یادداشت

غایت پارادوکسیکال سوسیال دموکراسی آلمانی

نگاهی تطبیقی به پیشینه و فرجام متفاوت سوسیالیسم آلمانی و فرانسوی

نویسنده: حمید قیصری•

چکیده:
تاریخ سوسیال‌دموکراسی را بدون ارجاع به پیشینه‌ی سترگ سوسیالیسم فرانسوی نمی‌توان نوشت، اما این سوسیال‌دموکراسی آلمانی است که با سابقه‌ای یکصد و پنجاه ساله از فعالیت حزبی و سامان‌یافته، شناخته‌شده‌ترین سنت اندیشگانی سوسیال‌دموکراتیک را بنا نهاده است. در حالی که اکنون هیچ کس نمی‌تواند منکر جایگاه بی‌همتای آلمان در هرم قدرت اروپایی باشد، بحران‌های متعدد بین‌المللی از یک سو و رویکرد التقاطی حزب دموکرات‌مسیحی از سوی دیگر، موجب شده است حزب سوسیال‌دموکراتیک آلمان با بن‌بست‌های جدی در پراتیک سیاسی خود روبرو شود. همزمان با ناکامی‌های سوسیالیست‌های فرانسوی در مقابله با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، موفقیت اقتصادی آلمانِ مرکل چنان بوده است که به دشواری می‌توان روزنی را برای احیای اندیشه‌ی سوسیال‌دموکراتیک از منظر اقتصادی متصور بود. با این‌حال، سوق تدریجی آلمانِ کنونی به سوی فهم نولیبرالی جهان، زمینه‌ای تازه را برای بازاندیشی در ظرفیت‌های حزب سوسیال‌دموکرات آلمان فراهم آورده است.

دیباچه

علی‌رغم سنتی شصت‌ساله از مطالعات اجتماعی، همچنان مفهوم «سوسیال‌دموکراسی» در ایران چندان شناخته‌شده نیست و منابع اندکی به زبان فارسی در این‌باره وجود دارد. چنین واقعیتی را می‌توان از یک سو به ویژگی‌های سنت چپ در ایران نسبت داد که علی‌رغم فعال بودن در حوزه‌ی اندیشه‌ی مارکسیستی، تمایل چندانی نسبت به معرفی رویکردهای سوسیال‌دموکراتیک از خود نشان نداده است، و از سوی دیگر باید اذعان کرد که ضعف پیشینه‌ی مباحث انتقادی در حوزه‌ی دولت رفاه[۱] موجب شده است میزان و سطح نیازمندی به شناخت ظرفیت‌های اندیشه‌های سوسیال‌دموکراتیک چندان مورد مداقه و تأمل قرار نگیرد. در نوشتار حاضر، شرحی از پیشینه‌ی اندیشه‌ی سوسیال‌دموکراتیک را در دو کشور آلمان و فرانسه ارائه خواهیم کرد. پس از شناسایی ویژگی‌های سنت‌های متفاوت فرانسوی و آلمانی، با لحاظ بحران روزافزون ناشی از تسلط رویکردهای نولیبرالی بر جهان معاصر، پاسخی مقدماتی را برای این پرسش که چرا سوسیال‌دموکراسی آلمانی دچار گونه‌ای بن‌بست عملی شده است مطرح و شواهدی را برای پاسخ مزبور ارائه می‌کنیم.

چنان که از ترکیب واژگانی آن نیز برمی‌آید، «سوسیال‌دموکراسی» نماینده‌ی عزمی است تاریخی برای کنار هم قرار دادن علائق سوسیالیستی و لیبرالیستی؛ علائقی که گاه در سوسیالیست‌های واقع‌گرایی بروز کرده‌اند که کوشیده‌اند حیات اجتماعی و سیاسی خود در میان تنظیمات نهادی[۲] جامعه‌ی لیبرالی را غنا و معنا ببخشند و گاه معنابخش حرکات جریان‌هایی شده‌اند که خارج از آن چارچوب‌های نهادی می‌زیسته‌اند و رویکردهای شبه انقلابی داشته‌اند. جزء دموکراتیک این مفهوم نیز بیش از هر چیز در علائق «انتخاباتی»[۳] سوسیال‌دموکرات‌ها تجلی می‌کند؛ آن‌ها به بازی بهنجار سیاسی بها می‌دهند و از مشارکت در روندهای مردمسالارانه‌ی تغییرخواهی سیاسی استقبال می‌کنند. با این اوصاف، سوسیال دموکراسی نه تنها حاوی پیش‌انگاشتی[۴] منفی نسبت به ارزش‌های لیبرالی نیست، بلکه با پذیرش پاره‌ای از ارزش‌های کلیدی آن، امکان – نظری – در کنار هم قرار گرفتن سوسیالیسم، لیبرالیسم سیاسی و جامعه‌ی سرمایه‌داری را پیشنهاد می‌کند. (پجت و پترسون، ۱۹۹۱: ۱)

یکصد و پنجاه سال سوسیال دموکراسی آلمانی

در دهه‌های ابتدایی قرن نوزدهم علاوه بر اقسامی از اندیشه‌ی سوسیالیستی، پاره‌ای از تشکل‌های کم‌دامنه نیز وجود داشتند که خود را سوسیالیست می‌نامیدند و اغلب عمر کوتاهی هم داشتند. از نیمه‌های این قرن بود که به تدریج احزاب و تشکل‌های سوسیال‌دموکرات شکل گرفتند. در ۱۸۶۳ و در پی تشکیل مجمع عمومی کارگران آلمان، گوستاو مایر از ضرورت متمایز کردن «دموکراسی پرولتاریایی» از «دموکراسی بورژوایی» سخن گفت. متعاقب آن، در ۱۸۷۵ مجمع عمومی کارگران آلمان با یکی از سازمان‌های سوسیالیستی رقیب خود ادغام شد تا نخستین نطفه‌ی آن‌چه بعدها حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (اس.پی.دی)[۵] خوانده شد، شکل گیرد. در پی تشکل یافتن سوسیال‌دموکرات‌های آلمان، بسیاری از احزاب در دیگر کشورهای اروپایی نیز به پیروی از این سنت متولد شدند. از جمله؛ در ۱۸۷۶ در دانمارک؛ در ۱۸۷۸ در چک؛ در ۱۸۸۰ در فرانسه؛ در ۱۸۸۱ در هلند؛ در ۱۸۸۷ در بلژیک؛ در ۱۸۸۹ در سوئد؛ و در ۱۹۰۰ در بریتانیا احزاب سوسیال‌دموکرات به صحنه‌ آمدند. اغلب آن احزاب به اس.پی.دی که چه از نظر سازمانی و چه به لحاظ ایدئولوژیک بزرگ‌ترین و قوی‌ترین حزب سوسیال‌دموکرات بود، به مثابه الگوی اصلی فعالیت خود می‌نگریستند. علاوه بر این، آلمانی‌ها موفقیت حزبی خود را پس از تحمل دوره‌ای ده‌ساله از سرکوب تحت قوانین ضدسوسیالیستی به دست آورده بودند و همین واقعیت نیز بر وجهه‌ی آن‌ها نزد دیگر سوسیالیست‌های اروپایی می‌افزود. مجموع آن شرایط باعث شد که در ابتدای سده‌ی بیستم، سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی موفق‌ترین حزب سوسیالیست در اروپا باشند و دامنه‌ای گسترده از سازمان‌ها و زیرشاخه‌های حزبی را در میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود آورد. اس.پی.دی حزب پیشتاز بین‌الملل دوم[۶] نیز بود. (مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۱۲-۱۶)

طی چهار دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم اس.پی.دی تلاش کرد با اعمال تغییراتی نظری در مواضع خود، همچنان جایگاهی تعیین‌کننده در سیاست آلمان داشته باشد. بی‌گمان مهم‌ترین این تغییرات در دهه‌ی پنجاه رخ دادند و وقوع همین تغییرات نیز سوسیال‌دموکراسی آلمانی را در دهه‌های بعد از انعطاف به مراتب بیشتری برخوردار کرد؛ در ۱۹۵۲ اس.پی.دی با «مارکسیسم» به عنوان رویکردی نظری که قابل کاربرد در دنیای واقعی نیست وداع کرد و در ۱۹۵۹ در واکنش به شکست انتخاباتی بزرگ ۱۹۵۷، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان پذیرای اقتصاد بازار آزاد شد و با تأکید بر این‌که از آن پس رویکرد عمل‌گرایانه‌تری خواهد داشت، خود را از انحصار نظری  و ایدئولوژیک به مطالبات کارگران رهایی بخشید. تردید نباید کرد که این تغییرات برای تداوم جایگاه اس.پی.دی در سیاست آلمان حیاتی بودند؛ آن‌ها توانستند با ایجاد گسست با کارگران، همچنان رقیب و آلترناتیو قدرتمند دموکرات مسیحی باقی بمانند و حتی طی سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۳ صدارت عظما را در اختیار خود داشته باشند. پیروزی دموکرات‌مسیحی در ۱۹۸۳ که با رونمایی از کارآکتر التقاط‌گرایی مانند کهل میسر شده بود، سوسیال‌دموکرات‌ها را به این نتیجه رساند که زمان برای پذیرش تغییرات نظری تازه‌ای فرا رسیده است. (نقیب‌زاده، ۱۳۹۳: ۱۸۹ – ۱۹۲)

با لحاظ این پیشینه‌ی رنگارنگ و سرشار از تلاش برای حفظ پایگاه‌های انتخاباتی، صدارت شرودر در آلمان را باید نقطه‌ی اوجی در «کشش»های سیاسی و فکری سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی دانست. شرودر در واقع در لحظه‌ای از تاریخ پای به صحنه گذاشت که سوسیال‌دموکراسی آلمانی در مواجهه با بحران اقتصادی پس از وحدت دو نیمه‌ی غربی و شرقی، به شدت درگیر این پرسش بود که چگونه می‌توان از یک سو بر آرمان‌هایی چون عدالت و همبستگی اجتماعی پای فشرد و از سوی دیگر روزنه‌های تازه‌ای را برای افزایش اشتغال گشود. پیش از آن‌که شرودر قهرمان این نقطه‌ی عطف شود، این لافونتن و ووگل بودند که به عنوان دو دبیر کمیسیون برلین در ۱۹۸۹ اعلام کردند که سوسیال‌دموکراسی باید به رویکردی «تولید‌محور» بازگردد و آرمان‌های خود را نیز از منظر رشد ثروت و بهره‌مندی عمومی بازتعریف کند. برنامه‌ی پیشنهادی آن‌ها از کارگران انتظار داشت از ساعات کاری خود بکاهند و بخشی از منافع ناشی از ساعات کار بیشتر را از دست بدهند، تا در عوض تعداد بیشتری از افراد در انتظار استخدام بتوانند وارد بازار شوند. لافونتن برای به دست‌آوردن موافقت اتحادیه‌های کارگری مناقشات و مباحثاتی بسیار جدی را پشت سر نهاد. پیامد انتخاباتی اولیه‌ی این موافقت، به دست آوردن پایگاه‌های رأی تازه و فراتر از «طبقه‌ی کارگر» بود. با این‌حال زمانی که شرودر صدارت اعظم را در اختیار گرفت، به جای پیروی از تأکید لافونتن مبنی بر افزایش هزینه‌کرد در برنامه‌های آموزشی، رفاهی و مهارتی، خود دولت رفاه را نیز مشمول برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها قرار داد و به این ترتیب اختلافی جدی با لافونتن پیدا کرد که نهایتاً منجر به خروج لافونتن از حزب شد. لافونتن صریحاً بر این باور بود که ایده‌های اولیه‌ی او و ووگل مبنی بر کاستن از ساعات کاری و سپس تلاش برای افزودن بر دامنه‌ی اشتغال جمعی از طریق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر آموزشی و مهارتی، با تجدید نظری غیرقابل قبول مواجه شده و شرودر آن ایده را به غایتی متناقض رسانده است. (هوئو، ۲۰۰۹: ۷۵ و ۷۶)

سوسیال‌دموکرات‌ها در دهه‌های پایانی قرن بیستم به مرور همزیستی با سرمایه‌داری را علی‌رغم تضادهای آن با آرمان اصلاح اجتماعی و برابری‌خواهی آموختند. حال که در دهه‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم هستیم، نشان چندانی از الگوی سوسیال‌دموکراسی که زمانی در احزاب آلمانی و سپس سوئدی متجلی شد، به جای نمانده است. به جای آن، بحرانی را می‌توان دید که گریبانگیر احزاب سوسیال‌دموکرات شده است و می‌توان آن را به «بحران عدم‌ تمایز» تعبیر کرد؛ بحرانی که سرشت‌نمای آن تشخیص‌ناپذیری ایدئولوژیک و سازمانی و بازماندن از هدف‌گیری مخاطبان و هواداران خاص اجتماعی است.

سنت سوسیالیسم فرانسوی

با توجه به اهمیت انگلستان به عنوان مبدأ انقلاب صنعتی کاملاً طبیعی است که اندیشه‌های رابرت اوئن را آغازی بر واکنش سوسیالیستی به صنعت بدانیم. با این‌حال اقسام متنوع‌تری از این واکنش در فرانسه رخ داد که با وجود تجربه‌ی انقلاب سیاسی، همچنان در تکاپوی برقراری الگوهای مصلحانه‌تری بود. سیسموندی که پیشینه‌ای لیبرال داشت و ابتدا درصدد تقلید از آدام اسمیت برآمده بود، در ۱۸۱۸ دچار تحولی روحی شد و تصمیم گرفت اصول و نظریاتی را ارائه کند که مترادف با افزایش فقر نباشد. او واژه‌ی «پرولتر» را از روسو وام گرفت تا به طبقه‌ای اشاره کند که ناگزیر است برای متمولان کار کند تا خود نیز سهمی در مواهب حاصل از آن کار داشته باشد. سیسموندی با «تکنولوژی» خصومتی بنیادین داشت و تصور می‌کرد که علاوه بر مقابله با لسه‌فر، باید در مقابل حضور روزافزون ماشین‌آلات نیز مقاومت کرد تا بر نرخ بیکاری نیافزایند. او درباره‌ی امحای «طبقه‌ی متوسط» در نتیجه‌ی تسلط سرمایه‌داری نیز هشدار داد.

سوسیالیسم سازمان‌دهنده‌ی فرانسوی با سن‌سیمون آغاز می‌شود که اشراف‌زاده‌ای مصلح بود و تصور می‌کرد می‌توان بی‌آن‌که رویکردی انقلابی و تخریبی داشت، با حاکم‌کردن سازمانی مطلوب، از نابرابری‌ها – که طبیعی هستند – کاست و بر ثمربخشی عمومی افزود. سن‌سیمون بیش از هر چیز با «مالکان» و «مالکیت» به عنوان عناصر راکد و رکودافزا خصومت می‌ورزید و بر این باور بود که باید احترام و جایگاه اجتماعی تخصیص‌یافته به مالکان – که حاصل هیچ تلاشی نیست – با احترام به کارآفرینان صنعتی و تولیدی جایگزین شود. از دیگر بزرگان سوسیالیسم فرانسوی متقدم باید به شارل فوریه اشاره کرد که همچون اوئن که «نیوهارمونی» ساخت، از ایده‌ی ساخت «فالانستر»ها به عنوان الگویی برای حیات جمعی مبتنی بر مساوات حمایت کرد. اوصافی که فوریه برای فالانسترها برمی‌شمارد اغلب شاعرانه‌اند و به همین دلیل او را «خیالباف» نیز خوانده‌اند. این ظهور پرودون بود که سوسیالیسم فرانسوی را وارد دوره‌ای متفاوت از جدیت فکری کرد. او با نوشتن مقالاتی نظری در باب مالکیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد و زمانی که «فلسفه‌ی فقر» را نوشت، با پاسخ مهمی از سوی مارکس مواجه شد. بسیاری از رهبران کمون پاریس خود را پیروان پرودون می‌دانستند و در بین‌الملل اول نیز حضور پررنگی داشتند. علی‌رغم ناکام‌شدن پیروان پرودون در مقابل مارکس و پیروانش، ترکیب پارادوکسیکال اندیشه‌ی او در کنار آن‌چه از سوی کسانی چون برنشتاین، کائوتسکی و ژورس عرضه‌شد، میراثی را ساخت که در دهه‌ها و سال‌های بعد تاریخ‌ساز شدند. پرودون بی‌شک سوسیالیست بود، اما خوانشی از سوسیالیسم عرضه می‌کرد که با خوانش لیبرال در تضاد قطعی قرار نمی‌گرفت. به عنوان نمونه او هوادار مداخله‌ی رو به افزایش دولت نبود و در عین‌حال این را بدان معنا نمی‌دانست که حاضر است بی‌عدالتی‌های ناشی از تسلط لیبرالیسم را تأیید کند. (سدی یو، ۱۳۸۷: ۲۵۰ – ۳۰۰)

علی‌رغم خروج آنارشیست‌ها[۷] از چارچوب بین‌الملل، همچنان عدم تجانس و تضاد زیادی در آن وجود داشت و از حزب کارگر انگلیس که حتی کاملاً سوسیالیست نبود تا جریان روسی به رهبری لنین را در بر می‌گرفت. با این‌همه بین‌الملل دوم در ایجاد اتحاد سوسیالیستی توفیق بیشتری داشت و نقش مهمی در برگزاری برنامه‌ها و مبارزاتی مانند روز کارگر، روز جهانی زن و کمپین هشت‌ساعت‌کار ایفا کرد. حزب سوسیال‌دموکرات آلمان پیشتازی آشکاری در مباحثات شکل‌گرفته در چارچوب بین‌الملل دوم داشت. این پیشتازی البته بدان‌معنا نبود که با چالشی در درون بین‌الملل روبرو نباشند.

ژان ژورس[۸] فرانسوی از جمله کسانی بود که بر علیه آن‌چه «تعلیق انقلابی»[۹] اس.پی.دی می‌خواند، سخن گفت و ادعا کرد که سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی انقلاب را به دورنمایی صرف تبدیل کرده‌اند و بی‌آن‌که برای تحقق آن کاری کنند، سرگرم گسترش دوایر سازمانی و تشکیلاتی خود هستند. آن‌چه ژورس مطرح کرد، بیان‌گر تفاوت میان سنت‌های سوسیالیستی اروپایی بود؛ آن‌ها همه سوسیالیست بودند اما هر یک بر بستر ملی و در مسیر تاریخی متفاوتی قرار داشتند و نمی‌توانستند از آن بستر و مسیر برکنار بمانند. جنگ جهانی اول موجب شد صداهای ناقد اس.پی.دی رساتر شوند و رها از توهمات انتزاعی، با تأکید بیشتری میل به «نظامی‌گری[۱۰]» و «پروس‌گرایی»[۱۱] سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی را به باد انتقاد بگیرند. (مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۱۵ و ۱۶)[۱۲]

نقد ژورس به رویکرد اس.پی.دی را می‌توان احیاگر سنت تاریخی سوسیالیسم فرانسوی در ابتدای قرن بیستم دانست. او برای خود این حق را قائل بود که به جای پیروی از برنشتاین و ادعای این‌که تحولات تاریخی برخی اصول مارکس را بی‌اعتبار کرده‌اند، به صراحت از این سخن بگوید که آن اصول هیچ‌گاه اعتباری نداشته‌اند و در واقع مهم‌ترین ضرورت سوسیالیستی نه تحول تاریخی بلکه تحولی «اخلاقی» است. شایان تأمل این‌که ژورس سوسیالیسم را لازمه‌ی تداوم حیات اجتماعی نمی‌دانست، بلکه از آن با عنوان شرط بهزیستی و بهروزی انسان یاد می‌کرد. پس ژورس مانعی هم نمی‌دید که سوسیالیست‌ها در حکومت‌های بورژوایی مشارکت و برای بهتر کردن شرایط زندگی تیره‌روزان جامعه تلاش کنند. سوسیالیسم ژورس به دموکراسی‌خواهی اقتصادی پهلو می‌زد و نشانی از انقلابی‌گری در خود نداشت. او بازگردان تمام مظاهر به زیربناهای اقتصادی را گونه‌ای تقلیل‌گرایی قلمداد می‌کرد که ما را از درک منطق حاکم بر تحولات آن مظاهر بازمی‌دارد. (بشیریه، ۱۳۹۳: ۵۸ و ۵۹)

متفاوت با آن‌چه آلمان در سال‌های منتهی به جنگ‌ جهانی دوم و چهار دهه‌ی پس از جنگ تجربه کرد، در فرانسه جریان چپ علی‌رغم روبرو شدن با نوسان‌های جدی نظری و سیاسی، هرگز روندی را طی نکرد که بتوان آن را رهایی کامل از مبانی نظری مارکسیستی – سوسیالیستی قلمداد کرد. زمانی که در ۱۹۸۱ – یعنی بیست و یک سال پس از باد گادسبرگ – سوسیالیست‌ها با رهبری میتران به پیروزی قاطعی رسیدند و همزمان ریاست‌جمهوری و پارلمان را در اختیار گرفتند، تردید نکردند که وقت آن رسیده که سیاست‌هایی مانند افزایش حداقل حقوق کارگران و کاهش نرخ بهره را به اجرا بگذارند. نتیجه هم فرار «سرمایه»ها به دیگر کشورهای اروپایی، افزایش بیکاری و پای به خیابان نهادن بسیاری از کارگرانی بود که البته اگر می‌توانستند مشاغل خود را حفظ کنند، بی‌شک از سیاست‌های سوسیالیستی میتران ابراز رضایت می‌کردند. (نقیب‌زاده، ۱۳۹۳: ۱۶۳ – ۱۶۵)

علی‌رغم مهارت میتران در بازگردان انگشت اتهام به سوی جریان‌های راست و لیبرال، نهایتاً در ۱۹۸۸ سوسیالیست‌ها عرصه را به احزاب مرکز و راست واگذار کردند و ناگزیر از آن بودند که تا ۱۹۹۷ در انتظار بمانند و در دولت همزیستی شیراک با استفاده از اکثریت پارلمانی خود ژوسپن را به نخست وزیری برسانند. تعجب‌برانگیز آن‌که نخست‌وزیری ژوسپن در دولت شیراک به معنای عدول سوسیالیست‌ها از آرمان‌های خود نبود. ژوسپن با خوانشی متفاوت از الزام‌های اقتصاد رو به تحول اروپا، مدعی شد که می‌توان با کاستن از بار مالیاتی بر اقشار پایین و افزایش فشار مالیاتی بر صاحبان سرمایه، از یک سوی صاحبان درآمدهای نازل را به نیرویی تعیین‌کننده‌تر در ایجاد «تقاضا»های اقتصادی تبدیل کرد و از سوی دیگر به دولت پتانسیل بیشتری برای اجرای برنامه‌های بازتوزیعی و رفاهی بخشید. سیاست‌های خصوصی‌سازی هم که پیش از ژوسپن در حال گسترش بودند، به حال تعلیق درآمدند یا با سرعت به مراتب کمتری ادامه یافتند. در حالی که ژوسپن تلاش می‌کرد سیاست‌های چپ خود را به نحوی پی بگیرد که در سازگاری با روندهای رو به گسترش جهانی شدن باشد، با اعتراض جدی شرکت‌های بزرگی روبرو شد که مدعی بودند دولت ژوسپن با وضع مالیات زیاد بر آن‌ها بر خلاف روح جهانی شدن عمل و سیاست‌های مالیاتی اتحادیه‌ به منظور تشویق سرمایه را نقض کرده است. در واقع در این‌جا هم نبردی انتخاباتی درگرفته بود که در یک سوی آن راست‌گرایان و چپ‌های عمل‌گرا تلاش می‌کردند رأی طبقه‌ی متوسط را با انتقاد از وضع مالیات‌های سنگین برای خود نگاه دارند و از سوی دیگر چپ‌های ارتدکس تصور می‌کردند تداوم سیاست استفاده از مالیات‌های سنگین بر صاحبان سرمایه به نفع رفاه اقشار پایین موجب حفظ آرای آن‌ها خواهد شد. با پیروزی راست‌ها و عملگراها، فشار مالیاتی ایجاد شده بر صاحبان سرمایه کاهش یافت اما همچنان میانگین مالیات بر سرمایه در فرانسه نسبت به میانگین مطلوب شرکت‌های بزرگ بالاتر بود و همین تفاوت نیز زمینه را برای فرار سرمایه از فرانسه در دهه‌های بعد فراهم کرد. (مرکل، ۲۰۰۸: ۱۰۵ – ۱۲۰)

زمانی که اولاند توانست پس از سال‌ها دیسکور چپ را به الیزه بازگرداند بسیاری از مخاطبان انتظار داشتند شاهد تولد سیاست‌های تازه‌ای باشند که چپ فرانسه را دوباره به میدان اصلی تفسیر چیستی سوسیال‌دموکراسی بازمی‌گرداند. در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اولاند حتی برای دور دیگری از انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی نکرد و در مقابل تهدید راست افراطی، ماکرون به میدان آمد که سیاست‌های او را باید التقاطی از سوسیالیسم و لیبرالیسم دانست.

رکود فراگیر در پراکسیس سوسیال‌دموکراتیک

برای نخستین بار و با گذشت بیش از یکصد و پنجاه سال از شکل‌گیری نخستین بارقه‌های اندیشه‌ی سوسیال‌دموکراتیک، این پرسش جای طرح یافته است که آیا دیگر می‌توان از چیزی به عنوان «سوسیال‌دموکراسی اروپایی» سخن گفت و آیا اگر همچنان چنین عنوانی قابل طرح است، می‌توان از جریان‌های الگوواری سخن گفت که نماینده‌ی خانواده‌ی «سوسیالیسم اروپایی» باشند؟ آیا نشان و اثری از آن الگوهای نخستین سوسیال‌دموکراسی که دست‌کم در ویژگی ستیز با سرمایه‌داری مشترک بودند، باقی مانده است؟ سوسیال‌دموکرات‌ها لزوماً متأثر از مارکسیسم نبودند و به مرور هم بسیاری از رگه‌های مارکسیستی را از اندیشه و عمل سیاسی خود زدودند، اما تا دهه‌ها متعهد به آرمان اصلاح اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی مردمان خویش باقی ماندند. تلاش برای تصحیح و تکمیل لیبرال‌دموکراسی از طریق افزودن ابعاد و عناصری اجتماعی و رفاهی و خاصه با مشروعیت‌بخشی به آن‌چه «دموکراسی اقتصادی» می‌خواندند، از جمله شواهد تداوم علقه‌های چپ در رویکردهای سوسیال‌دموکراتیک بود. در سال‌های جنگ جهانی و جنگ سرد، رویکرد بین‌المللی و مصلحانه‌ی سوسیال‌دموکرات‌ها تمایزبخش آن‌ها از دیگر جریان‌های سیاسی بود. با این‌حال روندی که پس از جنگ جهانی دوم و در قالب «انتخاباتی» شدن اولویت‌های سیاسی سوسیال‌دموکرات‌ها بروز کرد، سرانجام زمینه‌ای را به وجود آورد که با «رهایی‌بخشی» به معنای آشنا در سنت چپ سازگار نبود و منجر به تمرکز آن‌ها بر «رأی‌آوری» به عنوان شاخصی برای توفیق سیاسی شد. از سوی دیگر، تغییر «مفاهیم» حوزه‌ی عدالت و رفاه اجتماعی نیز به سایر جریان‌های سیاسی اجازه داد بی‌آن‌که ناگزیر از ورود به ادبیات چپ باشند، با مطرح کردن شعارهایی مانند مقابله با تورم و افزایش قدرت خرید، مخاطبان کلاسیک سوسیال‌دموکرات‌ها را به سوی خود فرا بخوانند. با این اوصاف، سوسیال‌دموکرات‌ها دیگر در این ادعا که قادر هستند با «مهندسی اجتماعی»، «کنترل بازار» و «سیاست‌های رفاهی» نقش مؤثری در ارتقای استانداردهای رفاه و برابری اجتماعی ایفا کنند، تنها نبودند و عجیب هم نبود که وقتی نولیبرال‌هایی مانند تاچر به صحنه آمدند، دست سوسیال‌دموکرات‌ها برای نقادی رویکردهای آنان خالی بود. این روندی بود که با افزایش فشار جنبش‌های نوپدید اجتماعی بر سوسیال‌دموکرات‌ها از یک سو و رشد مفهومی و عملیاتی نولیبرالیسم از سوی دیگر، به مرور از احزاب سوسیال‌دموکرات مخاطب‌زدایی کرد و آن‌ها را در جایگاه حاشیه‌ای قرار داد. (مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۲۳ – ۲۵)

تجربه‌های اخلاقی نوپدیدی مانند مواجهه با پناهجویان این فرصت را در اختیار سوسیال‌دموکرات‌ها قرار داده است تا بار دیگر به تمایزهای نظری و عملی خود از سایر جریان‌های سیاسی بیاندیشند و تصمیم بگیرند که رفتارهای خود با این بحران‌های انسانی و اخلاقی را چگونه با ارجاع به آرمان‌هایی چون «همبستگی اجتماعی»، «دموکراسی» و «انصاف» تبیین یا توجیه خواهند کرد. تصمیم‌گیری درست آن‌ها – شاید – مترادف با تولد الگوی تازه‌ای از فعالیت سیاسی ذیل عنوان سوسیال‌دموکراسی باشد.

فاشیسم؛ تهدید یکصد‌ساله

به دور دوم رفتن لوپن در انتخابات فرانسه وحدت دموکراتیک دیگری را در فرانسه شکل داد تا از فاجعه‌ی به قدرت رسیدن گفتمانی «خطرناک» جلوگیری شود. در مقابل لوپن، امانوئل ماکرون قرار داشت که بسیاری از سخنرانی‌های او یادآور نظرورزی‌های بلندپروازانه‌ی گیدنز در «راه سوم» است. صف کشیدن فرانسوی‌ها پشت سر ماکرون که گاه سوسیالیست‌ مرکزگرا نامیده می‌شود، تداعی‌گر تقابلی است تاریخی میان دیسکور سوسیالیستی و جریان‌های راست فاشیستی که به دلیل اشتراک «منابع» سیاسی از دهه‌های ابتدایی قرن بیستم در تلاش برای به دست‌آوردن سهم هر چه بیشتری از پایگاه‌های رأی یکدیگر بودند. در سال‌های پس از جنگ نخست جهانی سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی تنها در نبردی مستمر با احزاب کمونیستی درگیر نبودند، بلکه همزمان ناگزیر از رویارویی با احزاب راست افراطی و فاشیست هم بودند. به این‌ترتیب سوسیال‌دموکراسی در تمام اروپا به مهم‌ترین جریانی تبدیل شد که همزمان با نقد لیبرال‌دموکراسی رنجور[۱۳] اروپایی، مقید به دفاع از آن در برابر گزینه‌های فاشیستی نیز بود. شایان تأمل این‌که پس از ۱۹۲۹ سوسیال‌دموکرات‌ها با اتهام «سوسیال‌فاشیست»[۱۴] بودن از سوی کمونیست‌ها نیز روبرو بودند. با اتکا بر برخی مضامین کلیدی و وحدت‌بخش که میراث دوران پیش از جنگ بودند، بین‌الملل سوسیالیستی و کارگری کوشید با تشکیل تعدادی کمیسیون مواضع عامی را درباره‌ی خلع سلاح و سیاست بین‌المللی و سیاست‌های حوزه‌ی کار ارائه کند و به سیاست‌های مشترکی درباره‌ی مناقشه‌های حساس بین‌المللی برسد. در دوران جنگ سرد، شکل‌گیری نظم ‌جهانی و تسلط دو ابرقدرت بر اروپا از مهم‌ترین دغدغه‌های سوسیال‌دموکراتیک بود. زمانه‌ی متفاوتی فرا رسیده بود که سوسیال‌دموکرات‌ها را به گزینشی حیاتی میان دو بدیل شرقی و غربی فرا می‌خواند. در این میان، برخی سوسیال‌دموکرات‌ها از امکان «راه سوم»[۱۵]ی سخن گفتند که همچنان مقید به تحقق هر دو سویه‌ی سوسیالیستی و دموکراتیک و به این ترتیب نافی هر دو آلترناتیو «استبدادپرولتاریایی»[۱۶] و «سرمایه‌‌داری ستمگرانه»[۱۷]  باشد.[۱۸] با این‌همه و بر خلاف انتظارشان، سوسیال‌دموکرات‌ها نتوانستند صحنه‌ی سیاسی پس از جنگ در اروپای غربی را مقتدرانه در دست بگیرند.[۱۹] در بین‌الملل سوسیالیستی ۱۹۵۱ سوسیال‌دموکرات‌ها کوشیدند آلترناتیوهایی را برای مقابله با الگوهای دموکرات‌مسیحی و راست‌افراطی عرضه کنند. با این‌همه، آن‌ها سال‌ها انتظار کشیدند تا بتوانند نقش مهمی در شکل‌گیری زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی آن‌چه بعدها تبدیل به اتحادیه‌ی اروپایی شد، ایفا کنند. مناقشه‌ی دیگری که سوسیال‌دموکرات‌ها ناگزیر از ورود به آن بودند، «استعمارزدایی»[۲۰] از جهان تحت تسلط غرب بود. آن‌ها به سادگی نمی‌توانستند علائق جهانشمول خود را در برابر علائق ملی و میهنی‌شان قرار دهند. خاصه هنگامی که سوسیالیست‌های فرانسوی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه وارد نبردی خشونت‌بار در دفاع از الجزایر شدند، بیش از هر زمان دیگر رسیدن به اتحادی سوسیالیستی در این باره دشوار می‌نمود. در دهه‌ی هفتاد و در دوره‌ی صدارت ویلی‌برانت، سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی فرصت یافتند به دو هدف کلیدی بیاندیشند؛ ارتباط و دیالوگ مؤثر با جهان در حال توسعه به منظور دستیابی به برابری بیشتر در سطح جهان؛ و تعامل بیشتر با کشورهای اروپای جنوبی که از بند استبداد رسته بودند و در عین‌حال برای حرکت در مسیر دموکراتیک نیازمند حمایت کشورهای دیگر بودند. نتیجه‌ی اقبال روزافزون سوسیال‌دموکرات‌ها به میدان‌های دموکراتیک و انتخاباتی، کاهش روزافزون تأثیر اصول و مبانی مارکسیستی در پیکربندی فکری و عمل سیاسی آن‌ها بود. استعاره‌های طبقاتی و تضادهای کلاسیک کارگر- بورژوا دیگر نمی‌توانستند بیانگر علائق متنوع سوسیال‌دموکرات‌ها باشند. در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، سوسیال‌دموکرات‌ها با مطرح کردن ترکیبی از اقتصاد کینزی، برنامه‌های اجتماعی، «سه‌جانبه‌گرایی»[۲۱] و رفاه‌گرایی[۲۲] تلاش کردند اصلاحات ساختاری جدیدی را در اقتصاد آغاز کنند تا مانع شکل‌گیری تغییرات ناگهانی و پیامدهای فاجعه‌بار آن‌ها برای طبقات متوسط و آسیب‌پذیر شوند. اشمیت در زمان صدارت خود در آلمان با چنین رویکرد پراگماتیکی در پی مقابله با بحران‌های اقتصادی احتمالی بود. (مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۱۷ – ۲۴)

بحران در سوسیال‌دموکراسی اروپایی؛ تعرفه‌ی نولیبرالیسم

بحرانی‌ شدن تدریجی شرایط آن دسته از کشورهای اروپایی که قادر نبودند انضباط مالی دیکته‌شده از سوی اتحادیه‌ی اروپا را در خود ایجاد کنند، زمینه‌ساز طرح پرسش‌هایی جدی در باب غایت آرمان اتحادیه و نسبت آلمان و فرانسه با آن آرمان شده است. در این میان فرانسه خود به تدریج در زمره‌ی کشورهایی قرار گرفته است که نمی‌توان آن را پیروز تحولات جدید اقتصادی اروپا خواند، اما آلمان تحت رهبری مرکل بی‌شک توانسته‌ است برتری قاره‌ای خود را تثبیت کند. اعلام این خبر‌که آلمان آغوش خود را به روی صدها هزار مهاجر جنگ‌زده خواهد گشود، با خوشحالی بسیاری از مخاطبانی روبرو شد که این سخاوتمندی آلمانی را شایسته‌ی تحسین می‌دانستند. با این‌حال این تمام داستان نبود. مهم بود و مهم است که پرسیده شود آلمان با چه محاسباتی به چنین ظرفیتی رسید و با کدام تحولات حقوقی قادر شد پذیرای چنین حجمی از نیروی کار مهاجر شود.

آن‌چه در آلمان مرکل در حال رخ دادن است را باید بازتابی تازه از روندی دانست که با ظهور تاچر در انگلستان رخ داد و به یک معنا نقطه‌ی پایانی بر تلاش سوسیال‌دموکرات‌ها برای ارائه‌ی بدیلی قاطع و بی‌رقیب بود. در دهه‌ی هشتاد دیگر هیچ‌ ناظری تردید نداشت که سوسیال‌دموکراسی اروپایی وارد دوره‌ای از بحران جدی و ریشه‌ای شده است. خاصه رویکرد سوسیا‌ل‌دموکرات‌ها در تلاش برای تصاحب دولت و تبدیل آن به اهرمی برای اصلاح اجتماعی و اجرای برنامه‌های اقتصادی کلان با چالش جدی روبرو شده بود. بسیاری از هواداران رویکردهای نولیبرال و نومحافظه‌کار که اساساً نمی‌پذیرفتند که دولت می‌تواند یا صلاحیت دارد که میدان‌دار تلاش برای افزایش رفاه و برابری در جامعه باشد، بی‌محابا تلاش سوسیال‌دموکرات‌ها برای تعریف نقش‌های مطلوب دولت را به چالش می‌کشیدند. جریان‌های نوظهوری مانند احزاب سبز و صلح‌طلب نیز اگرچه ذیل سنت چپ قرار می‌گرفتند، با ایراد نقدهای اساسی به سوسیال‌دموکرات‌ها بر دامنه‌ی اعتراضات به رویکردهای پراگماتیستی آن‌ها افزودند. نقش تکنولوژی در صنعت‌زدایی روزافزون مزید بر علت شد تا پایگاه‌های انتخاباتی سوسیال‌دموکرات‌ها هر چه بیشتر کوچک شود، به نحوی که در بسیاری از مناطق آن‌ها مجبور شدند راهبردهای انتخاباتی خود را به نفع جلب آرا از سایر گروه‌های اجتماعی و اقتصادی بازتعریف کنند. سقوط کمونیسم در انتهای دهه‌ی هشتاد به سوسیال‌دموکرات‌ها مجال بیشتری برای اثبات حقانیت‌شان می‌داد، اما در عین‌حال چنین تحولی به معنای تضعیف دوآلیته‌ی کمونیسم – سرمایه‌داری نیز بود؛ واقعیتی که برای بسیاری از مخاطبان جریان‌های سیاسی به معنای پیروزی غایی رویکرد لیبرال و کاپیتالیستی و شکست قطعی هرگونه خوانش سوسیالیستی و کمونیستی بود. به این‌ترتیب سوسیال‌دموکرات‌ها باید برای تداوم حضور خویش به عنوان آلترناتیوی در برابر رویکردهای چپ رادیکال، شواهد و قرائن تازه‌ای جستجو می‌کردند. (مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۲۲ – ۲۶)

زمانی که مرکل برای نخستین بار به صدارت اعظم آلمان رسید، میراث‌دار تغییر حقوقی تأمل‌برانگیزی شد که در زمان صدارت شرودر سوسیال‌دموکرات رقم خورده بود. این شرودر بود که در هماهنگی با جریان «راه سوم» از افزایش انعطاف در بازار کار و حکمفرمایی نسبی منطق «بازار» استقبال کرده بود. او پس از حذف بال چپ اس.پی.دی رویکردهای بازتوزیعی و مبتنی بر مدیریت تقاضا را با الگویی عرضه‌محور و مبتنی بر رقابت مالیاتی جایگزین کرد تا سوسیال‌دموکراسی آلمانی در بطن خود شاهد تغییری باشد که دیگر امکان توضیح آن بر اساس مبانی نظری پیشین وجود نداشت. در حوزه‌ی روابط کار نیز شرودر اگرچه در ابتدا تلاش کرد حامی سیاست‌های حمایت از اتحادیه‌های کارگری باشد، نهایتاً تغییراتی بزرگ را آغاز کرد که مهم‌ترین آن‌ها پذیرش الگوی روابط کار منعطف و کاستن از حمایت قانونی از کارگران اخراج‌شده بود. (مرکل، ۲۰۰۸: ۹۵)

پس مرکل به نمایندگی از ‌‌‌حزب دموکرات‌مسیحی می‌توانست از پیامدهای لیبرالی آن تغییرات بهره‌مند شود و در کمپین‌های سیاسی نیز پاسخی قاطع برای منتقدانی داشته باشد که ممکن بود بخواهند او را به خاطر این التقاط فاحش نظری به چالش بکشند. این التقاط که تا امروز نیز ادامه یافته است، غایت متناقض سوسیال‌دموکراسی آلمانی را نمایان می‌کند. در حالی که در فرانسه همچنان ماکرون دم از تجدیدنظرهای مؤثری در ایده‌های سوسیالیستی می‌زند که ممکن است بتوانند راهگشا باشند، آلمان مرکل به رخوتی «اخلاقی» و «مفهومی» دچار شده است که مرز میان سوسیال‌دموکراسی و سایر بدیل‌ها را غیرقابل تشخیص کرده و مهم‌ترین نمودهای آن را در شیوه‌ی برخورد با بحران‌های یونان و اسپانیا و نیز الگوی استقبال آلمان از جمعیت میلیونی مهاجران مشتاق کار دید.

دو تأمل فرجامین

در قبال بحرانی که سوسیال‌دموکراسی آلمانی به آن دچار شده است، می‌توان دو تأمل کلیدی را احیا کرد. نخستین تأمل همان است که طارق علی در سخنرانی خود با نام «قلب تعفن‌زده‌ی اروپا»[۲۳] (۲۰۱۲) مطرح می‌کند؛ اتحادیه‌ی اروپا اگرچه بر اساس ایده‌ی هایک شکل نگرفت و تبدیل به اتحادی صرفاً اقتصادی نشد، در نهایت بر مدار آرمانی پیش رفت و توسعه یافت که نه از سوی سوسیالیست‌های اروپایی بلکه بر اساس فهم نولیبرال کسانی چون تاچر عرضه شده بود. نتیجه‌ی این روند در آلمان، حاکم شدن تدریجی نظامی از سرکوب‌های نرم کارگران بود که در آن کارگران درون آلمان مداوماً در مقایسه با کارگران اروپای شرقی قرار می‌گرفتند و به آن‌ها هشدار داده می‌شد که هیچ اجباری نیست که آن‌ها کارهایی را انجام بدهند که کارگران زیادی در کشورهایی چون جمهوری چک و لهستان آن‌ها را با دستمزدهایی به مراتب پایین‌تر انجام خواهند داد. به این‌ترتیب در حالی که فرانسه و ایتالیا به مرور در بحران اقتصادی فرو می‌رفتند، آلمان قادر بود سهم رو به افزایشی از اشتغال سرکوب‌شده را به خود اختصاص داده و به مرور آمار رشد اقتصادی خود را از دیگر کشورهای اتحادیه متمایز کند. رشد متمایز آلمان تا به امروز نیز ادامه یافته و پیدایش ظرفیت جذب میلیون‌ها مهاجر را نیز باید نمود دیگری از همان رشد دانست. با این‌حال پرسش کلیدی این است که اس.پی.دی چگونه این قسمت از تاریخ آلمان پس از نولیبرالی‌شدن اتحاد اروپایی را روایت خواهد کرد و بر سکوت یا تأیید خود نسبت به این روند چه عنوانی خواهد گذارد؟

تأمل دوم را عطف به تلاشی باید مطرح کرد که سوسیال‌دموکراسی سوئدی برای حفظ پاره‌ای از آرمان‌های رفاهی و سوسیالیستی در عین پذیرش دینامیسم بازار از خود نشان داده است. هاروی (۱۳۸۶: ۱۵۸ – ۱۶۳) شرحی از روند نولیبرالی‌شدن سوئد را عرضه می‌کند و در نهایت یادآور می‌شود که تداوم سیاست‌های رفاهی در سوئد مانع از آن شد که این کشور در مسیری کاملاً آمریکایی قرار بگیرد. لوون در سخنرانی خود با موضوع «سوسیال‌دموکراسی به روایت شمال اروپا»[۲۴] (۲۰۱۴) به تلاش‌های دولت سوسیال‌دموکرات خود برای ایجاد توازنی «اجتماعی» با دینامیسم بازار اشاره می‌کند؛ به همان اندازه که دولت در عرصه‌ی سیاست‌گذاری بازار از خود سلب صلاحیت و مسئولیت می‌کند، برای خود این حق را قائل است که از طرق مختلف حداقل‌های لازم رفاهی و انسانی را برای حفاظت از انسان‌ها در برابر فشارهای عامل بازار فراهم کند. تدارک برنامه‌های متنوعی که هدف آن‌ها بازآموزی مستمر نیروی انسانی و انتقال مهارت‌های روزآمد به نیروهای کار است؛ تأکید بر تداوم آن دسته از حمایت‌های درمانی و رفاهی که معنای آن‌ها طولانی‌شدن روند به فقر دچار شدن کارکنان و کارگرانی است که به هر دلیل از نوسان‌ها و فشارهای بازار دچار آسیب و بیکاری می‌شوند.

اهمیت بازگشت به پرابلماتیک اخلاقی

با رویکردی رادیکال البته می‌توان سوئد را نیز در میان کشورهایی قرار داد که تن به قواعد نولیبرالیسم داده‌اند، اما شاید اخلاقی‌تر آن باشد که در مقابل روند رو به افزایش به آسیب‌ دچار شدن انسان‌ها در کشورهای مختلف، «بدیل»های واقعی و قابل ارائه را نفی نکنیم. «اخلاقی» شدن استدلال ما در مقاله‌ای که می‌خواهد فرجام متناقض یک حزب سیاسی کلیدی در اروپا با قدمتی یکصد و پنجاه ساله را مورد بحث قرار دهد، شاید عجیب به نظر می‌رسد. با این‌حال این «حقیقت»ی است که در پی سیطره‌یافتن تدریجی همان عقلانیتی پیش چشمان ما قرار گرفته که آلمان شرودر و مرکل را به تهدید کارگران آلمانی و کاستن از میانگین حداقل دستمزد ترغیب کرد. اگر در سال‌های انتهایی قرن بیستم آن‌چه آلمان با کارگران خود می‌کرد موضوعی داخلی و نهایتاً اروپایی بود، امروز دیگر نمی‌توان داستان پیوستن جمعیتی میلیونی از مهاجرانی را که همه‌چیز خود را از دست داده‌اند و می‌توانند رؤیای نولیبرالی آلمان مرکل را تجسم تازه‌ای ببخشند، موضوعی اروپایی دانست. داستان امروز داستان تبدیل شدن مهاجران به مواد خام توسعه‌ی التقاطی آلمانی است؛ رخداد جنگ در مناطق و بوم‌های غیر اروپایی برای اقتصادهایی که بتوانند برنامه‌های خوبی برای استفاده از این ارتش تازه‌ی کار داشته باشند، «فرصت‌ساز» شده است. بیهوده نیست که منتقدان سوسیالیست ماکرون نیز از خلأ پرنسیب‌های اخلاقی در او انتقاد می‌کنند؛ او با وعده‌ی لحاظ هر دو وجه سوسیالیستی و لیبرالیستی به میدان آمده اما مخاطره‌ی پیروی او از الگوی التقاطی مرکل را به هیچ روی نمی‌توان دست‌کم گرفت. [۲۵]

«اخلاقی» شدن تأملات فرجامین در این مقاله را باید به دو پیشینه‌ی اخلاقی در سنت سوسیال‌دموکراتیک اروپایی پیوند زد؛ نخستین پیشینه به دهه‌های شصت و هفتاد بازمی‌گردد که سوسیال‌دموکرات‌ها در سراسر قاره در حال تعیین موضع خویش نسبت به جهان پسااستعماری بودند و از خود می‌پرسیدند که نسبت میان آن‌ها و مردمان کشورهایی که دچار آسیب‌های ناشی از استعمار اروپایی هستند، چه خواهد بود. موقعیت امروز نه تنها به اندازه‌ی همان سال‌ها بغرنج است، بلکه با لحاظ شدیدتر شدن بحران‌های انسانی ناشی از شکل‌گیری جنگ‌های فرسایشی، می‌توان ضرورت این بازاندیشی را در دوره‌ی کنونی جدی‌تر تلقی کرد. پیشینه‌ی دوم اما قدیمی‌تر است؛ سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی بی‌شک خود را وامدار اندیشه‌ها و نظریه‌پردازی‌های برنشتاین می‌دانند که جسورانه در دستور کار ارتدکس تجدید نظر کرد و از ضرورت به میان آمدن استدلال اخلاقی سخن گفت؛ «کوشش سوسیالیست‌ها برای رسیدن به جامعه‌ای بهتر و عادلانه‌تر را تنها می‌توان به موجب انگیزه‌های اخلاقی توضیح داد، نه نیروهای مادی یا علائق طبقاتی» (بشیریه، ۱۳۹۳: ۵۲)

در مواجهه با جهانی که رخداد جنگ و انهدام امکان حیات در بسیاری از نقاط آن، برای توسعه‌ی بازارهای سودآور در نقاط دیگر «فرصت‌سازی» می‌کند، نمی‌توان از بازگشت به این تأملات اخلاقی صرفنظر کرد. اگر برنشتاین تصور می‌کرد فلسفه‌ی اخلاقی کانت می‌تواند مکمل فلسفه‌ی مارکس باشد، امروز می‌توان به اخلاق‌پردازی‌های کسانی چون باومن توجه کرد که نسبت به در راه بودن دورانی دشوار از همزیستی‌های ناگزیر با کسانی هشدار می‌دهند که شرایط ناگوار کنونی آن‌ها را ناگهان به فقرا و فلک‌زدگان نیازمند تبدیل کرده است. می‌توان در مقابل این مهاجران سیه‌روز رفتاری خشونت‌بار داشت و آن‌ها را نادیده انگاشت، اما باومن یادآور می‌شود که تفاوت امروز با گذشته در جهان‌شمول و سیال شدن «هراس»ی است که انسان‌ها از به تاراج رفتن آتیه‌ی خویش در اثر پیش‌بینی‌ناپذیر شدن رخدادهای جهان دارند. (باومن، ۲۰۱۶)

گرفتار شدن سوسیال‌دموکراسی آلمانی به تناقض کنونی را باید نتیجه‌ی غایی همان تناقضی دانست که در ابتدای این نوشتار از آن با عنوان «انتخاباتی شدن» رویکردهای آنان سخن گفتیم. اس.پی.دی اگر نمی‌خواهد مفسر در سایه‌ی فهم نولیبرالی مرکل باشد، باید غیراخلاقی بودن نمایش‌هایی را که در کوتاه‌مدت بر «کارایی اقتصادی» می‌افزایند و در درازمدت اقتصاد سیاسی آلمان را التقاطی‌تر می‌کنند، به نقد بکشد. اگر آن‌ها بتوانند به جای ملاحظات «انتخاباتی» خویش، این دستور کار اخلاقی را در پیش بگیرند، شاید این مجال را بیابند که بار دیگر الهام‌بخش خیزشی قاره‌ای بر علیه روندهای بحران‌زا باشند و به همتایان فرانسوی خود نیز کمک کنند که آلترناتیوهایی را برای حل مشکلات اقتصادی فرانسه در دستور کار قرار دهند که شامل ترکیبی بی‌معنا از سوسیال‌دموکراسی و نولیبرالیسم نباشند.

منابع مورد استفاده

باومن، زیگموند (۲۰۱۶)، گام برداشتن در میدان مین، برگردان حمید قیصری، سایت پرابلماتیکا

بشیریه، حسین (۱۳۹۳)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ اندیشه‌های مارکسیستی، نشر نی، تهران

سدی‌یو، رنه (۱۳۸۷)، تاریخ سوسیالیسم‌ها، برگردان عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر فرهنگ‌نو، تهران

گیدنز، آنتونی (۱۳۸۶)، راه سوم بازسازی سوسیال‌دموکراسی، برگردان منوچهر صبوری، نشر گام نو، تهران

مارکس، کارل (۱۳۹۲)، اسناد بین‌الملل اول، برگردان مراد فرهادپور و صالح نجفی، نشر هرمس، تهران

نقیب‌زاده، احمد (۱۳۹۳)، سیاست و حکومت در اروپا، انتشارات سمت، تهران

هاروی، دیوید (۱۳۸۶)، تاریخچه‌ی مختصر نئولیبرالیسم، برگردان محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران، تهران

Ali, Tariq. (2012), Rotten heart of Europe, Subversive forum, Zagreb

Evans, B., & Schmidt, I. (2012). Social democracy after the cold war. Athabasca University Press.

Huo, J. (2009). Third way reforms: Social democracy after the golden age. Cambridge University Press.

Lofven, Stefan (2014), Nordic model of social democracy, NYU

Merkel, W., Petring, A., Henkes, C., & Egle, C. (2008). Social democracy in power: The capacity to reform. Routledge.

Meyer, H., & Rutherford, J. (Eds.). (2011). The future of European social democracy: building the good society. Springer.

Padgett, S., & Paterson, W. E. (1991). A history of social democracy in postwar Europe. Longman Publishing Group.

[۱] Welfare state

[۲] Institutional

[۳] Electoral

[۴] Presupposition

[۵] SPD

[۶] بین‌الملل دوم در ۱۸۸۹ شکل گرفت. بین‌الملل نخست که در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۶ تداوم داشت، ملهم از خیزش جریان‌های چپ در لهستان در ۱۸۶۳ بود و میلیون‌ها عضو را به خود جذب کرد که اغلب اعضای اتحادیه‌های کارگری بودند. در بین‌الملل نخست گرایش‌های ایدئولوژیک متنوعی وجود داشتند که تفاوت‌های آن‌ها ریشه در تفکرات متفاوت رهبرانی چون باکونین، پرودون و مارکس داشت. بین‌الملل در واقع فرصتی بود برای مباحثات داغی که موضوع آن‌ها گزینش راهبردهای مؤثر در مقابل جریان‌های بورژوایی بود. آن راهبردها در طیفی گسترده از تعامل تا کلکتیویسم و اتحادیه‌گرایی را دربرمی‌گرفتند. نهایتاً نیز اختلافات میان همین زیرشاخه‌های ایدئولوژیک باعث شد بین‌الملل نخست فروبیافتد. (مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۱۵)

[۷] آنارشیست‌ها نخستین جریانی بودند که بین‌الملل کارگری را ترک گفتند. با مرور آن‌چه میان باکونین و مارکس گذشته است، می‌توان به درک بهتری از دلائل طرد شدن آنارشیست‌ها از جمع متنوع سوسیالیست‌ها رسید. در واقع اگر مارکس از یک سو با اندیشه‌های چالش‌برانگیز لاسال روبرو بود، در جبهه‌ای دیگر نیز باید به کسانی مانند باکونین تذکر و هشدار می‌داد که قرار نیست اندیشه‌ی کمونیستی مقدمه‌ی استقرار اشکال تازه‌ای از استبداد باشد. باکونین نیز به همین ترتیب از یک سو گرایشات دموکراتیک و شبه‌لیبرال کسانی مانند لاسال را نفی می‌کرد و از سوی دیگر وعده‌ی دولت خلقی مارکس را که به زعم او نمی‌توانست چیزی جز احیای همان نهاد دولت باشد. بنابراین باکونین مارکس را متهم می‌کرد که وعده‌ی چیزی را می‌دهد که هم‌اکنون با آن خصومت می‌ورزد. مارکس مهم‌ترین نقدهای خود را بر گزیده‌ای از کتاب «دولت‌گرایی و آنارشی» عرضه کرد. مهم‌ترین نقد او را نیز احتمالاً بتوان این دانست که باکونین وعده‌ی انقلاب را به معنایی یکسره «سیاسی» درک کرده بود و به این ترتیب فهمی «اجتماعی» و «اقتصادی» از چگونگی تبدیل شدن انقلاب به گزینه‌ی رهایی‌بخش کارگران نداشت؛ «او درباره‌ی انقلاب اجتماعی مطلقاً هیچ چیز نمی‌داند، مگر عبارت‌پردازی‌های سیاسی‌اش. شرایط اقتصادی انقلاب برای او وجود ندارد. از آن‌جا که همه‌ی قالب‌های اقتصادی تاکنون موجود، اعم از توسعه‌یافته یا نایافته، مستلزم به بردگی کشیدن کارگران بوده‌اند (حال به شکل کارگر مزدبگیر یا دهقان و غیره)، او چنین می‌پندارد که در همه‌ی این قالب‌ها یک انقلاب ریشه‌ای به یکسان ممکن است. حتی بیش از این! او خواهان آن است که انقلاب اجتماعی اروپا – که تولید سرمایه‌دارانه زیربنای اقتصادی تحقق آن است – در سطح و مرتبه‌ی مردمان کشاورز و دامپرور … رخ دهد و از این سطح فراتر نرود. بنیان انقلاب اجتماعی در نظر او اراده است نه شرایط اقتصادی.» (مارکس، ۱۳۹۲: ۱۵۱)

[۸] Jean Jaures

[۹] اصل تعبیر از دیتر گرو است. (مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۱۵)

[۱۰] Militarism

[۱۱] Prussianism

[۱۲] علی‌رغم شکل‌گیری تضادهای متعدد در جریان جنگ جهانی اول، تلاش‌ها برای احیای بین‌الملل پیش از پایان جنگ آغاز شد و در این‌میان سوسیالیست‌های انگلیسی نقش میانجی‌گرانه‌ی مهمی داشتند. نهایتاً در ۱۹۱۹ و در برن سوئیس بود که نخستین جلسه‌ی بین‌الملل تشکیل شد، که البته چیزی که در آن کاملاً به چشم می‌آمد، وجود خصومت‌های عمیق میان جریان‌های مختلف سوسیالیستی و دشواری غلبه بر آن خصومت‌ها بود. نتیجه‌ی تداوم آن خصومت‌ها تشکیل بین‌الملل کارگری و سوسیالیستی در ۱۹۲۳ در هامبورگ بود. این بین‌الملل تازه از این‌جهت که اقتدار ملی – سیاسی اعضای خویش را به رسمیت می‌شناخت و اساساً به دنبال راه‌حل‌ها و تعهدات الزام‌آور و عام برای تمام تشکل‌های عضو نبود، تفاوت‌های آشکاری با بین‌الملل‌های پیشین داشت. به این ترتیب اصل تنوع و تفاوت در مسیرهای توسعه‌ی اندیشه و پراتیک سوسیال‌دموکراتیک مورد پذیرش قرار گرفت و احزاب سوسیال‌دموکرات اروپایی این حق مشروع را یافتند که برای خود نسبت به قواعد عام سوسیالیستی مستثنیاتی قائل باشند. مواجه بودن با مسأله‌ی «حق‌رأی» در فرانسه و آنارشیسم در اسپانیا از جمله مواردی بود که سوسیال‌دموکرات‌ها می‌توانستند در تحلیل شرایط «خاص» خود به آن‌ها اشاره کنند. نتیجه‌ی قابل انتظار این روند، عمیق‌تر شدن تفاوت‌ها میان تجربه‌های سوسیال‌دموکراتیک بود. چپ‌های متمایل به کمونیسم و لنینیسم درصدد برآمدند که بین‌الملل سوم کمونیستی را شکل دهند، در حالی که بسیاری از فعالان سوسیالیستی حتی اگر منتقد میانه‌روی‌های سوسیال‌دموکرات‌ها هم بودند، تمایلی نیز به استقبال از انقلابی‌گری پرولتاریایی در کشورهای خویش نداشتند. همین جریان‌های مردد بین‌الملل دو و نیم را شکل دادند، که در جستجوی راه میانه‌ای بود و می‌‌کوشید ترکیبی از اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکراتیک و رادیکالیسم بولشویکی را ارائه دهد. با شکست این تلاش‌ها، برخی از این جریان‌ها به بین‌‌الملل سوم کمونیستی پیوستند و بسیاری هم رهسپار هامبورگ شدند تا عضوی از بین‌الملل سوسیالیستی و کارگری باشند. (ر.ک مه‌یر و رودرفورد، ۲۰۱۲: ۱۵ و ۱۶)

[۱۳] Ailing

[۱۴] Social fascist

[۱۵] Third way

[۱۶] Proletariat dictatorship

[۱۷] Ruthless capitalism

[۱۸] راه سومی‌ها تا مدت‌ها در اقلیتی محض باقی ماندند، زیرا در شرایط پس از جنگ، سخن گفتن از گزینه‌ای که نافی رویکردهای آمریکا و شوروی باشد، مخاطره‌انگیز بود. از سوی دیگر با تسلط شوروی بر شرق اروپا، بسیاری از جریان‌های سوسیال‌دموکرات آن نواحی چاره‌ای جز عافیت‌جویی و کناره گرفتن از مواضع عام سوسیال‌دموکراتیک نداشتند. تجربه‌ی تلخ به عزلت و عسرت دچار شدن سوسیال‌دموکرات‌های شرق اروپا خود به زمینه‌ای تازه برای دفاع سوسیال‌دموکرات‌های غرب اروپا از ارزش‌های کلیدی لیبرال‌دموکراسی تبدیل شد. (مه‌یر و رادرفورد، ۲۰۱۲: ۱۸ و ۱۹)

[۱۹] علی‌رغم شکل‌گیری دولت‌های رفاه در حوزه‌ی اسکاندیناوی و پیروزی‌های سوسیال‌دموکرات‌ها و جریان‌های کارگری در هلند و انگلستان، سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی در حالی که گمان می‌بردند که  به پاس مقاومت در برابر ناسیونال‌سوسیالیسم شایسته‌ی زمامداری هستند، وارد دوره‌ای نسبتاً طولانی از فعالیت به عنوان اپوزیسیون اصلی شدند. در فرانسه نیز حضور دوگل باعث عدم اقبال عمومی به بدیل‌های سوسیالیستی شد و در ایتالیا هم آراء تعیین‌کننده میان دو جریان دموکرات‌مسیحی و حزب کمونیست تقسیم شد. علی‌رغم قرار گرفتن شوماخر – که یک آنتی-فاشیست شناخته شده بود – در جایگاه رهبری اس.پی.دی، سوسیال‌دموکرات‌های دیگر کشورهای اروپایی انتظار داشتند رفتار متواضعانه‌تری را از همتای آلمانی خود شاهد باشند. (مه‌یر و رادرفورد، ۲۰۱۲: ۱۹ و ۲۰)

[۲۰] Decolonization

[۲۱] اشاره است به گونه‌ای از قراردادهای همکاری سه‌جانبه‌ی اقتصادی با مشارکت بنگاه‌ها، دولت و نیروی کار که در چارچوب صنف‌گرایی جدید قابل تعریف است. هدف از تعریف این سه‌گانه حمایت توأمان از حقوق کارگران و حقوق کارفرمایان است. به عنوان نمونه ر.ک

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/tripartism-in-singapore/what-is-tripartism

[۲۲] Welfarism

[۲۳] Rotten heart of Europe

[۲۴] Nordic model of social democracy

[۲۵] https://thesaker.is/le-pen-trump-arent-even-close-are-we-stuck-with-emmanuel-macr-obama/

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*