گیرد. برای درک موضوع هزینه‌های معاملاتی، دو مفهوم اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: مفهوم قیمت یا هزینه‌ی زمان، مفهوم هزینه‌ی اطلاعات. «رشد اقتصادی قیمت نسبی زمان را نسبت به دیگر کالاها و خدمات افزایش می‌دهد». «اطلاعات نیز منبع کمیاب و بنابراین پرارزش و پرهزینه است، زیرا دست یافتن به آن نیازمند زمان لازم برای جمع‌آوری داده‌ها، کوشش‌های فردی و در مواردی خرید مستقیم (پولی) اطلاعات است». «تخصیص منابع از طریق بازار رقابتی هزینه اطلاعات را شدیداً کاهش می‌دهد، زیرا در این نظام تخصیص بهینه‌ی منابع بدون نیاز به سیستم متمرکز جمع‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد». بر این اساس نتیجه‌گیری می‌شود که در کشورهایی مثل کشور ما که بازار رقابتی کارآمدی حاکم نیست و نظام اقتصادی تحت سلطه‌ی انحصارها و دخالت دولتی است، هزینه‌ی اطلاعات در نتیجه‌ی هزینه‌ی معاملاتی بسیار بالا خواهد بود. یکی دیگر از وجوه هزینه‌های معاملاتی مسئله‌ی حقوق مالکیت است. هزینه‌های معاملاتی در نظام مبتنی بر مالکیت جمعی همیشه بسیار بیشتر از نظام مبتنی بر مالکیت فردی است. این یکی از علل برتری اقتصادی نظام بازار آزاد بر نظام برنامه‌ای است زیرا توافق و معامله با یک نفر بسیار آسان‌تر از توافق و معامله با مجموعه‌ای از افراد است.

مفهوم هزینه‌های معاملاتی منشاء نظریه‌های مهمی نه تنها درباره‌ی تحول نهادهای حقوقی، بلکه درباره‌ی ماهیت بنگاه نیز هست. رونالد کوز می‌گوید در اقتصاد بازار دو طریق متمایز هماهنگی منابع در کنار هم و در ارتباط با هم وجود دارد: یکی هماهنگی از طریق مکانیسم قیمت‌ها (نظم بازار) و دیگری هماهنگی داخل بنگاه که نظمی سازمانی است. کوز تبیین اسمیت را که صرفاً برحسب تقسیم کار است نمی‌پذیرد و تبیین خودش این است که مکانیسم هماهنگی از طریق بنگاه (سازمان) موجب صرفه‌جویی در برخی هزینه‌ها (هزینه‌های معاملاتی) می‌شود. در واقع، هزینه‌ی تخصیص و ترکیب منابع در اینجا کمتر از بازار است. در مورد شرکت سهامی[۱]هم گفته می‌شود که نفع مدیران در بلندمدت در کارآمد بودن عملکرد بنگاه است.  به‌طور کلی، وجود بنگاه زمانی قابل توجیه است که هزینه‌های اداره و کنترل آن بیش از صرفه‌جویی‌های ناشی از هزینه‌های معاملاتی نباشد.

در ادامه به وضعیت کشور ما اشاره می‌شود و نویسنده با توجه به پایین بودن هزینه‌های تولید و دستمزد و وجود بازار، چرایی رونق نگرفتن صنعت را هزینه‌های بالای معاملاتی می‌داند. به عنوان نمونه آمده است که: «درست است که دستمزد اسمی در سطح نسبتاً پایینی است، اما پیچیدگی قانون کار به قدری است که استخدام نیروی کار برای کارفرما به منزله‌ی گام نهادن در یک مسیر بدون بازگشت با تبعات و هزینه‌های نامعلوم در آینده است. روشن نبودن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های قرارداد میان کارفرما و نیروی کار را شدیداً بالا می‌برد. پادرمیانی دولت از طریق بوروکراسی وزارت کار، نه تنها گرهی از مشکل نمی‌گشاید، بلکه خود مزید بر علت شده و هزینه‌های (معاملاتی) قرارداد را سنگین‌تر می‌کند و از این طریق موجب اتلاف نیروها و منابع می‌شود. درست است که هزینه وام‌های سرمایه‌گذاری بسیار پایین و در مواردی رایگان و حتی در واقع منفی است، اما این موضوع تنها در خصوص بنگاه‌های پرنفوذ دولتی و یا وابسته به قدرت سیاسی صدق می‌کند».

 

قسمت سوم این بخش به مالکیت صنعتی در ایران اختصاص دارد. ابتدا اشاره‌ای به موضوع مالکیت به مفهوم جدید آن و ارتباط آن با اقتصاد می‌شود: «حق مالکیت فردی، به عنوان یک حق طبیعی، تفکیک‌ناپذیر و مقدس انسانی، یکی از مبانی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی اندیشه‌ی اقتصادی مدرن است». از نظر لاک مالکیت پیش‌فرض ضروری مفهوم عدالت است. پیشگامان علم اقتصاد مانند جان لاک و اقتصاددانان کلاسیک به این نکته اساسی و مهم پی بردند که حق مالکیت فردی موتور محرک پیشرفت اقتصادی و افزایش ثروت در جامعه است. اما از نظر غنی‌نژاد از دو نکته اساسی نباید غفلت کرد: نخست اینکه نظام بازار همانند یک بازی دسته‌جمعی وقتی تحقق می‌یابد که قواعد بازی رعایت شود (شرط حکومت قانون)؛ نکته‌ی دوم این است که فرد زمانی خود را به بیشترین تلاش و کوشش وامی‌دارد که مطمئن باشد نتیجه کار وی نصیب خود وی خواهد شد (تضمین حقوق مالکیت فردی).

در ادامه به دلایلی اشاره می‌شود که مالکیت دولتی در نهایت به اتلاف منابع می‌انجامد. اول از دیدگاه علم اقتصاد، نظام بازار رقابتی به عنوان یک سیستم اطلاع‌رسانی، اسلوب اکتشاف و نیز خلاقیت، کارآمدترین نظام اقتصادی ممکن است. مالکیت دولتی عوامل اقتصادی و اصولاً هرگونه افزایشی در نقش اقتصادی دولت (چه به شکل عهده‌دار شدن مدیریت بنگاه‌ها و چه به صورت صدور دستورالعمل‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های روزمره)، موجب اختلال در عملکرد نظام بازار می‌شود، و از کارآیی سیستم اقتصادی می‌کاهد (تنهایی استثنائی که برخی از اقتصاددانان در خصوص نقش اقتصادی دولت به آن قائل هستند و آن را مجاز می‌شمارند مورد کالاهای عمومی است.) اما علاوه بر این، مالکیت دولتی در درون واحد تولیدی یعنی بنگاه نیز مسئله‌ساز است. در بنگاه دولتی انگیزه‌های قوی برای تلاش بیشتر کارکنان و دقت در استفاده کارآمد از منابع وجود ندارد. بنگاه دولتی غیرکارآمد و اغلب زیان‌ده است. سومین دلیل این است که مالکیت دولتی اغلب رقابت‌ستیز و ایجادکننده انحصار است. انحصار وضعیتی است که به سود اقلیتی بسیار اندک عمل می‌کند و صدمات سنگین به نظام اقتصادی و فرهنگ جامعه وارد می‌کند.

مسئله‌ی دیگری که به آن پرداخته می‌شود این است که روشن نبودن حقوق مالکیت فردی چه در داخل بنگاه و چه در خارج از آن، موجب بالا رفتن هزینه‌های معاملاتی می‌شود: «اگر همین مطلب را به زبان علم اقتصاد بخواهیم بیان کنیم، باید بگوییم که تخصیص بهینه‌ی منابع از طریق نظام بازار رقابتی امکان‌پذیر است و تحقق چنین نظامی مشروط به آزادی انتخاب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (بنگاه)‌ها، یا به سخن دیگر حقوق مالکیت فردی است.»  این امر داخل بنگاه هم مهم است: «بنگاه در واقع مکمل بازار در استفاده‌ی بهینه از منابع اقتصادی است… در سیستم‌های اقتصادی رقابتی، بهره‌وری بالا شرط بقای بنگاه است… محیط رقابتی را می‌توان به نوعی یک عامل فشار بیرونی برای عملکرد مطلوب بنگاه تلقی کرد». در ادامه، مکانیسم‌های کنترلی برای مدیران در شرکت‌های سهامی هم شرح داده می‌شود تا نتیجه‌گیری شود که همه‌ی مکانیسم‌های کنترلی در جهت عملکرد مطلوب بنگاه به وجود شرایط رقابتی بستگی دارد.

نویسنده نقبی به تاریخ ایران می‌زند و می‌گوید که بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که گام نهادن جامعه‌ی ما به دنیای جدید (نهضت مشروطیت) تا به امروز تواأم با تأسیس، تحکیم و گسترش حقوق مالکیت فردی، به خصوص در عرصه‌ی صنایع نبوده است و با افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۵۲ موج جدیدی از دولت‌مداری در نظام اقتصادی ایران حاکم شد. همچنین به سیاست‌های بعد از جنگ اشاره می‌کند و می‌نویسد که سیاست‌های خصوص‌سازی برنامه‌های اول و دوم توسعه نتایج مطلوبی به بار نیاورد: «شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این علل غفلت از مسئله‌ی مهم حقوق مالکیت فردی بود». از نظر او ساختارهای مالی، اقتصادی، حقوقی، بازار سرمایه‌ی واقعی و رقابتی لازمه‌ی بهبود بهره‌وری و کارایی بنگاه‌هاست. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران و سیطره‌ی همه جانبه‌ی قدرت بوروکراتیک دولت در تمامی زوایا حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند. قضاوت غنی‌نژاد این است که «برای انجام خصوص‌سازی واقعی باید از قبل زمینه‌ی اقتصادی، حقوقی، و سیاسی را فراهم نمود و پیش از این کار، باید طرز فکر‌ها را تغییر داد. این فکر را که دولت متولی اقتصاد و صنعت است باید به کلی کنار گذاشت. دولت نباید و نمی‌تواند از صنعت یا هر بخش دیگری حمایت کند، قانون باید از آن حمایت کند.» از نظر او «پس از تبیین نظری مسئله‌ی حقوق مالکیت، می‌توان به تدریج آغاز به مقررات‌زدایی دولتی در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی نمود. با این کار بخش‌های از بوروکراسی دولتی عملاً علت وجود خود را از دست می‌دهند و راه برای کوچک‌تر کردن دستگاه‌های دولتی باز می‌شود. در مقابلِ مقررات‌زدایی دولتی باید روحیه‌ی احترام به قانون با تمام وسایل ممکن تقویت شود و قوه‌ی قضاییه جایگاه واقعی خود را در جامعه باز یابد». و اضافه می‌کند: «نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی‌ای که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا می‌گیرد».

 

قسمت چهارم این بخش به رابطه‌ی بین جمعیت و توسعه اختصاص دارد و به این موضوع اشاره می‌‌شود که تمام متفکران اقتصادی دوران جدید، از رنسانس به این سو، بر نقش تعیین‌کننده‌ی انسان به عنوان آفریننده‌ی ثروت تأکید دارند. از نظر نویسنده پیش‌بینی‌های بدبینانه مالتوس درباره‌ی کمبود مواد غذایی ناشی از تصور ماقبل مدرن وی از روابط اقتصادی است. از نظر وی منابع طبیعی کمیت ثابت و معینی دارند و به عنوان یک عامل مستقل بیرونی بر زندگی اقتصادی انسان‌ها اثر می‌گذارند. در پایان آمده است که مشکل کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما، سرعت رشد جمعیت نیست، بلکه کندی رشد اقتصادی است. آنچه مانع این رشد است نه افزایش جمعیت است و نه کمبود سرمایه، بلکه شیوه‌ی تفکر، ارزش‌ها و عاداتی است که مانع به وجود آمدن نظام اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مناسب یا توسعه می‌شود.

 

قسمت پنجم این بخش به تمرکز سرمایه می‌پردازد. در آغاز آمده است: «مفهوم تمرکز سرمایه یکی از پایه‌های فکری یا بهتر بگوییم جزمیات ایدئولوژی مارکسیستی، به خصوص مارکسیسم قرن بیستم و تئوری امپریالیسم اقتصادی را تشکیل می‌دهد.» در ادامه، با تکیه بر آمار و ارقام نشان داده می‌شود که تمرکز سرمایه در اقتصاد امریکا صحت نداشته است. به عنوان نمونه نشان داده می‌شود که ۶۵ بنگاه بزرگ که در جریان موج عظیم تمرکز سال‌های نخستین قرن به وجود آمده بودند، سهم بازارشان طی سال‌های بعد به شدت کاهش پیدا کرده است.  یا از میان پنجاه بنگاه بزرگ سال ۱۹۴۷ تنها ۲۴ بنگاه در فهرست سال ۱۹۷۷ باقی مانده بود.

در پایان این قسمت آمده است: «از لحاظ تئوریک اگر قبول کنیم که کارایی رمز موفقیت در یک نظام بازار آزاد است، در این‌صورت، تصور پیدایش انحصار منتفی خواهد بود، زیرا انحصار و خودکفایی درونی یک بنگاه به ناچار موجب از میان رفتن هرگونه محاسبه‌ی عقلایی اقتصادی و در نتیجه از دست دادن کارایی می‌شود» و اینکه «هر جا که موقعیت انحصاری توانسته دوام بیاورد تنها با دخالت دولت و به صورت دستوری و غیراقتصادی بوده است».

 

آخرین قسمت این بخش مربوط به شرکت‌های چندملیتی است و به این نکته اشاره شده است که شرکت‌های چندملیتی بنا به ماهیت‌شان خود را پایبند به سیاست‌های کشور یا کشورهای معینی نمی‌کنند و آنچه برایشان در درجه‌ی اول اهمیت دارد ملاحظات اقتصادی (سود) است و نه سیاسی.  سپس، با گفتن اینکه توسعه‌ی اقتصادی عبارت است از افزایش توانایی تولید ثروت‌های مادی، در ادامه آمده است که توسعه‌ی اقتصادی در رابطه‌ی مستقیم با دو عامل اساسی است که عبارتند از: نیروی انسانی (کار) و ابزار تولیدی (سرمایه‌ی فنی).

سپس، بر این مطلب تأکید می‌شود که رابطه‌ی میان شرکت‌های چندملیتی و کشورهای در حال توسعه عمدتاً حول محور تکنولوژی دور می‌زند. شرکت‌های چندملیتی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی هدفی جز سود ندارند و سیاست اقتصادی‌شان در مورد کشورهای در حال توسعه در ارتباط با استراتژی کلی (جهانی)شان به منظور گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌ها و افزودن به منافع و سرمایه‌ی خصوصی‌شان تنظیم می‌شود. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه برای غلبه بر عقب‌ماندگی اقتصادی و تکنولوژیکی‌شان حاضر به پذیرش این شرکت‌ها و وارد کردن تکنولوژی پیشرفته هستند. در ادامه بیان شده است که به‌طور کلی می‌توان سه شیوه‌ی عمل در جریان فعالیت شرکت‌های چندملیتی و کشورهای در حال توسعه تشخیص داد: سرمایه‌گذاری مستقیم، قراردادهای پیمانکاری و فروش کارخانه‌های حاضری. و دیگر اینکه، سیاست کلی کشورهای میزبان را به‌‌طور عمده می‌توان در تدابیر دوگانه‌ی زیر با ترکیبی از آن‌ها خلاصه کرد: الف) کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحدید امکانات شرکت‌های چندملیتی از طریق وضع قواعد و مقررات دست‌وپاگیر گمرکی، مالیاتی و غیره به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از سودبری سرمایه‌ی خارجی. ب) ترغیب شرکت‌های چندملیتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق دادن امتیازات اقتصادی در زمینه‌های مالیاتی، گمرکی و غیره. هدف از تعقیب چنین سیاستی ورود و گسترش تکنولوژی پیشرفته و سود جستن از تحرک اقتصادی ناشی از آن است.

در پایان، پس از بیان موفقیت برخی کشورهای در حال توسعه بر نقش بسیار مهم انتقال تکنولوژی پیشرفته در توسعه اقتصادی تأکید می‌شود. همچنین آمده است: «تجربه‌ی کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد که دولت می‌تواند نقش بسیار مؤثری در فراهم آوردن شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. اما باید توجه داشت که این نقش به هیچ وجه مستقیم نبوده است. یعنی دولت خود به عنوان عامل اقتصادی، تولیدکننده یا تاجر دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی نداشته و عمدتاٌ به طور ارشادی به تشویق و حمایت صنایع داخلی و اتخاذ تدابیر مناسب برای انتقال تکنولوژی پیشرفته پرداخته است.»

 

[۱] corporation

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.